«الاستثمارات»: الفجوة الكبيرة بين «السعري» و«الوزني» حالة استثنائية
أعلى مستوى للسوق منذ 10 أشهر
لاحظت شركة «الاستثمارات» الوطنية في تقريرها الأسبوعي، أن سوق الكويت للاوراق المالية اخترق هذا الشهر حاجز 6450 نقطة، إذ اقفل عند مستوى 6463 نقطة للمرة الاولى منذ 7 مايو 2012 (10 أشهر تقريباً).
ولفت التقرير إلى أن تحقيق المؤشر العام لمكاسب يأتي للشهر الثاني على التوالي حتى بلغت مكاسبه منذ بداية العام 8.9 في المئة، وأن هذه النتائج جاءت وسط خسائر للمؤشرات الموزونة اذ بلغ اداء اعلاها وهو المؤشر الوزني 3.4 في المئة فقط منذ بداية العام.
وقال التقرير إن الفجوة الكبيرة بين أداء المؤشرين تشير إلى حالة استثنائية لطبيعة المرحلة التي يمر فيها السوق، متوقعاً حصول انكماش إلى المعدلات السائدة والطبيعية في منتصف الربع الثاني أو قبل ذلك، منوهاً إلى أن هذه الفترة سجلت بعض المنعطفات التي أثرت على سيره مثل عملية التصحيح التي لم تستمر طويلا أول الشهر بسبب الأحداث السياسية المصاحبة لصدور احكام حبس اولية، والتي لم تشكل صدمة سلبية ذات تأثير مباشر على الوضع الاقتصادي.
وأضاف التقرير أن ارتفاعات السوق بشكل متواصل منذ بداية العام جعلته متعطشاً لأي إشارة سلبية لدخوله في حركة تصحيح مستحقة، إذ أنه في العام الجاري حققت شريحة واسعة من الأسهم صغيرة رأس المال مكاسب كبيرة واستحوذت على المعدل الاكبر من مستوى السيولة المتداولة، مشيراً إلى أنه وعلى الرغم من استمرار مؤشر السوق العام بحصد المكاسب الاسبوعية وإقفاله عند حاجز قريب من مستوى 6500 نقطة، إلا أنه يلحظ ومن خلال حركة المؤشرات الموزونة الركود الذي يلف تداولات الاسهم القيادية مع وجود استثناءات بسيطة، إذ استحوذ قطاعا الخدمات المالية والعقار على ما يقارب الى 56 في المئة من إجمالي قيمة التداول خلال الشهر، رغم ما تمثله الفترة من أهمية وسط ترقب الأوساط الاستثمارية إعلان النتائج السنوية وعوائدها خلال هذه الفترة.
وبين التقرير أن عدد الشركات المعلنة حتى نهاية الشهر دون الطموح إذ بلغ 55 شركة من أصل 198 وهو معدل مقلق، كما أن وقع التداولات ونهجها قد طغت على سلوك المتداولين ولم يتعد تداول قطاع البنوك نسبة 13 في المئة من اجمالي قيمة التداول، وهو ما ينسحب على التداولات خلال العام منذ بدايته، واستحوذت الأسهم المتدنية سعرياً على معظم السيولة المتداولة، وهو يشير إلى نهج تداولات السوق الذي كان أبرز ما فيه اشتداد العمليات المضاربية، التي لم تخلُ من التدوير وتبديل المراكز وتعدد الجهات المتداولة فيها.
وأظهر التقرير أنه من الناحية الفنية وعلى مدار العامين السابقين يتبين مدى رواج هذا النهج، وتقبل اوساط السوق له خلال الربع الاول من كل عام، وهو ما يحصل في العام الحالي، لافتاً إلى أن هذه الحركة لا يمكن أن تكون متواصلة وإنما يتم بناؤها على مراحل لا تخلو من انخفاضات وحركات تصحيح صغرى قبل أن يتغير نهج السوق.
وذكر التقرير ان سوق الكويت للأوراق المالية أنهى تعاملاته للشهر الثاني من عام 2013 على تفاوت في أداء مؤشراته مقارنة مع إقفال شهر يناير، إذ تراجعت المؤشرات العامة الموزونة (الوزني NIC50 كويت15) بنسب 0.1 في المئة، و0.9 في المئة، و0.9 في المئة على التوالي، فيما ارتفع المؤشر السعري بنسبة 3.5 في المئة، وكذلك الحال بالنسبة الى المتغيرات العامة (القيمة المتداولة - الكمية عدد الصفقات) والتي ارتفعت بنسب بلغت 13 في المئة، و29.8 في المئة، و13.6 في المئة على التوالي، في حين بلغ المتوسط اليومي للقيمة المتداولة 35 مليون دينار خلال شهر فبراير مقابل 31 مليون لشهر يناير الماضي.
ولفت التقرير إلى أن تحقيق المؤشر العام لمكاسب يأتي للشهر الثاني على التوالي حتى بلغت مكاسبه منذ بداية العام 8.9 في المئة، وأن هذه النتائج جاءت وسط خسائر للمؤشرات الموزونة اذ بلغ اداء اعلاها وهو المؤشر الوزني 3.4 في المئة فقط منذ بداية العام.
وقال التقرير إن الفجوة الكبيرة بين أداء المؤشرين تشير إلى حالة استثنائية لطبيعة المرحلة التي يمر فيها السوق، متوقعاً حصول انكماش إلى المعدلات السائدة والطبيعية في منتصف الربع الثاني أو قبل ذلك، منوهاً إلى أن هذه الفترة سجلت بعض المنعطفات التي أثرت على سيره مثل عملية التصحيح التي لم تستمر طويلا أول الشهر بسبب الأحداث السياسية المصاحبة لصدور احكام حبس اولية، والتي لم تشكل صدمة سلبية ذات تأثير مباشر على الوضع الاقتصادي.
وأضاف التقرير أن ارتفاعات السوق بشكل متواصل منذ بداية العام جعلته متعطشاً لأي إشارة سلبية لدخوله في حركة تصحيح مستحقة، إذ أنه في العام الجاري حققت شريحة واسعة من الأسهم صغيرة رأس المال مكاسب كبيرة واستحوذت على المعدل الاكبر من مستوى السيولة المتداولة، مشيراً إلى أنه وعلى الرغم من استمرار مؤشر السوق العام بحصد المكاسب الاسبوعية وإقفاله عند حاجز قريب من مستوى 6500 نقطة، إلا أنه يلحظ ومن خلال حركة المؤشرات الموزونة الركود الذي يلف تداولات الاسهم القيادية مع وجود استثناءات بسيطة، إذ استحوذ قطاعا الخدمات المالية والعقار على ما يقارب الى 56 في المئة من إجمالي قيمة التداول خلال الشهر، رغم ما تمثله الفترة من أهمية وسط ترقب الأوساط الاستثمارية إعلان النتائج السنوية وعوائدها خلال هذه الفترة.
وبين التقرير أن عدد الشركات المعلنة حتى نهاية الشهر دون الطموح إذ بلغ 55 شركة من أصل 198 وهو معدل مقلق، كما أن وقع التداولات ونهجها قد طغت على سلوك المتداولين ولم يتعد تداول قطاع البنوك نسبة 13 في المئة من اجمالي قيمة التداول، وهو ما ينسحب على التداولات خلال العام منذ بدايته، واستحوذت الأسهم المتدنية سعرياً على معظم السيولة المتداولة، وهو يشير إلى نهج تداولات السوق الذي كان أبرز ما فيه اشتداد العمليات المضاربية، التي لم تخلُ من التدوير وتبديل المراكز وتعدد الجهات المتداولة فيها.
وأظهر التقرير أنه من الناحية الفنية وعلى مدار العامين السابقين يتبين مدى رواج هذا النهج، وتقبل اوساط السوق له خلال الربع الاول من كل عام، وهو ما يحصل في العام الحالي، لافتاً إلى أن هذه الحركة لا يمكن أن تكون متواصلة وإنما يتم بناؤها على مراحل لا تخلو من انخفاضات وحركات تصحيح صغرى قبل أن يتغير نهج السوق.
وذكر التقرير ان سوق الكويت للأوراق المالية أنهى تعاملاته للشهر الثاني من عام 2013 على تفاوت في أداء مؤشراته مقارنة مع إقفال شهر يناير، إذ تراجعت المؤشرات العامة الموزونة (الوزني NIC50 كويت15) بنسب 0.1 في المئة، و0.9 في المئة، و0.9 في المئة على التوالي، فيما ارتفع المؤشر السعري بنسبة 3.5 في المئة، وكذلك الحال بالنسبة الى المتغيرات العامة (القيمة المتداولة - الكمية عدد الصفقات) والتي ارتفعت بنسب بلغت 13 في المئة، و29.8 في المئة، و13.6 في المئة على التوالي، في حين بلغ المتوسط اليومي للقيمة المتداولة 35 مليون دينار خلال شهر فبراير مقابل 31 مليون لشهر يناير الماضي.
