ذكرى 14 فبراير تصوّب «بوصلة» قوى «14 آذار»
لبنان على مشارف تمديد تقني للبرلمان ومبادرة «المستقبل» تفكّك «لغم» عرسال
| بيروت ـ «الراي» |
تنشط في بيروت عملية «ترويض» سياسية لـ «حروب صغيرة» تطل برأسها بين الحين والآخر، ومن جبهات عدة، في محاولة لتعطيل انفجارها والحؤول دون مغادرة لبنان الستاتيكو الانتظاري الذي استقر فيه مع اندلاع الازمة اللاهبة في سورية قبل عامين.
فعملية «الترويض» التي تتم بـ«شق الأنفس» تتجه الى تفكيك «لغم» عرسال بعد الازمة المستفحلة بين الجيش اللبناني وأهالي هذه البلدة المترامية على الحدود مع سورية، إثر مصرع ضابط ورتيب من الجيش خلال عملية توقيف احد المطلوبين، الذي جرى قتله.
وشكلت المبادرة التي تضطلع بها كتلة المستقبل النيابية «مسودة» تسوية لإنهاء الوضع الشاذ في عرسال وحولها، ورغم التكتم على آلياتها، فهم انها لا تحرج الجيش وترضي الاهالي، ومن شأنها تالياً إطلاق يد القضاء ووقف التوظيف السياسي لما جرى قبل اكثر من اسبوع.
وبالسلوك «الترويضي» عينه تسعى حكومة الرئيس نجيب ميقاتي الى احتواء «النقمة» الاوروبية بعد الاتهام البلغاري لـ «حزب الله» بالتورط في تفجير بورغاس، فهي ابدت استعدادها للتعاون مع بلغاريا في الوقت الذي ابرزت حجم الاضرار التي قد تنجم عن اي اتجاه لوضع «حزب الله» على لائحة الارهاب في اوروبا.
ولم يتضح بعد اذا كانت لعبة «الترويض» الرائجة ستشق طريقها الى الاستحقاق الاهم الذي يواجهه لبنان في يونيو المقبل، عبر شراء المزيد من الوقت لحفظ الستاتيكو المالي من خلال التأجيل التقني للانتخابات النيابية، اقله لثلاثة اشهر، التي ربما تكون كافية لرصد اتجاهات الريح في سورية.
ومن المنتظر ان تصبح مقاربة ملف الانتخابات والملفات الاخرى التي لا تقل اثارة، اكثر وضوحاً مع التجمع السياسي الذي يقيمه تحالف «14 اذار» بعد غد الخميس في ذكرى مرور ثمانية اعوام على اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري، وذلك في ضوء المضمون السياسي لخطب اقطاب هذا التحالف في مركز «البيال» للمعارض في وسط بيروت.
وعشية الذكرى الثامنة لاغتيال الرئيس الحريري، تحاول 14 آذار تبديد صورة التباينات التي ظهرت بين مكوناتها على خلفية قانون الانتخاب بعد تبني الاحزاب المسيحية فيها مشروع اللقاء الارثوذكسي (ينتخب كل مذهب نوابه) ثم طرح الرئيس سعد الحريري مبادرته المتكاملة من خارج هذا الطرح.
وكان لافتاً في هذا السياق زيارة مُنسّق اللجنة المركزية في حزب الكتائب النائب سامي الجميل للحريري في باريس حيث التقاه اول من امس في محاولة لتصويب النقاش في قانون الانتخاب مع دخول اعمال اللجنة الفرعية المكلفة البحث عن نقاط اتفاق بين ممثلي الكتل ساعاتها الاخيرة قبل الانتقال الى اللجان المشتركة مطلع الاسبوع، كما لـ «شدشدة» التحالف بين مكونات 14 آذار.
وينتظر ان تشكّل اطلالة رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع غداً على شاشة «المستقبل» مناسبة لتظهير مرحلة جديدة داخل 14 آذار تكرّس زوال «غيمة الصيف» الانتخابية والتركيز مجدداً على العناوين الوطنية.
وفي موازاة ذلك، استأنفت اللجنة النيابية الفرعية عملها امس من دون ان يظهر في الافق امكان ان تحمل الساعات الـ 48 المقبلة كحدّ أقصى حلولا سحرية تحت سقف النظام المختلط الذي يجمع بين الاقتراع الاكثري والنسبي.
وفي حين يقدّم اليوم مبدئياً حزب «القوات اللبنانية» مشروع «الخرطوشة الاخيرة» بالتنسيق مع حزب «الكتائب»، تتجه الامور في حال لم يتم التوافق على أي مشروع مختلط، فإن اللجنة سترفع تقريرها الى اللجان المشتركة التي ستضع في أول جدول أعمالها المشروع الأرثوذكسي، وفي ظل الاعتراض عليه و«الفيتو» من الجميع على قانون الستين الحالي، فإن خيار التاجيل التقني سيكون الاوفر حظاً.
وفي هذه الأثناء، اتخذ ملف عرسال ابعاداً جديدة في ضوء التطورات الآتية:
* ادعاء مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر على 34 شخصاً في أحداث عرسال الاخيرة بينهم موقوفان و25 شخصا معروفة هوياتهم، فيما يجري العمل على كشف هوية الآخرين، في جرم قتل ضابط ومساعده ومحاولة قتل آخرين وسلبهم آليات عسكرية وحرقها والتعدي على الجيش، سندا الى مواد تصل عقوبتها الى الاعدام. وأحالهم الى قاضي التحقيق العسكري الاول طالبا التحقيق معهم والاستماع الى افادة رئيس البلدية علي الحجيري بصفة شاهد يصار في ضوئها الى اتخاذ القرار القانوني المناسب.
* الانطباع بان تحرك القضاء العسكري وخفض عدد المطلوبين الى 34 بعد التداول برقم تجاوز المئة وعدم ملاحقة رئيس البلدية يأتي من ضمن المناخ الذي اشاعته المبادرة التي يعمل عليها تيار «المستقبل» لإنهاء ملف عرسال بما يحفظ هيبة الجيش ويقع الطريق على عقاب جماعي للبلدة.
وذكرت تقارير ان مبادرة «المستقبل» التي حملها وفد منه الى عرسال ثم الى قيادة الجيش (معزياً) تتضمن تشكيل لجنة تحقيق مستقلة تكشف حقيقة ما جرى وتحديد المسؤوليات، مع التزام أهالي عرسال بنتائج ما تتوصل إليه لجنة التحقيق ورفع هؤلاء الغطاء عن كل متهم والتزام تسليمه للجهات القضائية المختصة.
* تأكيد رئيس الجمهورية ميشال سليمان خلال استقباله عائلة الرقيب اول ابراهيم زهرمان الذي قضى في عرسال «ان الاعتداء على الجيش غير مقبول مهما تكن المبررات»، مشددا على «ان العدالة ستأخذ مجراها في هذا الموضوع حتى النهاية احقاقا للحق ووفاء لدماء الشهداء».
تنشط في بيروت عملية «ترويض» سياسية لـ «حروب صغيرة» تطل برأسها بين الحين والآخر، ومن جبهات عدة، في محاولة لتعطيل انفجارها والحؤول دون مغادرة لبنان الستاتيكو الانتظاري الذي استقر فيه مع اندلاع الازمة اللاهبة في سورية قبل عامين.
فعملية «الترويض» التي تتم بـ«شق الأنفس» تتجه الى تفكيك «لغم» عرسال بعد الازمة المستفحلة بين الجيش اللبناني وأهالي هذه البلدة المترامية على الحدود مع سورية، إثر مصرع ضابط ورتيب من الجيش خلال عملية توقيف احد المطلوبين، الذي جرى قتله.
وشكلت المبادرة التي تضطلع بها كتلة المستقبل النيابية «مسودة» تسوية لإنهاء الوضع الشاذ في عرسال وحولها، ورغم التكتم على آلياتها، فهم انها لا تحرج الجيش وترضي الاهالي، ومن شأنها تالياً إطلاق يد القضاء ووقف التوظيف السياسي لما جرى قبل اكثر من اسبوع.
وبالسلوك «الترويضي» عينه تسعى حكومة الرئيس نجيب ميقاتي الى احتواء «النقمة» الاوروبية بعد الاتهام البلغاري لـ «حزب الله» بالتورط في تفجير بورغاس، فهي ابدت استعدادها للتعاون مع بلغاريا في الوقت الذي ابرزت حجم الاضرار التي قد تنجم عن اي اتجاه لوضع «حزب الله» على لائحة الارهاب في اوروبا.
ولم يتضح بعد اذا كانت لعبة «الترويض» الرائجة ستشق طريقها الى الاستحقاق الاهم الذي يواجهه لبنان في يونيو المقبل، عبر شراء المزيد من الوقت لحفظ الستاتيكو المالي من خلال التأجيل التقني للانتخابات النيابية، اقله لثلاثة اشهر، التي ربما تكون كافية لرصد اتجاهات الريح في سورية.
ومن المنتظر ان تصبح مقاربة ملف الانتخابات والملفات الاخرى التي لا تقل اثارة، اكثر وضوحاً مع التجمع السياسي الذي يقيمه تحالف «14 اذار» بعد غد الخميس في ذكرى مرور ثمانية اعوام على اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري، وذلك في ضوء المضمون السياسي لخطب اقطاب هذا التحالف في مركز «البيال» للمعارض في وسط بيروت.
وعشية الذكرى الثامنة لاغتيال الرئيس الحريري، تحاول 14 آذار تبديد صورة التباينات التي ظهرت بين مكوناتها على خلفية قانون الانتخاب بعد تبني الاحزاب المسيحية فيها مشروع اللقاء الارثوذكسي (ينتخب كل مذهب نوابه) ثم طرح الرئيس سعد الحريري مبادرته المتكاملة من خارج هذا الطرح.
وكان لافتاً في هذا السياق زيارة مُنسّق اللجنة المركزية في حزب الكتائب النائب سامي الجميل للحريري في باريس حيث التقاه اول من امس في محاولة لتصويب النقاش في قانون الانتخاب مع دخول اعمال اللجنة الفرعية المكلفة البحث عن نقاط اتفاق بين ممثلي الكتل ساعاتها الاخيرة قبل الانتقال الى اللجان المشتركة مطلع الاسبوع، كما لـ «شدشدة» التحالف بين مكونات 14 آذار.
وينتظر ان تشكّل اطلالة رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع غداً على شاشة «المستقبل» مناسبة لتظهير مرحلة جديدة داخل 14 آذار تكرّس زوال «غيمة الصيف» الانتخابية والتركيز مجدداً على العناوين الوطنية.
وفي موازاة ذلك، استأنفت اللجنة النيابية الفرعية عملها امس من دون ان يظهر في الافق امكان ان تحمل الساعات الـ 48 المقبلة كحدّ أقصى حلولا سحرية تحت سقف النظام المختلط الذي يجمع بين الاقتراع الاكثري والنسبي.
وفي حين يقدّم اليوم مبدئياً حزب «القوات اللبنانية» مشروع «الخرطوشة الاخيرة» بالتنسيق مع حزب «الكتائب»، تتجه الامور في حال لم يتم التوافق على أي مشروع مختلط، فإن اللجنة سترفع تقريرها الى اللجان المشتركة التي ستضع في أول جدول أعمالها المشروع الأرثوذكسي، وفي ظل الاعتراض عليه و«الفيتو» من الجميع على قانون الستين الحالي، فإن خيار التاجيل التقني سيكون الاوفر حظاً.
وفي هذه الأثناء، اتخذ ملف عرسال ابعاداً جديدة في ضوء التطورات الآتية:
* ادعاء مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر على 34 شخصاً في أحداث عرسال الاخيرة بينهم موقوفان و25 شخصا معروفة هوياتهم، فيما يجري العمل على كشف هوية الآخرين، في جرم قتل ضابط ومساعده ومحاولة قتل آخرين وسلبهم آليات عسكرية وحرقها والتعدي على الجيش، سندا الى مواد تصل عقوبتها الى الاعدام. وأحالهم الى قاضي التحقيق العسكري الاول طالبا التحقيق معهم والاستماع الى افادة رئيس البلدية علي الحجيري بصفة شاهد يصار في ضوئها الى اتخاذ القرار القانوني المناسب.
* الانطباع بان تحرك القضاء العسكري وخفض عدد المطلوبين الى 34 بعد التداول برقم تجاوز المئة وعدم ملاحقة رئيس البلدية يأتي من ضمن المناخ الذي اشاعته المبادرة التي يعمل عليها تيار «المستقبل» لإنهاء ملف عرسال بما يحفظ هيبة الجيش ويقع الطريق على عقاب جماعي للبلدة.
وذكرت تقارير ان مبادرة «المستقبل» التي حملها وفد منه الى عرسال ثم الى قيادة الجيش (معزياً) تتضمن تشكيل لجنة تحقيق مستقلة تكشف حقيقة ما جرى وتحديد المسؤوليات، مع التزام أهالي عرسال بنتائج ما تتوصل إليه لجنة التحقيق ورفع هؤلاء الغطاء عن كل متهم والتزام تسليمه للجهات القضائية المختصة.
* تأكيد رئيس الجمهورية ميشال سليمان خلال استقباله عائلة الرقيب اول ابراهيم زهرمان الذي قضى في عرسال «ان الاعتداء على الجيش غير مقبول مهما تكن المبررات»، مشددا على «ان العدالة ستأخذ مجراها في هذا الموضوع حتى النهاية احقاقا للحق ووفاء لدماء الشهداء».
