النيباري يقسم البلد إلى أربعة مربعات ويؤكد وجود «صراع» داخل الأسرة الحاكمة
حذر النائب السابق أمين عام المنبر الديموقراطي عبدالله النيباري مما وصفه، بالمخطط الذي يعده «أعداء الديموقراطية» في الكويت للانقضاض على مجلس الامة والسيطرة على البلدية والهيئة العامة للاستثمار وقطاع النفط وحتى ديوان المحاسبة مرورا بالإعلام المرئي والمقروء.
جاء ذلك في الندوة التي عقدها النيباري في ديوانيته مساء أمس الأول.
واستهل النائب السابق أمين عام المنبر الديموقراطي حديثه بالقول ان الصحف تبشرنا هذه الايام بان الطريق فتح للازمات السياسية بعد استقالة وزير النفط السابق بدر الحميضي.
واوضح ان المشكلة لم تبدأ من اليوم وانما بدأت ببقاء وزارتين هما الصحة والنفط شاغرتين لاكثر من ثلاثة أشهر دون ان يشغلهما أحد.
وتساءل النيباري هل بقاء هذين المقعدين شاغرين كان خيار سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد ام ان هذا الامر فرض عليه، مؤكدا انه لو كان خيار الرئيس فهذه مصيبة اما اذا فرض عليه الامر بالمصيبة أعظم.
وقال النيباري ان الشعب الكويتي استبشر بقدوم الشيخ ناصر المحمد إلى رئاسة مجلس الوزراء لانهم يعتقدون ان لديه رغبة في الاصلاح لكن هناك انتقادات حقيقية توجه اليه وتتعلق بعدم الحزم والحسم في ادارة الوزارة.
واعتبر النيباري ان انتقاد رئيس مجلس الامة للشيخ ناصر المحمد كان في محله وموضعه، كما ان الانتقادات التي وجهها الشيخ ناصر المحمد للخرافي كانت ايضا في محلها، مشيرا إلى «ان الخلاف بين الرئيسين هو في النهاية تطور ايجابي في الممارسة البرلمانية باتجاه المصارحة والمفاتحة حتى لو خالفت التقاليد المعروفة من بقاء رئيس مجلس الامة محايدا».
واشار إلى ان للشيخ ناصر المحمد بعض الانجازات على طريق الاصلاح مثل اقرار قانون الدوائر الخمس وقانون المطبوعات لكن الطريقة التي تتم بها ادارة الوزارة لا تبشر بانه سيكون هناك اصلاح ولو في حده الادنى، معتبرا ان الثناء الذي يحظى به سمو الشيخ ناصر المحمد انما يعود إلى «الخوف من البديل الأسوأ».
وأكد ان ما تعاني منه الكويت في الوقت الحالي من ازمات انما يعود إلى الخلل في إدارة المجتمع ككل، لان الحكومة وتركيبتها هي من صنع السلطة، وكذلك البرلمان معظمه من صنع السلطة، مشيرا إلى ان المقصود بالسلطة، هنا هي «الأسرة الحاكمة التي نجلها ونحترمها»، لكن الخلل يكمن في ادارة الاسرة الحاكمة لشؤون البلد، مشيرا إلى ان «الكويت تتمتع حاليا بامكانات كبيرة وثروة ورغم ذلك لا يوجد احد فيها الا ويشتكي من سوء الاحوال»، متسائلا عن السبب في هذه الشكوى وما تعبر عنه من خلل: هل هو الشعب الكويتي نفسه ام الخلل يكمن في نظامنا الدستوري؟ بالطبع الاجابة هي: لا.
وقال ان الصراع اليوم موجود في كل جهة وهو موجود داخل البرلمان، وبين البرلمان والسلطة التنفيذية، وبين رئيسي السلطة التشريعية والتنفيذية لكن الصراع الاكبر موجود داخل الاسرة، والصراع داخل الاسرة له امتدادات داخل السلطتين التشريعية والتنفيذية. ولعلنا جميعا قرأنا تصريح سمو الامير الذي قال فيه قبل عام انه يعرف من الذي يحرك القفازات ضد وزير الداخلية والدفاع وضد الشيخ ناصر المحمد، فسمو الامير يعرف من يتطاول على رئيس الوزراء، وهذا يشير إلى ان هناك اناسا داخل الاسرة لهم امتدادات هي التي تتحرك ضد رئيس الوزراء.
واضاف: كنا نتمنى الا يقبل بدر الحميضي التدوير منذ البداية لانه اعتبر تلاعبا وتحايلا على صلاحيات النواب، ورغم مآخذنا على الاستجوابات وتوقيتها الا انني طالبت الحميضي بالاستقالة حرصا على نزع فتيل الازمة كما تمنيت على وزير الصحة عبدالله الطويل الا يقبل الوزارة لان الازمات مقبلة خلال الفترة المقبلة.
وحذر النيباري من وجود مخطط يتم تداوله في الحياة السياسية وبين الدواوين مفاده ان هناك قوى تسعى ليس إلى حل مجلس الامة فقط وانما إلى السيطرة على كل البلد من خلال السيطرة على البلدية والنفط والاعلام.
وقال النيباري من حقنا ان نعبر عن مخاوفنا ولا نعلم حقيقية ما يقال ونتمنى الا يكون صحيحا.
وأشار إلى ان هناك تحالفات تتم من اجل حل المجلس، والحل هنا قد يكون غير دستوري وهذا سيترتب عليه المزيد من الاضطراب وعدم الاستقرار والصدامات في ظل الظروف التي تمر بها المنطقة، ونحن جربنا هذا الخيار بعد حل المجلس في 1986.
واضاف: انه في حال كان المقصود بالحل هو الحل الدستوري واجراء انتخابات فان هذه القوى تعتقد انها ستكسب الانتخابات سواء من خلال استخدام المال او النفوذ او عناصر الوضع الاجتماعي من الطائفة والقبيلة بل ان هناك لجانا تم تشكيلها لهذا الغرض.
واشار النيباري إلى ان التحالف الذي يتم الحديث عنه يتكون من ثلاثة اطراف اولها طرف من داخل الاسرة الحاكمة على رأسها الشيخ احمد الفهد والطرف الثاني على رأسه رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي وهو قوة لا يستهان بها والطرف الثالث هم ابطال قضية ناقلات النفط وهي قوة لا يستهان بها لان بيدها ادوات ضخمة تستطيع تحريكها.
وقال النيباري ان الكويت مقسمة إلى اربعة اقسام الاول خاص بآل الصباح والثاني للخرافي ومؤسساته وخصوصا المالية منها والتي امتدت حتى لمؤسسات النفع العام في الوقت الراهن والثالث هو لرجال الأعمال سواء القدماء منهم او المحدثين اما الرابع فهو للشعب الكويتي. وأكد ان كل ما يرغب فيه هو الحفاظ على هذا الربع الاخير (ربع الشعب الكويتي).
واشار النيباري إلى ان المخطط الذي يتم الحديث عنه لا يقتصر على السيطرة على المجلس والانتخابات وانما يمتد إلى الهيمنة على موارد النفط التي لا يعرف احد حتى الان كيفية مراقبة حسابات النفقات فيها، خصوصا ان المصاريف والنفقات تصل إلى مليار دينار سنويا كما يمتد المخطط إلى السيطرة على ديوان المحاسبة حتى لا يقدم اي ملاحظات يمكن ان تستخدم في الرقابة، على السلطة التنفيذية، وكذلك السيطرة على الهيئة العامة للاستثمار ووسائل الاعلام ومن الواضح ان هناك هيمنة بدأت بالفعل تمتد إلى مؤسسات المجتمع المدني كالنقابات وغيرها من المؤسسات المشابهة.
البراك للصبيح: ما مبرر وجود الحراس
قرب قاعات المحاضرات في الجامعة؟
«حراس الأمن في الكليات التابعة لجامعة الكويت» محور سؤال تقدم به النائب مسلم البراك إلى وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي نورية الصبيح.
وجاء في سؤال البراك ما يلي: «لوحظ انتشار غير طبيعي لاعداد حراس الأمن في كليات الجامعة المختلفة باعداد لا تناسب اطلاقا طبيعة العمل والاحتياج الأمني لهم. لذا أرجو افادتي بالآتي:
- ما المبررات بالاستعانة بحراس الأمن في الكليات التابعة لجامعة الكويت.
- هل تم اتباع اجراءات المناقصات العامة في شأن المناقصة التي رست على الشركة الفائزة بالمشروع.
- تزويدي بالعقد المبرم بين الجامعة والشركة.
- كم تبلغ الكلفة المالية المدفوعة من الجامعة للشركة مع تحديد مدة العقد.
- أرجو تزويدي باعداد حراس الأمن التابعين للشركة مع تحديد أعدادهم في كل كلية على حدة، وتحديد مهامهم الامنية المطلوبة منهم وساعات العمل، والمبلغ الذي يدفع من الجامعة لكل حارس أمن من طرف الشركة، مع تزويدي بنموذج العقود المبرمة بين الشركة وحراس الأمن.
- أرجو تحديد الدور الرقابي لادارة الجامعة على أعمال الشركة، وما الجهة المسؤولة عن هذا الدور الرقابي، مع تزويدي بجميع المكاتبات التي تمت بين هذه الادارة وملاحظاتها مع ادارة الجامعة.
- ما طبيعة العقوبات التي يحق للجامعة ايقاعها في حال مخالفة الشركة لبنود العقد.
- ما مبرر وجود حراس الأمن بالقرب من قاعات المحاضرات اثناء الدوام الرسمي».
