هنأ رئيسي وأعضاء السلطتين بالثقة الأميرية والشعبية
الخرافي: على الحكومة ألا تحابي نائباً ولا يكون الصوت العالي معياراً للتعامل
قبلة على الرأس من عادل الخرافي (تصوير موسى عياش)
جاسم الخرافي متحدثا في مجلس الأمة والى جانبه مبارك الخرنج
هنأ رئيس مجلس الامة السابق جاسم الخرافي اعضاء المجلس الجديد على ثقة الناخبين، مباركا لأعضاء الحكومة ثقة سمو الأمير، وسمو رئيس مجلس الوزراء، مؤكدا ضرورة التنسيق بين السلطتين لتحقيق الانجاز المأمول، لاسيما في هذه المرحلة المهمة من تاريخ الكويت.
وشدد الخرافي، في تصريح الى الصحافيين، على عدم محاباة الحكومة نائبا على حساب آخر، وألا يكون «الصوت العالي» هو معيار التفاضل للحكومة في تعاملها مع النواب، مؤكدا ان القانون يجب ان يطبق ليأخذ كل ذي حق حقه، بلا خوف من الصوت العالي او التهديد بالاستجوابات. وقال ان «على الوزراء ضبط تصريحاتهم لتجنب اي مواقف او تصريحات بعيدة عن المنطق، مشددا على التريث وتقييم الامور قبل اطلاق اي تصريحات او بيانات غير سليمة، نحن في غنى عنها».
وهنأ الخرافي، رئيس ونائب رئيس مجلس الأمة على ثقة زملائهما، معرباً في الوقت نفسه عن تقديره للروح الطيبة التي أبداها منافسوهما في هذين المنصبين، علي العمير وأحمد المليفي وعدنان عبدالصمد، وهو ما يؤكد أن الكويت مازالت بخير، بوجود مثل هذه الأخلاق وروح التعاون بين الجميع.
ودعا الخرافي أعضاء المجلس الجديد الى التعاون والتنسيق في ما بينهم، وعدم إعطاء فرصة لمن يريد أن يتصيد الأخطاء أو يشمت بهم، مؤكداً ان نجاح المجلس يتطلب عملاً جماعياً لكل الأعضاء، موصياً النواب بعدم تكرار أخطاء مجالس سابقة كان بعض أعضائها يهددون بالاستجوابات بالحق والباطل ما أفقد هذه الأداة قيمتها.
وعن عدم اعادة توزير الدكتور فاضل صفر، وقرار المجلس كذلك بعدم انتخاب عدنان عبدالصمد لنائب الرئيس، قال الخرافي، ان «الحكومة خسرت فاضل صفر المعروف بكفاءته وأمانته ونظافة يده ولسانه، وهو خرج كما يخرج أي شريف يخدم بلاده، وأتوقع أن خروجه هو استراحة محارب، وهو لن يكون بعيداً عن العمل الوطني». وأضاف: «أما في ما يتعلق بالأخ عدنان عبدالصمد، فهو مازال عضواً، وهو لن يتأخر أبداً عن العمل الوطني وسيقوم بالدور المطلوب منه لإيمانه بواجبه الوطني، ولا يفوتني ان أتقدم بالشكر الجزيل لهما نيابة عن شعب الكويت سنة وشيعة».
وعن رؤيته لمواقف «المقاطعين» قال: «انا بطبعي متفائل وليس امامي سوى التفاؤل والمقاطعة حق لمن اتخذ هذا القرار، ولا أحد ينكر ان الانتخابات الأخيرة تمت وفق الاطر الدستورية، ومن قدم «الطعن» عليه انتظار حكم المحكمة الدستورية الذي سنحترمه ولا نعترض عليه». واضاف «ان تعديل نظام التصويت منح فرصة اوسع لمن رغب بالمشاركة في مجلس الامة من غير المقاطعين الذين عليهم احترام وجهة نظر من شارك كما احترم المشاركون رأي المقاطعين».
وزاد «علينا العمل على دعم استقرار البلاد، واحترام بعضنا البعض، وعدم الاساءة الى الكويت بأي طريقة كانت والابتعاد عن التهديد والابتزاز واستخدام اساليب لم يعهدها المجتمع الكويتي، بل يرفضها، لا سيما وان مجتمعنا اعتاد الحوار الهادئ واحترام الرأي والرأي الآخر».
وعن نصيحته للمشاركين في المسيرات داخل المناطق، قال «انصحهم بان يتقوا الله في الكويت، واذا كان هناك خلاف فبالامكان معالجته دون الاضرار بالكويت وسمعتها، فلا بلد لدينا سوى الكويت، والفيصل هو حكم وقرار الغالبية داخل المجلس، وليس حكم الشارع»، مشددا «على ضرورة الرأفة بالشباب الكويتي وعدم تعويدهم على اعمال وتصرفات تسيء لهم قبل ان تسيء إلى الكويت».
وسئل الخرافي عما يلمسه من فرق بين مجلس 2012 المبطل والمجلس الحالي، فاجاب «انه في المجلس المبطل كان لدينا اكثرية نعتقد ان ما يفرقها اكثر مما يجمعها، الا ان اعضاءها اتفقوا على الحد الادنى المطلوب منهم، بعد التصويت لبعضهم البعض ودعم بعضهم البعض في اللجان، فرأينا النتائج السلبية لمثل هذا التنسيق، حتى جاء قرار المحكمة الدستورية الذي اوقف تدهور العمل البرلماني في الفترة الماضية، ثم جاء مجلس الامة الحالي الذي انتخب بطريقة دستورية صحيحة، وليس امامنا سوى الالتزام بنتائجها، اذا كنا نؤمن بالدستور»، معربا عن «امله في التوفيق لمجلس الامة بانجاز القوانين التي يتطلع لها الشعب الكويتي».
وشدد الخرافي، في تصريح الى الصحافيين، على عدم محاباة الحكومة نائبا على حساب آخر، وألا يكون «الصوت العالي» هو معيار التفاضل للحكومة في تعاملها مع النواب، مؤكدا ان القانون يجب ان يطبق ليأخذ كل ذي حق حقه، بلا خوف من الصوت العالي او التهديد بالاستجوابات. وقال ان «على الوزراء ضبط تصريحاتهم لتجنب اي مواقف او تصريحات بعيدة عن المنطق، مشددا على التريث وتقييم الامور قبل اطلاق اي تصريحات او بيانات غير سليمة، نحن في غنى عنها».
وهنأ الخرافي، رئيس ونائب رئيس مجلس الأمة على ثقة زملائهما، معرباً في الوقت نفسه عن تقديره للروح الطيبة التي أبداها منافسوهما في هذين المنصبين، علي العمير وأحمد المليفي وعدنان عبدالصمد، وهو ما يؤكد أن الكويت مازالت بخير، بوجود مثل هذه الأخلاق وروح التعاون بين الجميع.
ودعا الخرافي أعضاء المجلس الجديد الى التعاون والتنسيق في ما بينهم، وعدم إعطاء فرصة لمن يريد أن يتصيد الأخطاء أو يشمت بهم، مؤكداً ان نجاح المجلس يتطلب عملاً جماعياً لكل الأعضاء، موصياً النواب بعدم تكرار أخطاء مجالس سابقة كان بعض أعضائها يهددون بالاستجوابات بالحق والباطل ما أفقد هذه الأداة قيمتها.
وعن عدم اعادة توزير الدكتور فاضل صفر، وقرار المجلس كذلك بعدم انتخاب عدنان عبدالصمد لنائب الرئيس، قال الخرافي، ان «الحكومة خسرت فاضل صفر المعروف بكفاءته وأمانته ونظافة يده ولسانه، وهو خرج كما يخرج أي شريف يخدم بلاده، وأتوقع أن خروجه هو استراحة محارب، وهو لن يكون بعيداً عن العمل الوطني». وأضاف: «أما في ما يتعلق بالأخ عدنان عبدالصمد، فهو مازال عضواً، وهو لن يتأخر أبداً عن العمل الوطني وسيقوم بالدور المطلوب منه لإيمانه بواجبه الوطني، ولا يفوتني ان أتقدم بالشكر الجزيل لهما نيابة عن شعب الكويت سنة وشيعة».
وعن رؤيته لمواقف «المقاطعين» قال: «انا بطبعي متفائل وليس امامي سوى التفاؤل والمقاطعة حق لمن اتخذ هذا القرار، ولا أحد ينكر ان الانتخابات الأخيرة تمت وفق الاطر الدستورية، ومن قدم «الطعن» عليه انتظار حكم المحكمة الدستورية الذي سنحترمه ولا نعترض عليه». واضاف «ان تعديل نظام التصويت منح فرصة اوسع لمن رغب بالمشاركة في مجلس الامة من غير المقاطعين الذين عليهم احترام وجهة نظر من شارك كما احترم المشاركون رأي المقاطعين».
وزاد «علينا العمل على دعم استقرار البلاد، واحترام بعضنا البعض، وعدم الاساءة الى الكويت بأي طريقة كانت والابتعاد عن التهديد والابتزاز واستخدام اساليب لم يعهدها المجتمع الكويتي، بل يرفضها، لا سيما وان مجتمعنا اعتاد الحوار الهادئ واحترام الرأي والرأي الآخر».
وعن نصيحته للمشاركين في المسيرات داخل المناطق، قال «انصحهم بان يتقوا الله في الكويت، واذا كان هناك خلاف فبالامكان معالجته دون الاضرار بالكويت وسمعتها، فلا بلد لدينا سوى الكويت، والفيصل هو حكم وقرار الغالبية داخل المجلس، وليس حكم الشارع»، مشددا «على ضرورة الرأفة بالشباب الكويتي وعدم تعويدهم على اعمال وتصرفات تسيء لهم قبل ان تسيء إلى الكويت».
وسئل الخرافي عما يلمسه من فرق بين مجلس 2012 المبطل والمجلس الحالي، فاجاب «انه في المجلس المبطل كان لدينا اكثرية نعتقد ان ما يفرقها اكثر مما يجمعها، الا ان اعضاءها اتفقوا على الحد الادنى المطلوب منهم، بعد التصويت لبعضهم البعض ودعم بعضهم البعض في اللجان، فرأينا النتائج السلبية لمثل هذا التنسيق، حتى جاء قرار المحكمة الدستورية الذي اوقف تدهور العمل البرلماني في الفترة الماضية، ثم جاء مجلس الامة الحالي الذي انتخب بطريقة دستورية صحيحة، وليس امامنا سوى الالتزام بنتائجها، اذا كنا نؤمن بالدستور»، معربا عن «امله في التوفيق لمجلس الامة بانجاز القوانين التي يتطلع لها الشعب الكويتي».
