لجنة «الضمان» توصي بتوزيع مليون دينار
| كتب علاء السمان |
اعتمدت لجنة صندوق ضمان عمليات الوساطة في سوق الكويت للاوراق المالية أمس، البيانات المالية حتى نهاية نوفمبر الماضي.
وأوصت اللجنة التي اجتمعت أمس برئاسة نائب المدير العام لشؤون التداول في البورصة عبد العزيز فهد المرزوق بتوزيع أرباح نقدية تقدر بنحو مليون دينار عن السنة المالية 2012.
وعلمت «الراي» أن اللجنة سترفع توصيتها في شأن التوزيعات الى لجنة السوق، ومن ثم الى هيئة أسواق المال للموافقة قبل مناقشة واقرار الامر من قبل عمومية الصندوق، لافتة الى أن نقاشات الأعضاء تناولت أيضاً كتاب هيئة الأسواق في شأن تقديم اللائحة القانونية وبعض التفاصيل الاستراتيجية المتعلقة بالصندوق، إذ ينتظر ان تتعامل الجهات المعنية وفق ما هو متاح من تلك المطالب.
وذكرت المصادر أن المبالغ المتوافرة في صندوق الضمان حالياً حسب البيانات المالية تصل الى 16.3 مليون دينار، مشيرة الى ان المتاح للتوزيع فقط نحو 1.3 مليون دينار، تشتمل على مبالغ لم يتم تحصيلها فعلياً أو تعاني إشكاليات فنية قد تحول دون توزيعها في الوقت المناسب ما دفع اللجنة المختصة الى التحفظ في حجم التوزيعات.
يذكر أن شركات الوساطة المالية كانت المبادرة في طرح مقترح التوزيعات على المساهمين طبقاً لملكياتها الاستراتيجية، والتي يتوقع ان تصوت بها في الجمعية العمومية بغض النظر عن إقرار الامر من قبل الجهات المعنية أم لا، إذ تعد الشركات الـ 14 العاملة في القطاع، ثاني أكبر مالك في الصندوق بنسبة تصل الى 35 في المئة، في ما تعود الملكيات الأخرى الى كل من البورصة بنسبة 60 في المئة اضافة الى 5 في المئة لصالح الكويتية للمقاصة.
وتجدر الإشارة الى انه سبق لشركات الوساطة ان طلبت التخارج نهائياً من الصندوق، في حين ان الاطراف ذات العلاقة توصلت لقراءة وسطية تعتمد في الأساس على عمل توزيعات سنوية للمساهمين على ان يبقى الصندوق حتى إشعار آخر.
اعتمدت لجنة صندوق ضمان عمليات الوساطة في سوق الكويت للاوراق المالية أمس، البيانات المالية حتى نهاية نوفمبر الماضي.
وأوصت اللجنة التي اجتمعت أمس برئاسة نائب المدير العام لشؤون التداول في البورصة عبد العزيز فهد المرزوق بتوزيع أرباح نقدية تقدر بنحو مليون دينار عن السنة المالية 2012.
وعلمت «الراي» أن اللجنة سترفع توصيتها في شأن التوزيعات الى لجنة السوق، ومن ثم الى هيئة أسواق المال للموافقة قبل مناقشة واقرار الامر من قبل عمومية الصندوق، لافتة الى أن نقاشات الأعضاء تناولت أيضاً كتاب هيئة الأسواق في شأن تقديم اللائحة القانونية وبعض التفاصيل الاستراتيجية المتعلقة بالصندوق، إذ ينتظر ان تتعامل الجهات المعنية وفق ما هو متاح من تلك المطالب.
وذكرت المصادر أن المبالغ المتوافرة في صندوق الضمان حالياً حسب البيانات المالية تصل الى 16.3 مليون دينار، مشيرة الى ان المتاح للتوزيع فقط نحو 1.3 مليون دينار، تشتمل على مبالغ لم يتم تحصيلها فعلياً أو تعاني إشكاليات فنية قد تحول دون توزيعها في الوقت المناسب ما دفع اللجنة المختصة الى التحفظ في حجم التوزيعات.
يذكر أن شركات الوساطة المالية كانت المبادرة في طرح مقترح التوزيعات على المساهمين طبقاً لملكياتها الاستراتيجية، والتي يتوقع ان تصوت بها في الجمعية العمومية بغض النظر عن إقرار الامر من قبل الجهات المعنية أم لا، إذ تعد الشركات الـ 14 العاملة في القطاع، ثاني أكبر مالك في الصندوق بنسبة تصل الى 35 في المئة، في ما تعود الملكيات الأخرى الى كل من البورصة بنسبة 60 في المئة اضافة الى 5 في المئة لصالح الكويتية للمقاصة.
وتجدر الإشارة الى انه سبق لشركات الوساطة ان طلبت التخارج نهائياً من الصندوق، في حين ان الاطراف ذات العلاقة توصلت لقراءة وسطية تعتمد في الأساس على عمل توزيعات سنوية للمساهمين على ان يبقى الصندوق حتى إشعار آخر.
