وزير الداخلية: للمواطن كل الحق في التعبير السلمي والمسيرات المرخصة بعيدا عن العنف والشغب
أكد النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود ان رقي المجتمعات والامم يقاس بمدى احترام القانون وتقدير هيبة رجل الشرطة ومدى محبة أبناء المجتمع له واعتزازهم وفخرهم بما يؤديه لهم من واجبات وخدمات وحرصهم على مد يد التعاون له.
وقال الشيخ أحمد الحمود في تصريح صحافي اليوم بمناسبة احتفال دولة الكويت بيوم الشرطة العربية (الموافق ل18 ديسمبر من كل عام) ان وزارة الداخلية حريصة على تلبية الاحتياجات الامنية للمواطنين والمقيمين كافة وعلى مواجهة المشكلات المرورية والعمل على حلها بالتعاون مع مختلف أجهزة الدولة.
وأضاف ان "للمواطن كل الحق في التعبير السلمي والمسيرات المرخصة بعيدا عن العنف والشغب والاثارة والتعدي ومخالفة القانون وينصب اهتمامنا حاليا على توعية الشباب وتطوير الخدمات الامنية ومعالجة الخلل". وشدد على أن عيون الوزارة ساهرة تقف بالمرصاد لكل خارج على القانون يريد النيل من أمن واستقرار الكويت أو محاولة الاساءة الى سمعتها "مع التزامنا الكامل بحقوق الانسان المصانة والتي لا تمس مهما كانت المبررات والاسباب الا أن الحقوق والحريات تقف عندما تتجاوز حدود مصلحة الوطن العليا بالشغب والعنف والاثارة والاساءة للآخرين أو التعدي فلابد من ردعها".
وذكر ان الوزارة تستقبل عاما جديدا بما يحمله من مستجدات محلية ومتغيرات اقليمية ودولية "اضافة الى ما أنجزناه على صعيد التعاون مع أجهزة الشرطة العربية ثنائيا وجماعيا لتوحيد الاستراتيجيات والخطط والنظم والهياكل والأساليب المتبعة في مكافحة الجريمة ومرتكبيها".
وبين الشيخ أحمد الحمود ان التعاون آنف الذكر يشمل تطوير آليات مواجهة الجريمة والقضاء عليها في ظل تصاعد موجات العنف المرتبطة بالتطرف والارهاب وتهريب المخدرات وغسيل الأموال والجرائم الاقتصادية والتكنولوجية والوقاية من مخاطر استخدام أسلحة الدمار الشامل وغيرها من الظواهر الاجرامية.
وأشار الى أن أول ملامح الاستقرار الامني يتمثل في أن يكون الجميع سواسية أمام القانون "فلا أحد أكبر من الحق ولا اعتبارات خارج حدود التطبيق ورجل الشرطة هو ممثل السلطة والمنفذ لتشريعاتها عليه أن يمارس واجبه في ضبط متجاوزي القوانين بتجرد ونزاهة بعيدا عن الأهواء الشخصية والانتماءات الضيقة أو تجاوز للصلاحيات والسلطات التي خولها له القانون لئلا يسيء لنفسه ولجهاز الشرطة ككل فلا يجوز أبدا له الاخلال أو تجاوز الامانة التي أوكلها له المجتمع".
وقال ان كل فساد أمني وتجاوز للصلاحيات والاجراءات يستوجب المحاسبة والعقوبة الانضباطية والجنائية "وهيبة رجل الأمن من هيبة الدولة واحترام القانون واجب الجميع كما أنني أتابع بنفسي عمل أجهزة الأمن كافة ومستعد لتلقي شكاوى ومقترحات الاخوة المواطنين والمقيمين على حد سواء في وقت تعمل وزارة الداخلية على مسافة واحدة من شرائح المجتمع وفئاته كافة والاساس حب واخلاص الجميع للوطن".
ولفت الى العمل المتواصل "لتلافي الاخطاء واصلاح الخلل والتقصير واننا جادون في امتلاك واستخدام أحدث التقنيات والمعدات والوسائل والنظم الأمنية في العالم بما يخدم أمن الوطن وسلامة المواطن".
وقال ان الوطن والامن نعمتان تستوجبان الشكر لله وعلينا جميعا التصدي لكل من يريد النيل منهما "وأحزن كثيرا لما تشهده الطرق من ازدحامات وحوادث مرور مؤلمة يذهب ضحيتها زهرة شبابنا بسبب السرعة وعدم الانتباه والتجاوز والامعان في مخالفة قانون السير رغم العقوبات والغرامات".
ودعا الشيخ أحمد الحمود مستخدمي الطريق جميعا الى "تحمل الازدحامات والاختناقات المرورية مؤقتا فمشاريع التوسعة والتجديد جارية على قدم وساق لمزيد من الانسيابية ومواجهة زيادة الحركة مستقبلا".