تقرير «الوطني» عن أسواق النقد / مباحثات الديموقراطيين والجمهوريين أمام حائط مسدود
الدولار... في مهب «الهاوية المالية»
بين تقرير بنك الكويت الوطني أن الدولار الأميركي بدأ الاسبوع قوياً نوعاً ما، وذلك قبيل انعقاد الاجتماع الاخير للجنة الفدرالية للسوق المفتوحة، غير ان الدولار سرعان ما تأثر بحالة القلق التي تعم أسواق العملات الأجنبية خصوصاً المتعلقة بانتهاء فترة الإعفاءات الضريبية فضلاً عن الارتفاع الحاد الوشيك في الضرائب، والذي سيترافق مع العديد من الاقتطاعات في النفقات الحكومية، وهو الامر الذي يؤثر سلباً على الاقتصاد الاميركي ككل.
وفي المقابل، وصلت المباحثات الى حائط مسدود خلال الاجتماع الذي عقده الرئيس الاميركي باراك اوباما مع المتحدث باسم رئيس الكونغرس الأميركي جون بوهنر يوم الخميس، حيث اعرب الطرفان عن امتعاضهما إزاء الأحوال السائدة.
من ناحية اخرى، بدأ اليورو الاسبوع عند 1.2891، واستمر بالتقدم مقابل الدولار على طول الاسبوع خصوصاً مع حالات التخوف والقلق ازاء الاوضاع في الولايات المتحدة الاميركية وذلك حيال انتهاء فترة الاعفاءات الضريبية، ثم استمر اليورو بالارتفاع مقابل الدولار بعد البيان الذي ادلت به اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة وليتجاوز حاجز 1.3050.
وأشار «الوطني» إلى أن اليورو استمر بالارتفاع يوم الخميس على اثر مصادقة وزراء الاتحاد الاوروبي على الاعانة المالية الاضافية المقدمة لليونان والتي تبلغ 64 مليار دولار، ليرتفع اليورو بشكل اضافي لغاية نهاية الاسبوع حيث اقفل عند 631.31. اما الجنيه الاسترليني فقد شهد اسبوعاً ايجابياً له اذ افتتح عند 1.6040 ثم ارتفع يوم الثلاثاء إلى 1.6120 نتيجة لتصريح رئيس وزراء ايطاليا باحتمال تخليه عن منصبه، وهو الامر الذي عزز الطلب على الاصول البريطانية والتي تتمتع بموقع أكثر أماناً في السوق، إلا ان الجنيه سرعان ما بدأ في التراجع بعد صدور أحد التقارير التي تفيد باستمرار تراجع عدد طلبات الشراء لدى معظم المصانع البريطانية، ليصل الجنيه الاسترليني إلى 1.6085.
ومع حلول نهاية الاسبوع، سار الجنيه على خطى اليورو حيث ارتفع يوم الجمعة ليقفل عند 1741.6. وفي المقابل، افتتح الين الياباني الاسبوع عند 82.49 ثم تراجع مقابل الدولار على طول الاسبوع، ليرتفع بعدها إلى 83.96 يوم الجمعة ليقفل السوق عند.83.52 اما الفرنك السويسري فقد افتتح الاسبوع عند 0.9345 ثم استمر بالارتفاع على طول الاسبوع وليقفل السوق عند 780.91.
اللجنة الفدرالية
أوضح تقرير «الوطني» أنه وللمرة الاولى على الاطلاق، اشارت اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة في اجتماعها المنعقد هذا الاسبوع ان توقعاتها الاقتصادية المتعلقة بأسعار الفائدة الأساسية سترتبط بمعدلات البطالة والتضخم في البلاد، وأضافت إلى انها ستقوم بتوسعة برنامج شراء الاصول وذلك من خلال شراء ما قيمته 45 مليار دولار شهرياً من سندات الخزينة بدء بشهر يناير ولغرض تحفيز اقتصاد البلاد.
وفي المقابل، ستبقى اسعار الفائدة عند مستوياتها المنخفضة لطالما استمرت مستويات البطالة تفوق نسبة 6.5 في المئة، وفي حال بقيت نسبة التضخم المتوقعة عند حد لا يتجاوز 2.5 في المئة، حيث يشير ذلك الى حصول اختلاف في توقعات البنك الفدرالي السابقة بأن تظل الاسعار عند ما يقارب نسبة صفر في المئة لغاية منتصف عام 2015 على الاقل.
تراجع مطالبات تعويضات البطالة
ذكر «الوطني» أن عدد الاميركيين المتقدمين تراجع للمرة الاولى للحصول على تعويضات البطالة وبشكل فاق التوقعات خلال الاسبوع الماضي، والذي يدل على ان حجم الطلب يعتبر قوياً بحيث يتمكن من المحافظة على مستويات العمالة الحالية في البلاد، وبالتالي فقد تراجع عدد هذه المطالبات بـ29 ألف مطالبة ليصبح العدد الاجمالي عند 373 ألف مطالبة بعد ان بلغ 343 الفاً خلال الاسبوع الاسبق، وخلافاً للتوقعات في ان يبلغ 369 ألف مطالبة.
من ناحية أخرى، فإن وتيرة الإقالات قد تشير إلى عزم الشركات على رفع نسبة التوظيف في حال تمكنت البلاد من حماية الاقتصاد وفي حال توصل المشرعون الاميركيون الى حل مسألة انتهاء فترة الاعفاءات الضريبية، فضلاً عن الارتفاع الوشيك الذي ستشهده البلاد في اسعار الضرائب، بالإضافة إلى الاقتطاعات في المصاريف التي ستضطر البلاد إلى اعتمادها مع بداية العام الجديد.
ارتفاع مبيعات التجزئة
ارتفعت مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة خلال نوفمبر مع ارتفاع الطلب على السيارات والإلكترونيات والألبسة بسبب فترة الاعياد المجيدة وذلك بنسبة 0.3 في المئة، والتي تلت تراجعاً بلغ نسبة 0.3 في المئة خلال شهر أكتوبر. والجدير بالذكر ان الارتفاع الحاصل في المبيعات والذي اتى طبقاً للتوقعات يعود في المقام الاول إلى التعافي القوي في سوق مبيعات السيارات والذي كان من المتوقع ان يرفع من نسبة المبيعات إلى 4.0 في المئة، مع العلم ان إعصار ساندي الذي ضرب البلاد قد تسبب في خفض نسبة المبيعات خلال شهر أكتوبر إلى 1.9 في المئة.
أوروبا
تمكنت اليونان من إعادة شراء ما يكفي من السندات السيادية اليونانية المطلوبة من قبل صندوق النقد الدولي لتتأهل للحصول على الاعانة المالية التالية، هذا وقد وافقت أخيراً الحكومات الاوروبية فيما بينها على الاعانة المالية الاضافية لليونان والتي تعادل ما قيمته 49.1 مليار يورو من القروض لحين 2013، بالإضافة الى ذلك اعلن وزراء الاتحاد الاوروبي عن استعدادهم لاتخاذ تدابير اضافية في حال طرأ أي تغيير على عملية خفض الديون اليونانية.
وارتفع مؤشر الثقة في الاقتصاد الالماني خلال شهر ديسمبر بناءً على التوقعات أن الاقتصاد الالماني وهو الاقتصاد الاكبر في اوروبا هو قادر على استعادة زخمه السابق مع حلول العام القادم، حيث ارتفع مؤشر ZEW الاقتصادي من -15.7 خلال شهر نوفمبر ليصبح عند 6.9 بدلاً من -11.5 المتوقعة.
من ناحية أخرى، يستمر مؤشر النشاط الصناعي في المانيا بحسب الاستطلاعات الاخيرة بالتراجع وعلى نحو أسرع مما كان عليه خلال الشهر السابق، حيث تراجع من 46.8 خلال شهر نوفمبر ليصبح عند 46.3 وهو الذي يعكس تخوف العملاء من التوجه الاقتصادي للبلاد بالإضافة إلى الحرص على ابقاء الاسهم عند حدها الأدنى.
من ناحية أخرى، أعرب محافظ بنك انكلترا المركزي مارفن كينج عن تخوفه من ان تندفع المزيد من البلدان خلال العام القادم إلى اعتماد مبدأ الإدارة الفعّالة لأسعار صرف العملات الاجنبية بدلاً من تطبيق السياسات النقدية المحلية وذلك في حال بقي الاقتصاد العالمي على النحو المضطرب الحالي.
كما حذر كينج من الارتفاع المفرط في عدد الدول التي تسعى الى خفض اسعار عملتها المحلية وذلك لغرض درء تأثيرات النمو الاقتصادي العالمي الضعيف على اقتصادها، حيث من الممكن ان يرتفع عدد هذه الدول إلى شكل كبير مع حلول العام القادم، هذا وقد شدد كينج على المخاطر الخارجية التي تتهدد الاقتصاد البريطاني المضطرب، مثل ازمة الديون الاوروبية وانتهاء فترة الاعفاءات الضريبية في الولايات المتحدة.
وتراجع عدد مطالبات تعويضات البطالة في المملكة المتحدة بشكل غير متوقع خلال شهر نوفمبر وبشكل غير مسبوق منذ 11 سنة، وهو الامر الذي يدل على قدرة تأقلم سوق العمل مع التعافي الاقتصادي الضعيف في البلاد، فقد تراجع عدد مطالبات تعويضات البطالة بـ3،000 مطالبة خلال شهر نوفمبر ليصبح العدد الاجمالي عند 1.58 مليون مطالبة. تجدر الاشارة إلى ان التراجع غير المتوقع الحاصل في عدد مطالبات تعويضات البطالة يشير الى ان البلاد تشهد تعافياً اقتصادياً أفضل خاصة بعد ان انتشلت نفسها من الركود الاقتصادي الذي شهدته خلال الربع الثالث.
الكويتد
افتتح الدينار الكويتي التداول أمس عند 0.28100.
وفي المقابل، وصلت المباحثات الى حائط مسدود خلال الاجتماع الذي عقده الرئيس الاميركي باراك اوباما مع المتحدث باسم رئيس الكونغرس الأميركي جون بوهنر يوم الخميس، حيث اعرب الطرفان عن امتعاضهما إزاء الأحوال السائدة.
من ناحية اخرى، بدأ اليورو الاسبوع عند 1.2891، واستمر بالتقدم مقابل الدولار على طول الاسبوع خصوصاً مع حالات التخوف والقلق ازاء الاوضاع في الولايات المتحدة الاميركية وذلك حيال انتهاء فترة الاعفاءات الضريبية، ثم استمر اليورو بالارتفاع مقابل الدولار بعد البيان الذي ادلت به اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة وليتجاوز حاجز 1.3050.
وأشار «الوطني» إلى أن اليورو استمر بالارتفاع يوم الخميس على اثر مصادقة وزراء الاتحاد الاوروبي على الاعانة المالية الاضافية المقدمة لليونان والتي تبلغ 64 مليار دولار، ليرتفع اليورو بشكل اضافي لغاية نهاية الاسبوع حيث اقفل عند 631.31. اما الجنيه الاسترليني فقد شهد اسبوعاً ايجابياً له اذ افتتح عند 1.6040 ثم ارتفع يوم الثلاثاء إلى 1.6120 نتيجة لتصريح رئيس وزراء ايطاليا باحتمال تخليه عن منصبه، وهو الامر الذي عزز الطلب على الاصول البريطانية والتي تتمتع بموقع أكثر أماناً في السوق، إلا ان الجنيه سرعان ما بدأ في التراجع بعد صدور أحد التقارير التي تفيد باستمرار تراجع عدد طلبات الشراء لدى معظم المصانع البريطانية، ليصل الجنيه الاسترليني إلى 1.6085.
ومع حلول نهاية الاسبوع، سار الجنيه على خطى اليورو حيث ارتفع يوم الجمعة ليقفل عند 1741.6. وفي المقابل، افتتح الين الياباني الاسبوع عند 82.49 ثم تراجع مقابل الدولار على طول الاسبوع، ليرتفع بعدها إلى 83.96 يوم الجمعة ليقفل السوق عند.83.52 اما الفرنك السويسري فقد افتتح الاسبوع عند 0.9345 ثم استمر بالارتفاع على طول الاسبوع وليقفل السوق عند 780.91.
اللجنة الفدرالية
أوضح تقرير «الوطني» أنه وللمرة الاولى على الاطلاق، اشارت اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة في اجتماعها المنعقد هذا الاسبوع ان توقعاتها الاقتصادية المتعلقة بأسعار الفائدة الأساسية سترتبط بمعدلات البطالة والتضخم في البلاد، وأضافت إلى انها ستقوم بتوسعة برنامج شراء الاصول وذلك من خلال شراء ما قيمته 45 مليار دولار شهرياً من سندات الخزينة بدء بشهر يناير ولغرض تحفيز اقتصاد البلاد.
وفي المقابل، ستبقى اسعار الفائدة عند مستوياتها المنخفضة لطالما استمرت مستويات البطالة تفوق نسبة 6.5 في المئة، وفي حال بقيت نسبة التضخم المتوقعة عند حد لا يتجاوز 2.5 في المئة، حيث يشير ذلك الى حصول اختلاف في توقعات البنك الفدرالي السابقة بأن تظل الاسعار عند ما يقارب نسبة صفر في المئة لغاية منتصف عام 2015 على الاقل.
تراجع مطالبات تعويضات البطالة
ذكر «الوطني» أن عدد الاميركيين المتقدمين تراجع للمرة الاولى للحصول على تعويضات البطالة وبشكل فاق التوقعات خلال الاسبوع الماضي، والذي يدل على ان حجم الطلب يعتبر قوياً بحيث يتمكن من المحافظة على مستويات العمالة الحالية في البلاد، وبالتالي فقد تراجع عدد هذه المطالبات بـ29 ألف مطالبة ليصبح العدد الاجمالي عند 373 ألف مطالبة بعد ان بلغ 343 الفاً خلال الاسبوع الاسبق، وخلافاً للتوقعات في ان يبلغ 369 ألف مطالبة.
من ناحية أخرى، فإن وتيرة الإقالات قد تشير إلى عزم الشركات على رفع نسبة التوظيف في حال تمكنت البلاد من حماية الاقتصاد وفي حال توصل المشرعون الاميركيون الى حل مسألة انتهاء فترة الاعفاءات الضريبية، فضلاً عن الارتفاع الوشيك الذي ستشهده البلاد في اسعار الضرائب، بالإضافة إلى الاقتطاعات في المصاريف التي ستضطر البلاد إلى اعتمادها مع بداية العام الجديد.
ارتفاع مبيعات التجزئة
ارتفعت مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة خلال نوفمبر مع ارتفاع الطلب على السيارات والإلكترونيات والألبسة بسبب فترة الاعياد المجيدة وذلك بنسبة 0.3 في المئة، والتي تلت تراجعاً بلغ نسبة 0.3 في المئة خلال شهر أكتوبر. والجدير بالذكر ان الارتفاع الحاصل في المبيعات والذي اتى طبقاً للتوقعات يعود في المقام الاول إلى التعافي القوي في سوق مبيعات السيارات والذي كان من المتوقع ان يرفع من نسبة المبيعات إلى 4.0 في المئة، مع العلم ان إعصار ساندي الذي ضرب البلاد قد تسبب في خفض نسبة المبيعات خلال شهر أكتوبر إلى 1.9 في المئة.
أوروبا
تمكنت اليونان من إعادة شراء ما يكفي من السندات السيادية اليونانية المطلوبة من قبل صندوق النقد الدولي لتتأهل للحصول على الاعانة المالية التالية، هذا وقد وافقت أخيراً الحكومات الاوروبية فيما بينها على الاعانة المالية الاضافية لليونان والتي تعادل ما قيمته 49.1 مليار يورو من القروض لحين 2013، بالإضافة الى ذلك اعلن وزراء الاتحاد الاوروبي عن استعدادهم لاتخاذ تدابير اضافية في حال طرأ أي تغيير على عملية خفض الديون اليونانية.
وارتفع مؤشر الثقة في الاقتصاد الالماني خلال شهر ديسمبر بناءً على التوقعات أن الاقتصاد الالماني وهو الاقتصاد الاكبر في اوروبا هو قادر على استعادة زخمه السابق مع حلول العام القادم، حيث ارتفع مؤشر ZEW الاقتصادي من -15.7 خلال شهر نوفمبر ليصبح عند 6.9 بدلاً من -11.5 المتوقعة.
من ناحية أخرى، يستمر مؤشر النشاط الصناعي في المانيا بحسب الاستطلاعات الاخيرة بالتراجع وعلى نحو أسرع مما كان عليه خلال الشهر السابق، حيث تراجع من 46.8 خلال شهر نوفمبر ليصبح عند 46.3 وهو الذي يعكس تخوف العملاء من التوجه الاقتصادي للبلاد بالإضافة إلى الحرص على ابقاء الاسهم عند حدها الأدنى.
من ناحية أخرى، أعرب محافظ بنك انكلترا المركزي مارفن كينج عن تخوفه من ان تندفع المزيد من البلدان خلال العام القادم إلى اعتماد مبدأ الإدارة الفعّالة لأسعار صرف العملات الاجنبية بدلاً من تطبيق السياسات النقدية المحلية وذلك في حال بقي الاقتصاد العالمي على النحو المضطرب الحالي.
كما حذر كينج من الارتفاع المفرط في عدد الدول التي تسعى الى خفض اسعار عملتها المحلية وذلك لغرض درء تأثيرات النمو الاقتصادي العالمي الضعيف على اقتصادها، حيث من الممكن ان يرتفع عدد هذه الدول إلى شكل كبير مع حلول العام القادم، هذا وقد شدد كينج على المخاطر الخارجية التي تتهدد الاقتصاد البريطاني المضطرب، مثل ازمة الديون الاوروبية وانتهاء فترة الاعفاءات الضريبية في الولايات المتحدة.
وتراجع عدد مطالبات تعويضات البطالة في المملكة المتحدة بشكل غير متوقع خلال شهر نوفمبر وبشكل غير مسبوق منذ 11 سنة، وهو الامر الذي يدل على قدرة تأقلم سوق العمل مع التعافي الاقتصادي الضعيف في البلاد، فقد تراجع عدد مطالبات تعويضات البطالة بـ3،000 مطالبة خلال شهر نوفمبر ليصبح العدد الاجمالي عند 1.58 مليون مطالبة. تجدر الاشارة إلى ان التراجع غير المتوقع الحاصل في عدد مطالبات تعويضات البطالة يشير الى ان البلاد تشهد تعافياً اقتصادياً أفضل خاصة بعد ان انتشلت نفسها من الركود الاقتصادي الذي شهدته خلال الربع الثالث.
الكويتد
افتتح الدينار الكويتي التداول أمس عند 0.28100.
