الكنائس الثلاث أرسلت ترشيحاتها
لجنة الحوار تطالب «المعارضة» بترشيح أسماء لـ «الشورى» للمشاركة في «التشريع»
| القاهرة ـ من صلاح مغاوري ووفاء وصفي |
دعت اللجنة القانونية والسياسية المنبثقة عن الحوار الوطني، الذي دعا له الرئيس المصري محمد مرسي، القوى والأحزاب السياسية الموافقة والرافضة للحوار، الاستجابة لإرسال ترشيحاتها ليختار من بينها رئيس الجمهورية، بموجب سلطته الدستورية، العدد المطلوب للتعيين في مجلس الشورى قبل الجولة الثانية من الاستفتاء على الدستور الجديد المقرر لها السبت المقبل.
وأعلنت الرئاسة المصرية، إنه «سيتم التعيين من قبل رئيس الجمهورية في شكل يحقق التوازن في التمثيل داخل المجلس، حيث سيتم إقرار قوانين مهمة في مجلس الشورى، الذي سيتولى سلطة التشريع في غياب مجلس الشعب، منها ما يتعلق بالانتخابات البرلمانية المقبلة».
وأوضح، بيان صادر عن اللجنة القانونية والسياسية، أن «اللجنة المصغرة للحوار استقرت على معايير موضوعية لاختيار المرشحين للتعيين من القوى السياسية الحزبية الفاعلة، سواء تلك التي شاركت في الحوار، أو التي لم تشارك».
وأوضح: «اللجنة التي يترأسها المرشح الرئاسي السابق الدكتور سليم العوا ويتولى أعمال مقررها رئيس حزب الوسط أبوالعلا ماضي ستواصل اجتماعاتها الأسبوع المقبل لاستكمال بنود الحوار، وفقا لما التزم به الرئيس في جلسة الحوار الوطني الأولى».
وفي السياق نفسه، ذكرت مصادر كنسية لـ «الراي»، إن «الكنائس المصرية الثلاث - الإنجيلية والأرثوذكسية والكاثوليكية - أرسلت مرشحيها لعضوية مجلس الشورى لرئاسة الجمهورية.
وقال سكرتير بابا الإسكندرية الأرثوذكسية وبطريرك الكرازة المرقسية، القمص أنجيلوس إسحاق، إن الكنيسة أرسلت قائمة بـ 4 أسماء لمرشحيها لعضوية الشورى.
وأوضح رئيس المكتب الإعلامي للكنيسة الكاثوليكية الأب رفيق جريش إنهم أرسلوا 10 أسماء لتختار الرئاسة اسمين، بينما قال نائب رئيس الطائفة الإنجيلية القس أندريه زكي إنهم أرسلوا اسمين، ورفضت الكنائس الثلاث الإفصاح عن أسماء مرشحيها حتى لا تسبب حرجا.
دعت اللجنة القانونية والسياسية المنبثقة عن الحوار الوطني، الذي دعا له الرئيس المصري محمد مرسي، القوى والأحزاب السياسية الموافقة والرافضة للحوار، الاستجابة لإرسال ترشيحاتها ليختار من بينها رئيس الجمهورية، بموجب سلطته الدستورية، العدد المطلوب للتعيين في مجلس الشورى قبل الجولة الثانية من الاستفتاء على الدستور الجديد المقرر لها السبت المقبل.
وأعلنت الرئاسة المصرية، إنه «سيتم التعيين من قبل رئيس الجمهورية في شكل يحقق التوازن في التمثيل داخل المجلس، حيث سيتم إقرار قوانين مهمة في مجلس الشورى، الذي سيتولى سلطة التشريع في غياب مجلس الشعب، منها ما يتعلق بالانتخابات البرلمانية المقبلة».
وأوضح، بيان صادر عن اللجنة القانونية والسياسية، أن «اللجنة المصغرة للحوار استقرت على معايير موضوعية لاختيار المرشحين للتعيين من القوى السياسية الحزبية الفاعلة، سواء تلك التي شاركت في الحوار، أو التي لم تشارك».
وأوضح: «اللجنة التي يترأسها المرشح الرئاسي السابق الدكتور سليم العوا ويتولى أعمال مقررها رئيس حزب الوسط أبوالعلا ماضي ستواصل اجتماعاتها الأسبوع المقبل لاستكمال بنود الحوار، وفقا لما التزم به الرئيس في جلسة الحوار الوطني الأولى».
وفي السياق نفسه، ذكرت مصادر كنسية لـ «الراي»، إن «الكنائس المصرية الثلاث - الإنجيلية والأرثوذكسية والكاثوليكية - أرسلت مرشحيها لعضوية مجلس الشورى لرئاسة الجمهورية.
وقال سكرتير بابا الإسكندرية الأرثوذكسية وبطريرك الكرازة المرقسية، القمص أنجيلوس إسحاق، إن الكنيسة أرسلت قائمة بـ 4 أسماء لمرشحيها لعضوية الشورى.
وأوضح رئيس المكتب الإعلامي للكنيسة الكاثوليكية الأب رفيق جريش إنهم أرسلوا 10 أسماء لتختار الرئاسة اسمين، بينما قال نائب رئيس الطائفة الإنجيلية القس أندريه زكي إنهم أرسلوا اسمين، ورفضت الكنائس الثلاث الإفصاح عن أسماء مرشحيها حتى لا تسبب حرجا.
