لخفض نسبتهم إلى 25 في المئة من العاملين
تفنيشات للوافدين في البورصة
| كتب علاء السمان |
باتت إدارة سوق الكويت للاوراق المالية في موقف محرج في ظل متطلبات هيئة أسواق المال القاضية بضرورة تخفيض حجم العمالة الاجنبية في قطاعاتها وإداراتها المختلفة إلى 25 في المئة على ان يمثل الكويتيون نسبة 75 في المئة المتبقية تفعيلاً للضوابط الرقابية التي تنظم ذلك. وأفادت مصادر ان «هيئة الأسواق» دعت الى تطبيق النصوص القانونية في هذا الإطار على أن ترفع البورصة تقريراً في شأن من سيتم الاستغناء عنهم من الموظفين في كل إدارة في أقرب وقت ممكن حتى يتسنى لها اتخاذ الإجراءات اللازمة مثل إخطار هؤلاء العاملين بفترة الإنذار التي تسبق تسريحهم.
ونوهت المصادر الى ان إدارة البورصة ستعقد اجتماعات للتجهيز لذلك مع مسؤولي الإدارات والقطاعات لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وعلقت مصادر مسؤولة في البورصة بأن «هناك إدارات فنية قائمة على العمالة الأجنبية قد يمثل تسريحهم مشكلة في الوقت الراهن دون توافر البديل، ما قد يترتب عليه ظلم إدارات أخرى فيها عمالة اجنبية محدودة لكنها ستقع تحت وطأة النسبة المحددة ما يعني احتمال تسريح جانب منها لمواءمة الموقف».
وذكرت المصادر ان هناك شريحة من الكوادر الفنية في بعض الإدارات أو بالأحرى التي تعتمد عليها تلك الإدارات أو القطاعات بشكل أساسي ستكون بعيدة عن متطلبات التسريح، على الأقل في الوقت الحالي لدرايتها بدورة العمل، فيما سيطبق تخفيض العمالة الوافدة او الاجنبية على الشرائح الاخرى.
وقال مراقبون إن الشركة الكويتية للمقاصة سبقت البورصة إلى تخفيض حجم العمالة الأجنبية، إلا أن تفعيل تلك المطالب سيخلق بطالة جديدة بل وظلما لكثير من الموظفين الذين امضوا عشرات السنين في العمل تحت مظلة البورصة ما يستدعي بحث السبل البديلة لذلك، خصوصاً وأن هناك نحو 100 موظف أجنبي سبق ان خاطبتهم الهيئة على أنهم موظفو «هيئة الأسواق» وتنطبق عليهم المادة 157 من القانون رقم 7 لسنة 2010!
يذكر ان تلك الخطوات التي تتعلق بتقليص العمالة الوافدة بذلك الشكل هي إحدى الخطوات التي تسبق خصخصة البورصة وفقاً لتقارير جهات متخصصة.
باتت إدارة سوق الكويت للاوراق المالية في موقف محرج في ظل متطلبات هيئة أسواق المال القاضية بضرورة تخفيض حجم العمالة الاجنبية في قطاعاتها وإداراتها المختلفة إلى 25 في المئة على ان يمثل الكويتيون نسبة 75 في المئة المتبقية تفعيلاً للضوابط الرقابية التي تنظم ذلك. وأفادت مصادر ان «هيئة الأسواق» دعت الى تطبيق النصوص القانونية في هذا الإطار على أن ترفع البورصة تقريراً في شأن من سيتم الاستغناء عنهم من الموظفين في كل إدارة في أقرب وقت ممكن حتى يتسنى لها اتخاذ الإجراءات اللازمة مثل إخطار هؤلاء العاملين بفترة الإنذار التي تسبق تسريحهم.
ونوهت المصادر الى ان إدارة البورصة ستعقد اجتماعات للتجهيز لذلك مع مسؤولي الإدارات والقطاعات لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وعلقت مصادر مسؤولة في البورصة بأن «هناك إدارات فنية قائمة على العمالة الأجنبية قد يمثل تسريحهم مشكلة في الوقت الراهن دون توافر البديل، ما قد يترتب عليه ظلم إدارات أخرى فيها عمالة اجنبية محدودة لكنها ستقع تحت وطأة النسبة المحددة ما يعني احتمال تسريح جانب منها لمواءمة الموقف».
وذكرت المصادر ان هناك شريحة من الكوادر الفنية في بعض الإدارات أو بالأحرى التي تعتمد عليها تلك الإدارات أو القطاعات بشكل أساسي ستكون بعيدة عن متطلبات التسريح، على الأقل في الوقت الحالي لدرايتها بدورة العمل، فيما سيطبق تخفيض العمالة الوافدة او الاجنبية على الشرائح الاخرى.
وقال مراقبون إن الشركة الكويتية للمقاصة سبقت البورصة إلى تخفيض حجم العمالة الأجنبية، إلا أن تفعيل تلك المطالب سيخلق بطالة جديدة بل وظلما لكثير من الموظفين الذين امضوا عشرات السنين في العمل تحت مظلة البورصة ما يستدعي بحث السبل البديلة لذلك، خصوصاً وأن هناك نحو 100 موظف أجنبي سبق ان خاطبتهم الهيئة على أنهم موظفو «هيئة الأسواق» وتنطبق عليهم المادة 157 من القانون رقم 7 لسنة 2010!
يذكر ان تلك الخطوات التي تتعلق بتقليص العمالة الوافدة بذلك الشكل هي إحدى الخطوات التي تسبق خصخصة البورصة وفقاً لتقارير جهات متخصصة.
