لائحة الجامعة و«التطبيقي» تشترط الحصول على إذن مسبق قبل إقامة أي أنشطة غير أكاديمية
التجمعات الطلابية السياسية تطرق أبواب الحرم الجامعي
فيصل أبوصليب
أحمد الفارسي
خليفة بهبهاني
مجاميع طلابية مشاركة في مسيرة الجامعة الاولى
| كتب محمد نزال |
طرقت التجمعات السياسية أبواب المؤسسات الأكاديمية، وتشكلت تجمعات طلابية في جامعة الكويت احتجاجا على الأوضاع السياسية الراهنة في البلاد، وعلى مجلس الأمة المنتخب الجديد.
وأمام هذه التجمعات السياسية الطلابية، تواجه كل من جامعة الكويت، والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، تحديا اجتماعيا يحتم عليهما ضرورة التصرف بحكمة، للمحافظة على الدور المجتمعي للمؤسسة الأكاديمية، التي تلقن الطلبة وتدرسهم مبادئ حرية الرأي والتعبير.
وتشترط جامعة الكويت، و«التطبيقي»، قبل تنظيم أي تجمع أو مسيرة طلابية، الحصول على موافقة وإذن مسبق، ولا تمنع اللوائح إقامة أنشطة سياسية داخل الحرم التعليمي، إنما حددت ضرورة عدم الإخلال بسير المحاضرات الدارسية، وعدم تعطيل مصالح الطلبة الآخرين، وأعضاء هيئة التدريس، حيث نصت لائحة السلوك داخل المرافق الدراسية بجامعة الكويت، على أن «يلتزم الطالب في سلوكه داخل المرافق الدراسية في الجامعة بالمحافظة على الهدوء والاحترام، ولا يجوز للطالب حضور المحاضرات في المقررات غير المسجل بها، إلا بإذن من أستاذ المقرر، ولا يجوز احضار أجهزة التسجيل داخل القاعات الدراسية، إلا بإذن خاص من الأستاذ المشرف».
أما لائحة الجزاءات بجامعة الكويت، فاشترطت على معاقبة الطالب بواحدة من الجزاءات التالية، الإنذار، الحرمان من الاشتراك في النشاطات الطلابية، الحرمان من الترشح والتنظيم في الجمعيات العلمية، الفصل المؤقت من الجامعة لمدة لا تتجاوز فصلين دراسيين متتاليين، الفصل النهائي من الجامعة.
وفي نظرة للماضي، وتحديدا لعام 2005 خلال حراك وحملات «نبيها خمس»، نجد أن طلبة الجامعة لم يلتفتوا إلى هذه اللوائح الجامعية، ولم يرضخوا، إنما ساروا في إقامة التجمعات والمسيرات أيضا للتعبير عن رأيهم السياسي، حتى أنهم قاموا بإغلاق بعض المداخل في الحرم الجامعي، والإضراب عن المحاضرات الدراسية.
واعتبر أستاذ القانون بكلية الحقوق بجامعة الكويت الدكتور أحمد الفارسي، ان «طلبة الجامعة هم طليعة المجتمع، ولا يمكن إبعاد الطالب عن السياسة، ومن حقه أن يعبر عن رأيه السياسي وفق الأطر القانونية المنظمة لذلك بجامعة الكويت»، مشيرا إلى أن «أغلب الثورات على مستوى التاريخ، وحركات التغيير في المجتمعات كانت بدايتها تحركات طلابية، وبالتالي لا يمكن فصل الطلبة عن التعاطي السياسي».
وأضاف الفارسي، ان «مجلس الأمة الجديد تشكل، وإذا كان هناك حراك سياسي فيجب أن يكون ضمن الأطر الدستورية، حيث ان استمرارية المظاهرات يؤثر على استقرار البلاد»، مبينا أن «الطرق السلمية الواجب اتباعها كي لا يتم التأثير على أمن واستقرار البلاد، هي الاحتجاج السلمي، وعن طريق مجلس الأمة، والمحكمة الدستورية».
وقال أستاذ العلوم السياسية بكلية العلوم الاجتماعية بجامعة الكويت الدكتور فيصل أبوصليب، ان «طلبة الجامعات في كل دول العالم، يكون لهم موقف متفاعل مع القضايا المطروحة خارج أسوار الجامعة، باعتبارهم يمثلون فئة الشباب التي تشكل نسبة كبيرة من سكان المجتمعات في كل الدول، وجامعة الكويت هي انعكاس للمجتمع خارج الكبير أسوارها».
وأضاف أبوصليب، إن «نسبة كبيرة من المشاركين في الحراك السياسي الحالي، وفي مسيرات كرامة وطن هم من طلبة جامعة الكويت، وقد يؤدي انتقال نشاطهم السياسي داخل أروقة الجامعة إلى زيادة تأثير هذا الحراك، وإن كان عدد المشاركين في المسيرة الأولى في الجامعة قليل، ولا ينبئ بنجاح هذه التجربة مستقبلاً، لأنه يبدو أنها ليست منظمة بشكل كبير، ولم يدعمها الاتحاد الوطني للطلبة».
وبين أبوصليب، إن «من أهم إيجابيات الحراك الطلابي أنه يعكس تجسيدآ حقيقيآ لتأثير الرأي الطلابي في القضايا السياسية في البلاد، أما من ناحية سلبية فإنه قد يؤدي إلى الفوضى التي تتسبب في تعطيل الدراسة في الجامعة»، لافتا إلى أنه «يجب أن تكون الجامعة جزءاً من أي حراك سياسي في الكويت، ولكن يجب لأي نشاط طلابي أن يكون ملتزماً بقوانين ولوائح الجامعة، وهناك لوائح وأنظمة وقوانين جامعية تحكم أنشطة الطلبة الجامعية، وأعتقد أن الجامعة لا تمانع من تنظيم الاعتصامات السلمية والندوات السياسية التي يستطيع الطلاب التعبير عن رأيهم من خلالها».
وحول ما إذا كانت المسيرات والتجمعات الطلابية مدفوعة من خارج الجامعة، قال أبوصليب، «من الصعب أن نقول إن التجمع الطلابي الذي حدث في الجامعة مدفوع من الخارج، لأن الذين شاركوا فيها طلاب من جامعة الكويت، وفي النهاية يحق للإدارة الجامعية اتخاذ الإجراءات التي تراها كفيلة بضمان سير الدراسة في الجامعة».
وأشار أبوصليب إلى أن «في الجامعات خارج الكويت عادة ما يكون لها أنشطة سياسية مكثفة ومظاهرات بأعداد كبيرة، فنجد في مصر مثلا قوة من الشرطة موجودة داخل كل جامعة لضبط التحركات الطلابية، وعادة ما يحدث تصادم داخل أسوار الجامعة بين الطلاب وقوات الأمن، ولكن في الكويت وعلى الرغم من أن الاتحاد الوطني لطلبة جامعة الكويت يعتبر من الاتحادات الناشطة سياسياً، لم نشهد أن الاتحاد أو طلبة الجامعة قاموا بأعمال شغب تستدعي تدخل قوات الأمن لضبطها، وهذا ما نأمل استمراره ولا نشاهد يوماً دخول القوات الخاصة الحرم الجامعي، لأن ذلك برأيي سينتهك قدسية الحرم الجامعي، وأعتقد أن الإدارة الجامعية قادرة على التعامل مع طلبتها، ومنع غير الطلاب فيها من الدخول إلى الحرم الجامعي، إلا بإذن مسبق».
وقال عميد النشاط والرعاية الطلابية بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الدكتور خليفة بهبهاني، إن «لائحة السلوك الطلابي تشترط حصول الطلبة على موافقة العمادة قبل تنظيم أي نشاط، ولا يجوز تنظيم أي نشاط من غير الحصول على إذن من إدارة الهيئة».
وأشار بهبهاني إلى أن «العمادة ستتعامل بشكل رسمي مع أي مسيرة أو تجمع، قد يتم تنظيمه في كليات ومعاهد الهيئة، وذلك من خلال إدارة الأمن لدينا، أما إذا تطور الأمر وأصبح واسعا وكبيرا، فإننا قد نتجه مضطرين للاتصال برجال الأمن في وزارة الداخلية لحفظ الأمن، لأنه قد يكون ضمن المسيرة والتجمعات أفراد ليسوا طلبة لدينا».
وأضاف بهبهاني، إن «مسؤوليتنا نحن داخل أسوار الهيئة، أما أي شيء خارجه فإن الدولة هي المسؤولة عنه، ونحن سنتعامل مع أي حدث وفقا للوائح، وإذا رأينا أن هذه اللوائح لم نستطع من خلالها السيطرة على الطلبة، فسنستعين مضطرين برجال الأمن لحفظ الأمن»، مضيفا «أؤيد حرية التعبير وحرية الرأي، ولا يمكن أن أمنعهما، ولكن يجب أن تكون بطرق سلمية وحضارية».
وتابع بهبهاني، «داخل الحرم الأكاديمي يوجد طلبة لديهم اختبارات ومحاضرات، ولانريد تعطيل الدارسة أو التأثير عليهم بسبب مثل هذه الأنشطة، كما أننا نخشى من وجود طرف آخر، وهو الطرف الرافض للمسيرات والتجمعات أثناء تنظيم المسيرة، وهذا قد يتسبب في احتكاك بين الطلبة، وندخل في مشكلة نحن في غنى عنها».
إعداد أنور الفكر
للتواصل مع الصفحة الجامعية
alrai-academic@journalist.com
طرقت التجمعات السياسية أبواب المؤسسات الأكاديمية، وتشكلت تجمعات طلابية في جامعة الكويت احتجاجا على الأوضاع السياسية الراهنة في البلاد، وعلى مجلس الأمة المنتخب الجديد.
وأمام هذه التجمعات السياسية الطلابية، تواجه كل من جامعة الكويت، والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، تحديا اجتماعيا يحتم عليهما ضرورة التصرف بحكمة، للمحافظة على الدور المجتمعي للمؤسسة الأكاديمية، التي تلقن الطلبة وتدرسهم مبادئ حرية الرأي والتعبير.
وتشترط جامعة الكويت، و«التطبيقي»، قبل تنظيم أي تجمع أو مسيرة طلابية، الحصول على موافقة وإذن مسبق، ولا تمنع اللوائح إقامة أنشطة سياسية داخل الحرم التعليمي، إنما حددت ضرورة عدم الإخلال بسير المحاضرات الدارسية، وعدم تعطيل مصالح الطلبة الآخرين، وأعضاء هيئة التدريس، حيث نصت لائحة السلوك داخل المرافق الدراسية بجامعة الكويت، على أن «يلتزم الطالب في سلوكه داخل المرافق الدراسية في الجامعة بالمحافظة على الهدوء والاحترام، ولا يجوز للطالب حضور المحاضرات في المقررات غير المسجل بها، إلا بإذن من أستاذ المقرر، ولا يجوز احضار أجهزة التسجيل داخل القاعات الدراسية، إلا بإذن خاص من الأستاذ المشرف».
أما لائحة الجزاءات بجامعة الكويت، فاشترطت على معاقبة الطالب بواحدة من الجزاءات التالية، الإنذار، الحرمان من الاشتراك في النشاطات الطلابية، الحرمان من الترشح والتنظيم في الجمعيات العلمية، الفصل المؤقت من الجامعة لمدة لا تتجاوز فصلين دراسيين متتاليين، الفصل النهائي من الجامعة.
وفي نظرة للماضي، وتحديدا لعام 2005 خلال حراك وحملات «نبيها خمس»، نجد أن طلبة الجامعة لم يلتفتوا إلى هذه اللوائح الجامعية، ولم يرضخوا، إنما ساروا في إقامة التجمعات والمسيرات أيضا للتعبير عن رأيهم السياسي، حتى أنهم قاموا بإغلاق بعض المداخل في الحرم الجامعي، والإضراب عن المحاضرات الدراسية.
واعتبر أستاذ القانون بكلية الحقوق بجامعة الكويت الدكتور أحمد الفارسي، ان «طلبة الجامعة هم طليعة المجتمع، ولا يمكن إبعاد الطالب عن السياسة، ومن حقه أن يعبر عن رأيه السياسي وفق الأطر القانونية المنظمة لذلك بجامعة الكويت»، مشيرا إلى أن «أغلب الثورات على مستوى التاريخ، وحركات التغيير في المجتمعات كانت بدايتها تحركات طلابية، وبالتالي لا يمكن فصل الطلبة عن التعاطي السياسي».
وأضاف الفارسي، ان «مجلس الأمة الجديد تشكل، وإذا كان هناك حراك سياسي فيجب أن يكون ضمن الأطر الدستورية، حيث ان استمرارية المظاهرات يؤثر على استقرار البلاد»، مبينا أن «الطرق السلمية الواجب اتباعها كي لا يتم التأثير على أمن واستقرار البلاد، هي الاحتجاج السلمي، وعن طريق مجلس الأمة، والمحكمة الدستورية».
وقال أستاذ العلوم السياسية بكلية العلوم الاجتماعية بجامعة الكويت الدكتور فيصل أبوصليب، ان «طلبة الجامعات في كل دول العالم، يكون لهم موقف متفاعل مع القضايا المطروحة خارج أسوار الجامعة، باعتبارهم يمثلون فئة الشباب التي تشكل نسبة كبيرة من سكان المجتمعات في كل الدول، وجامعة الكويت هي انعكاس للمجتمع خارج الكبير أسوارها».
وأضاف أبوصليب، إن «نسبة كبيرة من المشاركين في الحراك السياسي الحالي، وفي مسيرات كرامة وطن هم من طلبة جامعة الكويت، وقد يؤدي انتقال نشاطهم السياسي داخل أروقة الجامعة إلى زيادة تأثير هذا الحراك، وإن كان عدد المشاركين في المسيرة الأولى في الجامعة قليل، ولا ينبئ بنجاح هذه التجربة مستقبلاً، لأنه يبدو أنها ليست منظمة بشكل كبير، ولم يدعمها الاتحاد الوطني للطلبة».
وبين أبوصليب، إن «من أهم إيجابيات الحراك الطلابي أنه يعكس تجسيدآ حقيقيآ لتأثير الرأي الطلابي في القضايا السياسية في البلاد، أما من ناحية سلبية فإنه قد يؤدي إلى الفوضى التي تتسبب في تعطيل الدراسة في الجامعة»، لافتا إلى أنه «يجب أن تكون الجامعة جزءاً من أي حراك سياسي في الكويت، ولكن يجب لأي نشاط طلابي أن يكون ملتزماً بقوانين ولوائح الجامعة، وهناك لوائح وأنظمة وقوانين جامعية تحكم أنشطة الطلبة الجامعية، وأعتقد أن الجامعة لا تمانع من تنظيم الاعتصامات السلمية والندوات السياسية التي يستطيع الطلاب التعبير عن رأيهم من خلالها».
وحول ما إذا كانت المسيرات والتجمعات الطلابية مدفوعة من خارج الجامعة، قال أبوصليب، «من الصعب أن نقول إن التجمع الطلابي الذي حدث في الجامعة مدفوع من الخارج، لأن الذين شاركوا فيها طلاب من جامعة الكويت، وفي النهاية يحق للإدارة الجامعية اتخاذ الإجراءات التي تراها كفيلة بضمان سير الدراسة في الجامعة».
وأشار أبوصليب إلى أن «في الجامعات خارج الكويت عادة ما يكون لها أنشطة سياسية مكثفة ومظاهرات بأعداد كبيرة، فنجد في مصر مثلا قوة من الشرطة موجودة داخل كل جامعة لضبط التحركات الطلابية، وعادة ما يحدث تصادم داخل أسوار الجامعة بين الطلاب وقوات الأمن، ولكن في الكويت وعلى الرغم من أن الاتحاد الوطني لطلبة جامعة الكويت يعتبر من الاتحادات الناشطة سياسياً، لم نشهد أن الاتحاد أو طلبة الجامعة قاموا بأعمال شغب تستدعي تدخل قوات الأمن لضبطها، وهذا ما نأمل استمراره ولا نشاهد يوماً دخول القوات الخاصة الحرم الجامعي، لأن ذلك برأيي سينتهك قدسية الحرم الجامعي، وأعتقد أن الإدارة الجامعية قادرة على التعامل مع طلبتها، ومنع غير الطلاب فيها من الدخول إلى الحرم الجامعي، إلا بإذن مسبق».
وقال عميد النشاط والرعاية الطلابية بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الدكتور خليفة بهبهاني، إن «لائحة السلوك الطلابي تشترط حصول الطلبة على موافقة العمادة قبل تنظيم أي نشاط، ولا يجوز تنظيم أي نشاط من غير الحصول على إذن من إدارة الهيئة».
وأشار بهبهاني إلى أن «العمادة ستتعامل بشكل رسمي مع أي مسيرة أو تجمع، قد يتم تنظيمه في كليات ومعاهد الهيئة، وذلك من خلال إدارة الأمن لدينا، أما إذا تطور الأمر وأصبح واسعا وكبيرا، فإننا قد نتجه مضطرين للاتصال برجال الأمن في وزارة الداخلية لحفظ الأمن، لأنه قد يكون ضمن المسيرة والتجمعات أفراد ليسوا طلبة لدينا».
وأضاف بهبهاني، إن «مسؤوليتنا نحن داخل أسوار الهيئة، أما أي شيء خارجه فإن الدولة هي المسؤولة عنه، ونحن سنتعامل مع أي حدث وفقا للوائح، وإذا رأينا أن هذه اللوائح لم نستطع من خلالها السيطرة على الطلبة، فسنستعين مضطرين برجال الأمن لحفظ الأمن»، مضيفا «أؤيد حرية التعبير وحرية الرأي، ولا يمكن أن أمنعهما، ولكن يجب أن تكون بطرق سلمية وحضارية».
وتابع بهبهاني، «داخل الحرم الأكاديمي يوجد طلبة لديهم اختبارات ومحاضرات، ولانريد تعطيل الدارسة أو التأثير عليهم بسبب مثل هذه الأنشطة، كما أننا نخشى من وجود طرف آخر، وهو الطرف الرافض للمسيرات والتجمعات أثناء تنظيم المسيرة، وهذا قد يتسبب في احتكاك بين الطلبة، وندخل في مشكلة نحن في غنى عنها».
إعداد أنور الفكر
للتواصل مع الصفحة الجامعية
alrai-academic@journalist.com
