الدين الإيطالي العام يتجاوز عتبة التريليونين
ميركل: سنوات صعبة ومؤلمة بانتظار اليورو
أزمة اليورو... الرؤية مازالت غير واضحة (ا ف ب)
عواصم - وكالات - رفضت المستشارة الالمانية انجيلا ميركل تلميحات إلى أن منطقة اليورو تجاوزت أسوأ المراحل، قائلة إن منطقة العملة الاوروبية تواجه سنوات من الاصلاحات المؤلمة والنمو البطيء والبطالة المرتفعة.
ومتحدثة إلى الصحافيين في ختام قمة لزعماء الاتحاد الاوروبي، استمرت يومين في بروكسل أشادت ميركل باتفاقات للرقابة على البنوك والافراج عن شريحة جديدة من المساعدات المالية لليونان، لكنها بدت حذرة في تكهناتها للاجل القصير.
وقالت «أحد اسباب توقعاتي الحذرة هو ان عملية الاصلاح، التغييرات التي ننفذها صعبة جدا ومؤلمة». وأضافت ان منطقة اليورو ستنتظر بضع سنوات قبل ان ترى ثمار اصلاحات سوق العمل وغيرها من الاصلاحات الهيكلية، وان 2013 سيكون عاما صعبا آخر.
وقالت ميركل «العام المقبل - ورئيس البنك المركزي الاوروبي قال هذا، ستكون لدينا معدلات منخفضة جدا للنمو وسنرى نموا سلبيا في بعض الدول، ويمكننا ان نتوقع استمرار البطالة عند مستويات مرتفعة جدا».
من جهته، قال الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند إن قادة الاتحاد الأوروبي اتفقوا على السماح للدول الأعضاء لوضع «عقود للمنافسة والنمو» مع بروكسل في محاولة لتعميق التكامل في منطقة اليورو.
وأضاف أن الاتفاقات تهدف إلى «تنسيق جهود كل الدول تجاه النمو والتوظيف».
وقال الرئيس الفرنسي حول العقود التي تطرح أساسا لقضايا المنافسة والنمو، «ما الذي نحتاج إليه؟، إنه تنسيق السياسات الاقتصادية. هذا ما نفتقده». وأوضح هولاند أن ذلك الإجراء سيكون طوعيا ومتاحا أمام جميع الدول بغض النظر عن وضعها الاقتصادي.
من ناحية اخرى، أكد مكتب الإحصاء الأوروبي أن التضخم السنوي في منطقة اليورو انخفض إلى أدنى مستوى في 23 شهرا، عندما بلغ 2.2 في المئة خلال نوفمبر.
ومن المرجح أن يزيد انخفاض أسعار المستهلكين من 2.5 في المئة بأكتوبر، تكهنات السوق بأن البنك المركزي الأوروبي قد يقلص أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة للمساهمة في تعزيز النمو الاقتصادي الضعيف.
وبهذا التراجع، أصبح معدل التضخم مقتربا أكثر من الحد السنوي المستهدف من قبل البنك المركزي الأوروبي عند 2 في المئة.
وجاء الانخفاض متفقا وتوقعات المحللين ويأتي عقب مؤشرات بحدوث تراجع لحدة ارتفاع تكاليف الطاقة.
كما أصدر مكتب الإحصاء بيانات أظهرت أن القوة العاملة بتكتل العملة الموحدة انكمشت بنسبة 0.2 في المئة خلال الربع الثالث من العام الحالي، مقارنة بالأشهر الثلاثة الممتدة حتى نهاية يونيو ما يعزز الحالة القاتمة لاقتصاد منطقة اليورو.
وبالمقارنة بالربع الثالث من العام الماضي، انخفضت عمليات التوظيف بنسبة 0.7 في المئة.
من ناحية أخرى، قال المصرف المركزي الإيطالي إن الدين العام وصل في أكتوبر الماضي، إلى تريليونين وأربعة عشر مليار يورو.
وكانت حكومة رئيس الوزراء السابق سيلفيو برلسكوني استقالت قبل 13 شهراً على خلفية أزمة الديون السيادية، مفسحة الطريق أمام حكومة تكنوقراط يقودها المفوض الأوروبي السابق ماريو مونتي.
وحث مسؤولو الاتحاد الأوروبي روما على المضي قدماً في طريق الإصلاح الهيكلي في سعيها لمواجهة الأزمة الاقتصادية الحالية، في وقت تستعد فيه البلاد لانتخابات برلمانية تجري خلال أقل من 3 أشهر من الآن ويصعب التكهن بنتائجها.
في المقابل، ارتفعت الأسهم الأوروبية في التعاملات المبكرة أمس، حيث يتوقع كثير من المتعاملين صعود أسواق الاسهم قبيل نهاية العام بدعم من امكانية التوصل الى اتفاق في محادثات الميزانية الاميركية.
وتحسنت المعنويات تجاه الاسهم أيضا بفضل علامات جديدة على النمو الاقتصادي في الصين.
وارتفع مؤشر «يوروفرست 300» لأسهم الشركات الاوروبية الكبرى 0.1 في المئة إلى 1136.06 نقطة، ليقترب من أعلى مستوياته في 18 شهرا البالغ 1141.32 نقطة، الذي سجله في وقت سابق هذا الاسبوع.
وتقدم أيضا مؤشر «يورو ستوكس 50» لاسهم الشركات القيادية في منطقة اليورو 0.1 في المئة إلى 2630.33 نقطة.
اليونان: مشروع جديد للضرائب
قدمت اليونان أمس، مشروع قانون جديداً للضرائب إلى البرلمان كان يطالب به دائنوها الدوليون لتعزيز دخل الحكومة.
وسيولد مشروع القانون الجديد نحو 2.5 مليار يورو في شكل دخل إضافي سنوي وتبسيط النظام الضريبي وشن حملة صارمة على التهرب الضريبي.
وسيتم إحلال الشرائح الضريبية الثماني التي تتراوح من 18 إلى 45 في المئة بثلاث معدلات ضريبية تبلغ 22 و32 و42 في المئة لأولئك الذين يزيد دخلهم السنوي على 42 ألف يورو.
وتم تقديم مشروع القانون الجديد للبرلمان بعد ساعات من موافقة وزراء مالية منطقة اليورو على الإفراج عن قروض إنقاذ لليونان، ويندرج مشروع القانون في إطار إجراءات تطالب بها المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي.
وسيتم استبدال حد الإعفاء الضريبي البالغ 5 آلاف يورو في السنة بحد أقصى لخفض الضرائب يبلغ 2100 دولار للدخل الذي يصل إلى 21 ألف يورو في السنة.
«فيتش» تبقي تصنيف فرنسا «الممتاز»
باريس - د ب أ - أكدت وكالة «فيتش» الأميركية للتصنيف الائتماني، وهي الأصغر من بين أكبر ثلاث مؤسسات للتصنيف الائتماني في العالم على تصنيف فرنسا الممتاز عند «أيه أيه أيه»، غير أنها أبقت على «نظرتها السلبية» للبلاد.
و«فيتش» هي الوكالة الوحيدة من بين الوكالات الثلاث التي تبقي تصنيف الديون السيادية لفرنسا عند أعلى مستوى.
وكانت وكالتا «ستاندرد آند بورز» و«موديز»، خفضتا تصنيف فرنسا هذا العام إلى «أيه أيه موجب» مع إعطاء نظرة سلبية في شأنها.
وبررت «فيتش» قرارها بالإبقاء على التصنيف الفرنسي دون تغيير «باقتصادها الثري والمنوع والاستقرار السياسي ووجود مؤسسات مدنية واجتماعية ومرونتها المالية المتوقعة، بما يعكس مكانتها كمصدر سيادي قياسي كبير بمنطقة اليورو».
وكانت «موديز» خفضت الشهر الماضي تصنيف فرنسا من الدرجة الممتازة عند (ايه ايه ايه)، في خطوة جاءت بعد 10 أشهر من خطوة مماثلة قامت بها نظيرتها «ستاندرد اند بورز».
ومتحدثة إلى الصحافيين في ختام قمة لزعماء الاتحاد الاوروبي، استمرت يومين في بروكسل أشادت ميركل باتفاقات للرقابة على البنوك والافراج عن شريحة جديدة من المساعدات المالية لليونان، لكنها بدت حذرة في تكهناتها للاجل القصير.
وقالت «أحد اسباب توقعاتي الحذرة هو ان عملية الاصلاح، التغييرات التي ننفذها صعبة جدا ومؤلمة». وأضافت ان منطقة اليورو ستنتظر بضع سنوات قبل ان ترى ثمار اصلاحات سوق العمل وغيرها من الاصلاحات الهيكلية، وان 2013 سيكون عاما صعبا آخر.
وقالت ميركل «العام المقبل - ورئيس البنك المركزي الاوروبي قال هذا، ستكون لدينا معدلات منخفضة جدا للنمو وسنرى نموا سلبيا في بعض الدول، ويمكننا ان نتوقع استمرار البطالة عند مستويات مرتفعة جدا».
من جهته، قال الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند إن قادة الاتحاد الأوروبي اتفقوا على السماح للدول الأعضاء لوضع «عقود للمنافسة والنمو» مع بروكسل في محاولة لتعميق التكامل في منطقة اليورو.
وأضاف أن الاتفاقات تهدف إلى «تنسيق جهود كل الدول تجاه النمو والتوظيف».
وقال الرئيس الفرنسي حول العقود التي تطرح أساسا لقضايا المنافسة والنمو، «ما الذي نحتاج إليه؟، إنه تنسيق السياسات الاقتصادية. هذا ما نفتقده». وأوضح هولاند أن ذلك الإجراء سيكون طوعيا ومتاحا أمام جميع الدول بغض النظر عن وضعها الاقتصادي.
من ناحية اخرى، أكد مكتب الإحصاء الأوروبي أن التضخم السنوي في منطقة اليورو انخفض إلى أدنى مستوى في 23 شهرا، عندما بلغ 2.2 في المئة خلال نوفمبر.
ومن المرجح أن يزيد انخفاض أسعار المستهلكين من 2.5 في المئة بأكتوبر، تكهنات السوق بأن البنك المركزي الأوروبي قد يقلص أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة للمساهمة في تعزيز النمو الاقتصادي الضعيف.
وبهذا التراجع، أصبح معدل التضخم مقتربا أكثر من الحد السنوي المستهدف من قبل البنك المركزي الأوروبي عند 2 في المئة.
وجاء الانخفاض متفقا وتوقعات المحللين ويأتي عقب مؤشرات بحدوث تراجع لحدة ارتفاع تكاليف الطاقة.
كما أصدر مكتب الإحصاء بيانات أظهرت أن القوة العاملة بتكتل العملة الموحدة انكمشت بنسبة 0.2 في المئة خلال الربع الثالث من العام الحالي، مقارنة بالأشهر الثلاثة الممتدة حتى نهاية يونيو ما يعزز الحالة القاتمة لاقتصاد منطقة اليورو.
وبالمقارنة بالربع الثالث من العام الماضي، انخفضت عمليات التوظيف بنسبة 0.7 في المئة.
من ناحية أخرى، قال المصرف المركزي الإيطالي إن الدين العام وصل في أكتوبر الماضي، إلى تريليونين وأربعة عشر مليار يورو.
وكانت حكومة رئيس الوزراء السابق سيلفيو برلسكوني استقالت قبل 13 شهراً على خلفية أزمة الديون السيادية، مفسحة الطريق أمام حكومة تكنوقراط يقودها المفوض الأوروبي السابق ماريو مونتي.
وحث مسؤولو الاتحاد الأوروبي روما على المضي قدماً في طريق الإصلاح الهيكلي في سعيها لمواجهة الأزمة الاقتصادية الحالية، في وقت تستعد فيه البلاد لانتخابات برلمانية تجري خلال أقل من 3 أشهر من الآن ويصعب التكهن بنتائجها.
في المقابل، ارتفعت الأسهم الأوروبية في التعاملات المبكرة أمس، حيث يتوقع كثير من المتعاملين صعود أسواق الاسهم قبيل نهاية العام بدعم من امكانية التوصل الى اتفاق في محادثات الميزانية الاميركية.
وتحسنت المعنويات تجاه الاسهم أيضا بفضل علامات جديدة على النمو الاقتصادي في الصين.
وارتفع مؤشر «يوروفرست 300» لأسهم الشركات الاوروبية الكبرى 0.1 في المئة إلى 1136.06 نقطة، ليقترب من أعلى مستوياته في 18 شهرا البالغ 1141.32 نقطة، الذي سجله في وقت سابق هذا الاسبوع.
وتقدم أيضا مؤشر «يورو ستوكس 50» لاسهم الشركات القيادية في منطقة اليورو 0.1 في المئة إلى 2630.33 نقطة.
اليونان: مشروع جديد للضرائب
قدمت اليونان أمس، مشروع قانون جديداً للضرائب إلى البرلمان كان يطالب به دائنوها الدوليون لتعزيز دخل الحكومة.
وسيولد مشروع القانون الجديد نحو 2.5 مليار يورو في شكل دخل إضافي سنوي وتبسيط النظام الضريبي وشن حملة صارمة على التهرب الضريبي.
وسيتم إحلال الشرائح الضريبية الثماني التي تتراوح من 18 إلى 45 في المئة بثلاث معدلات ضريبية تبلغ 22 و32 و42 في المئة لأولئك الذين يزيد دخلهم السنوي على 42 ألف يورو.
وتم تقديم مشروع القانون الجديد للبرلمان بعد ساعات من موافقة وزراء مالية منطقة اليورو على الإفراج عن قروض إنقاذ لليونان، ويندرج مشروع القانون في إطار إجراءات تطالب بها المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي.
وسيتم استبدال حد الإعفاء الضريبي البالغ 5 آلاف يورو في السنة بحد أقصى لخفض الضرائب يبلغ 2100 دولار للدخل الذي يصل إلى 21 ألف يورو في السنة.
«فيتش» تبقي تصنيف فرنسا «الممتاز»
باريس - د ب أ - أكدت وكالة «فيتش» الأميركية للتصنيف الائتماني، وهي الأصغر من بين أكبر ثلاث مؤسسات للتصنيف الائتماني في العالم على تصنيف فرنسا الممتاز عند «أيه أيه أيه»، غير أنها أبقت على «نظرتها السلبية» للبلاد.
و«فيتش» هي الوكالة الوحيدة من بين الوكالات الثلاث التي تبقي تصنيف الديون السيادية لفرنسا عند أعلى مستوى.
وكانت وكالتا «ستاندرد آند بورز» و«موديز»، خفضتا تصنيف فرنسا هذا العام إلى «أيه أيه موجب» مع إعطاء نظرة سلبية في شأنها.
وبررت «فيتش» قرارها بالإبقاء على التصنيف الفرنسي دون تغيير «باقتصادها الثري والمنوع والاستقرار السياسي ووجود مؤسسات مدنية واجتماعية ومرونتها المالية المتوقعة، بما يعكس مكانتها كمصدر سيادي قياسي كبير بمنطقة اليورو».
وكانت «موديز» خفضت الشهر الماضي تصنيف فرنسا من الدرجة الممتازة عند (ايه ايه ايه)، في خطوة جاءت بعد 10 أشهر من خطوة مماثلة قامت بها نظيرتها «ستاندرد اند بورز».
