الحكومة ستركز على التنمية وفرص عمل للشباب والخصخصة والـ«بي أو تي»
الشمالي بشّر بتحسين الحياة المعيشية للكويتيين
| كتب فرحان الفحيمان ووليد الهولان وتركي المغامس ونواف نايف وناصر الفرحان وسلمان الغضوري |
بما يشبه البيان الوزاري «المصغّر» أطل الوزراء على الاعلام من خلال استقبالهم مهنئيهم بجملة من الاولويات، التي سيسعون الى تحقيقها بالتعاون مع مجلس الأمة.
وإذ صوّب نائب رئيس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالي على قضايا التنمية، شدد على تحسين الحياة المعيشية الكريمة للمواطن الكويتي، وكأنه يفتح الباب على ذاكرة ما كانت أعلنت عنه مصادر حكومية قبل انتخابات أول ديسمبر وتشكيل الحكومة الجديدة ومفاده أن هناك قرارات شعبية على الطريق.
وأكد الشمالي لـ«الراي» أن «أولى أولويات الحكومة الجديدة ستنصب على كل ما يتعلق بتفعيل خطة التنمية والمشاريع المتعلقة بها، لخلق بيئة جديدة توفر فرص عمل للشباب الكويتي، وتحسين الحياة المعيشية الكريمة للمواطن التي تعد موضع اهتمام الحكومة».
وكشف الشمالي في الوقت ذاته ان «هذه الغاية لايمكن تحقيقها دون تعديل بعض التشريعات القائمة كقانوني (بي أو تي) والخصخصة وغيرهما من التشريعات، واخرى جديدة وهي جميعاً في حاجة ماسة الى التعاون المأمول من السلطتين التشريعية والتنفيذية اللتين تواجهان تحدياً كبيراً يتمثل بتحقيق الامال والاماني الكبرى المعقودة عليهما من قبل المواطنين».
وقال الشمالي إن «أمام السلطتين اليوم تحديا كبيرا يحتاج الى بذل كافة السبل والامكانات لتحقيق التعاون المنشود للدفع بعجلة التنمية ودعم المشاريع الحيوية في البلاد، لسببين رئيسيين، يتمثل الاول في وجوب خلق بيئة جديدة توفر فرص العمل للشباب الكويتي، وفي سبيل ذلك هناك بعض التشريعات القائمة بحاجة الى تعديل وإعادة صياغتها كقانوني الخصخصة والـ(بي أو تي) وغيرهما من تشريعات تصب في هذا الاتجاه، خصوصا بعد ان كشفت تجربة تطبيقها عن انها غير مشجعة للقطاع الخاص ويكتنف بعض جوانبها الغموض وصعوبة التطبيق وجدواها».
ولفت الشمالي الى أن «السبب الثاني يتمثل في تحسين الحياة المعيشية للمواطن الكويتي وتسليط الضوء على كل ما يتعلق بشؤون الحياة العامة، كتحسين الخدمات الطبية وتطويرها، وكذلك الخدمات الصحية وتوفير السكن وغيرها من الامور المتعلقة بالجانب الاجتماعي»، مشيراً الى ان جدول اعمال الحكومة المقبل سيركز على الاهتمام بتطوير الوضع الاقتصادي.
وأوضح الشمالي ان «هذه الآمال المعقودة لا يمكن بأي حال من الأحوال تحقيقها دون التعاون المأمول من المجلس الجديد، والذي جاء بتكوين جيد لقطاع واسع من المجتمع الكويتي بعد انتخابات حرة نزيهة»، مبيناً ان «من الاهمية بمكان ان ينجح المجلس الجديد في مهمة التعاون مع الحكومة على كافة المستويات لتحقيق تطلعات المواطن الكويتي وتيسير كافة السبل لضمان حياة معيشية كريمة للمواطن».
ونوه الشمالي الى ان «الحكومة ستعمل جاهدة لإنجاز كل ما يمكن تنفيذه من مشاريع خطة التنمية وغيرها من المشاريع الحيوية بأسرع وقت ممكن. فالامال والاماني المعقودة على السلطتين خلال هذه الفترة كبيرة، ومن اجل تحقيق ذلك صدرت خلال فترة غياب المجلس بعض المراسيم التي نتمنى ان يقرها المجلس الحالي، وهناك بعض التشريعات وتعديل على التشريعات القائمة نأمل تمريرها وانجازها خلال الفترة المقبلة» مؤكداً ان «الحكومة ستعمل بكل جدية امتثالاً لتوجيهات صاحب السمو امير البلاد في تطبيق القانون على الكبير والصغير».
وأكد وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود «ان توجيهات سمو الامير ان نهتم بالشباب ونقدم لهم الرعاية وتوفير كل الاحتياجات والاستفادة من طاقتهم في كل ما يخدم ويحقق مصالح الوطن والمواطنين في الحاضر والمستقبل، وسنضع استراتيجية تحدد اولويات عملنا في المرحلة المقبلة»، مطالباً الجميع بـ«المشاركة باعتبار ان الشباب مسؤولية الجميع ويجب ان نوفر لهم البيئة المناسبة»، مردداً ان «الكويت لن تتقدم كما ذكر سمو الامير الا بالاهتمام بالشباب الذين هم مستقبل البلاد».
واعلنت وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية وزيرة الدولة لشؤون مجلس الامة الدكتورة رولا دشتي عن اجتماع يضم الحكومة ومكتب المجلس بعد تشكيله «لوضع الاولويات»، مبينة ان «الحكومة ستقدم اولوياتها، وكذلك المجلس، وسيتم الاتفاق على تصورات مشتركة بهدف ارساء التعاون البناء بين السلطتين وتحقيق الانجاز الذي نتطلع اليه».
وقالت دشتي في تصريح للصحافيين في مجلس الأمة: «اننا نتطلع الى التعاون البناء مع النواب في الكثير من القضايا والتشريعات التي كانت احد معوقات خطة التنمية، وسنعمل على اقرار هذه القوانين بالتعاون مع المجلس، وعموما نحن متفائلون».
وذكرت دشتي: «ان هناك تصورات وضعتها الحكومة ولا تقتصر على المسار الاقتصادي، وانما هناك تصورات حول الاصلاحات الاجتماعية والتنموية والتعليمية. لدينا رؤية، ولكن لابد من الاستماع الى النواب، وأن نتحاور معهم بشأن القوانين المعنية».
وبشأن تلويح اكثر من نائب بتقديم استجواب قبل الجلسة الافتتاحية ردت دشتي: «صوت التعاون بارز بشكل كبير بين النواب والحكومة، وعملنا سيكون مبنيا على التعاون».
وبشأن تصويت الحكومة على رئاسة مجلس الامة قالت دشتي: «تصويت الحكومة على المناصب او اللجان البرلمانية لم نتكلم عنه، ولدينا ما يقارب ثلاثة ايام قبل الجلسة الافتتاحية».
وشدد وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور نايف الحجرف على اهمية تطوير المنظومة التعليمية، مبينا ان «نتائج الاختبارات الدولية TIMSS & PIRLS التي كشفت تدني مستوى التحصيل العلمي لدى الطالب الكويتي ستجعل جميع مسؤولي وزارة التربية على المحك».
وأعلن وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون الاسكان المهندس سالم الاذينة عن خمسة ملفات لخصخصة بعض القطاعات «نعمل على انجازها عبر مجلس الوزراء، وبالتعاون مع مجلس الامة وهي خصخصة مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية وقطاع الاتصالات والنقل والموانئ والبريد، وهي بمثابة استراتيجية من ضمن خطة التنمية وهدفنا انجازها بسرعة».
وعن المشاريع الجديدة في وزارة المواصلات قال الاذينة انه سيوقع عقدا مع شركتي «سمنز» و«اريكسون» خلال الاسبوعين المقبلين لانجاز مشروع نقل الارقام بين شركات الاتصالات، على ان يبدأ العمل في ابريل المقبل.
أكد وزير الصحة الدكتور محمد الهيفي أنه «ليس ساحرا كي يحل جميع المشاكل التي تعانيها وزارته في يوم وليلة»، ووعد بحل المشكلات خطوة خطوة، مشيرا إلى أن «الإصلاح لن يأتي في يوم وليلة ولا في عدة أشهر».
وأكد الهيفي أنه سيتعامل مع الجميع سواسية، مشيرا إلى أنه سيجتمع مع وكيل الوزارة وقياداتها للاطلاع على كثير من الأمور، مشيرا إلى أن «صراعات المسؤولين في وزارة الصحة طبيعية وهي موجودة في كثير من الوزارات الأخرى، كما هي موجودة بين الإعلاميين والصحافيين أيضا، ولكن من المهم أن نحتوي هذه الصراعات ونحاول إصلاحها»، مؤكدا أن «الجانب الإداري في الوزارة متضخم كما هو في جميع الوزارات والهيئات الأخرى».
وشدد الهيفي على أن «تطوير الأداء الإداري داخل الوزارة سيكون على سلم أولوياته»، مشيرا إلى أن «تطوير الجانب الإداري سيساعد على تطوير الأداء الفني والطبي»، موضحا أنه سيدرس مسألة الملف الالكتروني وتطوير الجوانب الإدارية في جميع مرافق الوزارة.
بما يشبه البيان الوزاري «المصغّر» أطل الوزراء على الاعلام من خلال استقبالهم مهنئيهم بجملة من الاولويات، التي سيسعون الى تحقيقها بالتعاون مع مجلس الأمة.
وإذ صوّب نائب رئيس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالي على قضايا التنمية، شدد على تحسين الحياة المعيشية الكريمة للمواطن الكويتي، وكأنه يفتح الباب على ذاكرة ما كانت أعلنت عنه مصادر حكومية قبل انتخابات أول ديسمبر وتشكيل الحكومة الجديدة ومفاده أن هناك قرارات شعبية على الطريق.
وأكد الشمالي لـ«الراي» أن «أولى أولويات الحكومة الجديدة ستنصب على كل ما يتعلق بتفعيل خطة التنمية والمشاريع المتعلقة بها، لخلق بيئة جديدة توفر فرص عمل للشباب الكويتي، وتحسين الحياة المعيشية الكريمة للمواطن التي تعد موضع اهتمام الحكومة».
وكشف الشمالي في الوقت ذاته ان «هذه الغاية لايمكن تحقيقها دون تعديل بعض التشريعات القائمة كقانوني (بي أو تي) والخصخصة وغيرهما من التشريعات، واخرى جديدة وهي جميعاً في حاجة ماسة الى التعاون المأمول من السلطتين التشريعية والتنفيذية اللتين تواجهان تحدياً كبيراً يتمثل بتحقيق الامال والاماني الكبرى المعقودة عليهما من قبل المواطنين».
وقال الشمالي إن «أمام السلطتين اليوم تحديا كبيرا يحتاج الى بذل كافة السبل والامكانات لتحقيق التعاون المنشود للدفع بعجلة التنمية ودعم المشاريع الحيوية في البلاد، لسببين رئيسيين، يتمثل الاول في وجوب خلق بيئة جديدة توفر فرص العمل للشباب الكويتي، وفي سبيل ذلك هناك بعض التشريعات القائمة بحاجة الى تعديل وإعادة صياغتها كقانوني الخصخصة والـ(بي أو تي) وغيرهما من تشريعات تصب في هذا الاتجاه، خصوصا بعد ان كشفت تجربة تطبيقها عن انها غير مشجعة للقطاع الخاص ويكتنف بعض جوانبها الغموض وصعوبة التطبيق وجدواها».
ولفت الشمالي الى أن «السبب الثاني يتمثل في تحسين الحياة المعيشية للمواطن الكويتي وتسليط الضوء على كل ما يتعلق بشؤون الحياة العامة، كتحسين الخدمات الطبية وتطويرها، وكذلك الخدمات الصحية وتوفير السكن وغيرها من الامور المتعلقة بالجانب الاجتماعي»، مشيراً الى ان جدول اعمال الحكومة المقبل سيركز على الاهتمام بتطوير الوضع الاقتصادي.
وأوضح الشمالي ان «هذه الآمال المعقودة لا يمكن بأي حال من الأحوال تحقيقها دون التعاون المأمول من المجلس الجديد، والذي جاء بتكوين جيد لقطاع واسع من المجتمع الكويتي بعد انتخابات حرة نزيهة»، مبيناً ان «من الاهمية بمكان ان ينجح المجلس الجديد في مهمة التعاون مع الحكومة على كافة المستويات لتحقيق تطلعات المواطن الكويتي وتيسير كافة السبل لضمان حياة معيشية كريمة للمواطن».
ونوه الشمالي الى ان «الحكومة ستعمل جاهدة لإنجاز كل ما يمكن تنفيذه من مشاريع خطة التنمية وغيرها من المشاريع الحيوية بأسرع وقت ممكن. فالامال والاماني المعقودة على السلطتين خلال هذه الفترة كبيرة، ومن اجل تحقيق ذلك صدرت خلال فترة غياب المجلس بعض المراسيم التي نتمنى ان يقرها المجلس الحالي، وهناك بعض التشريعات وتعديل على التشريعات القائمة نأمل تمريرها وانجازها خلال الفترة المقبلة» مؤكداً ان «الحكومة ستعمل بكل جدية امتثالاً لتوجيهات صاحب السمو امير البلاد في تطبيق القانون على الكبير والصغير».
وأكد وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود «ان توجيهات سمو الامير ان نهتم بالشباب ونقدم لهم الرعاية وتوفير كل الاحتياجات والاستفادة من طاقتهم في كل ما يخدم ويحقق مصالح الوطن والمواطنين في الحاضر والمستقبل، وسنضع استراتيجية تحدد اولويات عملنا في المرحلة المقبلة»، مطالباً الجميع بـ«المشاركة باعتبار ان الشباب مسؤولية الجميع ويجب ان نوفر لهم البيئة المناسبة»، مردداً ان «الكويت لن تتقدم كما ذكر سمو الامير الا بالاهتمام بالشباب الذين هم مستقبل البلاد».
واعلنت وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية وزيرة الدولة لشؤون مجلس الامة الدكتورة رولا دشتي عن اجتماع يضم الحكومة ومكتب المجلس بعد تشكيله «لوضع الاولويات»، مبينة ان «الحكومة ستقدم اولوياتها، وكذلك المجلس، وسيتم الاتفاق على تصورات مشتركة بهدف ارساء التعاون البناء بين السلطتين وتحقيق الانجاز الذي نتطلع اليه».
وقالت دشتي في تصريح للصحافيين في مجلس الأمة: «اننا نتطلع الى التعاون البناء مع النواب في الكثير من القضايا والتشريعات التي كانت احد معوقات خطة التنمية، وسنعمل على اقرار هذه القوانين بالتعاون مع المجلس، وعموما نحن متفائلون».
وذكرت دشتي: «ان هناك تصورات وضعتها الحكومة ولا تقتصر على المسار الاقتصادي، وانما هناك تصورات حول الاصلاحات الاجتماعية والتنموية والتعليمية. لدينا رؤية، ولكن لابد من الاستماع الى النواب، وأن نتحاور معهم بشأن القوانين المعنية».
وبشأن تلويح اكثر من نائب بتقديم استجواب قبل الجلسة الافتتاحية ردت دشتي: «صوت التعاون بارز بشكل كبير بين النواب والحكومة، وعملنا سيكون مبنيا على التعاون».
وبشأن تصويت الحكومة على رئاسة مجلس الامة قالت دشتي: «تصويت الحكومة على المناصب او اللجان البرلمانية لم نتكلم عنه، ولدينا ما يقارب ثلاثة ايام قبل الجلسة الافتتاحية».
وشدد وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور نايف الحجرف على اهمية تطوير المنظومة التعليمية، مبينا ان «نتائج الاختبارات الدولية TIMSS & PIRLS التي كشفت تدني مستوى التحصيل العلمي لدى الطالب الكويتي ستجعل جميع مسؤولي وزارة التربية على المحك».
وأعلن وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون الاسكان المهندس سالم الاذينة عن خمسة ملفات لخصخصة بعض القطاعات «نعمل على انجازها عبر مجلس الوزراء، وبالتعاون مع مجلس الامة وهي خصخصة مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية وقطاع الاتصالات والنقل والموانئ والبريد، وهي بمثابة استراتيجية من ضمن خطة التنمية وهدفنا انجازها بسرعة».
وعن المشاريع الجديدة في وزارة المواصلات قال الاذينة انه سيوقع عقدا مع شركتي «سمنز» و«اريكسون» خلال الاسبوعين المقبلين لانجاز مشروع نقل الارقام بين شركات الاتصالات، على ان يبدأ العمل في ابريل المقبل.
أكد وزير الصحة الدكتور محمد الهيفي أنه «ليس ساحرا كي يحل جميع المشاكل التي تعانيها وزارته في يوم وليلة»، ووعد بحل المشكلات خطوة خطوة، مشيرا إلى أن «الإصلاح لن يأتي في يوم وليلة ولا في عدة أشهر».
وأكد الهيفي أنه سيتعامل مع الجميع سواسية، مشيرا إلى أنه سيجتمع مع وكيل الوزارة وقياداتها للاطلاع على كثير من الأمور، مشيرا إلى أن «صراعات المسؤولين في وزارة الصحة طبيعية وهي موجودة في كثير من الوزارات الأخرى، كما هي موجودة بين الإعلاميين والصحافيين أيضا، ولكن من المهم أن نحتوي هذه الصراعات ونحاول إصلاحها»، مؤكدا أن «الجانب الإداري في الوزارة متضخم كما هو في جميع الوزارات والهيئات الأخرى».
وشدد الهيفي على أن «تطوير الأداء الإداري داخل الوزارة سيكون على سلم أولوياته»، مشيرا إلى أن «تطوير الجانب الإداري سيساعد على تطوير الأداء الفني والطبي»، موضحا أنه سيدرس مسألة الملف الالكتروني وتطوير الجوانب الإدارية في جميع مرافق الوزارة.
