«اتصالات مع ليبيا لنقل الملف السوري إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة»
المالح لـ «الراي»: نهاية حكم البعث قاب قوسين أو أدنى
هيثم المالح
| بيروت - من ريتا فرج |
رحّب رئيس مجلس أمناء الثورة السورية هيثم المالح بإعلان 130 دولة اعترافها بـ «الائتلاف الوطني لقوى المعارضة والثورة السورية» ممثلاً شرعياً وحيداً للشعب السوري خلال مؤتمر مراكش، مؤكداً «أن هذه الخطوة مهمة ولكن كان ينقصها دعم الجيش السوري بالاسلحة بعدما استطاع توحيد صفوفه تحت قيادة برئاسة العميد سليم إدريس».
واشار المالح في اتصال مع «الراي» إلى أن قرار الاعتراف الدولي «جاء للرد على المؤتمر الذي عقدته طهران الشهر الماضي»، مطالباً المجتمع الدولي باتخاذ «إجراءات نوعية أخرى تتمثل في تزويد الشعب السوري بالمساعدات الانسانية اللازمة ودعم المعارضة العسكرية بالسلاح»، لافتاً إلى انه «لو تمّ تزويد المعارضة بالسلاح كنا تفادينا مستوى الدمار المرعب الذي قامت به عصابات (الرئيس بشار) الأسد وكنا وضعنا حداً لشلال الدماء».
واستهجن وضع «جبهة النصرة» على لائحة الإرهاب الأميركية «بدل إصدار قرار من المحكمة الجنائية الدولية يتم بموجبه إلقاء القبض على بشار الأسد لمحاكمته»، موضحاً «أن الجرائم التي قامت بها عصابة الأسد جرائم إبادة جماعية ولا نعلم ماذا تنتظر الدول الكبرى المعنية بالملف السوري»، ومتسائلاً «هل يريدون أن يستخدم الأسد الأسلحة الجرثومية والكيماوية حتى يضعوا حداً للاجرام غير المسبوق في تاريخ الديكتاتوريات؟».
ورداً على رسالة رئيس «الائتلاف الوطني السوري» أحمد معاذ الخطيب الذي دعا العلويين في سورية إلى العصيان المدني، رأى المالح ان «العلويين خائفون من اتخاذ موقف واضح لسببين: الأول، خوفهم من انتقام النظام الاسدي إذا اتخذوا مواقف داعمة للثورة، والثاني، قلقهم من الانضمام الينا لاعتقادهم أننا قد ننتقم منهم وهم مخطئون»، داعياً «العلويين الشرفاء إلى القيام بتحرك تاريخي وأن يكسروا حاجز الخوف كما فعل كل السوريين الأحرار».
ورأى أن «التجارب التي مرّ بها بعض الناشطين والمعارضين العلويين من أمثال عارف دليلة تقدم مثالاً واضحاً على الأصوات العلوية الشريفة»، مشيراً إلى أن «مخاوف بعض العلويين تعود إلى شعورهم بأن النظام سينتقم منهم أكثر من سواهم، ولنا شواهد على ذلك إذ تم اصدار قرار بسجن عارف دليلة لفترة 10 سنوات مقابل 5 سنوات لمعارضين آخرين ليسوا من الطائفة العلوية».
وتعليقاً على دعوة قطر لعقد مؤتمر دولي لإعمار سورية والتي أيّدها الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي، اعلن «أن المجتمع الدولي يتحمل كامل المسؤولية في إعادة إعمار سورية بعدما دمّرها التيار الأسدي وعصابته».
ووصف روسيا بـ «الدولة المافيوية» وذلك رداً على «استغراب» وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف إعلان الادارة الاميركية اعترافها بالائتلاف المعارض ممثلاً شرعياً للمعارضة السورية، مشيراً إلى أن «موسكو ورثت عن الاتحاد السوفياتي العقلية التآمرية، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين يقود بلاده وفق ذهنية المافيات ووفق النهج الشيوعي الشمولي الذي قام بقتل وتصفية من يخالفونه في الرأي»، ومؤكداً «أن المحاولات الروسية لإنقاذ بشار الأسد الذي يقوم بإبادة جماعية للسوريين لا نستغربها فالنظامان وجهان لعملة واحدة، والأسد يحكم سورية منذ اربعين عاماً وفق النهج الستاليني».
وعمّا إذا كانت لديه أي معطيات بشأن تقارير تحدثت عن أن رئيس الإكوادور رافاييل كوريا يدرس طلباً محتملاً للجوء الرئيس السوري إلى بلاده، رأى «أن بشار الأسد يجب اعتقاله وأخذه إلى المحكمة الجنائية الدولية هو وعصابته».
واذ لفت رداً على سؤال إلى أن «عدد الشهداء تخطى 50 ألفاً وستكشف الأيام عن وقوع أكثر من 100 ألف شهيد عدا أن هناك نصف مليون لاجئ ومَن بقي في سورية يخضعه النظام للتجويع والتهجير الداخلي»، وأشار إلى أن النظام السوري «يخوض معاركه الأخيرة في دمشق وضواحيها، والمعركة الفاصلة ستكون في العاصمة»، مؤكداً أن «نهاية حكم البعث قاب قوسين أو أدنى».
واستبعد المالح عودة الملف السوري إلى مجلس الأمن «بسبب الفيتو المزدوج الروسي - الصيني»، كاشفاً عن اتصالات تجريها بعض أطراف المعارضة مع القيادة الليبية «بهدف تقديم مذكرة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة وفق القرار 377 للعام 1950 بشأن «الاتحاد من أجل السلام» والذي ينص على أنه إذا عجز مجلس الأمن عن التصرف، نتيجة تصويت أحد أعضائه الدائمين تصويتاً سلبياً، يجوز للجمعية العامة عندئذ التصرف. ويحدث ذلك في الحالة التي يبدو فيها أن هناك تهديداً للسلام، أو خرقاً للسلام أو عملاً عدوانياً. ويمكن للجمعية العامة أن تنظر في الأمر بهدف رفع توصيات إلى الأعضاء لاتخاذ تدابير جماعية لصون السلم والأمن الدوليين أو استعادتهما».
ولفت إلى «أن العمل على هذا القرار طُبق في السابق حين نُفِّذ في مواجهة الحرب الكورية بعدما هدّد ما جرى فيها الأمن والسلم العالميين وعجز مجلس الأمن عن القيام بمسؤوليته نتيجة لاستخدام الاتحاد السوفياتي حق الفيتو ضد أي قرار أو أي تدابير تطول كوريا الشمالية».
رحّب رئيس مجلس أمناء الثورة السورية هيثم المالح بإعلان 130 دولة اعترافها بـ «الائتلاف الوطني لقوى المعارضة والثورة السورية» ممثلاً شرعياً وحيداً للشعب السوري خلال مؤتمر مراكش، مؤكداً «أن هذه الخطوة مهمة ولكن كان ينقصها دعم الجيش السوري بالاسلحة بعدما استطاع توحيد صفوفه تحت قيادة برئاسة العميد سليم إدريس».
واشار المالح في اتصال مع «الراي» إلى أن قرار الاعتراف الدولي «جاء للرد على المؤتمر الذي عقدته طهران الشهر الماضي»، مطالباً المجتمع الدولي باتخاذ «إجراءات نوعية أخرى تتمثل في تزويد الشعب السوري بالمساعدات الانسانية اللازمة ودعم المعارضة العسكرية بالسلاح»، لافتاً إلى انه «لو تمّ تزويد المعارضة بالسلاح كنا تفادينا مستوى الدمار المرعب الذي قامت به عصابات (الرئيس بشار) الأسد وكنا وضعنا حداً لشلال الدماء».
واستهجن وضع «جبهة النصرة» على لائحة الإرهاب الأميركية «بدل إصدار قرار من المحكمة الجنائية الدولية يتم بموجبه إلقاء القبض على بشار الأسد لمحاكمته»، موضحاً «أن الجرائم التي قامت بها عصابة الأسد جرائم إبادة جماعية ولا نعلم ماذا تنتظر الدول الكبرى المعنية بالملف السوري»، ومتسائلاً «هل يريدون أن يستخدم الأسد الأسلحة الجرثومية والكيماوية حتى يضعوا حداً للاجرام غير المسبوق في تاريخ الديكتاتوريات؟».
ورداً على رسالة رئيس «الائتلاف الوطني السوري» أحمد معاذ الخطيب الذي دعا العلويين في سورية إلى العصيان المدني، رأى المالح ان «العلويين خائفون من اتخاذ موقف واضح لسببين: الأول، خوفهم من انتقام النظام الاسدي إذا اتخذوا مواقف داعمة للثورة، والثاني، قلقهم من الانضمام الينا لاعتقادهم أننا قد ننتقم منهم وهم مخطئون»، داعياً «العلويين الشرفاء إلى القيام بتحرك تاريخي وأن يكسروا حاجز الخوف كما فعل كل السوريين الأحرار».
ورأى أن «التجارب التي مرّ بها بعض الناشطين والمعارضين العلويين من أمثال عارف دليلة تقدم مثالاً واضحاً على الأصوات العلوية الشريفة»، مشيراً إلى أن «مخاوف بعض العلويين تعود إلى شعورهم بأن النظام سينتقم منهم أكثر من سواهم، ولنا شواهد على ذلك إذ تم اصدار قرار بسجن عارف دليلة لفترة 10 سنوات مقابل 5 سنوات لمعارضين آخرين ليسوا من الطائفة العلوية».
وتعليقاً على دعوة قطر لعقد مؤتمر دولي لإعمار سورية والتي أيّدها الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي، اعلن «أن المجتمع الدولي يتحمل كامل المسؤولية في إعادة إعمار سورية بعدما دمّرها التيار الأسدي وعصابته».
ووصف روسيا بـ «الدولة المافيوية» وذلك رداً على «استغراب» وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف إعلان الادارة الاميركية اعترافها بالائتلاف المعارض ممثلاً شرعياً للمعارضة السورية، مشيراً إلى أن «موسكو ورثت عن الاتحاد السوفياتي العقلية التآمرية، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين يقود بلاده وفق ذهنية المافيات ووفق النهج الشيوعي الشمولي الذي قام بقتل وتصفية من يخالفونه في الرأي»، ومؤكداً «أن المحاولات الروسية لإنقاذ بشار الأسد الذي يقوم بإبادة جماعية للسوريين لا نستغربها فالنظامان وجهان لعملة واحدة، والأسد يحكم سورية منذ اربعين عاماً وفق النهج الستاليني».
وعمّا إذا كانت لديه أي معطيات بشأن تقارير تحدثت عن أن رئيس الإكوادور رافاييل كوريا يدرس طلباً محتملاً للجوء الرئيس السوري إلى بلاده، رأى «أن بشار الأسد يجب اعتقاله وأخذه إلى المحكمة الجنائية الدولية هو وعصابته».
واذ لفت رداً على سؤال إلى أن «عدد الشهداء تخطى 50 ألفاً وستكشف الأيام عن وقوع أكثر من 100 ألف شهيد عدا أن هناك نصف مليون لاجئ ومَن بقي في سورية يخضعه النظام للتجويع والتهجير الداخلي»، وأشار إلى أن النظام السوري «يخوض معاركه الأخيرة في دمشق وضواحيها، والمعركة الفاصلة ستكون في العاصمة»، مؤكداً أن «نهاية حكم البعث قاب قوسين أو أدنى».
واستبعد المالح عودة الملف السوري إلى مجلس الأمن «بسبب الفيتو المزدوج الروسي - الصيني»، كاشفاً عن اتصالات تجريها بعض أطراف المعارضة مع القيادة الليبية «بهدف تقديم مذكرة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة وفق القرار 377 للعام 1950 بشأن «الاتحاد من أجل السلام» والذي ينص على أنه إذا عجز مجلس الأمن عن التصرف، نتيجة تصويت أحد أعضائه الدائمين تصويتاً سلبياً، يجوز للجمعية العامة عندئذ التصرف. ويحدث ذلك في الحالة التي يبدو فيها أن هناك تهديداً للسلام، أو خرقاً للسلام أو عملاً عدوانياً. ويمكن للجمعية العامة أن تنظر في الأمر بهدف رفع توصيات إلى الأعضاء لاتخاذ تدابير جماعية لصون السلم والأمن الدوليين أو استعادتهما».
ولفت إلى «أن العمل على هذا القرار طُبق في السابق حين نُفِّذ في مواجهة الحرب الكورية بعدما هدّد ما جرى فيها الأمن والسلم العالميين وعجز مجلس الأمن عن القيام بمسؤوليته نتيجة لاستخدام الاتحاد السوفياتي حق الفيتو ضد أي قرار أو أي تدابير تطول كوريا الشمالية».
