الرئاسة: غير صحيح أنها تسمح بمحاكمة المدنيين في المحاكم العسكرية
الجيش: «الضبطية القضائية» سلطة موقتة تنتهي بإعلان نتائج الاستفتاء
| القاهرة - من إسلام العرابي |
طمأنت القوات المسلحة المصرية القوى السياسية المعارضة لقرار الرئيس محمد مرسي بمنحها سلطة «الضبطية القضائية» خلال فترة الاستفتاء على الدستور ان هذه السلطة موقتة وستنتهي باعلان نتائج الاستفتاء.
وقال الناطق الرسمي للقوات المسلحة في بيان عبر الصفحة الرسمية للجيش على «فيسبوك» ان «سلطة الضبطية القضائية موقتة وتنتهي بإعلان نتيجة الاستفتاء على الدستور وتنقضي صلاحياتها بمجرد انتهاء المهمة ولا تتعلق صلاحياتها بأمن المواطن في الشارع ولا تخول لأفراد القوات المسلحة استيقاف المواطنين المدنيين».
كما أكدت رئاسة الجمهورية في بيان لها أن سلطة الضبطية القضائية موقتة بدأت الاثنين الماضي وتنتهي بإعلان نتيجة الاستفتاء على الدستور.
وقال بيان الرئاسة إن هذا القانون ينص على أن تتم إحالة المدنيين الذين يتم القبض عليهم من قبل القوات المسلحة في هذا الشأن إلى النيابة العامة وفي حال توجيه النيابة الاتهام إليهم تتم إحالتهم للمحاكم المدنية المختصة.
ونفت رئاسة الجمهورية ما تردد من اشاعات بأن القانون يسمح بإحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية لأن القانون لا يسمح بأي شكل من الأشكال بأن يحاكم المدنيون أمام المحاكم العسكرية، وأوضحت أنه سرت اشاعات بأن القانون يسمح بإحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية وهذا غير صحيح.
وقالت الرئاسة المصرية إن «هناك اشاعات أخرى تقول إن هذا القانون سارٍ لأجل غير مسمى، وهو أمر غير حقيقي، لأن هذا القانون يقتصر تطبيقه على بضعة أيام فقط حتى إعلان نتيجة الاستفتاء»، وأشارت إلى أن «الرئيس أصدر هذا القرار بقانون بهدف ضمان سلامة جميع المواطنين خلال الاستفتاء على مشروع الدستور».
ورفضت عدة أحزاب سياسية مدنية منح مرسي القوات المسلحة المشاركة في تأمين الاستفتاء على الدستور حق «الضبطية القضائية».
وقال الناطق باسم حزب التجمع نبيل زكي لـ «الراي» إن القرار يهدف إلى تحويل مصر إلى دولة بوليسية ويستهدف قمع المعارضة وتمكين الإخوان من مفاصل الدولة المصرية، مضيفا ان الرئيس مرسي لو كان يهتم بمصلحة الدولة المصرية لأمر أنصاره بفض الحصار على المحكمة الدستورية ومدينة الإنتاج الإعلامي.
وحذر رئيس حزب مصر العربي الاشتراكي وحيد الأقصري من القرار مؤكدا لـ «الراي» أنه سيؤدي إلى انفجار الأوضاع السياسية والأمنية، مضيفا ان إجراء الاستفتاء في ظل حالة الاحتقان بين القوي السياسية سيؤدي إلى الصدام والعنف.
وقال رئيس حزب الاتحاد الديموقراطي حسن ترك لـ «الراي» ان الضبطية القضائية تمت لتمرير الدستور الإخواني السلفي بشتى الطرق الممكنة، موضحا أن التيار الإسلامي يمارس أساليب الضغط بمحاصرة المحكمة الدستورية ومدينة الإنتاج الإعلامي لقمع الشعب.
طمأنت القوات المسلحة المصرية القوى السياسية المعارضة لقرار الرئيس محمد مرسي بمنحها سلطة «الضبطية القضائية» خلال فترة الاستفتاء على الدستور ان هذه السلطة موقتة وستنتهي باعلان نتائج الاستفتاء.
وقال الناطق الرسمي للقوات المسلحة في بيان عبر الصفحة الرسمية للجيش على «فيسبوك» ان «سلطة الضبطية القضائية موقتة وتنتهي بإعلان نتيجة الاستفتاء على الدستور وتنقضي صلاحياتها بمجرد انتهاء المهمة ولا تتعلق صلاحياتها بأمن المواطن في الشارع ولا تخول لأفراد القوات المسلحة استيقاف المواطنين المدنيين».
كما أكدت رئاسة الجمهورية في بيان لها أن سلطة الضبطية القضائية موقتة بدأت الاثنين الماضي وتنتهي بإعلان نتيجة الاستفتاء على الدستور.
وقال بيان الرئاسة إن هذا القانون ينص على أن تتم إحالة المدنيين الذين يتم القبض عليهم من قبل القوات المسلحة في هذا الشأن إلى النيابة العامة وفي حال توجيه النيابة الاتهام إليهم تتم إحالتهم للمحاكم المدنية المختصة.
ونفت رئاسة الجمهورية ما تردد من اشاعات بأن القانون يسمح بإحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية لأن القانون لا يسمح بأي شكل من الأشكال بأن يحاكم المدنيون أمام المحاكم العسكرية، وأوضحت أنه سرت اشاعات بأن القانون يسمح بإحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية وهذا غير صحيح.
وقالت الرئاسة المصرية إن «هناك اشاعات أخرى تقول إن هذا القانون سارٍ لأجل غير مسمى، وهو أمر غير حقيقي، لأن هذا القانون يقتصر تطبيقه على بضعة أيام فقط حتى إعلان نتيجة الاستفتاء»، وأشارت إلى أن «الرئيس أصدر هذا القرار بقانون بهدف ضمان سلامة جميع المواطنين خلال الاستفتاء على مشروع الدستور».
ورفضت عدة أحزاب سياسية مدنية منح مرسي القوات المسلحة المشاركة في تأمين الاستفتاء على الدستور حق «الضبطية القضائية».
وقال الناطق باسم حزب التجمع نبيل زكي لـ «الراي» إن القرار يهدف إلى تحويل مصر إلى دولة بوليسية ويستهدف قمع المعارضة وتمكين الإخوان من مفاصل الدولة المصرية، مضيفا ان الرئيس مرسي لو كان يهتم بمصلحة الدولة المصرية لأمر أنصاره بفض الحصار على المحكمة الدستورية ومدينة الإنتاج الإعلامي.
وحذر رئيس حزب مصر العربي الاشتراكي وحيد الأقصري من القرار مؤكدا لـ «الراي» أنه سيؤدي إلى انفجار الأوضاع السياسية والأمنية، مضيفا ان إجراء الاستفتاء في ظل حالة الاحتقان بين القوي السياسية سيؤدي إلى الصدام والعنف.
وقال رئيس حزب الاتحاد الديموقراطي حسن ترك لـ «الراي» ان الضبطية القضائية تمت لتمرير الدستور الإخواني السلفي بشتى الطرق الممكنة، موضحا أن التيار الإسلامي يمارس أساليب الضغط بمحاصرة المحكمة الدستورية ومدينة الإنتاج الإعلامي لقمع الشعب.