ميقاتي يقترح «عملية متكاملة» تشمل الاتفاق على قانون انتخاب وحكومة جديدة
انفراجات «اضطرارية» في لبنان تدارُكاً لـ... الأسوأ
| بيروت ـ «الراي» |
رغم عودة المواجهة بين الحكومة اللبنانية والهيئات النقابية والتعليمية الى صدارة الاهتمامات على خلفية مشكلة سلسلة الرتب والرواتب التي ترفض الحكومة إقرارها قبل توفير مصادر التمويل بما يجنّب الخزينة والوضع الاقتصادي خطر الانهيار والتي استدعت اعلان اضراب عام جديد لموظفي القطاع العام والتربوي اليوم، حرصت مصادر سياسية واسعة الاطلاع امس، على إبراز اهمية تطوريْن حصلا في الساعات الثماني والاربعين الاخيرة: الاول يتعلق بالخطة الامنية الجديدة في مدينة طرابلس والثاني يتعلق بالتحركات السياسية والنيابية للبحث في القانون الذي سيحكم الانتخابات النيابية اواخر الربيع المقبل.
ومع ان لا رابط مباشراً بين هذين الموضوعين، لفت في تقويم المصادر ومعطياتها حيالهما تأكيدها عبر «الراي» انه يمكن إدراج الانتشار العسكري الجديد في طرابلس وظهور معالم مرونة بين قوى «14 آذار» ورئيس مجلس النواب نبيه بري في شأن احياء اللجنة النيابية المصغرة لقانون الانتخاب في اطار انفراجات أمنية وسياسية ولو محدودة في هذا الظرف منعاً لتوغّل الوضع الداخلي نحو مراحل أشدّ تأزماً.
وأشارت المصادر نفسها الى ان الجدية اللافتة التي اتسمت بها خطة انتشار الجيش في طرابلس هذه المرة والتي فاجأت غالبية الاوساط الداخلية، كشفت وجود قرار سياسي للدولة بالدرجة الاولى بإظهار مستوى من الحزم لم يكن متوافراً سابقاً. وعزت ذلك الى بلوغ الوضع في طرابلس حداً من الخطورة غير المسبوقة شكل انذاراً ضخماً بوجوب التصرف بطريقة مغايرة هذه المرة قبل ان تتحوّل معارك طرابلس فتيلاً يفجّر الامن والاستقرار على مستوى لبنان كله. حتى ان المخاوف على الحكومة بلغت ذروتها وتمثلت في عودة رئيسها نجيب ميقاتي السبت، الى بيروت ملغياً زيارة لمدينة «كان» الفرنسية حيث كان مقرراً ان يشارك في مؤتمر عن «الحوكمة».
وتضيف المصادر ان ملامح الجدية في الخطة التي بوشر تنفيذها قبل ثلاثة ايام برزت ايضاً في اعطاء الضوء الاخضر للجيش للقيام بكل ما يقتضيه الامر، وجرى تعزيزه للمرة الاولى بثلاثة ألوية تدليلاً على مستوى القرار السياسي والعسكري في لجم التسيّب ووضع حد للقتال في المدينة التي عاشت امس، ولليوم الثاني على التوالي هدوءاً كاملاً وسط ارتياح لاجراءات الجيش. ومع ان الحكم على هذه التجربة لا يزال مرهوناً بانتظار مراحلها المقبلة، فان المصادر نفسها تعتقد ان الشكوك المبرَّرة في مدى صمود الهدنة لا تلغي اهمية القرار الجدي الذي اتُخذ في محاولة لوضع حد جذري للمعارك والقتال في عاصمة الشمال التي لفت امس انتقال رئيس الحكومة اليها.
اما في ما يتعلق بالشق السياسي من المشهد الداخلي، فتقول المصادر ان الموافقة التي اعلنها نواب «14 آذار» على العودة الى لجنة التواصل النيابية في شأن قانون الانتخاب وتحييد هذا الموضوع عن قرار المقاطعة اكتسب بعداً مهماً لجهة فتح مسرب سياسي - نيابي ولو محدود بين قوى «14 آذار» ورئيس مجلس النواب وسط الانسداد السياسي الذي تشهده البلاد وتَقطُّع كل جسور الحوار الفعلية سواء في ما يتعلق بموضوع تغيير الحكومة او في ما يعود الى قانون الانتخاب.
وتقول المصادر انه على رغم ضآلة الحظوظ والفرص الواقعية في ان تؤدي هذه الخطوة الى انفراج واسع على صعيد التوافق الصعب حول قانون الانتخاب، غير انها تشكل خطوة اخرى في اطار تخفيف التشنج السياسي واطلاق مبادرات ولو شكلية في اطار المعادلات الجارية لتجاوز الازمة. وتعتقد المصادر ان الاسبوعين الفاصلين عن نهاية السنة قد يشهدان اجتماعاً اولياً للجنة التواصل النيابي في شأن قانون الانتخاب مما يمكن معه رسم الاتجاهات التي سيسلكها المأزق السياسي في البلاد في مطالع السنة الجديدة على مستوى مصير الحكومة التي تتمسك «14 آذار» باستقالتها، علما ان الشكوك كبيرة جداً حول توافر فرص واقعية لبلورة حلول توفق بين التوصل الى قانون انتخابي توافقي وتغيير الحكومة، اقله في اللحظة الحالية.
وكان بارزاً في هذا السياق اعلان ميقاتي من طرابلس انه «عندما أشعر بأي خطر فإن استقالتي لن تكون مشكلة، يجب حماية البلد من المخاطر حولنا»، موضحاً «يوم قبلتُ ان اقوم بهذا المنصب لم اقبل الا من اجل الحفاظ على لبنان والواقع اللبناني، واستقالتي ستكون عندما اجد ان وجودي ليس له اي معنى»، مضيفا: «حتى لو استقالت الحكومة فنحن امام مشكل انتخابي، فلماذا لا يكون لدينا عملية متكاملة للاتفاق على قانون انتخاب ويحال على مجلس النواب مع حكومة جديدة ومع وزراء غير مرشحين للانتخابات؟».
واذ رأى «اننا ما زلنا في مهب العاصفة، وان لم نحصن البلد فسيكون مفتوحا امام المخاطر»، قال: «يجب الا نرمي المسؤوليات على بعضنا، وعلينا ان نشبك ايدينا بأيدي بعضنا لان الوضع عاصف جداً. وعندما نكون كلنا متفقين فلا يهمنا ما يحصل هنا وهناك، وتكون الافادة للبلد اكثر بكثير على ان نحول البلد (مصائب قوم عند قوم فوائد)».
وفي موضوع احداث طرابلس، أكد رئيس الحكومة «ان الجيش سيبقى للمحافظة على الأمن في المدينة»، معلناً انه على اتصال مع مفتي طرابلس والشمال مالك الشعار الذي تلقى تحذيرات من نيات لاغتياله استوجبت بقاءه خارج لبنان «واكدنا له دعمنا»، موضحاً رداً على الكلام عن لائحة من 12 نائباً من تيار «المستقبل» و3 من كوادر التيار مهدَّدة بالاغتيال انه لم يستلم اي لائحة لاشخاص مستهدفين «لكنني دعيت لاجتماع امني لبحث هذا الموضوع»، علماً ان هذا الاجتماع سيعقد مساء اليوم ويحضره قادة الاجهزة الامنية.
في موازاة ذلك، اعتبر مسؤول العلاقات السياسية في الحزب «العربي الديموقراطي» رفعت عيد (من جبل محسن) في مؤتمر صحافي عقده امس، ان «آخر جولة من القتال في طرابلس كانت من اعنف الجولات»، موضحاً انه «كان خارج لبنان عندما بدأت هذه الجولة وسمعنا بكمين تلكلخ وفي اليوم الثاني بدأت الاشاعات بموضوع الخطف وبدأ القنص فاضطررت الى العودة الى لبنان»، معلناً ان مشكلته «ليست مع اهل التبانة بل مع السياسيين الذين يتحملون دم الذين سقطوا في تلكلخ وفي طرابلس».
ورأى عيد ان «المفاجأة كانت ان السياسيين قالوا انه فقط يمونون على 40 في المئة من المقاتلين، وبالتالي من هم الـ 60 في المئة الآخرين؟»، معتبراً ان «هؤلاء من الجيش السوري الحر الذي بات يملك القرار في طرابلس لا تيار المستقبل».
واذ اعلن «اننا لن نقبل بأي مصالحة إلا بسلة كاملة تعطي العلويين كل حقوقهم، فمن حقنا اختيار نوابنا ووزير بالحكومة»، اكد «اننا جاهزون لتسليم سلاحنا لكن نريد ضمانات»، لافتاً الى ان «بواخر اسلحة لتيار المستقبل تأتي الى طرابلس لتهريبها الى سورية ونحن نشتري ما نستطيع منها».
«حزب الله»: المقاطعة لا تُسقط الحكومة
بيروت ـ «الراي»:
اعلن نائب الأمين العام لـ «حزب الله» الشيخ نعيم الشيخ أن «الحوار هو الحل الوحيد المناسب للوصول إلى قواسم مشتركة، وآن للجميع أن يدركوا أن لبنان للجميع وليس لفئة من دون أخرى، ولا تستغني جهاته وطوائفه عن بعضها للنهوض بالبلد»، مشدداً على أن «الحوار مطلوب لإزالة الحواجز المصطنعة، وفضح المستغلين للخلافات السياسية، ومنع الأجانب من استخدام لبنان معبراً أو صندوق بريد، وابعاد شبح الفتنة»، مؤكداً ان المطلوب ايضاً «ان ننظم الخلاف بالحد الأدنى، ونحتكم إلى الدستور، فلا يدخل الانتهازيون بلعبة الشارع الفوضوي، أو السلاح الميليشيوي، ليأخذوا البلد إلى ما لا يُحمد عقباه».
ولفت قاسم الى «اننا سبق ان حذرنا مراراً من توريط لبنان بالأزمة السورية، فالآثار وخيمة على لبنان، وهذا ما لاحظناه من انعكاس حادثة تلكلخ الأخيرة، فطرابلس تعاني الكثير، وتدفع الثمن قتلى وجرحى من دون هدف يخدم لبنان واللبنانيين، والله أعلم كم هي الجهات المستفيدة من هذه الأحداث الأليمة ما عدا أهل البلد، وما ساعد على هذا الأمر هو التحريض العبثي والفتنوي الذي لا يستند إلى أي معيار أخلاقي وإنساني».
وأكد «الحرص على دور الدولة»، داعياً إلى «العمل الجاد لإنجاز قانون انتخابي عصري وعادل ومحل توافق وتفاهم الأفرقاء، وبما أن الجميع يلعن قانون الستين، والجميع يريد إجراء الانتخابات في موعدها، فالحل بعدم التراخي والتسويف وبالعمل لإنجاز قانون انتخاب جديد كي لا يقع البلد في الفراغ».
وأضاف: «المقاطعة لا تُسقط حكومة تؤمن الاستقرار السياسي، ولا تحقق الحصول على السلطة وتضرّ بالبلد وتعوق عجلة الدولة، ومن يريد بناء الدولة يمكنه المعارضة السياسية ومحاسبة الحكومة وفق الأصول، ويبقى الحل الأنسب للبنان في هذه المرحلة بقاء حكومته والعمل على إنجاز قانون انتخاب جديد».
رغم عودة المواجهة بين الحكومة اللبنانية والهيئات النقابية والتعليمية الى صدارة الاهتمامات على خلفية مشكلة سلسلة الرتب والرواتب التي ترفض الحكومة إقرارها قبل توفير مصادر التمويل بما يجنّب الخزينة والوضع الاقتصادي خطر الانهيار والتي استدعت اعلان اضراب عام جديد لموظفي القطاع العام والتربوي اليوم، حرصت مصادر سياسية واسعة الاطلاع امس، على إبراز اهمية تطوريْن حصلا في الساعات الثماني والاربعين الاخيرة: الاول يتعلق بالخطة الامنية الجديدة في مدينة طرابلس والثاني يتعلق بالتحركات السياسية والنيابية للبحث في القانون الذي سيحكم الانتخابات النيابية اواخر الربيع المقبل.
ومع ان لا رابط مباشراً بين هذين الموضوعين، لفت في تقويم المصادر ومعطياتها حيالهما تأكيدها عبر «الراي» انه يمكن إدراج الانتشار العسكري الجديد في طرابلس وظهور معالم مرونة بين قوى «14 آذار» ورئيس مجلس النواب نبيه بري في شأن احياء اللجنة النيابية المصغرة لقانون الانتخاب في اطار انفراجات أمنية وسياسية ولو محدودة في هذا الظرف منعاً لتوغّل الوضع الداخلي نحو مراحل أشدّ تأزماً.
وأشارت المصادر نفسها الى ان الجدية اللافتة التي اتسمت بها خطة انتشار الجيش في طرابلس هذه المرة والتي فاجأت غالبية الاوساط الداخلية، كشفت وجود قرار سياسي للدولة بالدرجة الاولى بإظهار مستوى من الحزم لم يكن متوافراً سابقاً. وعزت ذلك الى بلوغ الوضع في طرابلس حداً من الخطورة غير المسبوقة شكل انذاراً ضخماً بوجوب التصرف بطريقة مغايرة هذه المرة قبل ان تتحوّل معارك طرابلس فتيلاً يفجّر الامن والاستقرار على مستوى لبنان كله. حتى ان المخاوف على الحكومة بلغت ذروتها وتمثلت في عودة رئيسها نجيب ميقاتي السبت، الى بيروت ملغياً زيارة لمدينة «كان» الفرنسية حيث كان مقرراً ان يشارك في مؤتمر عن «الحوكمة».
وتضيف المصادر ان ملامح الجدية في الخطة التي بوشر تنفيذها قبل ثلاثة ايام برزت ايضاً في اعطاء الضوء الاخضر للجيش للقيام بكل ما يقتضيه الامر، وجرى تعزيزه للمرة الاولى بثلاثة ألوية تدليلاً على مستوى القرار السياسي والعسكري في لجم التسيّب ووضع حد للقتال في المدينة التي عاشت امس، ولليوم الثاني على التوالي هدوءاً كاملاً وسط ارتياح لاجراءات الجيش. ومع ان الحكم على هذه التجربة لا يزال مرهوناً بانتظار مراحلها المقبلة، فان المصادر نفسها تعتقد ان الشكوك المبرَّرة في مدى صمود الهدنة لا تلغي اهمية القرار الجدي الذي اتُخذ في محاولة لوضع حد جذري للمعارك والقتال في عاصمة الشمال التي لفت امس انتقال رئيس الحكومة اليها.
اما في ما يتعلق بالشق السياسي من المشهد الداخلي، فتقول المصادر ان الموافقة التي اعلنها نواب «14 آذار» على العودة الى لجنة التواصل النيابية في شأن قانون الانتخاب وتحييد هذا الموضوع عن قرار المقاطعة اكتسب بعداً مهماً لجهة فتح مسرب سياسي - نيابي ولو محدود بين قوى «14 آذار» ورئيس مجلس النواب وسط الانسداد السياسي الذي تشهده البلاد وتَقطُّع كل جسور الحوار الفعلية سواء في ما يتعلق بموضوع تغيير الحكومة او في ما يعود الى قانون الانتخاب.
وتقول المصادر انه على رغم ضآلة الحظوظ والفرص الواقعية في ان تؤدي هذه الخطوة الى انفراج واسع على صعيد التوافق الصعب حول قانون الانتخاب، غير انها تشكل خطوة اخرى في اطار تخفيف التشنج السياسي واطلاق مبادرات ولو شكلية في اطار المعادلات الجارية لتجاوز الازمة. وتعتقد المصادر ان الاسبوعين الفاصلين عن نهاية السنة قد يشهدان اجتماعاً اولياً للجنة التواصل النيابي في شأن قانون الانتخاب مما يمكن معه رسم الاتجاهات التي سيسلكها المأزق السياسي في البلاد في مطالع السنة الجديدة على مستوى مصير الحكومة التي تتمسك «14 آذار» باستقالتها، علما ان الشكوك كبيرة جداً حول توافر فرص واقعية لبلورة حلول توفق بين التوصل الى قانون انتخابي توافقي وتغيير الحكومة، اقله في اللحظة الحالية.
وكان بارزاً في هذا السياق اعلان ميقاتي من طرابلس انه «عندما أشعر بأي خطر فإن استقالتي لن تكون مشكلة، يجب حماية البلد من المخاطر حولنا»، موضحاً «يوم قبلتُ ان اقوم بهذا المنصب لم اقبل الا من اجل الحفاظ على لبنان والواقع اللبناني، واستقالتي ستكون عندما اجد ان وجودي ليس له اي معنى»، مضيفا: «حتى لو استقالت الحكومة فنحن امام مشكل انتخابي، فلماذا لا يكون لدينا عملية متكاملة للاتفاق على قانون انتخاب ويحال على مجلس النواب مع حكومة جديدة ومع وزراء غير مرشحين للانتخابات؟».
واذ رأى «اننا ما زلنا في مهب العاصفة، وان لم نحصن البلد فسيكون مفتوحا امام المخاطر»، قال: «يجب الا نرمي المسؤوليات على بعضنا، وعلينا ان نشبك ايدينا بأيدي بعضنا لان الوضع عاصف جداً. وعندما نكون كلنا متفقين فلا يهمنا ما يحصل هنا وهناك، وتكون الافادة للبلد اكثر بكثير على ان نحول البلد (مصائب قوم عند قوم فوائد)».
وفي موضوع احداث طرابلس، أكد رئيس الحكومة «ان الجيش سيبقى للمحافظة على الأمن في المدينة»، معلناً انه على اتصال مع مفتي طرابلس والشمال مالك الشعار الذي تلقى تحذيرات من نيات لاغتياله استوجبت بقاءه خارج لبنان «واكدنا له دعمنا»، موضحاً رداً على الكلام عن لائحة من 12 نائباً من تيار «المستقبل» و3 من كوادر التيار مهدَّدة بالاغتيال انه لم يستلم اي لائحة لاشخاص مستهدفين «لكنني دعيت لاجتماع امني لبحث هذا الموضوع»، علماً ان هذا الاجتماع سيعقد مساء اليوم ويحضره قادة الاجهزة الامنية.
في موازاة ذلك، اعتبر مسؤول العلاقات السياسية في الحزب «العربي الديموقراطي» رفعت عيد (من جبل محسن) في مؤتمر صحافي عقده امس، ان «آخر جولة من القتال في طرابلس كانت من اعنف الجولات»، موضحاً انه «كان خارج لبنان عندما بدأت هذه الجولة وسمعنا بكمين تلكلخ وفي اليوم الثاني بدأت الاشاعات بموضوع الخطف وبدأ القنص فاضطررت الى العودة الى لبنان»، معلناً ان مشكلته «ليست مع اهل التبانة بل مع السياسيين الذين يتحملون دم الذين سقطوا في تلكلخ وفي طرابلس».
ورأى عيد ان «المفاجأة كانت ان السياسيين قالوا انه فقط يمونون على 40 في المئة من المقاتلين، وبالتالي من هم الـ 60 في المئة الآخرين؟»، معتبراً ان «هؤلاء من الجيش السوري الحر الذي بات يملك القرار في طرابلس لا تيار المستقبل».
واذ اعلن «اننا لن نقبل بأي مصالحة إلا بسلة كاملة تعطي العلويين كل حقوقهم، فمن حقنا اختيار نوابنا ووزير بالحكومة»، اكد «اننا جاهزون لتسليم سلاحنا لكن نريد ضمانات»، لافتاً الى ان «بواخر اسلحة لتيار المستقبل تأتي الى طرابلس لتهريبها الى سورية ونحن نشتري ما نستطيع منها».
«حزب الله»: المقاطعة لا تُسقط الحكومة
بيروت ـ «الراي»:
اعلن نائب الأمين العام لـ «حزب الله» الشيخ نعيم الشيخ أن «الحوار هو الحل الوحيد المناسب للوصول إلى قواسم مشتركة، وآن للجميع أن يدركوا أن لبنان للجميع وليس لفئة من دون أخرى، ولا تستغني جهاته وطوائفه عن بعضها للنهوض بالبلد»، مشدداً على أن «الحوار مطلوب لإزالة الحواجز المصطنعة، وفضح المستغلين للخلافات السياسية، ومنع الأجانب من استخدام لبنان معبراً أو صندوق بريد، وابعاد شبح الفتنة»، مؤكداً ان المطلوب ايضاً «ان ننظم الخلاف بالحد الأدنى، ونحتكم إلى الدستور، فلا يدخل الانتهازيون بلعبة الشارع الفوضوي، أو السلاح الميليشيوي، ليأخذوا البلد إلى ما لا يُحمد عقباه».
ولفت قاسم الى «اننا سبق ان حذرنا مراراً من توريط لبنان بالأزمة السورية، فالآثار وخيمة على لبنان، وهذا ما لاحظناه من انعكاس حادثة تلكلخ الأخيرة، فطرابلس تعاني الكثير، وتدفع الثمن قتلى وجرحى من دون هدف يخدم لبنان واللبنانيين، والله أعلم كم هي الجهات المستفيدة من هذه الأحداث الأليمة ما عدا أهل البلد، وما ساعد على هذا الأمر هو التحريض العبثي والفتنوي الذي لا يستند إلى أي معيار أخلاقي وإنساني».
وأكد «الحرص على دور الدولة»، داعياً إلى «العمل الجاد لإنجاز قانون انتخابي عصري وعادل ومحل توافق وتفاهم الأفرقاء، وبما أن الجميع يلعن قانون الستين، والجميع يريد إجراء الانتخابات في موعدها، فالحل بعدم التراخي والتسويف وبالعمل لإنجاز قانون انتخاب جديد كي لا يقع البلد في الفراغ».
وأضاف: «المقاطعة لا تُسقط حكومة تؤمن الاستقرار السياسي، ولا تحقق الحصول على السلطة وتضرّ بالبلد وتعوق عجلة الدولة، ومن يريد بناء الدولة يمكنه المعارضة السياسية ومحاسبة الحكومة وفق الأصول، ويبقى الحل الأنسب للبنان في هذه المرحلة بقاء حكومته والعمل على إنجاز قانون انتخاب جديد».
