واشنطن تؤكد ضرورة وجود مراقبين محايدين
قضاة مجلس الدولة وأعضاء النيابة الإدارية يوافقون على الإشراف على استفتاء الدستور
| القاهرة - «الراي» |
في مقابل دعوة «نادي قضاة مصر» بمقاطعة المشاركة في الإشراف على الاستفتاء على الدستور المصري الجديد، وافق قضاة مجلس الدولة وأعضاء النيابة الإدارية على المشاركة.
وقال نائب رئيس مجلس الدولة عصام عبد العزيز إن «المجلس الخاص، أعلى سلطة إدارية في المجلس، رفض دعوات عدم المشاركة في الاستفتاء وتم إرسال كشوف بأسماء القضاة والمستشارين للجنة العليا المشرفة على الاستفتاء ولمن يريد الاعتذار عن المشاركة أن يرسل خطابا للجنة العليا متضمنا أسباب اعتذاره».
وقال وكيل نادي قضاة مصر عبد الله فتحي إن «قرار مجلس القضاء الأعلى بندب القضاة للإشراف على الاستفتاء إجراء روتيني ولا يعني إلزاما للقضاة، فالقاضي لا تصدر له قرارات»، مؤكدا أن «القضاة في الظروف القضائية العادية من حقهم رفض المشاركة».
وأشار في تصريحات لـ «الراي» إلى أن «ما أصدره نادي القضاة هو مجرد تفويض من رؤساء الأندية»، متسائلا: «كيف للقضاة أن يشرفوا على الاستفتاء في ظل إعلان دستوري مكبل؟».
وكانت اللجنة المشرفة على الاستفتاء برئاسة رئيس محكمة استئناف القاهرة سمير أبو المعاطي في حال انعقاد دائم لإعداد الترتيبات اللازمة، وأنها خاطبت وزارة الداخلية لإعداد صناديق الاقتراع واستيراد الحبر الفوسفوري المستخدم، كما خاطبت وزارة التربية والتعليم لحصر المدارس التي يمكن إجراء الاستفتاء فيها بشكل يصلح لدخول وخروج المواطنين بصورة آمنة،فضلا عن عدم تعطيل العمل بالمدارس مراعاة لامتحانات نصف العام الدراسي.
وذكرت اللجنة، في أول بيان لها، أنها انتهت من تشكيل لجان فرعية ونوعية لتولي الترتيبات والاستعدادات اللازمة لإدارة عملية الاستفتاء منذ بدايته وحتى نهايته، وقامت بتشكيل لجنة مسؤولة عن إعداد الجداول الانتخابية من واقع بيانات الرقم القومي ومراجعتها وتحديثها، بالمشاركة مع وزارتي الداخلية والتنمية الإدارية ولجنة أخرى للإشراف على اللجان الفرعية ولجان الفرز ولجنة ثالثة لتلقي البلاغات والشكاوى المتعلقة بإجراء الاستفتاء والتحقق من صحتها وإزالة أسبابها ولجنة رابعة تتولى وضع القواعد المنظمة لمشاركة منظمات المجتمع المدني والدولية في متابعة عملية الاستفتاء.
من جهته، قال الناطق باسم الخارجية الأميركية مارك تونر إن «واشنطن ترى وجود مراقبين محايدين لرصد والإشراف على الاستفتاء على الدستور لضمان نزاهته ومصداقيته»، مشددا على «ضرورة أن يتمكن المصريون من ممارسة حقهم في التصويت في هذا الاستفتاء في ظروف سلمية وآمنة».
في مقابل دعوة «نادي قضاة مصر» بمقاطعة المشاركة في الإشراف على الاستفتاء على الدستور المصري الجديد، وافق قضاة مجلس الدولة وأعضاء النيابة الإدارية على المشاركة.
وقال نائب رئيس مجلس الدولة عصام عبد العزيز إن «المجلس الخاص، أعلى سلطة إدارية في المجلس، رفض دعوات عدم المشاركة في الاستفتاء وتم إرسال كشوف بأسماء القضاة والمستشارين للجنة العليا المشرفة على الاستفتاء ولمن يريد الاعتذار عن المشاركة أن يرسل خطابا للجنة العليا متضمنا أسباب اعتذاره».
وقال وكيل نادي قضاة مصر عبد الله فتحي إن «قرار مجلس القضاء الأعلى بندب القضاة للإشراف على الاستفتاء إجراء روتيني ولا يعني إلزاما للقضاة، فالقاضي لا تصدر له قرارات»، مؤكدا أن «القضاة في الظروف القضائية العادية من حقهم رفض المشاركة».
وأشار في تصريحات لـ «الراي» إلى أن «ما أصدره نادي القضاة هو مجرد تفويض من رؤساء الأندية»، متسائلا: «كيف للقضاة أن يشرفوا على الاستفتاء في ظل إعلان دستوري مكبل؟».
وكانت اللجنة المشرفة على الاستفتاء برئاسة رئيس محكمة استئناف القاهرة سمير أبو المعاطي في حال انعقاد دائم لإعداد الترتيبات اللازمة، وأنها خاطبت وزارة الداخلية لإعداد صناديق الاقتراع واستيراد الحبر الفوسفوري المستخدم، كما خاطبت وزارة التربية والتعليم لحصر المدارس التي يمكن إجراء الاستفتاء فيها بشكل يصلح لدخول وخروج المواطنين بصورة آمنة،فضلا عن عدم تعطيل العمل بالمدارس مراعاة لامتحانات نصف العام الدراسي.
وذكرت اللجنة، في أول بيان لها، أنها انتهت من تشكيل لجان فرعية ونوعية لتولي الترتيبات والاستعدادات اللازمة لإدارة عملية الاستفتاء منذ بدايته وحتى نهايته، وقامت بتشكيل لجنة مسؤولة عن إعداد الجداول الانتخابية من واقع بيانات الرقم القومي ومراجعتها وتحديثها، بالمشاركة مع وزارتي الداخلية والتنمية الإدارية ولجنة أخرى للإشراف على اللجان الفرعية ولجان الفرز ولجنة ثالثة لتلقي البلاغات والشكاوى المتعلقة بإجراء الاستفتاء والتحقق من صحتها وإزالة أسبابها ولجنة رابعة تتولى وضع القواعد المنظمة لمشاركة منظمات المجتمع المدني والدولية في متابعة عملية الاستفتاء.
من جهته، قال الناطق باسم الخارجية الأميركية مارك تونر إن «واشنطن ترى وجود مراقبين محايدين لرصد والإشراف على الاستفتاء على الدستور لضمان نزاهته ومصداقيته»، مشددا على «ضرورة أن يتمكن المصريون من ممارسة حقهم في التصويت في هذا الاستفتاء في ظروف سلمية وآمنة».
