تراجع بشكل طفيف خلال أكتوبر
«الوطني»: 6 في المئة نمو الائتمان المتوقع خلال 2012
بين تقرير بنك الكويت الوطني أن نمو الائتمان شهد انخفاضاً خلال أكتوبر، بعد شهرين من النشاط القوي، لافتاً إلى أنه وعلى الرغم من ذلك، مازالت التوقعات تشير إلى أن الائتمان سينهي العام على وتيرة نمو أعلى من التي تحققت السنة الماضية.
وأشار التقرير إلى التسهيلات الشخصية استمرت في دفع النمو، في حين ظل القطاع المالي غير المصرفي يشهد انكماشا في الائتمان بسبب محاولة بعض شركات الاستثمار خفض حجم مديونيتها. وقد شهدت الودائع من القطاع الخاص زيادة بسيطة في شهر أكتوبر.
وأوضح «الوطني» أنه وبالمقارنة مع الشهر السابق، فقد تراجعت التسهيلات الائتمانية الممنوحة للمقيمين بمقدار 48 مليون دينار لتبلغ 26.8 مليار دينار في أكتوبر. ويعتبر هذا الانخفاض الأكبر خلال أكثر من عام، لكن إجمالي حجم الائتمان مازال عند مستوى جيد بلغ 1.15 مليار دينار منذ بداية العام الحالي، بنمو بلغ 5.0 في المئة على أساس سنوي، متوقعاً أن يبلغ نمو الائتمان نحو 6 في المئة خلال العام 2012.
ونوه التقرير إلى أن نمو الإقراض الاستهلاكي ظل قوياً، حيث شهدت التسهيلات الشخصية (باستثناء الأوراق المالية) ارتفاعاً كبيراً آخر في شهر أكتوبر. ويعوض هذا الارتفاع كثيراً من تراجع الائتمان في قطاعات أخرى، فبارتفاعه بقيمة 116 مليون دينار، أضاف هذا القطاع 846 مليون دينار إلى القروض المستحقة منذ بداية السنة حتى تاريخه، وبارتفاع بلغت نسبته 15.6 في المئة، مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.
من جهة أخرى، كان ائتمان الممنوح إلى قطاعات التجارة والصناعة و«القطاعات الأخرى» الدافع لمعظم الانخفاض في الائتمان، بالإضافة إلى تراجع أكبر من المعتاد في إقراض المؤسسات المالية غير المصرفية، فقد انخفض الأخير بقيمة 40 مليون دينار في شهر أكتوبر، أي بنسبة 16.7 في المئة في العام.
كما كان الانخفاض ملحوظا في قطاع الصناعة (انخفاض بقيمة 28 مليون دينار) والتجارة (انخفاض بقيمة 19 مليون دينار) و«القطاعات الأخرى» (انخفاض بقيمة 69 مليون دينار). وقد شهد قطاع الإنشاءات وحده ارتفاعاً طفيفاً (يصل إلى 7 ملايين دينار)، في حين كان الائتمان المقدم الى القطاع العقاري ثابتاً.
وأدى ارتفاع الودائع تحت الطلب وودائع الإدخار في زيادة عرض النقد بمفهوميه الضيق والواسع بقيمة 99 مليون دينار، و84 مليون دينار على الترتيب، بنمو بنسبة 10.2 و5 في المئة، مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.
في المقابل، ارتفعت ودائع القطاع الخاص على نحو طفيف بمقدار 46 مليون دينار في شهر أكتوبر، وهو مشابه للارتفاع المحقق في شهر سبتمبر، وفي حين ارتفعت الودائع بالدينار بقيمة 143 مليون دينار، فقد عوض ذلك انخفاض في الودائع بالعملات الأجنبية جاء بعد زيادة كبيرة في شهر سبتمبر. وقد عوضت الارتفاعات في ودائع الادخار والودائع تحت الطلب بالدينار الانخفاض الذي شهدته الودائع لأجل بالدينار بشكل جزئي.
وانخفضت أسعار الفائدة على الودائع لأجل بالدينار ما بين 11 و16 نقطة أساس في استحقاقات أكتوبر، وقد تزامن ذلك مع خفض سعر الخصم في أكتوبر، ما أدى إلى انخفاض متوسط أسعار الفائدة لهذا الشهر. وقد بلغ متوسط أسعار الفائدة للودائع استحقاق شهر وثلاثة أشهر وستة أشهر و12 شهراً 0.64 و0.86 و1.09 و1.34 في المئة على التوالي.
وأشار التقرير إلى التسهيلات الشخصية استمرت في دفع النمو، في حين ظل القطاع المالي غير المصرفي يشهد انكماشا في الائتمان بسبب محاولة بعض شركات الاستثمار خفض حجم مديونيتها. وقد شهدت الودائع من القطاع الخاص زيادة بسيطة في شهر أكتوبر.
وأوضح «الوطني» أنه وبالمقارنة مع الشهر السابق، فقد تراجعت التسهيلات الائتمانية الممنوحة للمقيمين بمقدار 48 مليون دينار لتبلغ 26.8 مليار دينار في أكتوبر. ويعتبر هذا الانخفاض الأكبر خلال أكثر من عام، لكن إجمالي حجم الائتمان مازال عند مستوى جيد بلغ 1.15 مليار دينار منذ بداية العام الحالي، بنمو بلغ 5.0 في المئة على أساس سنوي، متوقعاً أن يبلغ نمو الائتمان نحو 6 في المئة خلال العام 2012.
ونوه التقرير إلى أن نمو الإقراض الاستهلاكي ظل قوياً، حيث شهدت التسهيلات الشخصية (باستثناء الأوراق المالية) ارتفاعاً كبيراً آخر في شهر أكتوبر. ويعوض هذا الارتفاع كثيراً من تراجع الائتمان في قطاعات أخرى، فبارتفاعه بقيمة 116 مليون دينار، أضاف هذا القطاع 846 مليون دينار إلى القروض المستحقة منذ بداية السنة حتى تاريخه، وبارتفاع بلغت نسبته 15.6 في المئة، مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.
من جهة أخرى، كان ائتمان الممنوح إلى قطاعات التجارة والصناعة و«القطاعات الأخرى» الدافع لمعظم الانخفاض في الائتمان، بالإضافة إلى تراجع أكبر من المعتاد في إقراض المؤسسات المالية غير المصرفية، فقد انخفض الأخير بقيمة 40 مليون دينار في شهر أكتوبر، أي بنسبة 16.7 في المئة في العام.
كما كان الانخفاض ملحوظا في قطاع الصناعة (انخفاض بقيمة 28 مليون دينار) والتجارة (انخفاض بقيمة 19 مليون دينار) و«القطاعات الأخرى» (انخفاض بقيمة 69 مليون دينار). وقد شهد قطاع الإنشاءات وحده ارتفاعاً طفيفاً (يصل إلى 7 ملايين دينار)، في حين كان الائتمان المقدم الى القطاع العقاري ثابتاً.
وأدى ارتفاع الودائع تحت الطلب وودائع الإدخار في زيادة عرض النقد بمفهوميه الضيق والواسع بقيمة 99 مليون دينار، و84 مليون دينار على الترتيب، بنمو بنسبة 10.2 و5 في المئة، مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.
في المقابل، ارتفعت ودائع القطاع الخاص على نحو طفيف بمقدار 46 مليون دينار في شهر أكتوبر، وهو مشابه للارتفاع المحقق في شهر سبتمبر، وفي حين ارتفعت الودائع بالدينار بقيمة 143 مليون دينار، فقد عوض ذلك انخفاض في الودائع بالعملات الأجنبية جاء بعد زيادة كبيرة في شهر سبتمبر. وقد عوضت الارتفاعات في ودائع الادخار والودائع تحت الطلب بالدينار الانخفاض الذي شهدته الودائع لأجل بالدينار بشكل جزئي.
وانخفضت أسعار الفائدة على الودائع لأجل بالدينار ما بين 11 و16 نقطة أساس في استحقاقات أكتوبر، وقد تزامن ذلك مع خفض سعر الخصم في أكتوبر، ما أدى إلى انخفاض متوسط أسعار الفائدة لهذا الشهر. وقد بلغ متوسط أسعار الفائدة للودائع استحقاق شهر وثلاثة أشهر وستة أشهر و12 شهراً 0.64 و0.86 و1.09 و1.34 في المئة على التوالي.
