نظمها «الدراسات المصرفية» برعاية محافظ «المركزي»
ندوة لرؤساء وأعضاء إدارات المصارف حول «الحوكمة - الإدارة الرشيدة»
لقطة جماعية لرؤساء وأعضاء مجالس إدارات المصارف
نظم معهد الدراسات المصرفية ندوة مغلقة بعنوان «الحوكمة - الإدارة الرشيدة»، لرؤساء وأعضاء مجالس إدارات المصارف في فندق «شيراتون»، تحت رعاية محافظ بنك الكويت المركزي، رئيس مجلس إدارة المعهد الدكتور محمد يوسف الهاشل.
وافتتح الندوة مدير المعهد الأستاذ الدكتور يعقوب السيد يوسف الرفاعي، مرحباً بالحضور ومتمنياً لهم التوفيق.
وهدفت الندوة إلى توضيح أهمية تطبيق نظام الحوكمة الرشيدة في المصارف المحلية بغية التحقق من أن كل النظم واللوائح والقوانين تطبق بشكل فاعل. وقدم الندوة المحاضر البروفيسور كريشنا باليبو من جامعة «هارفارد» بالولايات المتحدة الأميركية، حيث ركز على موضوعين رئيسيين هما: مؤسسات الحوكمة الرشيدة ودورها ومسؤوليتها، مشيراً إلى ضرورة قيام المؤسسات بتشكيل شبكة تعمل من أجل خلق نظام حوكمة رشيد وفاعل، يشارك فيه كل من شاغلي وظائف الإدارة العليا، ومجلس الإدارة والمدققين الداخليين والخارجيين والمستثمرين والمحللين الماليين ورجال الأعمال.
كما شارك في الندوة نائب محافظ بنك الكويت المركزي يوسف جاسم العبيد، حيث استعرض تعليمات بنك الكويت المركزي المتعلقة بتطبيق نظام الحوكمة الرشيدة في المصارف المحلية والمؤسسات المالية.
وركزت المحاضرة الأولى على إمكانية قيام كل تلك المؤسسات مجتمعة بالمساهمة في خلق نظام للحوكمة الرشيدة في الاقتصاد، أما في المحاضرة الثانية للندوة، فقد تناول خلالها البروفيسور باليبو محوراً يتعلق بكيفية أن يصبح دور عضو مجلس الإدارة أكثر فاعلية في تعيين المدير التنفيذي للمؤسسة، وفي الإشراف على استراتيجيتها والتأكد من جودة أدائها، وكذا وضع التعويضات المناسبة للإدارة العليا والتحقق من الالتزام باللوائح، ومراجعة المخاطر التي من الممكن أن تتعرض لها المؤسسة، وكذلك النظام المالي لتقدير الاحتياجات.
وقد ناقش الحضور الأساليب والوسائل التي من الممكن أن تساهم في قيام أعضاء مجلس الإدارة بتنفيذ كل تلك المهام بفاعلية في ظل نظام حوكمة رشيد.
ويُعد نظام «الحوكمة الرشيدة» عنصراً مهماً في القطاعات المصرفية والمالية كأحد أساليب إدارة المخاطر والرقابة، وهو نظام يعمل على تحسين أساليب القيادة في مجال الأعمال، خاصة فيما يتعلق بعمليات الإقراض، والتعامل مع رأس المال وتركيبة الإدارة، والتي تساعد بدورها في دعم عملية اتخاذ القرار وتقوي الكفاءة التشغيلية. وقد أصبح نظام «الحوكمة الرشيدة» أحد المتطلبات المسبقة في مجال الخدمات المالية على الصعيد العالمي.
تجدر الإشارة إلى أن معهد الدراسات المصرفية يعد من أهم المؤسسات التدريبية والتعليمية والبحثية التي تهتم بشؤون القطاع المصرفي والمالي ليس فقط على المستوى المحلي، بل على المستوى الإقليمي. وقد قام المعهد بتنظيم وعقد تلك الندوة إيماناً منه بدوره الرائد في تقديم كل ما هو جديد على الساحة العالمية، لتستفيد منها المؤسسات المصرفية والمحلية الكويتية، بهدف دعم عملية اتخاذ القرار المناسب الذي يصب في النهاية في مصلحة الكويت.
وافتتح الندوة مدير المعهد الأستاذ الدكتور يعقوب السيد يوسف الرفاعي، مرحباً بالحضور ومتمنياً لهم التوفيق.
وهدفت الندوة إلى توضيح أهمية تطبيق نظام الحوكمة الرشيدة في المصارف المحلية بغية التحقق من أن كل النظم واللوائح والقوانين تطبق بشكل فاعل. وقدم الندوة المحاضر البروفيسور كريشنا باليبو من جامعة «هارفارد» بالولايات المتحدة الأميركية، حيث ركز على موضوعين رئيسيين هما: مؤسسات الحوكمة الرشيدة ودورها ومسؤوليتها، مشيراً إلى ضرورة قيام المؤسسات بتشكيل شبكة تعمل من أجل خلق نظام حوكمة رشيد وفاعل، يشارك فيه كل من شاغلي وظائف الإدارة العليا، ومجلس الإدارة والمدققين الداخليين والخارجيين والمستثمرين والمحللين الماليين ورجال الأعمال.
كما شارك في الندوة نائب محافظ بنك الكويت المركزي يوسف جاسم العبيد، حيث استعرض تعليمات بنك الكويت المركزي المتعلقة بتطبيق نظام الحوكمة الرشيدة في المصارف المحلية والمؤسسات المالية.
وركزت المحاضرة الأولى على إمكانية قيام كل تلك المؤسسات مجتمعة بالمساهمة في خلق نظام للحوكمة الرشيدة في الاقتصاد، أما في المحاضرة الثانية للندوة، فقد تناول خلالها البروفيسور باليبو محوراً يتعلق بكيفية أن يصبح دور عضو مجلس الإدارة أكثر فاعلية في تعيين المدير التنفيذي للمؤسسة، وفي الإشراف على استراتيجيتها والتأكد من جودة أدائها، وكذا وضع التعويضات المناسبة للإدارة العليا والتحقق من الالتزام باللوائح، ومراجعة المخاطر التي من الممكن أن تتعرض لها المؤسسة، وكذلك النظام المالي لتقدير الاحتياجات.
وقد ناقش الحضور الأساليب والوسائل التي من الممكن أن تساهم في قيام أعضاء مجلس الإدارة بتنفيذ كل تلك المهام بفاعلية في ظل نظام حوكمة رشيد.
ويُعد نظام «الحوكمة الرشيدة» عنصراً مهماً في القطاعات المصرفية والمالية كأحد أساليب إدارة المخاطر والرقابة، وهو نظام يعمل على تحسين أساليب القيادة في مجال الأعمال، خاصة فيما يتعلق بعمليات الإقراض، والتعامل مع رأس المال وتركيبة الإدارة، والتي تساعد بدورها في دعم عملية اتخاذ القرار وتقوي الكفاءة التشغيلية. وقد أصبح نظام «الحوكمة الرشيدة» أحد المتطلبات المسبقة في مجال الخدمات المالية على الصعيد العالمي.
تجدر الإشارة إلى أن معهد الدراسات المصرفية يعد من أهم المؤسسات التدريبية والتعليمية والبحثية التي تهتم بشؤون القطاع المصرفي والمالي ليس فقط على المستوى المحلي، بل على المستوى الإقليمي. وقد قام المعهد بتنظيم وعقد تلك الندوة إيماناً منه بدوره الرائد في تقديم كل ما هو جديد على الساحة العالمية، لتستفيد منها المؤسسات المصرفية والمحلية الكويتية، بهدف دعم عملية اتخاذ القرار المناسب الذي يصب في النهاية في مصلحة الكويت.
