وصفه في مؤتمر صحافي بـ «المظلة» للتشريعات التي ستحول الكويت إلى مركز مالي وتجاري
الصالح: عهد اقتصادي جديد مع قانون الشركات
الصالح يتحدث في المؤتمر متوسطاً الخالدي والسابج (تصوير زكريا عطية)
أنس الصالح
| كتب علاء الفروخ |
أكد وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الإسكان أنس الصالح أن قانون الشركات التجارية الجديد، الذي أقر بمرسوم قانون رقم 25 لسنة 2012 بصيغة الضرورة هو «المظلة التشريعية لكل قانون اقتصادي في الكويت».
وقال الصالح، خلال مؤتمر صحافي عقده أمس في وزارة التجارة والصناعة للحديث عن القانون الجديد وأهم مميزاته، إن «هذا القانون مصدر يُستمد منه العمل التجاري بشكله الواسع»، معتبرا الحديث عن الكويت كمركز مالي وتجاري «غير ممكن بوجود قانون وضع في العام 1960 كان يتعامل بالروبية، وبالتالي لا يمكن اعتبار هذا القانون ليس ضرورة».
وأشار الصالح إلى أن الحكومة تحاول تعديل القانون في مجلس الأمة منذ نحو 18 عاما، ولم يتم التحرك في هذا الاتجاه منذ ذلك الوقت، مشددا على أن القانون يؤسس لعهد جديد في الاقتصاد الكويتي ويلغي جميع سلبيات القانون القديم.
وأضاف: «بات من اللازم والضرورة إقرار هذه القانون، وبالتبعية القوانين الاقتصادية المهمة، المعروضة حاليا، والتي ستكون أولوية للحكومة القادمة»، معربا عن تمنياته في أن تقر الحكومة ومجلس الأمة القادمين تلك القوانين، ومنها قوانين هيئة تشجيع الاستثمار، وقوانين هيئة التأمين، وقوانين الوكالات التجارية، وقانون الإعسار، والذي تتبناه ثلاثة جهات «والتجارة» واحدة منها، وغيرها الكثير من القوانين المهمة والتي ترتبط ارتباطا وثيقا وتنبثق من قانون الشركات.
وأعرب الصالح عن رضاه التام عن قانون الشركات التجارية الجديد، قائلا: «لا شيء كاملا فالكمال لله وحده، وفي حال تساءل البعض عن صدور القانون في غياب مجلس الأمة أقول لهم: سموا لي قانونا واحدا صدر من مجلس الأمة في السنوات الأخيرة مع أحد عشر تعديلا».
ووصف الصالح القانون بأنه «متطور، وفيه تسهيل للإجراءات، ويؤسس لمبادئ الحوكمة، ويحمي حقوق الأقليات، ويشتمل على عقوبات ورقابة مشددين، ويتسق تماما مع قانون الشركات الاسترشادي لدول مجلس التعاون الخليجي، ويتماشى مع القوانين الحديثة المماثلة في دول مجلس التعاون والمنطقة».
وأوضح الصالح أن قانون الشركات الجديد «جاء للوزارة بالأصل من مجلس الأمة، ولم نعمل عليه من الصفر، إذ كان موضوع بحث في المجلس لفترات طويلة، واستلمنا القانون بناء على دعوتنا لمناقشته في مجلس الأمة، إلا أن إبطال مجلس الأمة عطل إقراره، لكننا في الوزارة استمررنا في دراسته وتعديله من شهر ابريل الماضي. ومنذ نحو شهر بدأنا بالاجتماع مع الجهات الرقابية ذات العلاقة وبعض المستشارين من القطاع الخاص، لوضع اللمسات الأخيرة ودراسة الملاحظات التي تضعها تلك الجهات على القانون، والتي أخذناها بعين الاعتبار وناقشناها مرة أخرى وصولا إلى إقرار القانون»، لافتا إلى أن تلك الجهات عبرت عن سعادتها بوضع القانون «واستلمنا رسائل شكر منها على صيغة وإعداد القانون».
وأكد الصالح أن القانون القديم «لم يعد قادرا على مواكبة تطورات العصر وما حدث به من قفزات متسارعة في مجال الشركات التجارية، لذلك نأمل أن يكون القانون الجديد هو الرائد لتحويل الكويت لمركز مالي وتجاري اقليمي تنفيذا للرغبة السامية لحضرة صاحب السمو امير البلاد».
الشكات المساهمة العامة
ولفت إلى أن أهم مميزات القانون الجديد هو تأسيس الشركات المساهمة العامة بقرار وزاري وليس بمرسوم، ما يساعد على تسريع عملية إنشاء هذا النوع من الشركات بفترة زمنية وجيزة، وتفاديا للإجراءات الطويلة التي يستغرقها إصدار مرسوم لهذا الغرض.
وبين أن هذا البند من القانون الجديد ينص على أن إجراءات التأسيس ستراجع من قبل البنك المركزي وهيئة أسواق المال ورقابة مجلس الأمة كل على حدة بحسب نطاق مسؤولياته.
وأشار إلى أن الميزة الأخرى، التي يتمتع بها قانون الشركات الحالي هو إمكانية استحداث بند للاكتتاب الالكتروني في الأسهم والسندات والصكوك، مبينا أن القانون القديم «لم يعرف الاكتتاب إلا بالطرق التقليدية، والقانون الجديد استطاع أن يتجاوز هذه العقبة ويواكب التطور في مجال إنجاز المعاملات الكترونيا».
وأكد الصالح أن القانون الجديد «قفز قفزة هائلة في مجال الاكتتابات»، من خلال إمكانية قيام العميل بالعملية من خلال وكالة مقاصة عبر الانترنت واستخدام رقم مستخدم وكلمة سر لتمرير عملياته على حسابه البنكي أو حساب التداول، مشيرا إلى أن «أحكام هذا القانون تسري في الشركات المساهمة عند التأسيس أو زيادة رأس المال كما تسري على السندات أيضا».
وقال الوزير الصالح إن البند المهم في القانون هو تنظيم مجلس إدارة الشركات المساهمة، على نحو يكفل حسن الإدارة ويراعي (حوكمة الشركات) ويتواكب مع مستجدات العصر.
وأضاف أن «القانون الجديد نص بشكل واضح وصريح على الفصل بين الإدارة التنفيذية ومجلس إدارة الشركة المساهمة واستوجب أن يكون الرئيس التنفيذي للشركة ليس من بين أعضاء مجلس الإدارة بما ينأى بالمجلس عن أعمال الإدارة اليومية ويجعله متفرغا لاعتماد الخطط المستقبلية للشركة والإشراف على تنفيذها».
وذكر أن هذا البند من القانون يكرس دور مجلس الإدارة الاشرافي والرقابي على ألا يقل أعضاء ذلك المجلس عن خمسة. كما أجاز القانون الجديد أن يكون الشخص عضوا في خمس شركات مساهمة مركزها الكويت.
وأوضح الصالح أن هناك ميزة أخرى وهي إجازة القانون للجهات الرقابية بإلزام الشركات المساهمة أن يكون من بين أعضاء مجالس إدارتها أشخاص مستقلون من ذوي الخبرة والكفاءة، ولا يشترط فيهم أن يكونوا شركاء في الشركة.
ولفت إلى أنه أجاز كذلك للمساهم، سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا، أن يعين ممثلين له في مجلس الإدارة بنسبة ما يتملكه من أسهم. كما أجاز لمجموعة من المساهمين أن يتحالفوا لتوفير عدد الأسهم الذي يمكنهم من تعيين ممثل لهم في مجلس إدارة الشركة، موضحا أن «هذا البند بالذات سيساعد كثيرا في حفظ حقوق الأقليات المساهمة في الشركة».
ومن بين الأمور التي رعاها القانون هو إمكانية عقد اجتماعات لمجلس إدارة أي شركة عبر وسائل الاتصال الحديثة، كما أجاز ما يتخذ من قرارات بواسطة التواصل عن طريق الوسائل الحديثة، بما يوفر المال والجهد لعقد الاجتماعات التقليدية، وفق الصالح.
وتابع أن «القانون يجيز لأي مساهم أن يرفع دعوى مسؤولية عن الأضرار التي أصابت الشركة بسبب إهمال مجلس الإدارة، في حال امتناعها عن رفع تلك الأضرار».
وشدد الصالح على أن أهم جزئية في القانون الجديد هي «استحداث النافذة الموحدة لتأسيس الشركات، التي سيتم من خلالها إنجاز جميع إجراءات تأسيس الشركات من خلال إدارة خاصة لهذا الغرض لدى وزارة التجارة والصناعة، تضم ممثلين عن الجهات الحكومية المعنية لضمان سرعة إنجاز إجراءات التأسيس».
وأكد أن القانون الجديد سيساعد على جلب الاستثمارات الأجنبية وتشجيع المستثمر الخارجي في دخول الكويت، بعد أن يتأكد أن القوانين التجارية تساعد على إيجاد بيئة عمال أفضل، مبينا أن «هذا ما تطمح إليه الوزارة وهو جعل الكويت مركزا ماليا واقتصاديا مرموقا في المنطقة».
يذكر ان قانون الشركات الجديد جاء في 337 مادة راعت معظمها التغيرات الكبيرة التي طرأت على انظمة ادارة الشركات التجارية بكافة انواعها ويأتي القانون عقب مرور اكثر من 60 سنة على العمل بقانون الشركات القديم رقم 15 لسنة 1960.
وشكر الصالح، قبل بداية المؤتمر الصحافي، حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه على دعمه لهذا القانون وأهميته وموافقته على إصدار مرسوم قانون الشركات الجديد الحيوي والمهم، معربا عن شكره أيضا لسمو رئيس مجلس الوزراء وأعضاء مجلس الوزراء على دعمهم ومساندتهم لإقرار هذا القانون.
كما توجه بالشكر إلى زملائه بالوزارة الذين عملوا ساعات متواصلة وطويلة على هذا القانون، بالإضافة إلى البنك المركزي، الذي عمل مع الوزارة على القانون، فضلا عن هيئة أسواق المال وهيئة الاستثمار وبعض المستشارين من القطاع الخاص، بمشاركة غرفة تجارة وصناعة الكويت وإدارة الفتوى والتشريع، التي درست القانون في صيغته النهائية ووافقوا عليه وأعدوه، مؤكدا أن هذا القانون صدر بجهد فريق متكامل من الجهات المذكورة.
دورة تدريبية لموظفي الوزارة
أكد الوزير الصالح أن الوزارة ستنظم دورة تدريبية لموظفيها للتعرف على أحكام القانون الجديد مع بدء تطبيقه.
وأشار الصالح أن إعداد موجز أهم مزايا قانون الشركات التجارية الجديد، والذي وزع على الصحافيين خلال المؤتمر استغرق نحو 4 أيام، لافتا في الوقت ذاته إلى أن وزارة التجارة بصدد الشروع في إعداد دورات تدريبية لموظفي الوزارة على القانون الجديد، لم يحدد موعد بدئها.
أكد وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الإسكان أنس الصالح أن قانون الشركات التجارية الجديد، الذي أقر بمرسوم قانون رقم 25 لسنة 2012 بصيغة الضرورة هو «المظلة التشريعية لكل قانون اقتصادي في الكويت».
وقال الصالح، خلال مؤتمر صحافي عقده أمس في وزارة التجارة والصناعة للحديث عن القانون الجديد وأهم مميزاته، إن «هذا القانون مصدر يُستمد منه العمل التجاري بشكله الواسع»، معتبرا الحديث عن الكويت كمركز مالي وتجاري «غير ممكن بوجود قانون وضع في العام 1960 كان يتعامل بالروبية، وبالتالي لا يمكن اعتبار هذا القانون ليس ضرورة».
وأشار الصالح إلى أن الحكومة تحاول تعديل القانون في مجلس الأمة منذ نحو 18 عاما، ولم يتم التحرك في هذا الاتجاه منذ ذلك الوقت، مشددا على أن القانون يؤسس لعهد جديد في الاقتصاد الكويتي ويلغي جميع سلبيات القانون القديم.
وأضاف: «بات من اللازم والضرورة إقرار هذه القانون، وبالتبعية القوانين الاقتصادية المهمة، المعروضة حاليا، والتي ستكون أولوية للحكومة القادمة»، معربا عن تمنياته في أن تقر الحكومة ومجلس الأمة القادمين تلك القوانين، ومنها قوانين هيئة تشجيع الاستثمار، وقوانين هيئة التأمين، وقوانين الوكالات التجارية، وقانون الإعسار، والذي تتبناه ثلاثة جهات «والتجارة» واحدة منها، وغيرها الكثير من القوانين المهمة والتي ترتبط ارتباطا وثيقا وتنبثق من قانون الشركات.
وأعرب الصالح عن رضاه التام عن قانون الشركات التجارية الجديد، قائلا: «لا شيء كاملا فالكمال لله وحده، وفي حال تساءل البعض عن صدور القانون في غياب مجلس الأمة أقول لهم: سموا لي قانونا واحدا صدر من مجلس الأمة في السنوات الأخيرة مع أحد عشر تعديلا».
ووصف الصالح القانون بأنه «متطور، وفيه تسهيل للإجراءات، ويؤسس لمبادئ الحوكمة، ويحمي حقوق الأقليات، ويشتمل على عقوبات ورقابة مشددين، ويتسق تماما مع قانون الشركات الاسترشادي لدول مجلس التعاون الخليجي، ويتماشى مع القوانين الحديثة المماثلة في دول مجلس التعاون والمنطقة».
وأوضح الصالح أن قانون الشركات الجديد «جاء للوزارة بالأصل من مجلس الأمة، ولم نعمل عليه من الصفر، إذ كان موضوع بحث في المجلس لفترات طويلة، واستلمنا القانون بناء على دعوتنا لمناقشته في مجلس الأمة، إلا أن إبطال مجلس الأمة عطل إقراره، لكننا في الوزارة استمررنا في دراسته وتعديله من شهر ابريل الماضي. ومنذ نحو شهر بدأنا بالاجتماع مع الجهات الرقابية ذات العلاقة وبعض المستشارين من القطاع الخاص، لوضع اللمسات الأخيرة ودراسة الملاحظات التي تضعها تلك الجهات على القانون، والتي أخذناها بعين الاعتبار وناقشناها مرة أخرى وصولا إلى إقرار القانون»، لافتا إلى أن تلك الجهات عبرت عن سعادتها بوضع القانون «واستلمنا رسائل شكر منها على صيغة وإعداد القانون».
وأكد الصالح أن القانون القديم «لم يعد قادرا على مواكبة تطورات العصر وما حدث به من قفزات متسارعة في مجال الشركات التجارية، لذلك نأمل أن يكون القانون الجديد هو الرائد لتحويل الكويت لمركز مالي وتجاري اقليمي تنفيذا للرغبة السامية لحضرة صاحب السمو امير البلاد».
الشكات المساهمة العامة
ولفت إلى أن أهم مميزات القانون الجديد هو تأسيس الشركات المساهمة العامة بقرار وزاري وليس بمرسوم، ما يساعد على تسريع عملية إنشاء هذا النوع من الشركات بفترة زمنية وجيزة، وتفاديا للإجراءات الطويلة التي يستغرقها إصدار مرسوم لهذا الغرض.
وبين أن هذا البند من القانون الجديد ينص على أن إجراءات التأسيس ستراجع من قبل البنك المركزي وهيئة أسواق المال ورقابة مجلس الأمة كل على حدة بحسب نطاق مسؤولياته.
وأشار إلى أن الميزة الأخرى، التي يتمتع بها قانون الشركات الحالي هو إمكانية استحداث بند للاكتتاب الالكتروني في الأسهم والسندات والصكوك، مبينا أن القانون القديم «لم يعرف الاكتتاب إلا بالطرق التقليدية، والقانون الجديد استطاع أن يتجاوز هذه العقبة ويواكب التطور في مجال إنجاز المعاملات الكترونيا».
وأكد الصالح أن القانون الجديد «قفز قفزة هائلة في مجال الاكتتابات»، من خلال إمكانية قيام العميل بالعملية من خلال وكالة مقاصة عبر الانترنت واستخدام رقم مستخدم وكلمة سر لتمرير عملياته على حسابه البنكي أو حساب التداول، مشيرا إلى أن «أحكام هذا القانون تسري في الشركات المساهمة عند التأسيس أو زيادة رأس المال كما تسري على السندات أيضا».
وقال الوزير الصالح إن البند المهم في القانون هو تنظيم مجلس إدارة الشركات المساهمة، على نحو يكفل حسن الإدارة ويراعي (حوكمة الشركات) ويتواكب مع مستجدات العصر.
وأضاف أن «القانون الجديد نص بشكل واضح وصريح على الفصل بين الإدارة التنفيذية ومجلس إدارة الشركة المساهمة واستوجب أن يكون الرئيس التنفيذي للشركة ليس من بين أعضاء مجلس الإدارة بما ينأى بالمجلس عن أعمال الإدارة اليومية ويجعله متفرغا لاعتماد الخطط المستقبلية للشركة والإشراف على تنفيذها».
وذكر أن هذا البند من القانون يكرس دور مجلس الإدارة الاشرافي والرقابي على ألا يقل أعضاء ذلك المجلس عن خمسة. كما أجاز القانون الجديد أن يكون الشخص عضوا في خمس شركات مساهمة مركزها الكويت.
وأوضح الصالح أن هناك ميزة أخرى وهي إجازة القانون للجهات الرقابية بإلزام الشركات المساهمة أن يكون من بين أعضاء مجالس إدارتها أشخاص مستقلون من ذوي الخبرة والكفاءة، ولا يشترط فيهم أن يكونوا شركاء في الشركة.
ولفت إلى أنه أجاز كذلك للمساهم، سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا، أن يعين ممثلين له في مجلس الإدارة بنسبة ما يتملكه من أسهم. كما أجاز لمجموعة من المساهمين أن يتحالفوا لتوفير عدد الأسهم الذي يمكنهم من تعيين ممثل لهم في مجلس إدارة الشركة، موضحا أن «هذا البند بالذات سيساعد كثيرا في حفظ حقوق الأقليات المساهمة في الشركة».
ومن بين الأمور التي رعاها القانون هو إمكانية عقد اجتماعات لمجلس إدارة أي شركة عبر وسائل الاتصال الحديثة، كما أجاز ما يتخذ من قرارات بواسطة التواصل عن طريق الوسائل الحديثة، بما يوفر المال والجهد لعقد الاجتماعات التقليدية، وفق الصالح.
وتابع أن «القانون يجيز لأي مساهم أن يرفع دعوى مسؤولية عن الأضرار التي أصابت الشركة بسبب إهمال مجلس الإدارة، في حال امتناعها عن رفع تلك الأضرار».
وشدد الصالح على أن أهم جزئية في القانون الجديد هي «استحداث النافذة الموحدة لتأسيس الشركات، التي سيتم من خلالها إنجاز جميع إجراءات تأسيس الشركات من خلال إدارة خاصة لهذا الغرض لدى وزارة التجارة والصناعة، تضم ممثلين عن الجهات الحكومية المعنية لضمان سرعة إنجاز إجراءات التأسيس».
وأكد أن القانون الجديد سيساعد على جلب الاستثمارات الأجنبية وتشجيع المستثمر الخارجي في دخول الكويت، بعد أن يتأكد أن القوانين التجارية تساعد على إيجاد بيئة عمال أفضل، مبينا أن «هذا ما تطمح إليه الوزارة وهو جعل الكويت مركزا ماليا واقتصاديا مرموقا في المنطقة».
يذكر ان قانون الشركات الجديد جاء في 337 مادة راعت معظمها التغيرات الكبيرة التي طرأت على انظمة ادارة الشركات التجارية بكافة انواعها ويأتي القانون عقب مرور اكثر من 60 سنة على العمل بقانون الشركات القديم رقم 15 لسنة 1960.
وشكر الصالح، قبل بداية المؤتمر الصحافي، حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه على دعمه لهذا القانون وأهميته وموافقته على إصدار مرسوم قانون الشركات الجديد الحيوي والمهم، معربا عن شكره أيضا لسمو رئيس مجلس الوزراء وأعضاء مجلس الوزراء على دعمهم ومساندتهم لإقرار هذا القانون.
كما توجه بالشكر إلى زملائه بالوزارة الذين عملوا ساعات متواصلة وطويلة على هذا القانون، بالإضافة إلى البنك المركزي، الذي عمل مع الوزارة على القانون، فضلا عن هيئة أسواق المال وهيئة الاستثمار وبعض المستشارين من القطاع الخاص، بمشاركة غرفة تجارة وصناعة الكويت وإدارة الفتوى والتشريع، التي درست القانون في صيغته النهائية ووافقوا عليه وأعدوه، مؤكدا أن هذا القانون صدر بجهد فريق متكامل من الجهات المذكورة.
دورة تدريبية لموظفي الوزارة
أكد الوزير الصالح أن الوزارة ستنظم دورة تدريبية لموظفيها للتعرف على أحكام القانون الجديد مع بدء تطبيقه.
وأشار الصالح أن إعداد موجز أهم مزايا قانون الشركات التجارية الجديد، والذي وزع على الصحافيين خلال المؤتمر استغرق نحو 4 أيام، لافتا في الوقت ذاته إلى أن وزارة التجارة بصدد الشروع في إعداد دورات تدريبية لموظفي الوزارة على القانون الجديد، لم يحدد موعد بدئها.
