وليد الرجيب / أصبوحة / مهام المرحلة المقبلة
أظن الآن، أنه لم يعد هناك مجال للتخمين أو للسجال حول حجم المشاركة أو المقاطعة، فالنتائج وبالملموس أثبتت أن الشعب بجميع فئاته مقاطع للانتخابات وبنسبة عالية، خاصة أننا شهدنا مراكز الاقتراع خاوية إلا من مندوبي المرشحين ورجال الشرطة، ما عدا بعض الدوائر التي كان متوقعاً أن تكون بها نسبة اقتراع معقولة لاعتبارات معينة.
وحتى لا يقال ان عزوف الناس عن المشاركة ناتج فقط من سلبيتهم، فإن المسيرة التاريخية غير المسبوقة عشية الانتخابات يوم 30 نوفمبر الماضي، كانت أبلغ رسالة سياسية لرفض الناس لنهج التفرد بالقرار والانقلاب على الدستور، رغم محاولات السلطة اختزال موقف المعارضة برفض تعديل القوة التصويتية إلى صوت واحد.
ورغم كل محاولات الحكومة بالترويج الإعلامي وضخ المال السياسي واستخدام أساليب الضغط لحض الناس على المشاركة وتصويرها على أنها موقف وطني ضد موقف مقاطع لا وطني أو انقلابي حسب تعبير البعض ورجعي واخواني حسب تعبير البعض الآخر، إلا أن نسبة المشاركة بالتصويت كانت الأدنى بتاريخ الانتخابات في الكويت، سواء النسبة التي أعلنتها كتلة الغالبية أو التي أعلنتها اللجنة الشعبية لمقاطعة الانتخابات أو النسبة التي أعلنتها الحكومة ذاتها.
لقد أثبت الشعب الكويتي وقواه الحية أنه لا يبيع مبادئه وكرامته وهو متيقظ لمحاولات شقه وتفتيته طولياً إلى طوائف وقبائل ومناطق، والتزم بقدر عال من المسؤولية تجاه وطنه ودستوره ونظامه الديموقراطي الذي ارتضاه وتمسك به، ولم ترهبه الهراوة والغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي والملاحقات السياسية والتضييق على الحريات والاتفاقات الأمنية مع دول وجهات مختلفة، وسيظل أميناً على مكتسباته وحصناً منيعاً ضد محاولات العبث بدستوره.
إن عناد السلطة وقرارها المضي في محاولاتها الانقلابية على الدستور، سيواجه بوعي أكبر من الشعب وبإصرار أقوى على التصدي لهذه المحاولات والدفاع عن الدستور بل المضي إلى مستوى أعلى من الوعي بحقوقه والمطالبة بها.
لقد انتهت يوم الأول من ديسمبر مرحلة الحركة الاحتجاجية ضد مرسوم الصوت الواحد كما ذكرت في مقالي السابق، فعلى القوى السياسية وبالأخص الوطنية والديموقراطية والتقدمية أن توحد جهودها وتبتعد عن عزلتها وتعي أن تحشيد توافق أكبر بين جميع القوى السياسية والجماعات الشبابية والناشطين هو ضرورة لمواجهة مهام المرحلة المقبلة، وهي مرحلة استكمال التطور الديموقراطي والإصلاح السياسي بمفرداته المختلفة والمستحقة منذ زمن ليس قريبا.
لقد أثبت الشعب الكويتي في حراكه بشهري أكتوبر ونوفمبر الماضيين على الأقل، أنه قادر على تنظيم نفسه والارتفاع بوعيه السياسي إذا ما تمت قيادته من قبل قوى ناضجة ومنظمة سياسياً لا من قبل نواب فقط، ومن دون انفراد قوى أو جهة أو تجمع بقيادة الحركة الشعبية، وما شهدناه أخيراً من تأسيس الجبهة الوطنية للدفاع عن الدستور وتحقيق الإصلاحات السياسية، وما نتج عنها من لجنة شعبية لمقاطعة الانتخابات هو الدليل الأوضح والمطلوب وهو الفاعل على الأرض، من دون خطب انتخابية رنانة لا تحقق نتائج ملموسة على أرض الواقع.
وليد الرجيب
osbohatw@gmail.com
وحتى لا يقال ان عزوف الناس عن المشاركة ناتج فقط من سلبيتهم، فإن المسيرة التاريخية غير المسبوقة عشية الانتخابات يوم 30 نوفمبر الماضي، كانت أبلغ رسالة سياسية لرفض الناس لنهج التفرد بالقرار والانقلاب على الدستور، رغم محاولات السلطة اختزال موقف المعارضة برفض تعديل القوة التصويتية إلى صوت واحد.
ورغم كل محاولات الحكومة بالترويج الإعلامي وضخ المال السياسي واستخدام أساليب الضغط لحض الناس على المشاركة وتصويرها على أنها موقف وطني ضد موقف مقاطع لا وطني أو انقلابي حسب تعبير البعض ورجعي واخواني حسب تعبير البعض الآخر، إلا أن نسبة المشاركة بالتصويت كانت الأدنى بتاريخ الانتخابات في الكويت، سواء النسبة التي أعلنتها كتلة الغالبية أو التي أعلنتها اللجنة الشعبية لمقاطعة الانتخابات أو النسبة التي أعلنتها الحكومة ذاتها.
لقد أثبت الشعب الكويتي وقواه الحية أنه لا يبيع مبادئه وكرامته وهو متيقظ لمحاولات شقه وتفتيته طولياً إلى طوائف وقبائل ومناطق، والتزم بقدر عال من المسؤولية تجاه وطنه ودستوره ونظامه الديموقراطي الذي ارتضاه وتمسك به، ولم ترهبه الهراوة والغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي والملاحقات السياسية والتضييق على الحريات والاتفاقات الأمنية مع دول وجهات مختلفة، وسيظل أميناً على مكتسباته وحصناً منيعاً ضد محاولات العبث بدستوره.
إن عناد السلطة وقرارها المضي في محاولاتها الانقلابية على الدستور، سيواجه بوعي أكبر من الشعب وبإصرار أقوى على التصدي لهذه المحاولات والدفاع عن الدستور بل المضي إلى مستوى أعلى من الوعي بحقوقه والمطالبة بها.
لقد انتهت يوم الأول من ديسمبر مرحلة الحركة الاحتجاجية ضد مرسوم الصوت الواحد كما ذكرت في مقالي السابق، فعلى القوى السياسية وبالأخص الوطنية والديموقراطية والتقدمية أن توحد جهودها وتبتعد عن عزلتها وتعي أن تحشيد توافق أكبر بين جميع القوى السياسية والجماعات الشبابية والناشطين هو ضرورة لمواجهة مهام المرحلة المقبلة، وهي مرحلة استكمال التطور الديموقراطي والإصلاح السياسي بمفرداته المختلفة والمستحقة منذ زمن ليس قريبا.
لقد أثبت الشعب الكويتي في حراكه بشهري أكتوبر ونوفمبر الماضيين على الأقل، أنه قادر على تنظيم نفسه والارتفاع بوعيه السياسي إذا ما تمت قيادته من قبل قوى ناضجة ومنظمة سياسياً لا من قبل نواب فقط، ومن دون انفراد قوى أو جهة أو تجمع بقيادة الحركة الشعبية، وما شهدناه أخيراً من تأسيس الجبهة الوطنية للدفاع عن الدستور وتحقيق الإصلاحات السياسية، وما نتج عنها من لجنة شعبية لمقاطعة الانتخابات هو الدليل الأوضح والمطلوب وهو الفاعل على الأرض، من دون خطب انتخابية رنانة لا تحقق نتائج ملموسة على أرض الواقع.
وليد الرجيب
osbohatw@gmail.com