طلبت من البورصة مقترحات لتنظيم تداولاته
«الهيئة» تتحرك لإخضاع «الجت» للرقابة
هل يصبح «الجت» من «توابع» البورصة؟ (تصوير طارق عزالدين)
| كتب علاء السمان |
طلبت هيئة أسواق المال من الجهات المعنية في البورصة، اتخاذ ما يلزم لمناقشة آليات تنظيم تداول أسهم الشركات غير المدرجة، وبحث ما أمكن من مقترحات لوضعها تحت عيون الرقابة.
وجاء الضوء الأخضر من «هيئة الأسواق» بعد مناقشة القضية من قبل مفوضيها خلال الفترة الماضية، إذ حولت الأمر إلى إدارة الإدراجات لديها، ما فتح مجالاً جديداً لها للبحث مع الجهات المعنية في سوق الأوراق المالية، إذ ينتظر أن تجري البورصة مباحثاتها من اللجان المختصة، من أجل إيجاد التصور المناسب لذلك، ومن ثم رفعه إلى «الهيئة» لاتخاذ ما تراه مناسباً.
وتؤكد معلومات حصلت عليها «الراي» أن الجهات المسؤولة بدأت فعلياً في اتخاذ «إجراءات جدية» على طريق تنظيم تداولات سوق «الجت»، لا سيما بعد أن اتضح وجود من يستغله من أجل تهريب أصول لشركات ونقلها إلى محافظ خاصة بأقل الأسعار عبر تملك شركات غير مدرجة، إذ حددت الأربعاء المقبل الموافق الخامس من ديسمبر الجاري من أجل مناقشة حزمة من القضايا والمقترحات تتقدمها قضية تنظيم «سوق الجت»، وفقاً لإجراءات قانونية، فيما ستعمل البورصة على وضع الضوابط المناسبة لتجهيز ذلك السوق، كي يصبح تحت مظلة رقابية لمنع التلاعبات التي تحدث فيه من وقت إلى آخر.
وفي هذا الصدد، قالت مصادر قريبة الصلة بـ»لجنة السوق» إن فنية البورصة سبق وأن تناولت الفكرة بل وأحاطت «هيئة الأسواق» علماً بها، إلا أن الثانية لم تتخذ أي إجراءات بشأنها، ما تسبب في وقوع الكثير من الإشكاليات والتلاعبات على بعض الأسهم المتاحة للتداول عبر «بونات» لنقل ملكيتها، من خلال سوق الأسهم غير المدرجة «الجت» الذي ظل طويلاً بلا متابعة.
وأشارت المصادر إلى أن هناك من طرح فكرة استغلال نظام التداول القديم «الكاتس»، من أجل تداول سوق «الجت»، على أن تتحرك أسهمه في نطاق سعري واضح وتحت عيون الرقابة، إلا أن المقترح لم يلق اهتماماً أو بحثا إلى وقتنا هذا، بل ان منسوب التلاعب زاد من خلال ذلك السوق، وذلك بشكل بلغ حد تسعير بعض السلع بقيم خيالية عادلت أحياناً عشرة دنانير، في وقت لم تكن فيه تلك الأسهم تساوي عشرات الفلوس، مبينة أن مثل هذه الملفات ما زالت تخضع للبحث والتحقيق من قبل الجهات القضائية على خلفية الاشتباه في غسيل الأموال.
وأضافت المصادر أن البورصة لديها دراساتها التي تدعو إلى تنظيم سوق «الجت»، خصوصاً وأن هناك نحو 3 آلاف شركة غير مدرجة قابلة للتداول في سوق «الجت»، وإن كان النشط منها بحدود 50 شركة فقط، وفقاً لإحصائيات أجرتها «الراي» على مدار أشهر مضت، اعتمدت من خلالها على الصفقات التي تنفذ عبر البورصة وتحديداً من خلال البونات الخارجية.
وعلى صعيد متصل، قالت مصادر إن الوقت مناسب لتنظيم سوق «الجت» عبر وضع ضوابط وآليات رقابية، فيما تساءلت حول ما إذا كان استغلال نظام التداول القديم سيفتح المجال كي يلحق سوق «الجت» في تصوره الجديد بملف الخصخصة أم لا، خصوصاً وأنه سيكون تحت مظلة هيئة أسواق المال وبأنظمتها المملوكة لها، على اعتبار أن «الكاتس» ضمن الأصول، التي آلت إليها بحكم المادة 156 من القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية.
وألمحت المصادر إلى أن فكرة استحداث زاوية على شاشات التداول الحالي لتوضيح أسعار الأسهم غير المدرجة، بالإضافة إلى الشركات المشطوبة أو الموقوفة عن التداول بات متاحاً على الطرح على اللجنة الفنية أيضاً، على أن ترفع تصورها إلى «لجنة السوق» لإقرار من تراه مناسباً من التوصيات المقدمة لها في هذا الشأن.
وفي سياق متصل، كشفت مصادر أن اللجنة الفنية للبورصة ستناقش خلال الاجتماع المقبل بنودا أخرى تتعلق باستراتيجية السوق، التي يتوقع اتباعها خلال الفترة المقبلة، إلى جانب آخر تطورات العمل للمرحلة الثانية من نظام التداول الجديد «إكستريم»، الذي تعمل على تطويره «ناسداك او ام اكس» بالتعاون مع قطاع إدارة المشاريع.
طلبت هيئة أسواق المال من الجهات المعنية في البورصة، اتخاذ ما يلزم لمناقشة آليات تنظيم تداول أسهم الشركات غير المدرجة، وبحث ما أمكن من مقترحات لوضعها تحت عيون الرقابة.
وجاء الضوء الأخضر من «هيئة الأسواق» بعد مناقشة القضية من قبل مفوضيها خلال الفترة الماضية، إذ حولت الأمر إلى إدارة الإدراجات لديها، ما فتح مجالاً جديداً لها للبحث مع الجهات المعنية في سوق الأوراق المالية، إذ ينتظر أن تجري البورصة مباحثاتها من اللجان المختصة، من أجل إيجاد التصور المناسب لذلك، ومن ثم رفعه إلى «الهيئة» لاتخاذ ما تراه مناسباً.
وتؤكد معلومات حصلت عليها «الراي» أن الجهات المسؤولة بدأت فعلياً في اتخاذ «إجراءات جدية» على طريق تنظيم تداولات سوق «الجت»، لا سيما بعد أن اتضح وجود من يستغله من أجل تهريب أصول لشركات ونقلها إلى محافظ خاصة بأقل الأسعار عبر تملك شركات غير مدرجة، إذ حددت الأربعاء المقبل الموافق الخامس من ديسمبر الجاري من أجل مناقشة حزمة من القضايا والمقترحات تتقدمها قضية تنظيم «سوق الجت»، وفقاً لإجراءات قانونية، فيما ستعمل البورصة على وضع الضوابط المناسبة لتجهيز ذلك السوق، كي يصبح تحت مظلة رقابية لمنع التلاعبات التي تحدث فيه من وقت إلى آخر.
وفي هذا الصدد، قالت مصادر قريبة الصلة بـ»لجنة السوق» إن فنية البورصة سبق وأن تناولت الفكرة بل وأحاطت «هيئة الأسواق» علماً بها، إلا أن الثانية لم تتخذ أي إجراءات بشأنها، ما تسبب في وقوع الكثير من الإشكاليات والتلاعبات على بعض الأسهم المتاحة للتداول عبر «بونات» لنقل ملكيتها، من خلال سوق الأسهم غير المدرجة «الجت» الذي ظل طويلاً بلا متابعة.
وأشارت المصادر إلى أن هناك من طرح فكرة استغلال نظام التداول القديم «الكاتس»، من أجل تداول سوق «الجت»، على أن تتحرك أسهمه في نطاق سعري واضح وتحت عيون الرقابة، إلا أن المقترح لم يلق اهتماماً أو بحثا إلى وقتنا هذا، بل ان منسوب التلاعب زاد من خلال ذلك السوق، وذلك بشكل بلغ حد تسعير بعض السلع بقيم خيالية عادلت أحياناً عشرة دنانير، في وقت لم تكن فيه تلك الأسهم تساوي عشرات الفلوس، مبينة أن مثل هذه الملفات ما زالت تخضع للبحث والتحقيق من قبل الجهات القضائية على خلفية الاشتباه في غسيل الأموال.
وأضافت المصادر أن البورصة لديها دراساتها التي تدعو إلى تنظيم سوق «الجت»، خصوصاً وأن هناك نحو 3 آلاف شركة غير مدرجة قابلة للتداول في سوق «الجت»، وإن كان النشط منها بحدود 50 شركة فقط، وفقاً لإحصائيات أجرتها «الراي» على مدار أشهر مضت، اعتمدت من خلالها على الصفقات التي تنفذ عبر البورصة وتحديداً من خلال البونات الخارجية.
وعلى صعيد متصل، قالت مصادر إن الوقت مناسب لتنظيم سوق «الجت» عبر وضع ضوابط وآليات رقابية، فيما تساءلت حول ما إذا كان استغلال نظام التداول القديم سيفتح المجال كي يلحق سوق «الجت» في تصوره الجديد بملف الخصخصة أم لا، خصوصاً وأنه سيكون تحت مظلة هيئة أسواق المال وبأنظمتها المملوكة لها، على اعتبار أن «الكاتس» ضمن الأصول، التي آلت إليها بحكم المادة 156 من القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية.
وألمحت المصادر إلى أن فكرة استحداث زاوية على شاشات التداول الحالي لتوضيح أسعار الأسهم غير المدرجة، بالإضافة إلى الشركات المشطوبة أو الموقوفة عن التداول بات متاحاً على الطرح على اللجنة الفنية أيضاً، على أن ترفع تصورها إلى «لجنة السوق» لإقرار من تراه مناسباً من التوصيات المقدمة لها في هذا الشأن.
وفي سياق متصل، كشفت مصادر أن اللجنة الفنية للبورصة ستناقش خلال الاجتماع المقبل بنودا أخرى تتعلق باستراتيجية السوق، التي يتوقع اتباعها خلال الفترة المقبلة، إلى جانب آخر تطورات العمل للمرحلة الثانية من نظام التداول الجديد «إكستريم»، الذي تعمل على تطويره «ناسداك او ام اكس» بالتعاون مع قطاع إدارة المشاريع.
