بالتعاون مع «الإسكوا» والإدارة المركزية للإحصاء
«بيتك للأبحاث» تدرس إعداد مؤشرات لأنشطة وخدمات القطاع الخاص
فهد المخيزيم يتوسط ممثلي الجهات الثلاث في احد الاجتماعات الأخيرة
قال مدير عام الاستراتيجية والعلاقات المؤسسية في بيت التمويل الكويتي (بيتك) فهد خالد المخيزيم إن شركة «بيتك» للأبحاث» التابعة لمجموعة «بيتك» ومنظمة الاسكوا التابعة للأمم المتحدة والإدارة المركزية للإحصاء في دولة الكويت، تدرس حالياً العمل على إعداد مؤشرات اقتصادية للقطاع الخاص وتطوير آلية البحوث المتعلقة به.
وأوضح المخيزيم ان هذه المؤشرات تكفل تعزيز العمل الإحصائي بهذا الجانب، وما يحقق ذلك من قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، ويسهم في توظيف إمكانيات كل جانب، للخروج بمنتج علمي موثق يتضمن مؤشرات عديدة لمجالات عمل القطاع الخاص بالكويت، بما يشابه ما هو معمول به في اكبر الأسواق العالمية بالتنسيق والتعاون مع الجهات سالفة الذكر، وذلك بمبادرة أطلقتها الإدارة المركزية للإحصاء في دولة الكويت التي تعكس طموح كبير للارتقاء بأداء الاقتصادي الوطني من منظور التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص معاً.
وأكد المخيزيم الذي يشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة «بيتك للأبحاث» المحدودة في تصريح صحافي أن هذا التعاون بين الجهات الثلاث سيعزز من أداء القطاع الخاص الذي يمثل أهمية كبيرة في اقتصاديات دول العالم حيث يعتبر حجر الزاوية في تنفيذ الخطط التنموية والمساهمة في قيادة حركة الاقتصاد الكويتي، وسط انحسار ملحوظ لدور الحكومات، الأمر الذي يستلزم أن تكون أنشطة وأعمال الشركات والمؤسسات الخاصة قائمة على مؤشرات اقتصادية دقيقة ومحايدة تتيح للقائمين عليها قراءة جيدة لتطورات السوق، مما يمكنهم من وضع الخطط المناسبة لأعمالهم على المدى القصير والمتوسط والطويل، مشيداً في هذا الصدد بما تبديه الجهات المشاركة من تفاعل ايجابي وترحيب بالفكرة، حيث بدا كل جانب في طرح تصوراته ورؤيته لتنفيذ الموضوع والمدى الذي يمكن أن يساهم من خلاله في تحقيق الفكرة لتصبح واقعاً ملموساً، والتي يتوقع أن تكون احد محركات عمل السوق خلال الفترة المقبلة بعد أن تجد طريقها للتطبيق.
وأضاف المخيزيم «لدينا تصور لوضع وتطوير مؤشرات اقتصادية تخدم أعمال القطاع الخاص في مختلف المجالات حيث يفتقد هذا الجانب المهم في العمل حاليا، فالسوق يخلو من مؤشرات قياسية أو تاريخية عديدة حول مجالات مهمة وأساسية تمثل جانبا كبيرا من أعمال شركات القطاع الخاص ومؤسساته، ولها أثرها في دعم الاقتصاد الوطني ورصد نموه». وشدد المخيزيم على أن المؤشرات التي نسعى لإعدادها بالتعاون بين الجهات الثلاث والتي ستكون الأولى من نوعها على مستوى السوق الكويتي، تعتبر نقلة نوعية لمرحلة جديدة في العمل الاقتصادي داخل الكويت،وستساعد في تطوير مفاهيم عديدة وأساليب وأدوات وأنشطة لطالما استخدمتها الشركات دون أن يكون لديها في الغالب مؤشرات قياسية وإحصائية ذات شفافية ومنهجية، تساعدها في تجنب مخاطر السوق وتقلباته وتمكنها من اتخاذ القرارات السليمة.
يذكر أن شركة «بيتك» للأبحاث المحدودة قد وقعت اخيراً مذكرة تفاهم مع البنك الدولي للعمل على تعزيز الجهود الجارية لمتابعة مسيرة تطوير قطاع التمويل الإسلامي الآخذ في النمو،وهي الاتفاقية الأولى من نوعها التي يوقعها البنك الدولي مع شركة بحوث تقدم خدمات استشارية وأبحاث ودراسات في قضايا التمويل الاسلامى، في تطور يعكس المكانة التي تشغلها الشركة حاليا في مجال إمداد الأسواق بالبحوث والدراسات المتميزة في مجال الاقتصاد الإسلامي.
وبدأت الشركة العمل منذ عام 2007، وأحرزت تقدما كبيرا في سنوات قليلة كونها من أوائل الشركات العاملة في مجال البحوث المتعلقة بالإقتصاد الإسلامي، مما أهلها لحصد العديد من الجوائز العالمية، كما أصبحت محط اهتمام العديد من المؤسسات والهيئات العالمية الراغبة في التعرف على صناعة التمويل الاسلامي ومتابعة تطوراتها، كذلك استطلاع فرص نموها من خلال أنشطة الرصد والمتابعة والتحليل المنهجي، وما إلى ذلك من الجهد البحثي العميق والمتنوع، وتعد شركة «بيتك للأبحاث» ومقرها ماليزيا، من أبرز وأهم الجهات الأكثر استقلالاً وحيادية في مجال أبحاث التمويل والاقتصاد الإسلامي، كما وتشمل استشاراتها البحثية كافة التحاليل الاقتصادية، والمالية ودراسات الجدوى للأسواق الجديدة والمشاريع الاستثمارية المستقبلية في مختلف القطاعات وفي جميع أنحاء العالم.
وأوضح المخيزيم ان هذه المؤشرات تكفل تعزيز العمل الإحصائي بهذا الجانب، وما يحقق ذلك من قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، ويسهم في توظيف إمكانيات كل جانب، للخروج بمنتج علمي موثق يتضمن مؤشرات عديدة لمجالات عمل القطاع الخاص بالكويت، بما يشابه ما هو معمول به في اكبر الأسواق العالمية بالتنسيق والتعاون مع الجهات سالفة الذكر، وذلك بمبادرة أطلقتها الإدارة المركزية للإحصاء في دولة الكويت التي تعكس طموح كبير للارتقاء بأداء الاقتصادي الوطني من منظور التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص معاً.
وأكد المخيزيم الذي يشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة «بيتك للأبحاث» المحدودة في تصريح صحافي أن هذا التعاون بين الجهات الثلاث سيعزز من أداء القطاع الخاص الذي يمثل أهمية كبيرة في اقتصاديات دول العالم حيث يعتبر حجر الزاوية في تنفيذ الخطط التنموية والمساهمة في قيادة حركة الاقتصاد الكويتي، وسط انحسار ملحوظ لدور الحكومات، الأمر الذي يستلزم أن تكون أنشطة وأعمال الشركات والمؤسسات الخاصة قائمة على مؤشرات اقتصادية دقيقة ومحايدة تتيح للقائمين عليها قراءة جيدة لتطورات السوق، مما يمكنهم من وضع الخطط المناسبة لأعمالهم على المدى القصير والمتوسط والطويل، مشيداً في هذا الصدد بما تبديه الجهات المشاركة من تفاعل ايجابي وترحيب بالفكرة، حيث بدا كل جانب في طرح تصوراته ورؤيته لتنفيذ الموضوع والمدى الذي يمكن أن يساهم من خلاله في تحقيق الفكرة لتصبح واقعاً ملموساً، والتي يتوقع أن تكون احد محركات عمل السوق خلال الفترة المقبلة بعد أن تجد طريقها للتطبيق.
وأضاف المخيزيم «لدينا تصور لوضع وتطوير مؤشرات اقتصادية تخدم أعمال القطاع الخاص في مختلف المجالات حيث يفتقد هذا الجانب المهم في العمل حاليا، فالسوق يخلو من مؤشرات قياسية أو تاريخية عديدة حول مجالات مهمة وأساسية تمثل جانبا كبيرا من أعمال شركات القطاع الخاص ومؤسساته، ولها أثرها في دعم الاقتصاد الوطني ورصد نموه». وشدد المخيزيم على أن المؤشرات التي نسعى لإعدادها بالتعاون بين الجهات الثلاث والتي ستكون الأولى من نوعها على مستوى السوق الكويتي، تعتبر نقلة نوعية لمرحلة جديدة في العمل الاقتصادي داخل الكويت،وستساعد في تطوير مفاهيم عديدة وأساليب وأدوات وأنشطة لطالما استخدمتها الشركات دون أن يكون لديها في الغالب مؤشرات قياسية وإحصائية ذات شفافية ومنهجية، تساعدها في تجنب مخاطر السوق وتقلباته وتمكنها من اتخاذ القرارات السليمة.
يذكر أن شركة «بيتك» للأبحاث المحدودة قد وقعت اخيراً مذكرة تفاهم مع البنك الدولي للعمل على تعزيز الجهود الجارية لمتابعة مسيرة تطوير قطاع التمويل الإسلامي الآخذ في النمو،وهي الاتفاقية الأولى من نوعها التي يوقعها البنك الدولي مع شركة بحوث تقدم خدمات استشارية وأبحاث ودراسات في قضايا التمويل الاسلامى، في تطور يعكس المكانة التي تشغلها الشركة حاليا في مجال إمداد الأسواق بالبحوث والدراسات المتميزة في مجال الاقتصاد الإسلامي.
وبدأت الشركة العمل منذ عام 2007، وأحرزت تقدما كبيرا في سنوات قليلة كونها من أوائل الشركات العاملة في مجال البحوث المتعلقة بالإقتصاد الإسلامي، مما أهلها لحصد العديد من الجوائز العالمية، كما أصبحت محط اهتمام العديد من المؤسسات والهيئات العالمية الراغبة في التعرف على صناعة التمويل الاسلامي ومتابعة تطوراتها، كذلك استطلاع فرص نموها من خلال أنشطة الرصد والمتابعة والتحليل المنهجي، وما إلى ذلك من الجهد البحثي العميق والمتنوع، وتعد شركة «بيتك للأبحاث» ومقرها ماليزيا، من أبرز وأهم الجهات الأكثر استقلالاً وحيادية في مجال أبحاث التمويل والاقتصاد الإسلامي، كما وتشمل استشاراتها البحثية كافة التحاليل الاقتصادية، والمالية ودراسات الجدوى للأسواق الجديدة والمشاريع الاستثمارية المستقبلية في مختلف القطاعات وفي جميع أنحاء العالم.
