الرويح لـ «الراي»: مرسوم اللجنة الوطنية للانتخابات جعل دور «الداخلية» مساعداً
| كتب منصور الشمري |
كشف مدير عام الادارة العامة للشوؤن القانونية بوزارة الداخلية العميد أسعد الرويح ان الوزارة صارت جهة مساعدة في تنظيم الانتخابات البرلمانية مثل وزارتي العدل والتربية وذلك بعد صدور المرسوم الخاص رقم (21/ 2012) بانشاء اللجنة الوطنية العليا للانتخابات، لافتا إلى أن دور الوزارة اكثر اهمية من البقية ولاسيما انه مرتبط بتأمين اللجان التي تجرى بها الانتخابات امنيا وكذلك عملية تأمين نقل صناديق الانتخاب من والى الامانة العامة لمجلس الامة وتأمين نقل صناديق اللجان الفرعية الى اللجنة الاصلية في كل دائرة. واضاف العميد الرويح في تصريح لـ «الراي» ان ادارة الانتخابات بالداخلية تقوم كل عام في شهر فبراير بدور محوري وهام يتمثل بفتح القيد السنوي لتسجيل الناخبين في شهر فبراير ويشمل ذلك اضافة اسماء الحائزين للصفات التي يشترطها القانون واضافة اسماء من بلغوا سن الحادية والعشرين واضافة اسماء من اهملوا وحذف اسماء المتوفين ومن فقدوا الصفات والاهلية او من ادرجت اسماؤهم بغير حق وحذف من نقلوا عناوينهم من الدائرة واضافتهم في دوائرهم الجديدة وذلك بعد ان يتم نشر الاسماء على المختاريات في الاول من مارس وينشر بالجريدة الرسمية.
وقال العميد الرويح إن جداول الانتخاب النهائية تعتبر حجة قاطعة وقت الانتخاب ولا يجوز لاحد الاشتراك فيه ما لم يكن اسمه مقيدا.
وفي حال عدم قيد مواطن بسبب الاهمال قال العميد الرويح إنه يحق لكل كويتي ان يطلب ادراج اسمه في جدول الانتخاب الخاص بها اذا كان قد اهمل اسمه بغير حق كما ان لكل ناخب مدرج في جدول الانتخاب ان يطلب ادراج اسم من اهمل بغير حق او حذف اسم من ادرج بغير حق على ان تقدم الطلبات الى اللجنة في الاول من مارس من كل عام الى العشرين من الشهر نفسه وتعطي ايصالات لمقدميها على ان تتخذ اللجنة قراراتها في ابريل ولكل ناخب مدرج الطعن بالقرار الخاص باللجنة من خلال طلب يقدم لمخفر الشرطة في موعد اقصاه العشرون من ابريل وتحال للمحكمة للفصل فيها في موعد لا يتجاوز اخر يونيو من كل عام
وحول زيادة تأمين الترشيح قال الرويح: بهدف الوقوف على جدية المتقدمين من جهة ولمنع عمليات التحايل حيث كان البعض من الموظفين يستغل ذلك بهدف الخروج في إجازات للترشيح وامام هذا المبلغ اعتقد ان الجدية واضحة في المتقدمين مشيرا الى ان عملية التنازل عن الترشيح تتم قبل اسبوع من موعد الاقتراع وبكتاب خطي وبحضوره الى ادارة الانتخابات.
كشف مدير عام الادارة العامة للشوؤن القانونية بوزارة الداخلية العميد أسعد الرويح ان الوزارة صارت جهة مساعدة في تنظيم الانتخابات البرلمانية مثل وزارتي العدل والتربية وذلك بعد صدور المرسوم الخاص رقم (21/ 2012) بانشاء اللجنة الوطنية العليا للانتخابات، لافتا إلى أن دور الوزارة اكثر اهمية من البقية ولاسيما انه مرتبط بتأمين اللجان التي تجرى بها الانتخابات امنيا وكذلك عملية تأمين نقل صناديق الانتخاب من والى الامانة العامة لمجلس الامة وتأمين نقل صناديق اللجان الفرعية الى اللجنة الاصلية في كل دائرة. واضاف العميد الرويح في تصريح لـ «الراي» ان ادارة الانتخابات بالداخلية تقوم كل عام في شهر فبراير بدور محوري وهام يتمثل بفتح القيد السنوي لتسجيل الناخبين في شهر فبراير ويشمل ذلك اضافة اسماء الحائزين للصفات التي يشترطها القانون واضافة اسماء من بلغوا سن الحادية والعشرين واضافة اسماء من اهملوا وحذف اسماء المتوفين ومن فقدوا الصفات والاهلية او من ادرجت اسماؤهم بغير حق وحذف من نقلوا عناوينهم من الدائرة واضافتهم في دوائرهم الجديدة وذلك بعد ان يتم نشر الاسماء على المختاريات في الاول من مارس وينشر بالجريدة الرسمية.
وقال العميد الرويح إن جداول الانتخاب النهائية تعتبر حجة قاطعة وقت الانتخاب ولا يجوز لاحد الاشتراك فيه ما لم يكن اسمه مقيدا.
وفي حال عدم قيد مواطن بسبب الاهمال قال العميد الرويح إنه يحق لكل كويتي ان يطلب ادراج اسمه في جدول الانتخاب الخاص بها اذا كان قد اهمل اسمه بغير حق كما ان لكل ناخب مدرج في جدول الانتخاب ان يطلب ادراج اسم من اهمل بغير حق او حذف اسم من ادرج بغير حق على ان تقدم الطلبات الى اللجنة في الاول من مارس من كل عام الى العشرين من الشهر نفسه وتعطي ايصالات لمقدميها على ان تتخذ اللجنة قراراتها في ابريل ولكل ناخب مدرج الطعن بالقرار الخاص باللجنة من خلال طلب يقدم لمخفر الشرطة في موعد اقصاه العشرون من ابريل وتحال للمحكمة للفصل فيها في موعد لا يتجاوز اخر يونيو من كل عام
وحول زيادة تأمين الترشيح قال الرويح: بهدف الوقوف على جدية المتقدمين من جهة ولمنع عمليات التحايل حيث كان البعض من الموظفين يستغل ذلك بهدف الخروج في إجازات للترشيح وامام هذا المبلغ اعتقد ان الجدية واضحة في المتقدمين مشيرا الى ان عملية التنازل عن الترشيح تتم قبل اسبوع من موعد الاقتراع وبكتاب خطي وبحضوره الى ادارة الانتخابات.
