بخلاف الأموال تحت الطلب القانوني وتلك المودعة في المحكمة
«هيئة الصناعة» تُحصّل 18 مليون دينار من «المنطقة الحرة» في 6 أعوام!
| كتب رضا السناري |
كشفت مصادر مسؤولة لـ «الراي» ان حجم الايرادات التي حصلتها الهيئة العامة للصناعة منذ توليها لإدارة للمنطقة الحرة في 2006 تقارب 18 مليون دينار، بخلاف الاموال تحت الطلب القانوني، والاخرى المودعة من قبل مستثمرين في المحكمة.
ولم توضح المصادر اجمالي قيمة المطالبات المتأخرة او الموجودة في المحكمة على مستثمري المنطقة، الا ان متوسط ايرادات المنطقة الحرة في وقت إدارة الشركة الوطنية العقارية كانت تقارب 7 ملايين سنويا، ما يعني ان الايرادات التي حصلتها «هيئة الصناعة» في 6 سنوات منذ توليها ادارة المنطقة اقل تقريبا من 50 في المئة من المعدلات المقررة فعليا، وذلك قياسا للايرادات المحققة في عهد «الوطنية العقارية».
وبينت المصادر ان الاموال المحصلة من قبل «هيئة الصناعة» حتى الآن مودعة في البنوك، ولاتزال جهات اخرى مثل وزارة التجارة والصناعة تطالب «الهيئة» بجزء من حصتها المتراكمة وفقا للقانون والمقدرة حاليا بـ 20 في المئة من اجمالي الايرادات.
وكان المدير العام للهيئة العامة للصناعة براك الصبيح اقترح على وزير التجارة والصناعة أنس الصالح أخيرا نقل تبعية ادارة المنطقة التجارية الحرة في ميناء الشويخ من «الهيئة» الى الوزارة، او اسنادها إلى إحدى الشركات التابعة للهيئة العامة للاستثمار، بما يرفع كفاءة إدارة المنطقة ويحقق الاهداف المرجوة من اقامتها.
واضافت المصادر ان «التجارة» و«الهيئة» بدأتا اخيرا مساعي للوصول إلى تسوية في شأن تحصيل الاموال المتأخرة للوزارة، وامكانية تسديد فواتير جميع استحقاقات الجهات الحكومية ذات الصلة، خصوصا ان «التجارة» تطالب «الهيئة» بان تحصل نسبتها من إدارة المنطقة الحرة، والبالغة 20 في المئة، بالكامل، دون تقيدها بالنسبة المحصلة، الا ان «الهيئة» تدفع باتجاه الدفع وفقا للتحصيل وليس لاجمالي الاستحقاق، ما اسس لخلاف في الرأي بين الطرفين.
ويتجاوز عدد مستثمري المنطقة الحرة من الجهات التي انتفعت بحق البناء 290 جهة، بخلاف المستثمرين العالقين في أشكالية عدم التجديد لتراخيصهم.
كشفت مصادر مسؤولة لـ «الراي» ان حجم الايرادات التي حصلتها الهيئة العامة للصناعة منذ توليها لإدارة للمنطقة الحرة في 2006 تقارب 18 مليون دينار، بخلاف الاموال تحت الطلب القانوني، والاخرى المودعة من قبل مستثمرين في المحكمة.
ولم توضح المصادر اجمالي قيمة المطالبات المتأخرة او الموجودة في المحكمة على مستثمري المنطقة، الا ان متوسط ايرادات المنطقة الحرة في وقت إدارة الشركة الوطنية العقارية كانت تقارب 7 ملايين سنويا، ما يعني ان الايرادات التي حصلتها «هيئة الصناعة» في 6 سنوات منذ توليها ادارة المنطقة اقل تقريبا من 50 في المئة من المعدلات المقررة فعليا، وذلك قياسا للايرادات المحققة في عهد «الوطنية العقارية».
وبينت المصادر ان الاموال المحصلة من قبل «هيئة الصناعة» حتى الآن مودعة في البنوك، ولاتزال جهات اخرى مثل وزارة التجارة والصناعة تطالب «الهيئة» بجزء من حصتها المتراكمة وفقا للقانون والمقدرة حاليا بـ 20 في المئة من اجمالي الايرادات.
وكان المدير العام للهيئة العامة للصناعة براك الصبيح اقترح على وزير التجارة والصناعة أنس الصالح أخيرا نقل تبعية ادارة المنطقة التجارية الحرة في ميناء الشويخ من «الهيئة» الى الوزارة، او اسنادها إلى إحدى الشركات التابعة للهيئة العامة للاستثمار، بما يرفع كفاءة إدارة المنطقة ويحقق الاهداف المرجوة من اقامتها.
واضافت المصادر ان «التجارة» و«الهيئة» بدأتا اخيرا مساعي للوصول إلى تسوية في شأن تحصيل الاموال المتأخرة للوزارة، وامكانية تسديد فواتير جميع استحقاقات الجهات الحكومية ذات الصلة، خصوصا ان «التجارة» تطالب «الهيئة» بان تحصل نسبتها من إدارة المنطقة الحرة، والبالغة 20 في المئة، بالكامل، دون تقيدها بالنسبة المحصلة، الا ان «الهيئة» تدفع باتجاه الدفع وفقا للتحصيل وليس لاجمالي الاستحقاق، ما اسس لخلاف في الرأي بين الطرفين.
ويتجاوز عدد مستثمري المنطقة الحرة من الجهات التي انتفعت بحق البناء 290 جهة، بخلاف المستثمرين العالقين في أشكالية عدم التجديد لتراخيصهم.
