اسبانيا في حاجة إلى 52.7 مليار يورو لإعادة هيكلة قطاعها المالي
كشفت اسبانيا اليوم عن حاجتها الى 7ر53 مليار يورو لاعادة هيكلة قطاعها المالي ومواجهة ازمة الثقة المتفاقمة التي تواجهها.
وقال نائب محافظ البنك الاسباني فيرناندو ريستوي في مؤتمر صحافي ان نتائج التقرير الذي اعدته شركة (اوليفر وايمن) الدولية المكلفة بتقدير التكلفة الاجمالية المطلوبة لاعادة هيكلة البنوك الاسبانية تشير الى ان تلك القيمة ترتفع الى 3ر59 مليار يورو في اسوا الظروف والاحتمالات ودون الاخذ بعين الاعتبار الاصلاحات الاخيرة وعمليات الاندماج الجارية بين عدة مؤسسات بنكية.
واضاف انه تم اخضاع 14 بنكا اسبانيا يمثل 90 في المئة من النظام المالي في البلاد لاختبارات التحمل مشيرا الى ان سبع بنوك اجتازت بنجاح تلك الاختبارات هي بنوك (سانتاندير) و (بي بي في أ) و (كايشا بانك ) و (ساباديل) و (كوتشوبانك) و (بانكينتر) و (اوني كاخا وكاخا اسبانيا دويرو). واوضح ان سبع بنوك اخرى تحتاج الى مساعدات مالية لاعادة هيكلتها على راسها بنك (بانكيا) المؤمم الذي يحتاج الى 7ر24 مليار يورو لاتمام عملية اعادة هيكلته فيما تحتاج بقية البنوك الاسبانية المؤممة الى 46ر21 مليار يورو والبنوك الاخرى الى نحو 5ر7 مليار يورو. وشدد على ان اعادة هيكلة القطاع المالي الاسباني من شانه تعزيز القطاع والتاكيد على صلابته وقدرته على مواجهة التحديات المالية المستقبلية واستعادة ثقة المستثمرين مشيرا الى انه يتعين على البنوك والمؤسسات المالية تقديم خطط اعادة اصلاحها للحكومة الاسبانية وبالتالي الحصول على المساعدة المطلوبة. وكان شركة (اوليفر وايمن) توقعت في تقريرها المبدئي في 21 يونيو الماضي ان تتراوح التكلفة بين 51 مليار يورو الى 62 مليار يورو في اسوا التوقعات فيما تنبات شركة (رولاند بيرغر) ان تصل التكلفة الاجمالية الى 8ر51 مليار يورو.
(كونا)
