في ظل قبول «المستقبل» بالمبدأ ورفض جنبلاط «الثابت»
مسيحيّو «14 آذار» اقترحوا جعل لبنان 50 دائرة انتخابية
| بيروت - «الراي» |
بدأت اللجان المشتركة في البرلمان اللبناني امس مناقشة مشروع الحكومة لقانون الانتخابات النيابية المقبلة في غمرة تصاعد الانقسامات السياسية حول هذا القانون والتي تثير حسابات وأجواء شديدة الالتباس والغموض ليس حول الاحتمال الصعب جداً للتوصل الى توافق سياسي حوله فقط بل حول إجراء الانتخابات في موعدها ايضاً بعد نحو تسعة أشهر.
واذ تزامنت جلسة اللجان النيابية مع تقديم القوى المسيحية في فريق 14 آذار مشروعاً لاقتراح قانون انتخابي يعتمد تقسيم لبنان الى 50 دائرة انتخابية صغيرة على اساس النظام الاكثري (يؤمن انتخاب 59 نائبا مسيحياً من أصل 68 بأصوات المسيحيين)، فان مجلس النواب سيجد نفسه امام معترك النقاش الطويل والمعقد والصعب في مواجهة ثلاثة او اربعة مشاريع على الاقل وهي: مشروع القانون المقدّم من الحكومة والذي يعتمد توزيع لبنان على 13 دائرة انتخابية وفق النظام النسبي، واقتراح «تكتل التغيير والاصلاح» (كتلة العماد ميشال عون) الذي يعتمد ما سمي مشروع «اللقاء الارثوذكسي» الذي يلحظ انتخاب كل طائفة لنوابها على اساس النسبية ايضاً، ومشروع قوى 14 آذار الذي يعتمد 50 دائرة انتخابية صغيرة على اساس اكثري.
وفي هذا المناخ، يبدو واضحاً ان ملف قانون الانتخاب سيتقدم الى صدارة الواجهة السياسية في المرحلة المقبلة من دون اي اوهام في وجود معطيات حسية على امكان بت هذا القانون او التوصل الى حل في شأن الخلافات العمودية العميقة القائمة في شأنه، ذلك ان رسماً لخريطة المواقف الاساسية من هذا الملف يعكس التعقيدات الضخمة التي تكتنفه والتي يمكن اختصارها بالنقاط الآتية:
اولاً: يتمسك كل من رئيسي الجمهورية والحكومة ميشال سليمان ونجيب ميقاتي والثنائي الشيعي «امل» و«حزب الله» بشكل رئيسي بمشروع الحكومة رغم إدراكهم ان لا اكثرية نيابية متاحة لتمريره وإقراره، ويصعب قبول هؤلاء بأي توزيع لدوائر صغرى كبديل من المشروع الحكومي.
ثانياً: يقف العماد ميشال عون على طرفيْ معادلة مزدوجة اذ يضع رِجلاً مع المشروع الحكومي الذي صوّت عليه وزراؤه ورجلاً اخرى مع الاقتراح الذي قدّمه نائبان من تكتله مستندا الى طرح «اللقاء الارثوذكسي». ومعلوم ان الثنائي الشيعي اي «امل» و«حزب الله» لا يمكن ان يوافق على ان تنتخب كل طائفة نوابها.
ثالثاً: تمكنت قوى 14 آذار المسيحية من انتزاع موافقة حليفها السني القوي «تيار المستقبل» على الدوائر الصغيرة. غير ان «المستقبل» لم يلتزم الموافقة على عدد معين من الدوائر وترك الامر الى المداولات المرنة. واذا كان مشروع هذه القوى المسيحية يشكل انجازاً لتجاوز التناقضات بينها، فان المقلب الثاني من رحلته الصعبة سيبرز عبر إحياء اجتماعات «لجنة بكركي» (يرعاها البطريرك مار بشارة بطرس الراعي) والتي ستشهد على الارجح صداماً متجدداً بين قوى 14 آذار المسيحية وكل من ممثلي العماد عون والنائب سليمان فرنجية. وهنا ستتجه الانظار الى موقف البطريرك الماروني الذي نجح في إعادة لجنة بكركي. لكن ثمة شكوكاً في قدرته على حمل أعضائها واطرافها على التوصل الى تبني مشروع مشترك.
رابعاً: يبدو الزعيم الدرزي النائب وليد جنبلاط حجر الرحى الاساسي وحامل الكلمة الحاسمة في تقرير وجهة اي قانون او اي مشروع انتخابي ما دام يتمتع وحده عبر كتلته البرلمانية في ترجيح كفة الاكثرية النيابية الى اي جهة. ومن الواضح تماماً ان جنبلاط الذي يرفض رفضاً قاطعاً نظام النسبية لن يقبل ايضاً بالتوزيع الذي وضعه مسيحيو 14 آذار للدوائر الصغرى الذي يقسم الشوف الى ثلاث دوائر وعاليه الى دائرتين ما يشكل خطراً حقيقيا على نفوذه الانتخابي الساحق في هاتين المنطقتين.
واذا كانت مجمل هذه المعطيات تصبّ مبدئياً في خانة الإبقاء الواقعي في النهاية على قانون 1960 الذي يتمسك به جنبلاط، فان فتح الملف رسمياً عبر جلسة اللجان امس يوحي بأن الرحلة طويلة جداً ومفتوحة على باب المناورات السياسية التي من شأنها ان تفتح المعركة الانتخابية قبل بت قانونها العالق حتى إشعار آخر.
وكانت جلسة اللجان المشتركة التأمت امس على مدى أكثر من ساعتين وتخللها نقاش في العموميات حول اي صيغة هي الافضل لقانون الانتخاب النسبية او النظام الاكثري، من دون ان تغوص في تفاصيل مشروع الحكومة ولا اقتراحيْ التيار العوني ومسيحيي 14 آذار وخلصت الى تفاهم على وجوب انهاء مناقشة قانون الانتخاب في اللجان بحلول نهاية السنة ثم إحالة الامر اياً كانت حصيلة النقاشات على الهيئة العامة للتصويت على ايّ من المشاريع او الاقتراحات المحالة.
وخلال الجلسة جرت اكثر من مشادة على خلفية المواقف الحاسمة لقوى 14 اذار برفض البند المتعلق بزيادة عدد النواب من 128 الى 134 نائبا (كما يتضمن مشروع الحكومة) ورفض طريقة إشراك المغتربين في الانتخابات بإيجاد دائرة انتخابية خاصة بهم (تفضي الى انتخاب ستة نواب اضافيين)، رفض النسبية بشكل تام تحت السلاح، وهي النقطة التي فجّرت «ملاكمة كلامية» بـ «الصوت العالي» بين النائب مروان حمادة ونائب «حزب الله» علي عمار سُمع صداها في أروقة البرلمان، حيث قال الاول «لدينا هواجس من السلاح وهناك هيمنة منه»، فرد عمار بالقول «السلاح كان موجودا من 1992 و1996 و2000 وانتم استفدتم العام 2005 منه للدخول بتحالف رباعي».
ولم يفاجىء تقديم مسيحيي 14 آذار اقتراح قانون الدوائر الخمسين الاوساط السياسية التي كانت تترقب هذه الخطوة التي حصلت بالتنسيق بين «القوات اللبنانية» وحزب الكتائب والنائب بطرس حرب، علماً ان الاقتراح يتضمن توزيعاً للدوائر الانتخابية كالآتي: بيروت 7 دوائر، البقاع الغربي - راشيا دائرتان، بعلبك - الهرمل 4 دوائر، زحلة 3 دوائر، النبطية دائرة، بنت جبيل دائرة، جزين دائرة، صور دائرتان، صيدا دائرة، الزهراني دائرة، مرجعيون - حاصبيا دائرتان، البترون دائرة، الكورة دائرة، المنية - الضنية دائرة، بشري دائرة، زغرتا دائرة، طرابلس 3 دوائر، عكار 3 دوائر، الشوف 3 دوائر، المتن الشمالي 3 دوائر، بعبدا 3 دوائر، جبيل دائرة، عاليه دائرتان، كسروان دائرتان. ويراوح عدد النواب عن كل دائرة بين اثنين وثلاثة.
وقبيل الجلسة سجّلت بورصة المواقف المتصلة بقانون الانتخاب الآتي:
* اعلان رئيس البرلمان نبيه بري وجوب ان يكون «اتفاق الطائف» منطلقا للبحث في أي تقسيم انتخابي. وإذ أوضح انه يجب ترك النقاش يأخذ مداه في اللجان المشتركة، أكد انه يعارض من ناحيته الدوائر الصغرى لأن من شأنها ان تفتت المفتت، وان تعزز نزعة التطرف في الخطاب والسلوك.
* تأكيد جنبلاط تعليقاً على مشروع مسيحيي 14 آذار: «لم يستشرنا أحد في الدوائر الكبرى والصغرى. وعما إذا كان يعارض الدوائر الصغرى؟ أجاب «الموضوع يحتاج الى دراسة واذا استمررنا على هذا المنوال فلينتخب كل لبناني نائبه. والسير في الدوائر الصغرى يرتب محاذير، من أبرزها انه يأتي على حساب الاختلاط». ونبه الى انه «كلما صغرت الدوائر، كلما اقتربنا من المشروع الارثوذكسي المرفوض والمستحيل، والمخرج الافضل في الوقت الحاضر باعتماد قانون الستين».
* ايضاح رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع «ان مشروع القوات كان قائماً على نحو ستين دائرة. لكن تبيّن لنا بالتشاور مع حلفائنا أن المشروع القائم على خمسين دائرة يعطي النتيجة نفسها التي كنا نريدها من قانون الدوائر الستين، مع حسنات وعدالة أكثر»، موضحاً رداً على سؤال لصحيفة «الاخبار» عن موقف تيار المستقبل من هذا المشروع بعد موافقته على مبدأ الدوائر الصغرى «كما تسمعون من التصريحات التي تدلي بها قيادات المستقبل فهي مؤيدة، ولكن النقاش لا يزال مستمراً حول بعض التفاصيل»، ولافتاً الى ان الحور مع فريق النائب جنبلاط «لم ينته ولا يزال مستمراً، وأساساً لم ينقطع».
اللبناني المحرَّر شكر الحريري:
... من زمان بحبك يا شيخ سعد
بيروت - «الراي»:
بعيد وصوله الى بيروت ليل الاربعاء، تلقى اللبناني المحرّر عوض ابراهيم اتصالاً من الرئيس السابق للحكومة زعيم «تيار المستقبل» سعد الحريري الذي هنّأه بإطلاقه في أعقاب نحو اربعة اشهر ونيف أمضاها مخطوفاً مع عشرة لبنانيين آخرين أُسروا في اعزاز (حلب) في 22 مايو الماضي وتمت تخلية احدهم في 25 اغسطس ليبقى التسعة الباقون بين ايدي المجموعة الخاطفة التي تطالب باعتذار من الامين الاعام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله الى الشعب السوري.
ابراهيم، الذي كان وجّه شكراً الى الحريري والنائب عقاب صقر وتركيا وهيئة علماء المسلمين «الذين كان لهم اليد الطولى في اطلاق سراحي»، سُمع يتوجّه الى زعيم «تيار المستقبل» عبر الهاتف من منزله في الضاحية الجنوبية لبيروت قائلاً: «الله يسلّمك شيخ سعد، حبيب قلبي إنتَ... مش لأنو بهالمناسبة اليوم، أنا بحبك من زمان يا شيخ سعد».
ورداً على كلام الرئيس الحريري، أجاب إبراهيم: «عندنا المخطوف عباس زغيب مريض بالقلب مركّب (روسور)، إعمل معروف شيخ سعد قدّ ما فيك ساعده، يخليلنا ياك».
بدأت اللجان المشتركة في البرلمان اللبناني امس مناقشة مشروع الحكومة لقانون الانتخابات النيابية المقبلة في غمرة تصاعد الانقسامات السياسية حول هذا القانون والتي تثير حسابات وأجواء شديدة الالتباس والغموض ليس حول الاحتمال الصعب جداً للتوصل الى توافق سياسي حوله فقط بل حول إجراء الانتخابات في موعدها ايضاً بعد نحو تسعة أشهر.
واذ تزامنت جلسة اللجان النيابية مع تقديم القوى المسيحية في فريق 14 آذار مشروعاً لاقتراح قانون انتخابي يعتمد تقسيم لبنان الى 50 دائرة انتخابية صغيرة على اساس النظام الاكثري (يؤمن انتخاب 59 نائبا مسيحياً من أصل 68 بأصوات المسيحيين)، فان مجلس النواب سيجد نفسه امام معترك النقاش الطويل والمعقد والصعب في مواجهة ثلاثة او اربعة مشاريع على الاقل وهي: مشروع القانون المقدّم من الحكومة والذي يعتمد توزيع لبنان على 13 دائرة انتخابية وفق النظام النسبي، واقتراح «تكتل التغيير والاصلاح» (كتلة العماد ميشال عون) الذي يعتمد ما سمي مشروع «اللقاء الارثوذكسي» الذي يلحظ انتخاب كل طائفة لنوابها على اساس النسبية ايضاً، ومشروع قوى 14 آذار الذي يعتمد 50 دائرة انتخابية صغيرة على اساس اكثري.
وفي هذا المناخ، يبدو واضحاً ان ملف قانون الانتخاب سيتقدم الى صدارة الواجهة السياسية في المرحلة المقبلة من دون اي اوهام في وجود معطيات حسية على امكان بت هذا القانون او التوصل الى حل في شأن الخلافات العمودية العميقة القائمة في شأنه، ذلك ان رسماً لخريطة المواقف الاساسية من هذا الملف يعكس التعقيدات الضخمة التي تكتنفه والتي يمكن اختصارها بالنقاط الآتية:
اولاً: يتمسك كل من رئيسي الجمهورية والحكومة ميشال سليمان ونجيب ميقاتي والثنائي الشيعي «امل» و«حزب الله» بشكل رئيسي بمشروع الحكومة رغم إدراكهم ان لا اكثرية نيابية متاحة لتمريره وإقراره، ويصعب قبول هؤلاء بأي توزيع لدوائر صغرى كبديل من المشروع الحكومي.
ثانياً: يقف العماد ميشال عون على طرفيْ معادلة مزدوجة اذ يضع رِجلاً مع المشروع الحكومي الذي صوّت عليه وزراؤه ورجلاً اخرى مع الاقتراح الذي قدّمه نائبان من تكتله مستندا الى طرح «اللقاء الارثوذكسي». ومعلوم ان الثنائي الشيعي اي «امل» و«حزب الله» لا يمكن ان يوافق على ان تنتخب كل طائفة نوابها.
ثالثاً: تمكنت قوى 14 آذار المسيحية من انتزاع موافقة حليفها السني القوي «تيار المستقبل» على الدوائر الصغيرة. غير ان «المستقبل» لم يلتزم الموافقة على عدد معين من الدوائر وترك الامر الى المداولات المرنة. واذا كان مشروع هذه القوى المسيحية يشكل انجازاً لتجاوز التناقضات بينها، فان المقلب الثاني من رحلته الصعبة سيبرز عبر إحياء اجتماعات «لجنة بكركي» (يرعاها البطريرك مار بشارة بطرس الراعي) والتي ستشهد على الارجح صداماً متجدداً بين قوى 14 آذار المسيحية وكل من ممثلي العماد عون والنائب سليمان فرنجية. وهنا ستتجه الانظار الى موقف البطريرك الماروني الذي نجح في إعادة لجنة بكركي. لكن ثمة شكوكاً في قدرته على حمل أعضائها واطرافها على التوصل الى تبني مشروع مشترك.
رابعاً: يبدو الزعيم الدرزي النائب وليد جنبلاط حجر الرحى الاساسي وحامل الكلمة الحاسمة في تقرير وجهة اي قانون او اي مشروع انتخابي ما دام يتمتع وحده عبر كتلته البرلمانية في ترجيح كفة الاكثرية النيابية الى اي جهة. ومن الواضح تماماً ان جنبلاط الذي يرفض رفضاً قاطعاً نظام النسبية لن يقبل ايضاً بالتوزيع الذي وضعه مسيحيو 14 آذار للدوائر الصغرى الذي يقسم الشوف الى ثلاث دوائر وعاليه الى دائرتين ما يشكل خطراً حقيقيا على نفوذه الانتخابي الساحق في هاتين المنطقتين.
واذا كانت مجمل هذه المعطيات تصبّ مبدئياً في خانة الإبقاء الواقعي في النهاية على قانون 1960 الذي يتمسك به جنبلاط، فان فتح الملف رسمياً عبر جلسة اللجان امس يوحي بأن الرحلة طويلة جداً ومفتوحة على باب المناورات السياسية التي من شأنها ان تفتح المعركة الانتخابية قبل بت قانونها العالق حتى إشعار آخر.
وكانت جلسة اللجان المشتركة التأمت امس على مدى أكثر من ساعتين وتخللها نقاش في العموميات حول اي صيغة هي الافضل لقانون الانتخاب النسبية او النظام الاكثري، من دون ان تغوص في تفاصيل مشروع الحكومة ولا اقتراحيْ التيار العوني ومسيحيي 14 آذار وخلصت الى تفاهم على وجوب انهاء مناقشة قانون الانتخاب في اللجان بحلول نهاية السنة ثم إحالة الامر اياً كانت حصيلة النقاشات على الهيئة العامة للتصويت على ايّ من المشاريع او الاقتراحات المحالة.
وخلال الجلسة جرت اكثر من مشادة على خلفية المواقف الحاسمة لقوى 14 اذار برفض البند المتعلق بزيادة عدد النواب من 128 الى 134 نائبا (كما يتضمن مشروع الحكومة) ورفض طريقة إشراك المغتربين في الانتخابات بإيجاد دائرة انتخابية خاصة بهم (تفضي الى انتخاب ستة نواب اضافيين)، رفض النسبية بشكل تام تحت السلاح، وهي النقطة التي فجّرت «ملاكمة كلامية» بـ «الصوت العالي» بين النائب مروان حمادة ونائب «حزب الله» علي عمار سُمع صداها في أروقة البرلمان، حيث قال الاول «لدينا هواجس من السلاح وهناك هيمنة منه»، فرد عمار بالقول «السلاح كان موجودا من 1992 و1996 و2000 وانتم استفدتم العام 2005 منه للدخول بتحالف رباعي».
ولم يفاجىء تقديم مسيحيي 14 آذار اقتراح قانون الدوائر الخمسين الاوساط السياسية التي كانت تترقب هذه الخطوة التي حصلت بالتنسيق بين «القوات اللبنانية» وحزب الكتائب والنائب بطرس حرب، علماً ان الاقتراح يتضمن توزيعاً للدوائر الانتخابية كالآتي: بيروت 7 دوائر، البقاع الغربي - راشيا دائرتان، بعلبك - الهرمل 4 دوائر، زحلة 3 دوائر، النبطية دائرة، بنت جبيل دائرة، جزين دائرة، صور دائرتان، صيدا دائرة، الزهراني دائرة، مرجعيون - حاصبيا دائرتان، البترون دائرة، الكورة دائرة، المنية - الضنية دائرة، بشري دائرة، زغرتا دائرة، طرابلس 3 دوائر، عكار 3 دوائر، الشوف 3 دوائر، المتن الشمالي 3 دوائر، بعبدا 3 دوائر، جبيل دائرة، عاليه دائرتان، كسروان دائرتان. ويراوح عدد النواب عن كل دائرة بين اثنين وثلاثة.
وقبيل الجلسة سجّلت بورصة المواقف المتصلة بقانون الانتخاب الآتي:
* اعلان رئيس البرلمان نبيه بري وجوب ان يكون «اتفاق الطائف» منطلقا للبحث في أي تقسيم انتخابي. وإذ أوضح انه يجب ترك النقاش يأخذ مداه في اللجان المشتركة، أكد انه يعارض من ناحيته الدوائر الصغرى لأن من شأنها ان تفتت المفتت، وان تعزز نزعة التطرف في الخطاب والسلوك.
* تأكيد جنبلاط تعليقاً على مشروع مسيحيي 14 آذار: «لم يستشرنا أحد في الدوائر الكبرى والصغرى. وعما إذا كان يعارض الدوائر الصغرى؟ أجاب «الموضوع يحتاج الى دراسة واذا استمررنا على هذا المنوال فلينتخب كل لبناني نائبه. والسير في الدوائر الصغرى يرتب محاذير، من أبرزها انه يأتي على حساب الاختلاط». ونبه الى انه «كلما صغرت الدوائر، كلما اقتربنا من المشروع الارثوذكسي المرفوض والمستحيل، والمخرج الافضل في الوقت الحاضر باعتماد قانون الستين».
* ايضاح رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع «ان مشروع القوات كان قائماً على نحو ستين دائرة. لكن تبيّن لنا بالتشاور مع حلفائنا أن المشروع القائم على خمسين دائرة يعطي النتيجة نفسها التي كنا نريدها من قانون الدوائر الستين، مع حسنات وعدالة أكثر»، موضحاً رداً على سؤال لصحيفة «الاخبار» عن موقف تيار المستقبل من هذا المشروع بعد موافقته على مبدأ الدوائر الصغرى «كما تسمعون من التصريحات التي تدلي بها قيادات المستقبل فهي مؤيدة، ولكن النقاش لا يزال مستمراً حول بعض التفاصيل»، ولافتاً الى ان الحور مع فريق النائب جنبلاط «لم ينته ولا يزال مستمراً، وأساساً لم ينقطع».
اللبناني المحرَّر شكر الحريري:
... من زمان بحبك يا شيخ سعد
بيروت - «الراي»:
بعيد وصوله الى بيروت ليل الاربعاء، تلقى اللبناني المحرّر عوض ابراهيم اتصالاً من الرئيس السابق للحكومة زعيم «تيار المستقبل» سعد الحريري الذي هنّأه بإطلاقه في أعقاب نحو اربعة اشهر ونيف أمضاها مخطوفاً مع عشرة لبنانيين آخرين أُسروا في اعزاز (حلب) في 22 مايو الماضي وتمت تخلية احدهم في 25 اغسطس ليبقى التسعة الباقون بين ايدي المجموعة الخاطفة التي تطالب باعتذار من الامين الاعام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله الى الشعب السوري.
ابراهيم، الذي كان وجّه شكراً الى الحريري والنائب عقاب صقر وتركيا وهيئة علماء المسلمين «الذين كان لهم اليد الطولى في اطلاق سراحي»، سُمع يتوجّه الى زعيم «تيار المستقبل» عبر الهاتف من منزله في الضاحية الجنوبية لبيروت قائلاً: «الله يسلّمك شيخ سعد، حبيب قلبي إنتَ... مش لأنو بهالمناسبة اليوم، أنا بحبك من زمان يا شيخ سعد».
ورداً على كلام الرئيس الحريري، أجاب إبراهيم: «عندنا المخطوف عباس زغيب مريض بالقلب مركّب (روسور)، إعمل معروف شيخ سعد قدّ ما فيك ساعده، يخليلنا ياك».
