أشادا بعدالة محرابه حين يكون الخلاف عنوانا للمشهد السياسي
«المنبر» و«التحالف الوطني»: القضاء حارس الدستور حين تنحرف أهواء السلطتين
رأى المنبر الديموقراطي والتحالف الوطني، أن حكم المحكمة الدستورية برفض الطعن الحكومي بقانون الدوائر الانتخابية، جاء انتصارا لدولة القانون والمؤسسات، وأشادا بعدالة محراب القضاء حين يكون الخلاف عنوانا للمشهد السياسي.
واعتبر «المنبر» و«التحالف» في بيان مشترك، أن القضاء كان ثابتا بالترفع عن خطابات التشكيك، شامخا في أحكام لم تشوهها ضغوط الساسة المتطرفين.
وقال البيان «لقد أكدنا في أكثر من موقع وتصريح، أن حق الحكومة في اللجوء الى المحكمة الدستورية هو حق لا جدال حوله، يستمد شرعيته من نصوص دستورية نؤمن فيها ايمانا تاما انطلاقا من مبادئ التيار الوطني الثابتة، لا مبادئ وقتية متغيرة تحكمها ظروف صراعات ومصالح انتخابية، فالبطولات الشعبية لا تتحقق بكسر القواعد الدستورية».
ورأى «اننا نقف أمام مرحلة مفصلية أخرى في تاريخ الحياة الديموقراطية، التي تعثرت مرارا وتكرارا بسبب سلطة لا تؤمن بحق المشاركة الشعبية في البناء وادارة الدولة، وحكومات صارعت التطور الديموقراطي المدني، وسلطة تشريعية ابتعدت عن أصل وجودها وأهدافها».
واضاف «اليوم لا يمكننا أن نصل الى شواطئ الاستقرار السياسي - ان كانت هناك جدية - قبل أن تستقر النفوس وتطبق الأحكام والنصوص، وتتحقق الرغبة السامية والشعبية بحل مجلس 2009 بشكل عاجل، وتتم الدعوة الى انتخابات برلمانية مبكرة وفق النظام الانتخابي الحالي، وأي عبث في القانون بعد تحصينه دستوريا من خلال مراسيم ضرورة هو سقوط سياسي للحكومة سنتصدى له بكل الوسائل الدستورية».
واعتبر أنه قد حان «آوان التخلص من سلبيات المرحلة السابقة، وهي مسؤولية مشتركة لا فردية نتحملها جميعا، من أسرة حاكمة تضع حدا لصراعات أبنائها، وحكومة ترسم رؤية جديدة حقيقية لهوية الوطن، ومجلس أمة يشرع للبناء ويراقب التطبيق، وقوى سياسية تتجاوز خلافاتها لتوحيد الجهود، الى شعب يحسن اختيار ممثليه، بعيدا عن معايير الطائفية والقبلية والفئوية، فان فشل طرف سقط مشروع الدولة وسقطنا جميعا»، معتبرا أن «خيارات سبل التقدم أصبحت محدودة، وخيارات التقادم مفتوحة، والقرار بيدنا وحدنا للخروج من النفق المظلم أو البقاء فيه».
واعتبر «المنبر» و«التحالف» في بيان مشترك، أن القضاء كان ثابتا بالترفع عن خطابات التشكيك، شامخا في أحكام لم تشوهها ضغوط الساسة المتطرفين.
وقال البيان «لقد أكدنا في أكثر من موقع وتصريح، أن حق الحكومة في اللجوء الى المحكمة الدستورية هو حق لا جدال حوله، يستمد شرعيته من نصوص دستورية نؤمن فيها ايمانا تاما انطلاقا من مبادئ التيار الوطني الثابتة، لا مبادئ وقتية متغيرة تحكمها ظروف صراعات ومصالح انتخابية، فالبطولات الشعبية لا تتحقق بكسر القواعد الدستورية».
ورأى «اننا نقف أمام مرحلة مفصلية أخرى في تاريخ الحياة الديموقراطية، التي تعثرت مرارا وتكرارا بسبب سلطة لا تؤمن بحق المشاركة الشعبية في البناء وادارة الدولة، وحكومات صارعت التطور الديموقراطي المدني، وسلطة تشريعية ابتعدت عن أصل وجودها وأهدافها».
واضاف «اليوم لا يمكننا أن نصل الى شواطئ الاستقرار السياسي - ان كانت هناك جدية - قبل أن تستقر النفوس وتطبق الأحكام والنصوص، وتتحقق الرغبة السامية والشعبية بحل مجلس 2009 بشكل عاجل، وتتم الدعوة الى انتخابات برلمانية مبكرة وفق النظام الانتخابي الحالي، وأي عبث في القانون بعد تحصينه دستوريا من خلال مراسيم ضرورة هو سقوط سياسي للحكومة سنتصدى له بكل الوسائل الدستورية».
واعتبر أنه قد حان «آوان التخلص من سلبيات المرحلة السابقة، وهي مسؤولية مشتركة لا فردية نتحملها جميعا، من أسرة حاكمة تضع حدا لصراعات أبنائها، وحكومة ترسم رؤية جديدة حقيقية لهوية الوطن، ومجلس أمة يشرع للبناء ويراقب التطبيق، وقوى سياسية تتجاوز خلافاتها لتوحيد الجهود، الى شعب يحسن اختيار ممثليه، بعيدا عن معايير الطائفية والقبلية والفئوية، فان فشل طرف سقط مشروع الدولة وسقطنا جميعا»، معتبرا أن «خيارات سبل التقدم أصبحت محدودة، وخيارات التقادم مفتوحة، والقرار بيدنا وحدنا للخروج من النفق المظلم أو البقاء فيه».
