لندن تحاول إصلاح ما أفسدته فضيحة التلاعب بأشهر مؤشر للفائدة عالمياً
«الليبور» خارج قبضة جمعية المصارف البريطانية
| إعداد محمد الحايك |
صوتت جمعية المصارف البريطانية رسمياً على التنازل عن دورها في مراقبة مؤشر «ليبور» الخاص بنظام الاقتراض المصرفي داخل البلاد، وذلك بعد فضيحة التلاعب في المؤشر من قبل عدد من البنوك وعلى رأسها بنك «باركليز».
وتعد هذه الخطوة التي تندرج في إطار تعهدات الحكومة البريطانية بإصلاح النظام بعد الضرر الذي أصابه بفعل تلك الفضيحة، تاريخية.
وقد شرعت الحكومة والجهات الرقابية البريطانية بتنفيذ خطوات جديدة هدفها إعادة الثقة إلى القطاع المصرفي الذي خسر الكثير من مصداقيته بسبب التلاعب بسعر الفائدة.
ويتعرض مدير هيئة إدارة الخدمات المالية في بريطانيا مارتن ويتلي لضغوط كبيرة نتيجة المطالبات الدولية المتزايدة لتنفيذ الإصلاحات المطلوبة من جهة، وخوف البنوك من تبعات التغيير الجذري من جهة ثانية.
ولكن، يبدو أن الحكومة البريطانية أطلقت يد ويتلي من أجل تحديد المسؤوليات ومواطن الخلل في النظام الحالي، على أن يقوم البرلمان بإقرار تشريعات تساند وتدعم تلك التوصيات.
وفي ظل الأزمة الحقيقية التي تعيشها المملكة المتحدة نتيجة فقدان الثقة بنظامها المصرفي، تسعى لإثبات جديتها لجهة إصلاح هذا القطاع بهدف تهدئة الغضب المحلي، وذلك بعد فرض غرامة مالية على «باركليز» بلغت نحو 290 مليون جنيه استرليني.
كما من المرجح أن يطالب ويتلي الذي أوصى بضبط حجم السيولة لفترة أطول، بتشديد العقوبات على المتلاعبين بأسعار الفائدة، إلى أن يتم إيجاد البدائل النهائية.
على الضفة الأخرى، ثمة من يرى أن إدخال تطوير وتحديث على نظام فائدة «ليبور» يبقى أفضل بأشواط من تغيير النظام برمته كما ينادي البعض، وهذا الأمر (أي تغيير نظام ليبور) في حال حدوثه من شأنه أن يدخل النظام في متاهة، إذ انه ووفق ما يذهب إليه العديد من الخبراء فإن لا وجود لنظام آخر قد يحل محل «ليبور».
ومن نافلة القول ان تغيير نظام «ليبور» ليس مسألة محض بريطانية فقط، فهناك جزء يتعلق بالتشريعات المالية في دول الاتحاد الأوروبي، وهو ما يتطلب صياغة تراعي السياسات المالية للدول المجاورة، على الرغم من أن بريطانيا ليست عضواً في الاتحاد الأوروبي.
وقد قال رئيس الخدمات المالية في البرلمان الأوروبي ميشال بارنييه انه «يجب أن يكون هناك تنسيق دولي في شأن نظام (ليبور) من أجل إنقاذه إقليميا، وهذا الأمر يعني بروكسل لا لندن».
وفي هذا الإطار، أبدى بعض الخبراء والمنظمين وفي مقدمهم ويتلي تخوفهم من عدم التزام المستهلكين بالتشريعات الجديدة، في حال لم يتم التنسيق، داعين إلى وضع معايير متفق عليها ترضي كافة الأطراف.
بدورها، ذكرت مصادر مطلعة أن المسؤولين البريطانيين يخططون للإعلان عن هيكل تنظيمي جديد لعملية تحديد سعر الفائدة كجزء من حزمة من الإصلاحات المقرر أن تعلن غداً. وتشمل الخطة الجديدة معايير جديدة لكافة أنواع التعاملات المالية، من ضمنها تنظيم القروض العقارية على المعاملات و«المشتقات» التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات.
تجدر الإشارة إلى أن أكثر من عشرة بنوك ومؤسسات مالية أخرى في مناطق مختلفة من العالم تحقق في شبهات تلاعب محتملة مماثلة لتلك التي جرت في «باركليز»، في حين توقعت بعض المؤسسات كـ «UBS»، و«رويال بنك أوف سكوتلاند» التوصل إلى تسوية في نهاية المطاف.
وفي ظل المشاورات الحثيثة لإصلاح ما أفسد «باركليز»، تطفو على السطح أفكار إضافية منها تغيير الجهة أو الطرف المسؤول عن إدارة «ليبور»، لاسيما وأن كلاً من «بلومبرغ» وبورصة نيويورك (يورونكست) تقدمت بطلبات لتولي إدارة «ليبور».
ما هو مؤشر «ليبور»؟
مؤشر «ليبور» يمثل أسعار الفائدة التي تمنح بموجبها البنوك قروضا من دون ضمانات لبعضها البعض، كما أنه يعتبر مقياسا على أن الكثير من الأدوات المالية قد تم تحديد سعر فائدة معين لها. وتقدر هيئة تداول السلع الآجلة، والتي تعقبت المخالفات وسلطت الضوء على الفضيحة، أن مشتقات تقدر قيمتها بـ 350 تريليون دولار، وقروضا قيمتها 10 تريليونات دولار تعتمد على مؤشر «ليبور».
ألمانيا: ضوء أخضر لـ «الإنقاذ الأوروبي»
برلين - رويترز - أزالت ألمانيا العقبة القانونية الأخيرة التي تعترض الموافقة على صندوق الإنقاذ الجديد لمنطقة اليورو أمس، من خلال إعلان أصدره مجلس الوزراء لمعالجة مسائل أثارتها المحكمة الدستورية الالمانية.
وألمانيا هي الدولة الأخيرة بين 17 دولة عضواً في منطقة اليورو التي تستكمل الموافقة على آلية الاستقرار الاوروبية التي تعد أداة مهمة لمعالجة أزمة ديون المنطقة المستمرة منذ ثلاث سنوات، والتي دفعت التكتل إلى التدخل لإنقاذ اليونان وإيرلندا والبرتغال، وتهدد الآن دولاً كبيرة مثل اسبانيا وايطاليا.
وتأخرت موافقة ألمانيا لاشهر بسبب شكاوى قانونية ضد آلية الاستقرار الاوروبية. وأعطت المحكمة الدستورية أخيراً الضوء الأخضر لصندوق الانقاذ في 12 سبتمبر أيلول، لكنها قالت إن الحكومة عليها أيضا الوفاء بشروط معينة.
وتماشيا مع الحكم نص الإعلان الذي وافقت عليه حكومة المستشارة أنجيلا ميركل على حق البرلمان الألماني في الاعتراض على أي زيادة لمساهمة برلين في رأسمال الصندوق الذي يبلغ 700 مليار يورو.
والحد الاقصى لمساهمة ألمانيا حاليا 190 مليار يورو.
صوتت جمعية المصارف البريطانية رسمياً على التنازل عن دورها في مراقبة مؤشر «ليبور» الخاص بنظام الاقتراض المصرفي داخل البلاد، وذلك بعد فضيحة التلاعب في المؤشر من قبل عدد من البنوك وعلى رأسها بنك «باركليز».
وتعد هذه الخطوة التي تندرج في إطار تعهدات الحكومة البريطانية بإصلاح النظام بعد الضرر الذي أصابه بفعل تلك الفضيحة، تاريخية.
وقد شرعت الحكومة والجهات الرقابية البريطانية بتنفيذ خطوات جديدة هدفها إعادة الثقة إلى القطاع المصرفي الذي خسر الكثير من مصداقيته بسبب التلاعب بسعر الفائدة.
ويتعرض مدير هيئة إدارة الخدمات المالية في بريطانيا مارتن ويتلي لضغوط كبيرة نتيجة المطالبات الدولية المتزايدة لتنفيذ الإصلاحات المطلوبة من جهة، وخوف البنوك من تبعات التغيير الجذري من جهة ثانية.
ولكن، يبدو أن الحكومة البريطانية أطلقت يد ويتلي من أجل تحديد المسؤوليات ومواطن الخلل في النظام الحالي، على أن يقوم البرلمان بإقرار تشريعات تساند وتدعم تلك التوصيات.
وفي ظل الأزمة الحقيقية التي تعيشها المملكة المتحدة نتيجة فقدان الثقة بنظامها المصرفي، تسعى لإثبات جديتها لجهة إصلاح هذا القطاع بهدف تهدئة الغضب المحلي، وذلك بعد فرض غرامة مالية على «باركليز» بلغت نحو 290 مليون جنيه استرليني.
كما من المرجح أن يطالب ويتلي الذي أوصى بضبط حجم السيولة لفترة أطول، بتشديد العقوبات على المتلاعبين بأسعار الفائدة، إلى أن يتم إيجاد البدائل النهائية.
على الضفة الأخرى، ثمة من يرى أن إدخال تطوير وتحديث على نظام فائدة «ليبور» يبقى أفضل بأشواط من تغيير النظام برمته كما ينادي البعض، وهذا الأمر (أي تغيير نظام ليبور) في حال حدوثه من شأنه أن يدخل النظام في متاهة، إذ انه ووفق ما يذهب إليه العديد من الخبراء فإن لا وجود لنظام آخر قد يحل محل «ليبور».
ومن نافلة القول ان تغيير نظام «ليبور» ليس مسألة محض بريطانية فقط، فهناك جزء يتعلق بالتشريعات المالية في دول الاتحاد الأوروبي، وهو ما يتطلب صياغة تراعي السياسات المالية للدول المجاورة، على الرغم من أن بريطانيا ليست عضواً في الاتحاد الأوروبي.
وقد قال رئيس الخدمات المالية في البرلمان الأوروبي ميشال بارنييه انه «يجب أن يكون هناك تنسيق دولي في شأن نظام (ليبور) من أجل إنقاذه إقليميا، وهذا الأمر يعني بروكسل لا لندن».
وفي هذا الإطار، أبدى بعض الخبراء والمنظمين وفي مقدمهم ويتلي تخوفهم من عدم التزام المستهلكين بالتشريعات الجديدة، في حال لم يتم التنسيق، داعين إلى وضع معايير متفق عليها ترضي كافة الأطراف.
بدورها، ذكرت مصادر مطلعة أن المسؤولين البريطانيين يخططون للإعلان عن هيكل تنظيمي جديد لعملية تحديد سعر الفائدة كجزء من حزمة من الإصلاحات المقرر أن تعلن غداً. وتشمل الخطة الجديدة معايير جديدة لكافة أنواع التعاملات المالية، من ضمنها تنظيم القروض العقارية على المعاملات و«المشتقات» التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات.
تجدر الإشارة إلى أن أكثر من عشرة بنوك ومؤسسات مالية أخرى في مناطق مختلفة من العالم تحقق في شبهات تلاعب محتملة مماثلة لتلك التي جرت في «باركليز»، في حين توقعت بعض المؤسسات كـ «UBS»، و«رويال بنك أوف سكوتلاند» التوصل إلى تسوية في نهاية المطاف.
وفي ظل المشاورات الحثيثة لإصلاح ما أفسد «باركليز»، تطفو على السطح أفكار إضافية منها تغيير الجهة أو الطرف المسؤول عن إدارة «ليبور»، لاسيما وأن كلاً من «بلومبرغ» وبورصة نيويورك (يورونكست) تقدمت بطلبات لتولي إدارة «ليبور».
ما هو مؤشر «ليبور»؟
مؤشر «ليبور» يمثل أسعار الفائدة التي تمنح بموجبها البنوك قروضا من دون ضمانات لبعضها البعض، كما أنه يعتبر مقياسا على أن الكثير من الأدوات المالية قد تم تحديد سعر فائدة معين لها. وتقدر هيئة تداول السلع الآجلة، والتي تعقبت المخالفات وسلطت الضوء على الفضيحة، أن مشتقات تقدر قيمتها بـ 350 تريليون دولار، وقروضا قيمتها 10 تريليونات دولار تعتمد على مؤشر «ليبور».
ألمانيا: ضوء أخضر لـ «الإنقاذ الأوروبي»
برلين - رويترز - أزالت ألمانيا العقبة القانونية الأخيرة التي تعترض الموافقة على صندوق الإنقاذ الجديد لمنطقة اليورو أمس، من خلال إعلان أصدره مجلس الوزراء لمعالجة مسائل أثارتها المحكمة الدستورية الالمانية.
وألمانيا هي الدولة الأخيرة بين 17 دولة عضواً في منطقة اليورو التي تستكمل الموافقة على آلية الاستقرار الاوروبية التي تعد أداة مهمة لمعالجة أزمة ديون المنطقة المستمرة منذ ثلاث سنوات، والتي دفعت التكتل إلى التدخل لإنقاذ اليونان وإيرلندا والبرتغال، وتهدد الآن دولاً كبيرة مثل اسبانيا وايطاليا.
وتأخرت موافقة ألمانيا لاشهر بسبب شكاوى قانونية ضد آلية الاستقرار الاوروبية. وأعطت المحكمة الدستورية أخيراً الضوء الأخضر لصندوق الانقاذ في 12 سبتمبر أيلول، لكنها قالت إن الحكومة عليها أيضا الوفاء بشروط معينة.
وتماشيا مع الحكم نص الإعلان الذي وافقت عليه حكومة المستشارة أنجيلا ميركل على حق البرلمان الألماني في الاعتراض على أي زيادة لمساهمة برلين في رأسمال الصندوق الذي يبلغ 700 مليار يورو.
والحد الاقصى لمساهمة ألمانيا حاليا 190 مليار يورو.
