معرفي لـ «بلومبرغ»: سننتظر تأسيس الشركة المساهمة لتنفيذها
بناء محطة كهرباء الزور سيتأخر عاماً كاملاً
| إعداد علاء الفروخ |
أعلنت مدير الدراسات والأبحاث في وزارة الكهرباء والماء سهيلة معرفي أن إنجاز مشروع بناء محطة الزور الشمالية للطاقة سيتأخر عاماً عما كان مخططاً له، وتوقعت إنجازه في العام 2015.
وقالت معرفي، في مقابلة مع «بلومبرغ» في دبي أمس، إن المشروع المزمع بناؤه بالشراكة مع «جي دي إف سويز اس ايه» الفرنسية «سينتظر تأسيس شركة الزور الشمالية»، في إشارة إلى الشركة المساهمة التي نص القانون رقم 39 لعام 2010 على إنشائها لتنفيذ المشروع، والتي سيكون للتحالف الفائز بالمناقصة 40 في المئة من أسهمها، و10 في المئة للحكومة، على أن تُطرح نسبة الـ50 في المئة المتبقية للاكتتاب العام.
لكن معرفي لم تعطِ أي إشارة إلى أي تغيير في طريقة طرح المشروع، في ظل معارضة النائب أحمد السعدون لطرحه كمناقصة، ومطالبته بطرح مزايدة على أسهم الشريك الاستراتيجي البالغة 40 في المئة.
وكان العطاء الخاص بالمحطة واجه معارضة من مجلس الأمة، وكان أحد محاور استجواب وزير المالية السابق مصطفى الشمالي، بدعوى الفشل في تأسيس شركة مساهمة لبناء المحطة بطاقة إنتاجية تبلغ 1500 ميغاواط.
وقال نواب المعارضة، في نسخة طلب الاستجواب الذي قدموه في مايو الماضي، إن المكتب الفني للمشروعات، الذي أشرف على العطاء «تجاهل» تطبيق القانون، و«لم يعر أي انتباه إلى مواده»، مبطلا بذلك جميع الإجراءات التي اتخذها.
وكانت المجموعة الفرنسية، التي تتخذ من باريس مقرا لها، حازت على عطاء بناء المرحلة الأولى من محطة الزور الشمالية لتوليد الطاقة في فبراير الماضي، بقيمة 3 مليارات دولار.
ويعد مشروع المحطة جزءا من خطة التنمية، التي تبلغ قيمتها 111 مليار دولار، لتطوير وتحديث وإعادة بناء اقتصاد البلاد الذي يعتمد على النفط بصورة شبه تامة.
وأكدت معرفي أن «الكويت تخطط إلى زيادة الطاقة القصوى لتوليد الكهرباء من 14.200 ميغاواط إلى 25 ألف ميغاوات بحلول العام 2020، من خلال بناء المراحل الإضافية للزور الشمالي وتطوير مشاريع الطاقة المتجددة، إذ يبلغ الحد الأقصى للطلب على الكهرباء حاليا 11.850 ميغاواط، وسيرتفع إلى 21.600 ميغاواط بحلول العام 2020».
على صعيد آخر، أعلنت معرفي إغلاق عطاء بناء محطة شمسية في منطقة العبدلي، غربي البلاد، في السابع من أكتوبر المقبل.
وكانت شركة «تويوتا تسوشو» اليابانية نفذت دراسة جدوى للمحطة، التي من المفترض أن تبلغ طاقتها الإنتاجية 280 ميغاواط، 60 ميغاواط منها سيتم توليدها عن طريق الطاقة الشمسية. وقالت معرفي إنه سيتم طرح عطاء لبناء المشروع في ابريل المقبل.
وأضافت أن الكويت تخطط أيضا لبناء محطة تعمل بالطاقة الشمسية والرياح بطاقة إنتاجية تبلغ 70 ميغاوط، لافتة إلى أنه سيكون مشروعا مشتركا بين وزارة الكهرباء والماء ومعهد الكويت للأبحاث العلمية وسيتم طرح العطاء الخاص به العام المقبل.
وأشارت معرفي إلى أنه وبالإضافة إلى المحطات الشمسية ومحطات الكهرباء، تم وضع ألواح شمسية على سطح وزارة الكهرباء والماء، إذ ستولد 1 ميغاواط من الكهرباء قريبا.
وكان وكيل وزارة الكهرباء والماء للخدمات التقنية إياد علي الفلاح قال في وقت سابق إن الكويت تهدف إلى توليد 10 في المئة من كمية استهلاكها من الكهرباء من مصادر مستدامة بحلول العام 2020.
ووفق تحليل صادر عن وكالة معلومات الطاقة الأميركية في العام 2011، فإن قدرة الكويت الكاملة لتوليد الطاقة بلغت 11300 ميغاواط.
أعلنت مدير الدراسات والأبحاث في وزارة الكهرباء والماء سهيلة معرفي أن إنجاز مشروع بناء محطة الزور الشمالية للطاقة سيتأخر عاماً عما كان مخططاً له، وتوقعت إنجازه في العام 2015.
وقالت معرفي، في مقابلة مع «بلومبرغ» في دبي أمس، إن المشروع المزمع بناؤه بالشراكة مع «جي دي إف سويز اس ايه» الفرنسية «سينتظر تأسيس شركة الزور الشمالية»، في إشارة إلى الشركة المساهمة التي نص القانون رقم 39 لعام 2010 على إنشائها لتنفيذ المشروع، والتي سيكون للتحالف الفائز بالمناقصة 40 في المئة من أسهمها، و10 في المئة للحكومة، على أن تُطرح نسبة الـ50 في المئة المتبقية للاكتتاب العام.
لكن معرفي لم تعطِ أي إشارة إلى أي تغيير في طريقة طرح المشروع، في ظل معارضة النائب أحمد السعدون لطرحه كمناقصة، ومطالبته بطرح مزايدة على أسهم الشريك الاستراتيجي البالغة 40 في المئة.
وكان العطاء الخاص بالمحطة واجه معارضة من مجلس الأمة، وكان أحد محاور استجواب وزير المالية السابق مصطفى الشمالي، بدعوى الفشل في تأسيس شركة مساهمة لبناء المحطة بطاقة إنتاجية تبلغ 1500 ميغاواط.
وقال نواب المعارضة، في نسخة طلب الاستجواب الذي قدموه في مايو الماضي، إن المكتب الفني للمشروعات، الذي أشرف على العطاء «تجاهل» تطبيق القانون، و«لم يعر أي انتباه إلى مواده»، مبطلا بذلك جميع الإجراءات التي اتخذها.
وكانت المجموعة الفرنسية، التي تتخذ من باريس مقرا لها، حازت على عطاء بناء المرحلة الأولى من محطة الزور الشمالية لتوليد الطاقة في فبراير الماضي، بقيمة 3 مليارات دولار.
ويعد مشروع المحطة جزءا من خطة التنمية، التي تبلغ قيمتها 111 مليار دولار، لتطوير وتحديث وإعادة بناء اقتصاد البلاد الذي يعتمد على النفط بصورة شبه تامة.
وأكدت معرفي أن «الكويت تخطط إلى زيادة الطاقة القصوى لتوليد الكهرباء من 14.200 ميغاواط إلى 25 ألف ميغاوات بحلول العام 2020، من خلال بناء المراحل الإضافية للزور الشمالي وتطوير مشاريع الطاقة المتجددة، إذ يبلغ الحد الأقصى للطلب على الكهرباء حاليا 11.850 ميغاواط، وسيرتفع إلى 21.600 ميغاواط بحلول العام 2020».
على صعيد آخر، أعلنت معرفي إغلاق عطاء بناء محطة شمسية في منطقة العبدلي، غربي البلاد، في السابع من أكتوبر المقبل.
وكانت شركة «تويوتا تسوشو» اليابانية نفذت دراسة جدوى للمحطة، التي من المفترض أن تبلغ طاقتها الإنتاجية 280 ميغاواط، 60 ميغاواط منها سيتم توليدها عن طريق الطاقة الشمسية. وقالت معرفي إنه سيتم طرح عطاء لبناء المشروع في ابريل المقبل.
وأضافت أن الكويت تخطط أيضا لبناء محطة تعمل بالطاقة الشمسية والرياح بطاقة إنتاجية تبلغ 70 ميغاوط، لافتة إلى أنه سيكون مشروعا مشتركا بين وزارة الكهرباء والماء ومعهد الكويت للأبحاث العلمية وسيتم طرح العطاء الخاص به العام المقبل.
وأشارت معرفي إلى أنه وبالإضافة إلى المحطات الشمسية ومحطات الكهرباء، تم وضع ألواح شمسية على سطح وزارة الكهرباء والماء، إذ ستولد 1 ميغاواط من الكهرباء قريبا.
وكان وكيل وزارة الكهرباء والماء للخدمات التقنية إياد علي الفلاح قال في وقت سابق إن الكويت تهدف إلى توليد 10 في المئة من كمية استهلاكها من الكهرباء من مصادر مستدامة بحلول العام 2020.
ووفق تحليل صادر عن وكالة معلومات الطاقة الأميركية في العام 2011، فإن قدرة الكويت الكاملة لتوليد الطاقة بلغت 11300 ميغاواط.
