الحرس الوطني يعتمد الهيكل التنظيمي الجديد بنسبة تغيير 77 في المئة في شاغلي المناصب القيادية
أصدر وكيل الحرس الوطني الفريق ناصر عبد الله الدعي قرارا اعتمد بموجبه الهيكل التنظيمي الجديد للحرس الوطني.
وأكد الدعي أنه «تم إعداد الهيكل التنظيمي انطلاقا من أهداف وقيم الخطة الاستراتيجة للحرس الوطني (2010-2015) تحت شعار (الأمن اساس التنمية)، واستنادا إلى أسس ومعايير موضوعية تتماشى مع خطة الإحلال للقيادات المستفيدة من قرار مجلس الوزراء بمنح ميزات مالية للضباط القادة في حال تقدمهم بطلب التقاعد وترتكز على الكفاءة والمواءمة بين الضباط المرشحين لتلك المناصب وتجانس الوحدات».
وأوضح أن الهيكل التنظيمي «يهدف إلى الارتقاء بالحرس الوطني»، مبينا أن «نسبة التغيير في شاغلي تلك المناصب بلغت 77 في المئة وتعتبر الأعلى في تشكيلات الحرس الوطني بهدف تأهيل قياداته الشابة وضخ دماء جديدة».
واشار إلى أنه «روعي في الهيكل التنظيمي مواكبته للمستجدات والتطورات التي يمر بها الحرس الوطني لتحقيق عدد من الأهداف المتمثلة في سرعة اتخاذ القرار وإجراء عملية الرقابة والمحاسبة والإشراف المباشر وتحديد التبعية والمسؤولية ووضع العسكري المناسب في المكان المناسب استنادا إلى تخصصه وتأهيله وكفاءته».
ولفت الدعي إلى أن الهيكل «أبرز مراكز الثقل والاهتمام في تنفيذ المهام على اكمل وجه من خلال الاهتمام بالتدريب القتالي والفني لرفع الكفاءة القتالية والأمنية لدى قوات الحرس الوطني وإبراز دور فرع التخطيط الاستراتيجي في الاشراف والتقييم على الاهداف الاستراتيجية لقيادات الحرس الوطني، والدعم الكامل لمديرية التفتيش والرقابة لإبراز نقاط الضعف و القوة في الأداء على الصعد كافة».
وأضاف أن «ثمة توجيهات من القيادة العليا للحرس الوطني ممثلة في سمو رئيس الحرس الوطني الشيخ سالم العلي ونائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد بالاهتمام بعملية التقويم والتقييم لأداء القيادات وفق الاسس والمعايير التي تكفل العدالة والمساواة بين الضباط خلال الموسم التدريبي المقبل وتقديم التقارير الدورية التي توضح مستويات الأداء الذي يعكس مدى كفاءة وفاعلية الحرس الوطني بتنفيذ مهامه المسندة اليه في المنظومة الأمنية مع رجال الجيش والشرطة وكذلك الاهتمام بتفعيل دور الضباط الأعوان في القيادات والمديريات وتوزيع المهام عليهم وإشراكهم في تحمل المسؤولية ما يخلق حالة من الرضا والأمان الوظيفي بين منتسبي الحرس الوطني».
