القبض على «الممنوع» في الجهراء... مجسمات جنسية ومواد مهيجة وفياغرا مغشوشة
| كتب سليمان السعيدي |
بين «الوجبات الغذائية» و«الوجبات الجنسية» رابط مشترك «يستهلك» من صحة المستهلكين وخصوصا في... الجهراء.
مخالفات بالجملة طالت كل ما له علاقة بالمستهلك، فمن اللحوم الفاسدة إلى الخضراوات «المضروبة» التي توضع مع الوجبات التي تقدمها بعض المطاعم للزبائن، مرورا بالزعفران المسرطن وأخيرا وليس آخراً «الفياغرا المغشوشة» و«المشهيات الجنسية» الممنوعة، وحتى الوصول إلى عروض «المجسمات الفاضحة».
مراقب تفتيش وزارة التجارة في محافظة الجهراء بدر فارس الخرينج كشف لـ «الراي» عن انواع وحجم المخالفات التي سجلها فريقه ضد المحال والمطاعم المختلفة في المحافظة، وكيف يتم التعامل معها عند كشفها، وما الآلية التي تتبع مع مثل هذه المخالفات التي تم تحويل الكثير منها إلى النيابة العامة حماية للمستهلك.
وقال الخرينج ان «بيع اللحوم العربية في بعض المطاعم أكذوبة انطلت للاسف على الكثير من المستهلكين، لكنها لم تنطل على مفتشي وزارة التجارة والذين يعلمون جيدا ان اي مطعم ينوي بيع اللحوم العربية سيخسر ولا يمكنه ان يربح منها أي شيء، لان ذلك يعني ان سعر كيلو اللحم سيتجاوز الخمسة دنانير إذا كان عربيا».
وأوضح: «ان عدد الضبطيات والمخالفات التي سجلها مفتشو وزارة التجارة في محافظة الجهراء انخفض هذا العام مقارنة بالعام الماضي، وهذا يؤكد دليل الردع بالقانون الذي مارسناه ضد اصحاب الغش التجاري سواء في المطاعم او المحال التجارية او الاسواق الشعبية، بل حتى اصحاب تناكر المياه».
وشرح الخرينج كيفية عمل فريق الطوارئ الخاص بمفتشي محافظة الجهراء وقال: «ان المفتش يخرج في جولاته التفتيشية وكأنه زبون يدخل إلى المحل أو المطعم المراد تفتيشه ويستفسر عن مراده»، مشيرا إلى ان «عمل المفتشين مستمر حتى في العطل الرسمية، كما أننا نتقبل الشكاوى من المواطنين والمقيمين على مدار الاربع والعشرين ساعة».
وعن أنواع المخالفات الاكثر انتشارا في محافظة الجهراء، قال الخرينج: «ان الغش التجاري للاسف طال كل شيء بما في ذلك المواد الغذائية التي تسبب الامراض والفيروسات والبكتيريا، لكننا ولله الحمد استطعنا ان نسيطر ونضبط الكثير من تلك المخالفات واحالتها إلى النيابة التجارية، والتي تأمر في كثير من الاحيان بغلق المنشأة، لحين صدور الحكم القضائي في حقها».
واضاف: «هناك مطاعم مثلا تمارس الغش التجاري حتى بوزن الوجبة وهذا الشيء لا يعرفه الكثير من المستهلكين للاسف، وعلى سبيل المثال ان (ماعون) الكباب او التكة، يجب ان يكون وزنه صافيا 250 غراما من دون حشوه بالبطاطا والبصل والطماطم المشوية، وهذا الأمر يجهله المستهلك العادي».
وأكد الخرينج انه «لو تم نشر كل مخالفة نحررها يوميا ضد المطاعم خصوصا في الجهراء، لهجر الناس المطاعم إلى مطابخهم، نظرا لحجم الغش الذي يمارسه الكثير من اصحاب تلك المطاعم المضروبة التي يسعى الدود في لحومهم وفاكهتهم وخضراواتهم قبل تحضير الوجبات وتقديمها للزبائن».
ولفت الخرينج إلى ان «مفتشي وزارة التجارة في الجهراء يبحثون حتى في قمامة المطاعم لكشف مصادر اللحوم الحمراء والبيضاء كذلك، بالاضافة إلى البحث عن كل سلعة يقدمها المطعم لزبائنه، والحمد لله تمكنا من ضبط الكثير من المواد الغذائية الفاسدة بما في ذلك اللحوم والدجاج، قبل تصريفها إلى بطون المستهلكين المغلوب على امرهم».
وعن بقية المخالفات في المحال التجارية الاخرى، اكد الخرينج ان المخالفات كثيرة ومتنوعة وبعضها يضر مباشرة بصحة الانسان، «وقد ضبطنا مثلا في بعض الاسواق الشعبية والعطارين، مواد تهييج جنسي تباع للنساء، وفياغرا مغشوشة، ومجسمات جنسية مختلفة في بعض المحال النسائية، بالاضافة إلى مستحضرات طبية وجنسية من دون وصفة من الطبيب المختص، فضلا عن الكثير من الاغراض المخلة بالآداب العامة، كالمجلات والصور الخليعة»، مشيرا إلى ان «الكثير من هذه البضائع الممنوعة تضر وتستهلك من صحة المستهلك حالها كحال المواد الغذائية الفاسدة والتي تسبب السالمونيلا وبقية الامراض».
بين «الوجبات الغذائية» و«الوجبات الجنسية» رابط مشترك «يستهلك» من صحة المستهلكين وخصوصا في... الجهراء.
مخالفات بالجملة طالت كل ما له علاقة بالمستهلك، فمن اللحوم الفاسدة إلى الخضراوات «المضروبة» التي توضع مع الوجبات التي تقدمها بعض المطاعم للزبائن، مرورا بالزعفران المسرطن وأخيرا وليس آخراً «الفياغرا المغشوشة» و«المشهيات الجنسية» الممنوعة، وحتى الوصول إلى عروض «المجسمات الفاضحة».
مراقب تفتيش وزارة التجارة في محافظة الجهراء بدر فارس الخرينج كشف لـ «الراي» عن انواع وحجم المخالفات التي سجلها فريقه ضد المحال والمطاعم المختلفة في المحافظة، وكيف يتم التعامل معها عند كشفها، وما الآلية التي تتبع مع مثل هذه المخالفات التي تم تحويل الكثير منها إلى النيابة العامة حماية للمستهلك.
وقال الخرينج ان «بيع اللحوم العربية في بعض المطاعم أكذوبة انطلت للاسف على الكثير من المستهلكين، لكنها لم تنطل على مفتشي وزارة التجارة والذين يعلمون جيدا ان اي مطعم ينوي بيع اللحوم العربية سيخسر ولا يمكنه ان يربح منها أي شيء، لان ذلك يعني ان سعر كيلو اللحم سيتجاوز الخمسة دنانير إذا كان عربيا».
وأوضح: «ان عدد الضبطيات والمخالفات التي سجلها مفتشو وزارة التجارة في محافظة الجهراء انخفض هذا العام مقارنة بالعام الماضي، وهذا يؤكد دليل الردع بالقانون الذي مارسناه ضد اصحاب الغش التجاري سواء في المطاعم او المحال التجارية او الاسواق الشعبية، بل حتى اصحاب تناكر المياه».
وشرح الخرينج كيفية عمل فريق الطوارئ الخاص بمفتشي محافظة الجهراء وقال: «ان المفتش يخرج في جولاته التفتيشية وكأنه زبون يدخل إلى المحل أو المطعم المراد تفتيشه ويستفسر عن مراده»، مشيرا إلى ان «عمل المفتشين مستمر حتى في العطل الرسمية، كما أننا نتقبل الشكاوى من المواطنين والمقيمين على مدار الاربع والعشرين ساعة».
وعن أنواع المخالفات الاكثر انتشارا في محافظة الجهراء، قال الخرينج: «ان الغش التجاري للاسف طال كل شيء بما في ذلك المواد الغذائية التي تسبب الامراض والفيروسات والبكتيريا، لكننا ولله الحمد استطعنا ان نسيطر ونضبط الكثير من تلك المخالفات واحالتها إلى النيابة التجارية، والتي تأمر في كثير من الاحيان بغلق المنشأة، لحين صدور الحكم القضائي في حقها».
واضاف: «هناك مطاعم مثلا تمارس الغش التجاري حتى بوزن الوجبة وهذا الشيء لا يعرفه الكثير من المستهلكين للاسف، وعلى سبيل المثال ان (ماعون) الكباب او التكة، يجب ان يكون وزنه صافيا 250 غراما من دون حشوه بالبطاطا والبصل والطماطم المشوية، وهذا الأمر يجهله المستهلك العادي».
وأكد الخرينج انه «لو تم نشر كل مخالفة نحررها يوميا ضد المطاعم خصوصا في الجهراء، لهجر الناس المطاعم إلى مطابخهم، نظرا لحجم الغش الذي يمارسه الكثير من اصحاب تلك المطاعم المضروبة التي يسعى الدود في لحومهم وفاكهتهم وخضراواتهم قبل تحضير الوجبات وتقديمها للزبائن».
ولفت الخرينج إلى ان «مفتشي وزارة التجارة في الجهراء يبحثون حتى في قمامة المطاعم لكشف مصادر اللحوم الحمراء والبيضاء كذلك، بالاضافة إلى البحث عن كل سلعة يقدمها المطعم لزبائنه، والحمد لله تمكنا من ضبط الكثير من المواد الغذائية الفاسدة بما في ذلك اللحوم والدجاج، قبل تصريفها إلى بطون المستهلكين المغلوب على امرهم».
وعن بقية المخالفات في المحال التجارية الاخرى، اكد الخرينج ان المخالفات كثيرة ومتنوعة وبعضها يضر مباشرة بصحة الانسان، «وقد ضبطنا مثلا في بعض الاسواق الشعبية والعطارين، مواد تهييج جنسي تباع للنساء، وفياغرا مغشوشة، ومجسمات جنسية مختلفة في بعض المحال النسائية، بالاضافة إلى مستحضرات طبية وجنسية من دون وصفة من الطبيب المختص، فضلا عن الكثير من الاغراض المخلة بالآداب العامة، كالمجلات والصور الخليعة»، مشيرا إلى ان «الكثير من هذه البضائع الممنوعة تضر وتستهلك من صحة المستهلك حالها كحال المواد الغذائية الفاسدة والتي تسبب السالمونيلا وبقية الامراض».
