يقام بمشاركة 18 دولة عربية تحت شعار «نحو وحدة تشريعية»
خريبط: دراسة كويتية عن جرائم غسل الأموال في مؤتمر رؤساء المحاكم العليا
كونا - تشارك الكويت بوفد يترأسه وكيل محاكم الاستئناف المستشار فيصل خريبط في المؤتمر الثالث لرؤساء المحاكم العليا بالدول العربية الذي بدأت أعماله أمس في الخرطوم.
وأوضح خريبط في تصريح لـ «كونا» ان مشاركة الكويت في المؤتمر تمثلت بتقديم دراسة علمية تتعلق بشأن جرائم غسل الأموال معربا عن أمله في أن يخرج المؤتمر بنتائج تخدم مجال التشريع والقانون في العالم العربي.
وأشاد عقب الجلسة الافتتاحية بالحضور العربي الكبير في هذا المؤتمر الذي ينعقد تحت شعار (نحو وحدة تشريعية عربية) بمشاركة 18 دولة عربية بجانب عدد كبير من الخبراء في مجال القانون.
وأشار إلى أن المؤتمر يستمر لمدة ثلاثة أيام ويناقش محاور عدة منها المحاكمة العادلة بين معايير الشريعة الإسلامية والمعايير الدولية المعاصرة ويشمل المحور الثاني المعاملات والجرائم الإلكترونية من استقصاء واثبات والفصل في الجريمة أما المحور الثالث فسيتطرق لجرائم غسل الأموال التي أصبحت تهدد اقتصاديات الدول.
من جانبه، دعا النائب الأول للرئيس السوداني علي عثمان طه إلى توحيد التشريعات في الدول العربية وضرورة أن تكون الوحدة العربية واقعا معاشا وليست مرهونة بالشدائد والنوائب والمناسبات التي يقع فيها عدوان على المقدسات والرموز.
وقال «ان القضاء العادل يحرس الحريات ويحفظ الحقوق ويصون كرامة الناس مشددا على ضرورة توفير مساحة من الاستقلالية للقضاء باعتباره الملاذ الآمن مهما كان الطرف الآخر موضع الخصومة».
وأوضح خريبط في تصريح لـ «كونا» ان مشاركة الكويت في المؤتمر تمثلت بتقديم دراسة علمية تتعلق بشأن جرائم غسل الأموال معربا عن أمله في أن يخرج المؤتمر بنتائج تخدم مجال التشريع والقانون في العالم العربي.
وأشاد عقب الجلسة الافتتاحية بالحضور العربي الكبير في هذا المؤتمر الذي ينعقد تحت شعار (نحو وحدة تشريعية عربية) بمشاركة 18 دولة عربية بجانب عدد كبير من الخبراء في مجال القانون.
وأشار إلى أن المؤتمر يستمر لمدة ثلاثة أيام ويناقش محاور عدة منها المحاكمة العادلة بين معايير الشريعة الإسلامية والمعايير الدولية المعاصرة ويشمل المحور الثاني المعاملات والجرائم الإلكترونية من استقصاء واثبات والفصل في الجريمة أما المحور الثالث فسيتطرق لجرائم غسل الأموال التي أصبحت تهدد اقتصاديات الدول.
من جانبه، دعا النائب الأول للرئيس السوداني علي عثمان طه إلى توحيد التشريعات في الدول العربية وضرورة أن تكون الوحدة العربية واقعا معاشا وليست مرهونة بالشدائد والنوائب والمناسبات التي يقع فيها عدوان على المقدسات والرموز.
وقال «ان القضاء العادل يحرس الحريات ويحفظ الحقوق ويصون كرامة الناس مشددا على ضرورة توفير مساحة من الاستقلالية للقضاء باعتباره الملاذ الآمن مهما كان الطرف الآخر موضع الخصومة».
