ديوان المحاسبة في تقريره السنوي: انخفاض نسبة الملاحظات على «العلاج بالخارج»
| كتب حسن الهداد |
علمت «الراي» أن ديوان المحاسبة أنجز تقريره السنوي عن نتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة وحساباتها الختامية عن السنة المالية 2012.
وحمل التقرير جملة من الملاحظات المالية والادارية ارتكبتها جهات ومؤسسات عدة، ومن المتوقع تسليمه في 25 أكتوبر المقبل الى سمو الأمير ورئيس مجلس الأمة ورئيس الوزراء ووزير المالية.
وأكدت مصادر مطلعة في الديوان لـ «الراي» أن التقرير يشير الى نسبة عدم الالتزام بالقوانين واللوائح في الوزارات والمؤسسات الحكومية والجهات المستقلة والملحقة التي بلغت 60 في المئة تقريبا، وفقا لملاحظات وتجاوزات التقرير النهائي للعام الحالي.
وبينت أن هناك تجاوزات ما زالت تتكرر في كل عام ولم تتم معالجتها، وأخرى انخفضت بنسبة كبيرة وأبرزها ملف العلاج بالخارج، الذي حظي باهتمام كبير في تعديل مساره الى الأفضل من خلال لجانه الطبية لا سيما في وزارة الصحة.
وأشارت الى أن عدم انعقاد جلسات مجلس الأمة لا يعني أن التقرير لن يسلم الى رئيس مجلس الأمة، فطالما ان المجلس ما زال قائما فإن الديوان ملزم حسب قانونه بتسليم نسخة من التقرير الى الرئيس.
وأكدت أن هناك تعاونا ملموسا من غالبية الجهات الحكومية الخاضعة لرقابة الديوان بشأن التجاوب والردود على الملاحظات التي يتم رصدها من خلال عمليات الفحص والتدقيق.
وأشارت الى أن من اسباب عدم تفادي الملاحظات المتكررة في بعض الجهات الحكومية، عدم تفعيل الرقابة الداخلية وغياب مبدأ المساءلة القانونية ضد المتجاوزين.
علمت «الراي» أن ديوان المحاسبة أنجز تقريره السنوي عن نتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة وحساباتها الختامية عن السنة المالية 2012.
وحمل التقرير جملة من الملاحظات المالية والادارية ارتكبتها جهات ومؤسسات عدة، ومن المتوقع تسليمه في 25 أكتوبر المقبل الى سمو الأمير ورئيس مجلس الأمة ورئيس الوزراء ووزير المالية.
وأكدت مصادر مطلعة في الديوان لـ «الراي» أن التقرير يشير الى نسبة عدم الالتزام بالقوانين واللوائح في الوزارات والمؤسسات الحكومية والجهات المستقلة والملحقة التي بلغت 60 في المئة تقريبا، وفقا لملاحظات وتجاوزات التقرير النهائي للعام الحالي.
وبينت أن هناك تجاوزات ما زالت تتكرر في كل عام ولم تتم معالجتها، وأخرى انخفضت بنسبة كبيرة وأبرزها ملف العلاج بالخارج، الذي حظي باهتمام كبير في تعديل مساره الى الأفضل من خلال لجانه الطبية لا سيما في وزارة الصحة.
وأشارت الى أن عدم انعقاد جلسات مجلس الأمة لا يعني أن التقرير لن يسلم الى رئيس مجلس الأمة، فطالما ان المجلس ما زال قائما فإن الديوان ملزم حسب قانونه بتسليم نسخة من التقرير الى الرئيس.
وأكدت أن هناك تعاونا ملموسا من غالبية الجهات الحكومية الخاضعة لرقابة الديوان بشأن التجاوب والردود على الملاحظات التي يتم رصدها من خلال عمليات الفحص والتدقيق.
وأشارت الى أن من اسباب عدم تفادي الملاحظات المتكررة في بعض الجهات الحكومية، عدم تفعيل الرقابة الداخلية وغياب مبدأ المساءلة القانونية ضد المتجاوزين.
