صالح الملا: قانون محكمة الوزراء غير دستوري وشُرّع لحماية الفاسدين
اعتبر النائب صالح الملا أمس، أن قانون «محكمة الوزراء» غير دستوري وتمييزي، وشُرع لحماية الفاسدين.
وقال الملا في تصريح «كنت ومازلت أطالب بالغائه، لقناعتي بعدم دستوريته، عندما أقر هذا القانون «المسخ» كان لحماية سراق الناقلات والاستثمارات والمتورطين بالأزمة الاقتصادية (المناخ)، واصفا القانون بأنه «جريمة بكل المقاييس».
وقال «تقدمت بطلب لألغائه ولم أجد تشجيعاً، تقدمت بتعديلات صارمة على القانون (وهي أضعف الأيمان)، لكن أيضاً لم تأخذ أولوية في سلم الأولويات»، معتبرا أن «تصريح النائب العام يأتي اليوم ليؤكد ما ذكرته بأن هذا القانون به (عوار) وخلل دستوري يستوجب أن يكون إلغاؤه من الأولويات».
وقال الملا في تصريح «كنت ومازلت أطالب بالغائه، لقناعتي بعدم دستوريته، عندما أقر هذا القانون «المسخ» كان لحماية سراق الناقلات والاستثمارات والمتورطين بالأزمة الاقتصادية (المناخ)، واصفا القانون بأنه «جريمة بكل المقاييس».
وقال «تقدمت بطلب لألغائه ولم أجد تشجيعاً، تقدمت بتعديلات صارمة على القانون (وهي أضعف الأيمان)، لكن أيضاً لم تأخذ أولوية في سلم الأولويات»، معتبرا أن «تصريح النائب العام يأتي اليوم ليؤكد ما ذكرته بأن هذا القانون به (عوار) وخلل دستوري يستوجب أن يكون إلغاؤه من الأولويات».
