البسام: «حصاد القابضة» تدرس مشاريع عقارية في الدول الناشئة
حسام البسام
صرح رئيس مجلس ادارة شركة حصاد القابضة حسام البسام أن الشركة استطاعت أن تحافظ على استقرار واستمرار أرباحها للسنوات السابقة رغم ظروف الأزمة المالية والتي أثرت على بعض الاستثمارات.
وأشار خلال اجتماع الجمعية العمومية الى أن الشركة أخذت بعض المخصصات التي من المتوقع أن تتحول إلى أرباح قريبا بسبب سياسة التحوط وتنوع استثماراتها وتوزيع المخاطر دون الإخلال بأهداف الشركة أدت إلى تخطي الشركة للأزمة المالية والمحافظة على استمرار الربحية.
وأوضح أن الشركة ركزت في المرحلة السابقة على القطاع العقاري في الكويت وبعض دول مجلس التعاون من خلال إحدى شركاتها التابعة التي تعمل بهذا المجال، وأكدت أن العقار هو الملاذ الامن في ظل ظروف التذبذب في الأسواق العالمية وعدم استقرار ووضوح الرؤية في سوق الكويت للأوراق المالية وانخفاض أسعار الفائدة لدى البنوك. كما ركزت على الاحتفاظ ببعض الاصول المدرة ما ساعد على استقرار وقوة المركز المالي للشركة وأخذ بعض المخصصات لبعض الاستثمارات. علما بان عقارات الشركة مؤجرة بالكامل بنسبة 100 في المئة وان الشركة تحتفظ بعقاراتها بسعر التكلفة علما بان سعرها السوقي اعلى من ذلك.
واكد البسام ان الشركة سددت كامل القروض والالتزامات التي عليها والتي كانت باحد استثماراتها فى شرق اسيا وتم التخارج عن بعض الاستثمارات غير المجدية، وما زالت الشركة تحتفظ بأكثر من 20 في المئة من رأسمالها كسيولة نقدية.
وأكد ان الشركة تدرس الادراج في سوق الكويت للاوراق المالية بعد أخذ موافقة الجمعية العمومية والجهات المختصة، وتدرس بعض المشاريع العقارية في بعض الدول الناشئة وتتجه الشركة لاقتناص فرص عقارية وتسعى لدخول أسواق جديدة.
وكانت الشركة حققت ربحية للسهم بواقع 5 فلوس عن السنة المالية المنتهية وارتفعت حقوق المساهمين مقارنة بالسنة السابقة بزيادة 3 في المئة، كما تمت مناقشة أهم ما جاء بجدول الأعمال الموافقة على تقرير مجلس الإدارة، والموافقة على تقرير مراقب الحسابات والموافقة على توصية مجلس الادارة بعدم توزيع أرباح للسنة المالية المنتهية.
وأشار خلال اجتماع الجمعية العمومية الى أن الشركة أخذت بعض المخصصات التي من المتوقع أن تتحول إلى أرباح قريبا بسبب سياسة التحوط وتنوع استثماراتها وتوزيع المخاطر دون الإخلال بأهداف الشركة أدت إلى تخطي الشركة للأزمة المالية والمحافظة على استمرار الربحية.
وأوضح أن الشركة ركزت في المرحلة السابقة على القطاع العقاري في الكويت وبعض دول مجلس التعاون من خلال إحدى شركاتها التابعة التي تعمل بهذا المجال، وأكدت أن العقار هو الملاذ الامن في ظل ظروف التذبذب في الأسواق العالمية وعدم استقرار ووضوح الرؤية في سوق الكويت للأوراق المالية وانخفاض أسعار الفائدة لدى البنوك. كما ركزت على الاحتفاظ ببعض الاصول المدرة ما ساعد على استقرار وقوة المركز المالي للشركة وأخذ بعض المخصصات لبعض الاستثمارات. علما بان عقارات الشركة مؤجرة بالكامل بنسبة 100 في المئة وان الشركة تحتفظ بعقاراتها بسعر التكلفة علما بان سعرها السوقي اعلى من ذلك.
واكد البسام ان الشركة سددت كامل القروض والالتزامات التي عليها والتي كانت باحد استثماراتها فى شرق اسيا وتم التخارج عن بعض الاستثمارات غير المجدية، وما زالت الشركة تحتفظ بأكثر من 20 في المئة من رأسمالها كسيولة نقدية.
وأكد ان الشركة تدرس الادراج في سوق الكويت للاوراق المالية بعد أخذ موافقة الجمعية العمومية والجهات المختصة، وتدرس بعض المشاريع العقارية في بعض الدول الناشئة وتتجه الشركة لاقتناص فرص عقارية وتسعى لدخول أسواق جديدة.
وكانت الشركة حققت ربحية للسهم بواقع 5 فلوس عن السنة المالية المنتهية وارتفعت حقوق المساهمين مقارنة بالسنة السابقة بزيادة 3 في المئة، كما تمت مناقشة أهم ما جاء بجدول الأعمال الموافقة على تقرير مجلس الإدارة، والموافقة على تقرير مراقب الحسابات والموافقة على توصية مجلس الادارة بعدم توزيع أرباح للسنة المالية المنتهية.
