لجنة التظلمات في «الهيئة» استمعت إلى «الرباعية للوساطة»
الدويسان: شركات الوساطة لم تسجل خطأً واحداً في عمليات الاستحواذ
أحمد الدويسان
| كتب علاء السمان |
استمعت لجنة التظلمات في هيئة اسواق المال نهاية الأسبوع الماضي إلى الشركة الرباعية للوساطة المالية في تظلمها من قرار الهيئة الخاص بعمولة الاستحواذات وعدم أحقية شركات الوساطة في جانب منها على غرار ما كان معمولاً به في سوق الكويت للاوراق المالية منذ فترة طويلة.
وأوضح مدير عام الشركة الرباعية للوساطة المالية احمد الدويسان أن الشركة الرباعية تقدمت بمذكرتين الاولى تمثل الجانب القانوني بأحقية شركات الوساطة بعمولة الاستحواذ مستندة بذلك على مواد القانون في اللائحة الداخلية المنظمة لسوق الكويت للاوراق المالية بالاضافة الى تضارب مصالح لهيئة اسواق المال في العمل التجاري باستحداث رسوم تعتبر مخالفة للمادة 24 في قانون 7 لسنة 2010.
وتساءل الدويسان عن «الدور الذي تقوم به هيئة أسواق المال نظير ما قررته من عمولة لنفسها تصل الى 60 في المئة من كل عملية استحواذ»»، لافتاً الى انه «ليس من المنطق أن يتم تجاهل دور شركات الوساطة المالية في مثل هذه العمليات المهمة التي تمثل جانباً من الايرادات الرئيسية لها».
واشار الى تناول الجانب الفني دراسة من قبل الشركة عبارة عن جداول توضح تأثر شركات الوساطة بانخفاض إيراداتها منذ عام 2007 لغاية منتصف عام 2012 واثر هذا الانخفاض على تطوير الشركات واستحداث أنظمتها تزامنا مع متطلبات هيئة اسواق المال باستحداث ادارات جديدة تضاف الى الهيكل التنظيمي لعمل الشركات.
ونوه الدويسان الى تقديم دراسة تتضمن مقارنة الاستحواذات السابقة التي تمت في ظل النظام القديم ووفقاً لآلية احتساب العمولة الخاصة بها والنظام الجديد (قرار 10/ 2012) وبيان الظلم الذي وقع على شركات الوساطة وكذلك التأثير على إيرادات البورصة بنسبة 66 في المئة الامر الذي نرى انه سيؤثر على عملية التخصيص التي تعمل الجهات المعنية عليها حالياً.
ودعم الدويسان موقف الشركة والتظلم الذي قدمه بحافظة مستندات أخرى تضمنت دراسات بعضها يوضح عدد الوسطاء الذين تم الاستغناء عنهم منذ عام 2009 لغاية 6/ 2012 جراء انخفاض الإيرادات ما ساهم بتقليص المصاريف وتم كذلك بيان دور شركات الوساطة في عمليات الاستحواذ التي تتمثل في تعزيز اهداف الهيئة والخاصة بسلامة التعامل وحماية العميل وقدرة شركات الوساطة الاستيعابية بوجود 15 فرعا موزعة على المحافظات بالاضافة الى اكثر من 30 مكتبا داخل مبنى البورصة ونجاحها في الاستحواذات السابقة دون ان تسجل اي خطا واحد.
وقدم الدويسان بيانات مهمة وتم تبين مقارنة عن عملية استحواذ شركة «كيوتل» على الوطنية للاتصالات بقيمة تصل الى 660 مليون دينار وذلك بالنظر الى العمولة القديمة والعمولة الجديدة والتي تفتقر الى النظرة الفنية لهيئة سوق المال.
وقال الدويسان ان رئيس لجنة التظلمات والأعضاء كانوا متعاونين الى ابعد الحدود إذ استغرق ايضاح موقف الشركة لنحو 45 دقيقة تخللها الحديث التفصيلي عن مكونات التظلم بالرغم ان الوقت المخصص للحديث 15 دقيقة، معرباً عن شكره الى اللجنة على حسن الاستماع وسعة الصدر. وأوضح ان اللجنة قد تطلب من الشركة ايا من المستندات التي تدعم الحديث عن المراسلات الرسمية بينهما.
ورأى الدويسان أن :هيئة اسواق المال كانت متسرعة في هذا القرار ولا اعتقد انه استند الى دراسة مستفيضة بل كان متسرعا خوفا من ضغط تاخير إتمام صفقة يوباك وبوبيان، منوهاً الى أن الهيئة عظمت دور (المقاصة) واعدمت دور(الوساطة) وفقاً لهذا القرار».
وفي سياق متصل أكد الدويسان ان قطاع الوساطة بحاجة الى دعم خصوصاً وان السوق عامة يحاول الخروج من تداعيات الأزمة المالية التي انعكست على قطاعاته كافة، لافتاً الى أن هناك أصواتاً لدى بعض الجهات الرقابية ترى أن شركات الوساطة ليس لديها الطاقة الاستيعابية لانجاح اي استحواذ! «كيف لكم عمل هذا ومكاتبكم مساحتها لا تتجاوز عدة أمتار»!
وعلق الدويسان بالقول: «إن شركات الوساطة الحالية هي التي نفذت عمليات الاستحواذات السابقة دون حدوث اي خطأ إلا أن القرار الصادر عن الهيئة يمثل رؤية مختلفة تماماً عما تقوم به تلك الشركات وكأن هناك من يسأل عن دور قطاع الوساطة في مثل هذه الصفقات، إلا ان هذا السؤال لا بد ان يوجه الى جهات اخرى!
استمعت لجنة التظلمات في هيئة اسواق المال نهاية الأسبوع الماضي إلى الشركة الرباعية للوساطة المالية في تظلمها من قرار الهيئة الخاص بعمولة الاستحواذات وعدم أحقية شركات الوساطة في جانب منها على غرار ما كان معمولاً به في سوق الكويت للاوراق المالية منذ فترة طويلة.
وأوضح مدير عام الشركة الرباعية للوساطة المالية احمد الدويسان أن الشركة الرباعية تقدمت بمذكرتين الاولى تمثل الجانب القانوني بأحقية شركات الوساطة بعمولة الاستحواذ مستندة بذلك على مواد القانون في اللائحة الداخلية المنظمة لسوق الكويت للاوراق المالية بالاضافة الى تضارب مصالح لهيئة اسواق المال في العمل التجاري باستحداث رسوم تعتبر مخالفة للمادة 24 في قانون 7 لسنة 2010.
وتساءل الدويسان عن «الدور الذي تقوم به هيئة أسواق المال نظير ما قررته من عمولة لنفسها تصل الى 60 في المئة من كل عملية استحواذ»»، لافتاً الى انه «ليس من المنطق أن يتم تجاهل دور شركات الوساطة المالية في مثل هذه العمليات المهمة التي تمثل جانباً من الايرادات الرئيسية لها».
واشار الى تناول الجانب الفني دراسة من قبل الشركة عبارة عن جداول توضح تأثر شركات الوساطة بانخفاض إيراداتها منذ عام 2007 لغاية منتصف عام 2012 واثر هذا الانخفاض على تطوير الشركات واستحداث أنظمتها تزامنا مع متطلبات هيئة اسواق المال باستحداث ادارات جديدة تضاف الى الهيكل التنظيمي لعمل الشركات.
ونوه الدويسان الى تقديم دراسة تتضمن مقارنة الاستحواذات السابقة التي تمت في ظل النظام القديم ووفقاً لآلية احتساب العمولة الخاصة بها والنظام الجديد (قرار 10/ 2012) وبيان الظلم الذي وقع على شركات الوساطة وكذلك التأثير على إيرادات البورصة بنسبة 66 في المئة الامر الذي نرى انه سيؤثر على عملية التخصيص التي تعمل الجهات المعنية عليها حالياً.
ودعم الدويسان موقف الشركة والتظلم الذي قدمه بحافظة مستندات أخرى تضمنت دراسات بعضها يوضح عدد الوسطاء الذين تم الاستغناء عنهم منذ عام 2009 لغاية 6/ 2012 جراء انخفاض الإيرادات ما ساهم بتقليص المصاريف وتم كذلك بيان دور شركات الوساطة في عمليات الاستحواذ التي تتمثل في تعزيز اهداف الهيئة والخاصة بسلامة التعامل وحماية العميل وقدرة شركات الوساطة الاستيعابية بوجود 15 فرعا موزعة على المحافظات بالاضافة الى اكثر من 30 مكتبا داخل مبنى البورصة ونجاحها في الاستحواذات السابقة دون ان تسجل اي خطا واحد.
وقدم الدويسان بيانات مهمة وتم تبين مقارنة عن عملية استحواذ شركة «كيوتل» على الوطنية للاتصالات بقيمة تصل الى 660 مليون دينار وذلك بالنظر الى العمولة القديمة والعمولة الجديدة والتي تفتقر الى النظرة الفنية لهيئة سوق المال.
وقال الدويسان ان رئيس لجنة التظلمات والأعضاء كانوا متعاونين الى ابعد الحدود إذ استغرق ايضاح موقف الشركة لنحو 45 دقيقة تخللها الحديث التفصيلي عن مكونات التظلم بالرغم ان الوقت المخصص للحديث 15 دقيقة، معرباً عن شكره الى اللجنة على حسن الاستماع وسعة الصدر. وأوضح ان اللجنة قد تطلب من الشركة ايا من المستندات التي تدعم الحديث عن المراسلات الرسمية بينهما.
ورأى الدويسان أن :هيئة اسواق المال كانت متسرعة في هذا القرار ولا اعتقد انه استند الى دراسة مستفيضة بل كان متسرعا خوفا من ضغط تاخير إتمام صفقة يوباك وبوبيان، منوهاً الى أن الهيئة عظمت دور (المقاصة) واعدمت دور(الوساطة) وفقاً لهذا القرار».
وفي سياق متصل أكد الدويسان ان قطاع الوساطة بحاجة الى دعم خصوصاً وان السوق عامة يحاول الخروج من تداعيات الأزمة المالية التي انعكست على قطاعاته كافة، لافتاً الى أن هناك أصواتاً لدى بعض الجهات الرقابية ترى أن شركات الوساطة ليس لديها الطاقة الاستيعابية لانجاح اي استحواذ! «كيف لكم عمل هذا ومكاتبكم مساحتها لا تتجاوز عدة أمتار»!
وعلق الدويسان بالقول: «إن شركات الوساطة الحالية هي التي نفذت عمليات الاستحواذات السابقة دون حدوث اي خطأ إلا أن القرار الصادر عن الهيئة يمثل رؤية مختلفة تماماً عما تقوم به تلك الشركات وكأن هناك من يسأل عن دور قطاع الوساطة في مثل هذه الصفقات، إلا ان هذا السؤال لا بد ان يوجه الى جهات اخرى!
