ندوة «هدية» رفعت السقف: «ربيع العرب» ليس بعيدا عنا
| كتب فرحان الفحيمان ووليد الهولان وحسن الهداد |
في موازاة حرص تجمع «نهج» على أن يكون الخطاب في تجمع ساحة الارادة الاثنين المقبل ملتزما «اللباقة الوطنية» ومركزا على العبث بالدستور وتفرد الحكومة بتعديل الدوائر الانتخابية، كان سقف الخطاب في ندوة «هدية» عالي النبرة، محذرا من أن «(الربيع العربي ليس بعيدا عنا) وأن (الكويت مقبلة على احتلال أخطر من الاحتلال العراقي)»، مقرونا برفض أن «يتسلم الشيوخ الوزارات السيادية إن كانوا غير قادرين على تطبيق القانون».
وعلمت «الراي» ان اجتماع (نهج) الذي عقد ليلة الأول من أمس افضى الى تحديد اسماء النواب المشاركين ونوعية الخطاب وآلية حشد الحضور.
وقالت مصادر مقربة من «نهج»: «ان الاجتماع تطرق الى اكثر من ملف، وفي الاطلالة الاولى اتفق على تسمية التجمع بـ (لاخير فينا إن لم نقلها)، ثم توقف الاجتماع عند محطة المتحدثين واقترح ستة نواب هم أحمد السعدون ومسلم البراك والدكتور جمعان الحربش وفلاح الصواغ وخالد الطاحوس والدكتور عبدالله الطريجي، وسيقوم النائب الدكتور وليد الطبطبائي بابلاغ النواب في اجتماع الداهوم غدا باختيار (نهج)». ورجحت المصادر موافقة النواب، مستبعدة موافقة السعدون كونه اجرى حوارا مطولا مع احدى القنوات الفضائية قبل أيام».
وأشارت المصادر الى ان فكرة مشاركة بعض الشخصيات المستقلة طرحت خلال الاجتماع، وكان من ضمنها اسم الدكتور عبدالله النفيسي، الا ان غالبية المجتمعين رفضوا فكرة مشاركته «خشية خروجه عن مضامين الفعالية المرتبطة بإحالة الدوائر الانتخابية الى المحكمة الدستورية»، لافتةً الى ان الجبهة الوطنية طالبت المشاركة عبر احد ممثليها في الفعالية.
وذكرت المصادر: «ان (نهج) الذي يقوم بالتحضير لتجمع 24 الجاري، والذي يعقد عشية حكم المحكمة الدستورية وافق على اتاحة الفرصة للجبهة الوطنية، اذ سيشارك احد اعضائها في التجمع، ومن المرجح أن يكون خالد الفضالة، بالاضافة الى مشاركة شعراء وأحد القانونيين».
وأكدت: «ان المجتمعين تطرقوا الى «ضرورة التزام الخطاب باللباقة الوطنية، وتركيزه على العبث بالدستور، وتفرد الحكومة بتعديل الدوائر الانتخابية ومحاولتها اجهاض العملية الديموقراطية»، داعين الى «عدم المساس بتكوينات المجتمع، خصوصا ان (حوارات التغيير) التي انطلقت الاسبوع الماضي كسرت الحاجز بين الفئات المجتمعية».
ورأت المصادر: «ان مهمة (نهج) تنحصر في فعاليات تجمع الاثنين فقط، وان كان هناك مبيت في ساحة قصر العدل، فهذا ما دعت اليه القوى الشبابية، و(نهج) اعتاد على التحضير للندوات والتجمعات والحشد، ولا يشارك في المسيرات والمبيت».
وأفادت المصادر: «ان التجمع طلب من جميع اعضائه ونواب الغالبية واعضاء الجبهة الوطنية حض الناس على الحضور الى ساحة الإرادة الاثنين المقبل، حتى تصل رسالة واضحة، فأي عبث بالدوائر الانتخابية، ستقابله مقاطعة شعبية للانتخابات، والامر لن يتوقف عند المقاطعة، ولابد من تحرك شعبي يوازي حدث التفرد في اتخاذ القرار».
وفي ندوة «هدية» بعنوان «لماذا يحارب مجلس 2012؟» أكد عضو مجلس 2012 مبارك الوعلان: «إننا لن نشارك في الانتخابات إن حصل أي تعديل للدوائر أو تقليص الأصوات من خارج قاعة عبدالله السالم، لأن كرامتنا من كرامة الأمة، ونحن أحرار أبناء أحرار».
ومن جانبه، أكد عضو مجلس 2012 بدر الداهوم: «ان الغالبية كانت اصلاحية وكل من يحضر اجتماعاتها سيعرف توجههم الذي كان ضد الفاسدين، ولكن هذا الأمر لا يريدونه وحاولوا ضرب الغالبية داخل المجلس وحاولوا تفكيكها ولم يستطيعوا تغييرها بالملايين كما كان في مجلس 2009 الذي سيطروا على بعض نوابه بتلك الطريقة».
وقال: «لا يريدوننا أن نحاسب سراق المال العام ولا يريدون الانجازات ووقفوا ضد التنمية التي لم نر منها أي مشروع، ونحن لا نقبل أن يتسلم الشيوخ الوزارات السيادية إن كانوا غير قادرين على تطبيق القانون وإن لم يستطيعوا فليتسلمها الشعب».
وفي السياق ذاته، قال عضو المجلس المبطل نايف المرداس: «إن الربيع العربي ليس بعيداً عنا، ونحن نطالب بحكومة شعبية لأن الحكومة ومنذ 50 عاماً لم تنتج من أجل الوطن بل كان الانتاج للمصالح الخاصة والتجارية».
من جهته، أكد عضو المجلس المبطل عبدالله الطريجي أن «الكويت مقبلة على احتلال أخطر من الاحتلال العراقي، وشبكة التجسس الإيرانية تنذر بهذا الخطر، حتى المصطلحات التي أتوا بها كالمزدوجين ما هي إلا مخطط لضرب السنة من حضر وأبناء القبائل».
وأشار الى أن «بعض أفراد الأسرة الحاكمة والمتنفذين يعتبرون مجلس الأمة شوكة لابد أن يتخلصوا منها»، متمنياً أن «يكون التواجد في يوم الاثنين المقبل بحجم الحدث».
وشدد النائب فلاح الصواغ على متانة الوحدة الوطنية «من يريد ضربها لن يستطيع لأن كتلة الغالبية تمثل الجميع».
وإذ أكد الصواغ اهمية الحراك الشعبي، قال: «إذا لم يقف الشعب مع الغالبية في التجمع المقبل فالعتب عليكم وليس علينا فنحن ادينا ما علينا».
في موازاة حرص تجمع «نهج» على أن يكون الخطاب في تجمع ساحة الارادة الاثنين المقبل ملتزما «اللباقة الوطنية» ومركزا على العبث بالدستور وتفرد الحكومة بتعديل الدوائر الانتخابية، كان سقف الخطاب في ندوة «هدية» عالي النبرة، محذرا من أن «(الربيع العربي ليس بعيدا عنا) وأن (الكويت مقبلة على احتلال أخطر من الاحتلال العراقي)»، مقرونا برفض أن «يتسلم الشيوخ الوزارات السيادية إن كانوا غير قادرين على تطبيق القانون».
وعلمت «الراي» ان اجتماع (نهج) الذي عقد ليلة الأول من أمس افضى الى تحديد اسماء النواب المشاركين ونوعية الخطاب وآلية حشد الحضور.
وقالت مصادر مقربة من «نهج»: «ان الاجتماع تطرق الى اكثر من ملف، وفي الاطلالة الاولى اتفق على تسمية التجمع بـ (لاخير فينا إن لم نقلها)، ثم توقف الاجتماع عند محطة المتحدثين واقترح ستة نواب هم أحمد السعدون ومسلم البراك والدكتور جمعان الحربش وفلاح الصواغ وخالد الطاحوس والدكتور عبدالله الطريجي، وسيقوم النائب الدكتور وليد الطبطبائي بابلاغ النواب في اجتماع الداهوم غدا باختيار (نهج)». ورجحت المصادر موافقة النواب، مستبعدة موافقة السعدون كونه اجرى حوارا مطولا مع احدى القنوات الفضائية قبل أيام».
وأشارت المصادر الى ان فكرة مشاركة بعض الشخصيات المستقلة طرحت خلال الاجتماع، وكان من ضمنها اسم الدكتور عبدالله النفيسي، الا ان غالبية المجتمعين رفضوا فكرة مشاركته «خشية خروجه عن مضامين الفعالية المرتبطة بإحالة الدوائر الانتخابية الى المحكمة الدستورية»، لافتةً الى ان الجبهة الوطنية طالبت المشاركة عبر احد ممثليها في الفعالية.
وذكرت المصادر: «ان (نهج) الذي يقوم بالتحضير لتجمع 24 الجاري، والذي يعقد عشية حكم المحكمة الدستورية وافق على اتاحة الفرصة للجبهة الوطنية، اذ سيشارك احد اعضائها في التجمع، ومن المرجح أن يكون خالد الفضالة، بالاضافة الى مشاركة شعراء وأحد القانونيين».
وأكدت: «ان المجتمعين تطرقوا الى «ضرورة التزام الخطاب باللباقة الوطنية، وتركيزه على العبث بالدستور، وتفرد الحكومة بتعديل الدوائر الانتخابية ومحاولتها اجهاض العملية الديموقراطية»، داعين الى «عدم المساس بتكوينات المجتمع، خصوصا ان (حوارات التغيير) التي انطلقت الاسبوع الماضي كسرت الحاجز بين الفئات المجتمعية».
ورأت المصادر: «ان مهمة (نهج) تنحصر في فعاليات تجمع الاثنين فقط، وان كان هناك مبيت في ساحة قصر العدل، فهذا ما دعت اليه القوى الشبابية، و(نهج) اعتاد على التحضير للندوات والتجمعات والحشد، ولا يشارك في المسيرات والمبيت».
وأفادت المصادر: «ان التجمع طلب من جميع اعضائه ونواب الغالبية واعضاء الجبهة الوطنية حض الناس على الحضور الى ساحة الإرادة الاثنين المقبل، حتى تصل رسالة واضحة، فأي عبث بالدوائر الانتخابية، ستقابله مقاطعة شعبية للانتخابات، والامر لن يتوقف عند المقاطعة، ولابد من تحرك شعبي يوازي حدث التفرد في اتخاذ القرار».
وفي ندوة «هدية» بعنوان «لماذا يحارب مجلس 2012؟» أكد عضو مجلس 2012 مبارك الوعلان: «إننا لن نشارك في الانتخابات إن حصل أي تعديل للدوائر أو تقليص الأصوات من خارج قاعة عبدالله السالم، لأن كرامتنا من كرامة الأمة، ونحن أحرار أبناء أحرار».
ومن جانبه، أكد عضو مجلس 2012 بدر الداهوم: «ان الغالبية كانت اصلاحية وكل من يحضر اجتماعاتها سيعرف توجههم الذي كان ضد الفاسدين، ولكن هذا الأمر لا يريدونه وحاولوا ضرب الغالبية داخل المجلس وحاولوا تفكيكها ولم يستطيعوا تغييرها بالملايين كما كان في مجلس 2009 الذي سيطروا على بعض نوابه بتلك الطريقة».
وقال: «لا يريدوننا أن نحاسب سراق المال العام ولا يريدون الانجازات ووقفوا ضد التنمية التي لم نر منها أي مشروع، ونحن لا نقبل أن يتسلم الشيوخ الوزارات السيادية إن كانوا غير قادرين على تطبيق القانون وإن لم يستطيعوا فليتسلمها الشعب».
وفي السياق ذاته، قال عضو المجلس المبطل نايف المرداس: «إن الربيع العربي ليس بعيداً عنا، ونحن نطالب بحكومة شعبية لأن الحكومة ومنذ 50 عاماً لم تنتج من أجل الوطن بل كان الانتاج للمصالح الخاصة والتجارية».
من جهته، أكد عضو المجلس المبطل عبدالله الطريجي أن «الكويت مقبلة على احتلال أخطر من الاحتلال العراقي، وشبكة التجسس الإيرانية تنذر بهذا الخطر، حتى المصطلحات التي أتوا بها كالمزدوجين ما هي إلا مخطط لضرب السنة من حضر وأبناء القبائل».
وأشار الى أن «بعض أفراد الأسرة الحاكمة والمتنفذين يعتبرون مجلس الأمة شوكة لابد أن يتخلصوا منها»، متمنياً أن «يكون التواجد في يوم الاثنين المقبل بحجم الحدث».
وشدد النائب فلاح الصواغ على متانة الوحدة الوطنية «من يريد ضربها لن يستطيع لأن كتلة الغالبية تمثل الجميع».
وإذ أكد الصواغ اهمية الحراك الشعبي، قال: «إذا لم يقف الشعب مع الغالبية في التجمع المقبل فالعتب عليكم وليس علينا فنحن ادينا ما علينا».
