المسباح: إقحام المرأة في القضاء مخالف لجمهور العلماء
أكد الداعية الاسلامي الشيخ الدكتور ناظم المسباح ان قرار المجلس الاعلى للقضاء بفتح المجال امام المرأة الكويتية للعمل كوكيل نيابة تمهيداً لالحاقها في سلك القضاء جاء مخالفاً لما استقر عليه جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة وأهل الحديث الذين اكدوا عدم جواز تولي المرأة القضاء والوزارة.
وبين المسباح من تصريح امس ان هذا القول هو ما نراه ونأخذ به ونرى فيه الصواب والمصلحة، لافتاً الى انه لم يتم تكليف المرأة بالقضاء او الوزارة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا الخلقاء الراشدين ومن بعدهم من سلفنا الصالح، مبديا اسفه من بعض الاصوات التي تصف من يدعو للتمسك بالكتاب والسنة في هذا الشأن وغيره بالتخلف والرجعية، مطالباً الجميع ان يأخذوا في الاعتبار توجهات الغالبية العظمى من الشعب الكويتي المحب لدينه وشريعته.
واوضح ان الشريعة حصرت هذه المناصب على الرجال لحكمة يراها احكم الحاكمين، وعلينا جميعاً رجالاً ونساء حكاماً ومحكومين الانصياع للشريعة واحكامها، مشيراً الى ان هناك مجالات كثيرة يمكن ان تشارك المرأة الكويتية فيها غير الولايات العامة، مشدداً على ان الانصياع لاحكام الشريعة يعلي من شأن وكرامة المرأة وليس العكس.
واستدرك المسباح بأن ابي حنيفة هو الوحيد من الائمة الاربعة الذي ذهب الى جواز توليها القضاء في الاموال دون القصاص والحدود وهو رأي مرجوح فالقاضي ابن العربي تأول قول ابي حنيفة في «احكام القرآن» بأن مراده ان تقضي المرأة فيما تشهد فيه على سبيل الاستبانة في القضية الواحدة لا ان تكون قاضية، وقال: «وهذا هو الظن بأبي حنيفة».
وبين المسباح من تصريح امس ان هذا القول هو ما نراه ونأخذ به ونرى فيه الصواب والمصلحة، لافتاً الى انه لم يتم تكليف المرأة بالقضاء او الوزارة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا الخلقاء الراشدين ومن بعدهم من سلفنا الصالح، مبديا اسفه من بعض الاصوات التي تصف من يدعو للتمسك بالكتاب والسنة في هذا الشأن وغيره بالتخلف والرجعية، مطالباً الجميع ان يأخذوا في الاعتبار توجهات الغالبية العظمى من الشعب الكويتي المحب لدينه وشريعته.
واوضح ان الشريعة حصرت هذه المناصب على الرجال لحكمة يراها احكم الحاكمين، وعلينا جميعاً رجالاً ونساء حكاماً ومحكومين الانصياع للشريعة واحكامها، مشيراً الى ان هناك مجالات كثيرة يمكن ان تشارك المرأة الكويتية فيها غير الولايات العامة، مشدداً على ان الانصياع لاحكام الشريعة يعلي من شأن وكرامة المرأة وليس العكس.
واستدرك المسباح بأن ابي حنيفة هو الوحيد من الائمة الاربعة الذي ذهب الى جواز توليها القضاء في الاموال دون القصاص والحدود وهو رأي مرجوح فالقاضي ابن العربي تأول قول ابي حنيفة في «احكام القرآن» بأن مراده ان تقضي المرأة فيما تشهد فيه على سبيل الاستبانة في القضية الواحدة لا ان تكون قاضية، وقال: «وهذا هو الظن بأبي حنيفة».
