طالب في ندوة «الصحافيين» بإنشاء هيئة للتعاونيات ومختبر لفحص الأغذية
السمحان: سنقاطع سلع الدول المسيئة للرسول
جانب من الحضور
المتحدثون في الندوة تصوير موسى عياش
| كتب سعيد عبدالقادر |
كشف رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية عبدالعزيز السمحان إمكانية مقاطعة الاتحاد لمنتجات الدول التي تسيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو تنتقص من هيبة الشريعة الإسلامية، موضحا ان مثل هذا القرار سيتم اتخاذه بعد التأكد من الجهات الحقيقية التي تقف وراء إصدار مثل هذه الإساءات.
وأعرب السمحان خلال ندوة استضافتها جمعية الصحافيين للحديث عن معوقات العمل التعاوني والتصدي لظاهرة ارتفاع الأسعار عن استغرابه الشديد من قيام الحكومة بمطالبة الجمعيات التعاونية بأسعار مرتفعة مقابل الاستفادة من أملاك الدولة تصل إلى 200 ضعف عن عقود الشركات التجارية، مطالبا بإسقاط المستحقات أو تحويلها لصالح مشاريع تعاونية ضخمة ذات مردود إيجابي على المجتمع. ودعا إلى ضرورة إطلاق هيئة للتعاون تقوم بعمليات تنموية واسعة وتضمن أفضل الخدمات للمستهلكين، بالإضافة إلى إنشاء مختبر تعاوني يقوم الاتحاد بتمويله ويعنى بفحص المواد الغذائية وتتوافر فيه أحدث الأجهزة المتطورة، إلى جانب تأسيس بنك تعاوني متخصص لاستغلال الودائع وإدارة الأموال.
وأكد السمحان ضرورة إنشاء هيئة للتعاون لاستيعاب التوسع الهائل في رقعة العمل التعاوني، وتحسين الجانب الإداري والتفرغ للمسؤوليات الجسام التي يتحملها قطاع التعاون في وزارة الشؤون ويدير من خلالها جمعيات وصل عددها إلى 56 جمعية ما يتطلب وجود هيئة مستقلة تتولى رعاية مصالحها وتوفير أفضل الخدمات لها وتقوم بمتابعة المنشآت والمشروعات الخاصة بها.
وذكر أن القطاع التعاوني يدير مبالغ ضخمة للغاية فالمبيعات التعاونية تصل إلى 600 مليون دينار سنويا ما يعادل ملياري دولار، ما يعني أن هناك حركة تنموية تتزايد، وأرباحا تكثر بين العام والآخر ومشروعات يتم تحويلها إلى ارض الواقع، بالإضافة إلى استيعاب الأعداد المتزايدة للجمعيات التعاونية التي نتوقع أن تصل إلى 65 جمعية تعاونية خلال السنوات العشر المقبلة.
وأعرب عن نية الاتحاد الارتقاء بالجوانب الاجتماعية، وخصوصا أن بعض الجمعيات التعاونية تقدم 600 ألف دينار سنويا كمعونات اجتماعية، وهذه الأرقام بحاجة إلى عناية فائقة في اختيار الأنشطة وتقديم الخدمات المميزة التي تعود بالنفع على جميع ابناء المنطقة.
وردا على سؤال عن أبرز المعوقات التي تعترض سير الحركة التعاونية قال السمحان: أبرزها الروتين والتأخر شهورا في منح التراخيص اللازمة والتنفيذ لإنشاء مبنى أو فرع جديد، إلى جانب التأخر في طرح المحلات للاستثمار الأمر الذي يحرم المساهم من الإيرادات، ما يعود سلبا على النتائج المحققة نهاية العام المالي.
ولفت السمحان إلى أن «عقود أملاك الدولة فيها الكثير من الغبن بحق الجمعيات التعاونية فهي تأخذ منها مستحقات تزيد 200 مرة على ما يتم تحصيله من العقود المبرمة مع الشركات التجارية التي تحصل على أراضي الدولة للاستفادة المالية والتي يتم منحهم إياها بفلوس معدودات». وكشف عن ان هناك 20 مليون دينار تدفعها الجمعيات التعاونية لأملاك الدولة، لا يصل منها فلس واحد للمساهمين، متسائلا عن الفائدة التي تم تحقيقها من هذه الاموال الضائعة، التي يجب أن يكون المستهلك هو المستفيد الأكبر منها لا الدولة. وطالب السمحان بضرورة إسقاط هذه المبالغ عن الجمعيات التي قام بعضها بسداد الأموال منذ السبعينيات ما يعني انه تم سداد سعر الأرض، أو تحويل الأموال المستحقة لأملاك الدولة لصالح إقامة مشروعات خدمية يستفيد منها الجميع أو صرفها للجنة المشاريع الوطنية لإطلاق مشروعات تنموية كالنقل والصرف الصحي والتخضير ولا أدل على نجاح هذه المشروعات من مستشفى القلب الذي يعد صرحا تعاونيا عالميا.
كشف رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية عبدالعزيز السمحان إمكانية مقاطعة الاتحاد لمنتجات الدول التي تسيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو تنتقص من هيبة الشريعة الإسلامية، موضحا ان مثل هذا القرار سيتم اتخاذه بعد التأكد من الجهات الحقيقية التي تقف وراء إصدار مثل هذه الإساءات.
وأعرب السمحان خلال ندوة استضافتها جمعية الصحافيين للحديث عن معوقات العمل التعاوني والتصدي لظاهرة ارتفاع الأسعار عن استغرابه الشديد من قيام الحكومة بمطالبة الجمعيات التعاونية بأسعار مرتفعة مقابل الاستفادة من أملاك الدولة تصل إلى 200 ضعف عن عقود الشركات التجارية، مطالبا بإسقاط المستحقات أو تحويلها لصالح مشاريع تعاونية ضخمة ذات مردود إيجابي على المجتمع. ودعا إلى ضرورة إطلاق هيئة للتعاون تقوم بعمليات تنموية واسعة وتضمن أفضل الخدمات للمستهلكين، بالإضافة إلى إنشاء مختبر تعاوني يقوم الاتحاد بتمويله ويعنى بفحص المواد الغذائية وتتوافر فيه أحدث الأجهزة المتطورة، إلى جانب تأسيس بنك تعاوني متخصص لاستغلال الودائع وإدارة الأموال.
وأكد السمحان ضرورة إنشاء هيئة للتعاون لاستيعاب التوسع الهائل في رقعة العمل التعاوني، وتحسين الجانب الإداري والتفرغ للمسؤوليات الجسام التي يتحملها قطاع التعاون في وزارة الشؤون ويدير من خلالها جمعيات وصل عددها إلى 56 جمعية ما يتطلب وجود هيئة مستقلة تتولى رعاية مصالحها وتوفير أفضل الخدمات لها وتقوم بمتابعة المنشآت والمشروعات الخاصة بها.
وذكر أن القطاع التعاوني يدير مبالغ ضخمة للغاية فالمبيعات التعاونية تصل إلى 600 مليون دينار سنويا ما يعادل ملياري دولار، ما يعني أن هناك حركة تنموية تتزايد، وأرباحا تكثر بين العام والآخر ومشروعات يتم تحويلها إلى ارض الواقع، بالإضافة إلى استيعاب الأعداد المتزايدة للجمعيات التعاونية التي نتوقع أن تصل إلى 65 جمعية تعاونية خلال السنوات العشر المقبلة.
وأعرب عن نية الاتحاد الارتقاء بالجوانب الاجتماعية، وخصوصا أن بعض الجمعيات التعاونية تقدم 600 ألف دينار سنويا كمعونات اجتماعية، وهذه الأرقام بحاجة إلى عناية فائقة في اختيار الأنشطة وتقديم الخدمات المميزة التي تعود بالنفع على جميع ابناء المنطقة.
وردا على سؤال عن أبرز المعوقات التي تعترض سير الحركة التعاونية قال السمحان: أبرزها الروتين والتأخر شهورا في منح التراخيص اللازمة والتنفيذ لإنشاء مبنى أو فرع جديد، إلى جانب التأخر في طرح المحلات للاستثمار الأمر الذي يحرم المساهم من الإيرادات، ما يعود سلبا على النتائج المحققة نهاية العام المالي.
ولفت السمحان إلى أن «عقود أملاك الدولة فيها الكثير من الغبن بحق الجمعيات التعاونية فهي تأخذ منها مستحقات تزيد 200 مرة على ما يتم تحصيله من العقود المبرمة مع الشركات التجارية التي تحصل على أراضي الدولة للاستفادة المالية والتي يتم منحهم إياها بفلوس معدودات». وكشف عن ان هناك 20 مليون دينار تدفعها الجمعيات التعاونية لأملاك الدولة، لا يصل منها فلس واحد للمساهمين، متسائلا عن الفائدة التي تم تحقيقها من هذه الاموال الضائعة، التي يجب أن يكون المستهلك هو المستفيد الأكبر منها لا الدولة. وطالب السمحان بضرورة إسقاط هذه المبالغ عن الجمعيات التي قام بعضها بسداد الأموال منذ السبعينيات ما يعني انه تم سداد سعر الأرض، أو تحويل الأموال المستحقة لأملاك الدولة لصالح إقامة مشروعات خدمية يستفيد منها الجميع أو صرفها للجنة المشاريع الوطنية لإطلاق مشروعات تنموية كالنقل والصرف الصحي والتخضير ولا أدل على نجاح هذه المشروعات من مستشفى القلب الذي يعد صرحا تعاونيا عالميا.
