«الشفافية» قدمت مقترحها لقانون الانتخابات
الغزالي متحدثا ً(تصوير كرم ذياب)
| كتب محمد صباح |
نظمت جمعية الشفافية الكويتية ملتقى تحت شعار «مجتمع كويتي خال من الفساد بشتى أنواعه وصوره» مساء أول من أمس في مقر الجمعية بمنطقة اليرموك بمناسبة اليوم العالمي للديموقراطية الذي يصادف 15 سبتمبر من كل عام، بحضور ممثلي مؤسسات المجتمع المدني. واستعرض رئيس الجمعية صلاح الغزالي اقتراح قانون الدوائر الانتخابية الذي أعدته الجمعية وفقا للمعايير الدولية والتجارب الديموقراطية في عدد كبير من دول العالم، مشيرا إلى أن الأنظمة الانتخابية المتبعة في كل دول العالم تتنوع بين دول تتبع نظام الدوائر الفردية وفي هذا النظام يتم فوز المرشح الذي يحصل على أكثرية الأصوات ويكون عدد الفائزين في الانتخاب على نفس عدد الدوائر الانتخابية وهذا نظام معمول به حاليا في أكثر من 80 دولة على مستوى العالم ودول تعتمد على التمثيل النسبي وهو المعروف بنظام القوائم ومعمول به في أكثر من ستين بلدا بالعالم، ودول تعتمد النظام المختلط الذي لجأت له العديد من الدول للتقليل من عيوب النظامين الآخرين ويعني انتخاب عدد من المقاعد نصفها على أساس الدوائر الفردية (الأغلبية) والنصف الآخر على أساس التمثيل النسبي (القوائم).
وأكد الغزالي من خلال المقترح الذي أعدته جمعية الشفافية أن النظام الأنسب للكويت هو النظام الانتخابي المختلط الذي يأخذ بنظام الدوائر الفردية ونظام التمثيل النسبي القوائم مناصفة، مبينا أن الفائزين فيه يمثلون نسبة عالية من المجتمع وجاءوا وفق اختياراتهم، فنظام القوائم يعكس إرادة الناخبين في عدد الفائزين وفقا لنسبتهم المئوية، ونظام الدوائر الفردية على جولتين يشجع المرشحين على التواصل مع كل أبناء الوطن بالإضافة إلى أنه يوجد معيار واحد لاختيار الدوائر وهو التقسيم الجغرافي للدولة والمحافظات وهذا يمثل تنوعا سكانيا طبيعيا، مع توفير العدالة في الكثافة السكانية لكل دائرة داخل المحافظة.
نظمت جمعية الشفافية الكويتية ملتقى تحت شعار «مجتمع كويتي خال من الفساد بشتى أنواعه وصوره» مساء أول من أمس في مقر الجمعية بمنطقة اليرموك بمناسبة اليوم العالمي للديموقراطية الذي يصادف 15 سبتمبر من كل عام، بحضور ممثلي مؤسسات المجتمع المدني. واستعرض رئيس الجمعية صلاح الغزالي اقتراح قانون الدوائر الانتخابية الذي أعدته الجمعية وفقا للمعايير الدولية والتجارب الديموقراطية في عدد كبير من دول العالم، مشيرا إلى أن الأنظمة الانتخابية المتبعة في كل دول العالم تتنوع بين دول تتبع نظام الدوائر الفردية وفي هذا النظام يتم فوز المرشح الذي يحصل على أكثرية الأصوات ويكون عدد الفائزين في الانتخاب على نفس عدد الدوائر الانتخابية وهذا نظام معمول به حاليا في أكثر من 80 دولة على مستوى العالم ودول تعتمد على التمثيل النسبي وهو المعروف بنظام القوائم ومعمول به في أكثر من ستين بلدا بالعالم، ودول تعتمد النظام المختلط الذي لجأت له العديد من الدول للتقليل من عيوب النظامين الآخرين ويعني انتخاب عدد من المقاعد نصفها على أساس الدوائر الفردية (الأغلبية) والنصف الآخر على أساس التمثيل النسبي (القوائم).
وأكد الغزالي من خلال المقترح الذي أعدته جمعية الشفافية أن النظام الأنسب للكويت هو النظام الانتخابي المختلط الذي يأخذ بنظام الدوائر الفردية ونظام التمثيل النسبي القوائم مناصفة، مبينا أن الفائزين فيه يمثلون نسبة عالية من المجتمع وجاءوا وفق اختياراتهم، فنظام القوائم يعكس إرادة الناخبين في عدد الفائزين وفقا لنسبتهم المئوية، ونظام الدوائر الفردية على جولتين يشجع المرشحين على التواصل مع كل أبناء الوطن بالإضافة إلى أنه يوجد معيار واحد لاختيار الدوائر وهو التقسيم الجغرافي للدولة والمحافظات وهذا يمثل تنوعا سكانيا طبيعيا، مع توفير العدالة في الكثافة السكانية لكل دائرة داخل المحافظة.
