ايران تطالب بإدراج بند تكميلي لتعزيز كفاءة اتخاذ القرارات في "الوكالة"


طالبت ايران "بإدراج بند تكميلي على جدول اعمال المؤتمر السنوي للوكالة الدولية للطاقة الذرية من اجل تعزيز كفاءة وفاعلية عملية اتخاذ القرارات في الوكالة، حيث ان هناك حاجة ملحة لجعل الوكالة تواكب الحقائق العالمية الحالية".
وقالت ايران التي تسلمت اخيرا رئاسة فرع حركة دول عدم الانحياز في المنظمات الدولية في بيان لها بشأن كفاءة وفاعلية اتخاذ القرارات في الوكالة، انه "يتعين اجراء مناقشة شاملة بشأن العملية الراهنة لاتخاذ القرارات في الوكالة واستكشاف السبل والوسائل لتعزيز كفاءتها وفاعليتها".
ودعت الى "ادراج بند بعنوان (تعزيز كفاءة وعملية اتخاذ القرارات في الوكالة) في جدول اعمال الدورة العادية الـ56 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية المنعقد في الوقت الحاضر، وان ييسر اجراء مناقشة شاملة حول هذه المسألة بما يؤدي الى اتخاذ قرار مناسب"، مبررة ادراج هذا البند التكميلي على اعمال المؤتمر "بوجود حاجة اليوم بأن تسهم جميع الدول الاعضاء في الوكالة الـ150 المشاركة المباشرة في عملية اتخاذ القرارات بشأن جميع المسائل الحيوية المتعلقة بعمل الوكالة او التي لها تاثير في الحقوق السيادية للدول الاعضاء، بدلا من الاكتفاء بقرارات مجلس محافظي الوكالة المكون من 35 دولة والذي قد لا تعكس قراراته توجه الدول الاعضاء في الوكالة".
وأشارت ايران الى ان "القرارات التي تؤثر في الحقوق السيادية للدول الأعضاء او في أمنها الوطني او حالة عضويتها او اهتماماتها بتطوير الطاقة الذرية وتطبيقها العملي لأغراض الاستخدامات السلمية وفقا للنظام الاساسي، هي قرارات يتعين اتخاذها من طرف جميع الدول الاعضاء الـ150 في الوكالة وليس من اعضاء مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية المكون من 35 دولة فقط".
وقالت ايران التي تسلمت اخيرا رئاسة فرع حركة دول عدم الانحياز في المنظمات الدولية في بيان لها بشأن كفاءة وفاعلية اتخاذ القرارات في الوكالة، انه "يتعين اجراء مناقشة شاملة بشأن العملية الراهنة لاتخاذ القرارات في الوكالة واستكشاف السبل والوسائل لتعزيز كفاءتها وفاعليتها".
ودعت الى "ادراج بند بعنوان (تعزيز كفاءة وعملية اتخاذ القرارات في الوكالة) في جدول اعمال الدورة العادية الـ56 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية المنعقد في الوقت الحاضر، وان ييسر اجراء مناقشة شاملة حول هذه المسألة بما يؤدي الى اتخاذ قرار مناسب"، مبررة ادراج هذا البند التكميلي على اعمال المؤتمر "بوجود حاجة اليوم بأن تسهم جميع الدول الاعضاء في الوكالة الـ150 المشاركة المباشرة في عملية اتخاذ القرارات بشأن جميع المسائل الحيوية المتعلقة بعمل الوكالة او التي لها تاثير في الحقوق السيادية للدول الاعضاء، بدلا من الاكتفاء بقرارات مجلس محافظي الوكالة المكون من 35 دولة والذي قد لا تعكس قراراته توجه الدول الاعضاء في الوكالة".
وأشارت ايران الى ان "القرارات التي تؤثر في الحقوق السيادية للدول الأعضاء او في أمنها الوطني او حالة عضويتها او اهتماماتها بتطوير الطاقة الذرية وتطبيقها العملي لأغراض الاستخدامات السلمية وفقا للنظام الاساسي، هي قرارات يتعين اتخاذها من طرف جميع الدول الاعضاء الـ150 في الوكالة وليس من اعضاء مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية المكون من 35 دولة فقط".
(كونا)