«الليلة الكبيرة»... «ليلة الليالي» عند البراك
| كتب فرحان الفحيمان ووليد الهولان |
فيما العين على تجمع الاثنين المقبل في ساحة الارادة، التي أسماها النائب الدكتور وليد الطبطبائي بـ «الليلة الكبيرة» وأطلق عليها النائب مسلم البراك «ليلة الليالي»، كان لتصريح النائب خالد الطاحوس لـ «الراي» أمس عن «وجوب انتزاع رئاسة الوزراء من الأسرة» صداه النيابي.
وإذ رأى الطبطبائي ان تجمع (نهج) يعد لـ «ليلة كبيرة» في 24 الجاري عشية حكم المحكمة الدستورية بشأن الدوائر الانتخابية، أكد مصدر مطلع ان اجتماع «نهج» الذي يعقد اليوم او غداً سيركز على برنامج التجمع ويحدد المتحدثين، بالاضافة الى الاستعداد لاستقبال حشود المواطنين، «فمن المتوقع ان يبلغ عدد الحضور ثلاثين ألفا».
وأعلن الطبطبائي: «ان تجمع (نهج) سيعقد اليوم او غداً اجتماعا تحضيريا لليلة الكبيرة المقرر عقدها في 24 الجاري».
وقال: «ان الاجتماع سيحدد مبدئيا اسماء المتحدثين، وحتى هذه اللحظة اتفق على أحمد السعدون ومسلم البراك وجمعان الحربش، وعموما لم تحسم الاسماء بشكل نهائي، وهناك اجتماع يوم السبت المقبل سيكون نهائيا».
وأكد الطبطبائي: «ان الحضور سيكون حاشداً، ولا ريب ان الحدث يتطلب (الفزعة) لان حكم (الدستورية) سيكون مصيريا. وكما ذكرنا آنفا نحن نرفض العبث بالدوائر، ونطالب باجراء الانتخابات وفقا للنظام الحالي».
وقالت مصادر مقربة من «نهج» ان الاجتماع سيناقش الخطاب الذي سيطرح في تجمع 24 الجاري، واسماء المتحدثين، وربما يبلغ عددهم العشرة، لان هناك مطالب من عدد من النواب السابقين ومجاميع شبابية ونشطاء سياسيين أبدوا رغبتهم في المشاركة في التجمع، «وسندرس الامر في الاجتماع».
وأوضحت المصادر: ان «التجمع سيبحث امكانية مشاركة أحد دكاترة القانون للتحدث في التجمع لتبيان المثالب القانونية والدستورية في طلب الاحالة، ودرءا لأي لبس ربما لم يستوعبه الناس».
وذكرت المصادر ان «(نهج) سيحشد كل طاقاته وسيبذل أقصى استعداداته، لان ليلة الـ 24 ستكون تاريخية، كونها ليلة حكم (الدستورية) بشأن الدوائر الانتخابية».
من جهته، أكد النائب البراك ان كتلة الغالبية في مجلس 2012 قدمت قانونا عن الوحدة الوطنية يجرم خطاب الكراهية، «وليس بالضرورة ان يقدم وفقا للرؤى التي تطرح، ففي بعض الأحيان تأتي الحكومة بمشروع يخصها، وتحوله الى اقتراح من خلال تبنيه من أحد النواب لاضفاء الصفة النيابية عليه».
وقال البراك لـ «الراي»: «ان الافكار التي تداولتها الغالبية بشأن الوحدة الوطنية رائعة جدا، وتحمل الوزير المسؤول الذي يتقاعس في اداء واجبه في تنفيذ القانون المسؤولية، اما من يقول ان الغالبية، رفضت قانونا يتعلق بخطاب الكراهية، فهذا كلام غير حقيقي، نحن مشكلتنا تكمن في عدم رغبة الحكومة بتنفيذ القانون، لان جزءا من الكراهية الموجودة في الكويت صنعتها الحكومات المتعاقبة».
واضاف البراك: «في ليلة الليالي، وأعني يوم 24 الجاري، ليلة حكم المحكمة الدستورية نريد تأكيد الحرص على حال التيقظ لحماية الدستور ومقدرات الامة، وأن يحرص عليها كل مواطن، ولن نقول كلاما لنجذب المواطن بقدر ما نكون جميعا متيقظين في تلك الليلة التي في صباحها سيصدر حكم يغير مجرى الأحداث».
وكشف البراك عن: «توجه لدى القوى الشبابية للمبيت في تلك الليلة، ونحن معها، وعموما ستكون ليلة ذات طابع خاص، وحتى الآن لم يتم الاتفاق على المتحدثين في (ليلة الليالي)، وسنحدد ذلك في اجتماع السبت المقبل الذي سيعقد في ديوان النائب بدر الداهوم».
ودعا البراك المواطنين الى القيام بدورهم، وبلوغ حال التيقظ القصوى، لان هناك من يريد الانقضاض على الدستور ومقدرات الامة، ولا اعتقد ان هناك اخطر من هذه القضية، ومن حق المواطنين ان يعتريهم الخوف، ويجب على الغالبية توضيح المخاطر التي تحدق بالبلد، وضرورة التصدي لكل من يحاول المساس بمقدرات الامة».
إلى ذلك قال النائب علي الدقباسي لـ «الراي»: «ان تجريم خطاب الكراهية من اولويات كتلة الغالبية، وان الوقت لم يسعفنا لاقرار القانون المتعلق به، فمدة الثلاثة أشهر وهي عمر المجلس لم تكن كافية لانجاز القانون، وعموما القانون كان موجودا على جدول اعمال المجلس».
وذكر الدقباسي: «اننا على اتم الاستعداد لليلة 24 الجاري، وباذن الله سأحضر وقتذاك، وسأصطحب عائلتي، ونتابع الفعاليات التي تخدم البلد، واحاول ان اعبر عن رأيي من خلال وجودي في ساحة الارادة، اما عن تفاصيل البرنامج، فذلك يعود الى الجهة المنظمة، ولن اتحدث في ليلة الـ 24 لانني تحدثت في المرة الماضية».
وقال نائب مجلس 2012 الدكتور حمد المطر لـ «الراي»: «إن احدا لم يعرض علينا تجريم خطاب الكراهية في مجلس 2012، ولا اذكر ذلك، وعموما نحن لا يمكن ان نقف ضد قانون يحقق الوحدة الوطنية، ونحن لا ننظر الى من يقدم القانون، بقدر ما يهمنا الفوائد التي يحققها، ومدى تأثيره على المجتمع».
وتساءل: «ما هي مواقف من يدعون أنهم قدموا قانون تجريم خطاب الكراهية من الاحالة الى الدستورية في 2006، وما مواقفهم الآن».
وأعلن المطر: «ان اجتماع الداهوم السبت المقبل لن يقتصر على الغالبية، وانما سيضم الحراك الشبابي وتجمع (نهج) والجبهة الوطنية، فكل التكوينات التي تسعى الى المحافظة على الدستور ستكون حاضرة في ذلك الاجتماع».
وفي موضوع رئيس الوزراء الشعبي، اكد النائب مبارك الوعلان انه «لايمكن للممارسة الديموقراطية بعد مرور خمسين عاما عليها في البلاد ان تقف (محلك سر) دون تطويرها لمزيد من الحريات والمشاركة الشعبية في ادارة شؤون البلاد».
وقال الوعلان لـ «الراي»: «ان المطالبة بالحكومة المنتخبة او الشعبية والتوسع في المشاركة البرلمانية في الحكومة امر طبيعي ومن متطلبات تطوير المشاركة الشعبية في ادارة شؤون البلاد، وهي مسألة تحتاج الى توافق مابين السلطتين، ولا تأتي بفرض الامر الواقع وانما وفق القنوات القانونية والدستورية المتاحة».
واوضح: «ان المعركة اليوم هي معركة اعداد داخل قاعة عبدالله السالم، وفي حال وصول او حصول الغالبية على هذه الاعداد ستعمل على تطبيق رؤيتها وفق القنوات التنفيذية المتاحة».
وبيّن ان الشعب الكويتي اليوم اكثر وعياً مما مضى ونسبة التعليم فيه مرتفعة ويزخر بالكفاءات المناسبة لتولي المناصب والوزارات السيادية في الحكومة وحتى رئاسة الوزراء، ولا يوجد ما يمنع منحه الثقة للقيام بذلك.
وقال انه «متى توافرت البيئة الملائمة لإجراء التعديلات الدستورية فإنها ستأتي، خصوصا وان الدستور نفسه نص على تطويره ومع ذلك مضى 50 عاماً والدستور لا يزال جامداً دون تطوير، وبالتالي لابد لنا من وقفة جادة من الجميع للعمل على تطوير الدستور والخروج من حال الجمود والشلل السياسي الذي تعانيه البلاد في السنوات الاخيرة».
ولفت الوعلان الى ان «اشهار الجماعات السياسية امر واجب لتطوير الممارسة السياسية في البلاد، لا سيما وان هذه الجماعات ونواتها موجودة على ارض الواقع وتعمل بشكل معلن وغير مشهر رسمياً كالحركة الدستورية الاسلامية والتجمع السلفي، وحتى التيار الوطني، وبالتالي علينا ألا يقتصر نظرنا لتجارب الاحزاب الفاشلة في الدول العربية والنظر لنجاح هذه الاحزاب او الجماعات السياسية في الدول الغربية».
وفي تعليق على ماذكره النائب خالد الطاحوس عن انتزاع رئاسة الوزراء من الاسرة، قال النائب المبطلة عضويته في مجلس 2012 الدكتورعبدالحميد دشتي انه «ليس هناك في الدستور الكويتي مصطلح انتزاع للسلطة، وما افصح عنه النائب الطاحوس هو مصطلح جديد، اما انه لايدرك معناه وهي سقطة وشطحة او انه حديث في سياق مخطط ثوري للانقلاب على السلطة».
وأوضح دشتي في تصريح لـ«الراي» انه «عندما يستخدم مصطلح انتزاع رئاسة الوزراء من الأسرة فهو امر لا يمكن وصفه الا بانه بجاحة وبعيد كل البعد عن القيم الاخلاقية والتقاليد الكويتية التي جبلنا عليها في التعامل مع الاسرة الحاكمة، وعليه فإنه اليوم (أي الطاحوس) مطالب بالاعتذار للشعب الكويتي لانه انتهك الخطوط الحمراء ولا يمكن السكوت عن هذا التصريح».
من جهته، اعرب النائب عدنان المطوع عن رفضه لمصطلح (انتزاع) منصب رئاسة مجلس الوزراء من الاسرة الحاكمة، مؤكداً ان «من يدلي بهذا التصريح يعبر صراحة عن عدم التزامه بالدستور الذي اقسم على احترامه».
واشار المطوع في تصريح لـ«الراي» الى ان «أي حديث عن أي حيثيات او جزئيات تتعلق بإجراء التعديلات الدستورية في سياق التصريحات والخطب الرنانة والثورجية هي تصريحات وتعديلات لا يمكن القبول بها». وأضاف: «ورغم اشادتنا بخطوة كتلة الغالبية بالدفع بنبذ خطاب الكراهية عليهم ان يلحقوها بنبذ استخدام الشعارات الرنانة والثورية في خطبهم السياسية كخطوة ايجابية ثانية تحسب لهم، خصوصا وان تناقض تصريحات مكوناتها تعكس حالة من الشتات فيها».
واعرب المطوع عن ثقته بحتمية تطوير الممارسة الديموقراطية في البلاد متى ما توافرت لها الظروف والتوقيت المناسب، مؤكداً ان «الظرف الاقليمي لايشجع في الوقت الراهن على الحراك السياسي من اجل هذا التطوير».
وقال: «ان المطالبة بالحكومة المنتخبة او الشعبية او توسيع المشاركة البرلمانية في الحكومة هي تعديلات جذرية تحتاج الى توافق كافة الاطراف حولها، وهي امر طبيعي لتطوير الممارسة الديموقراطية، لكن الحديث عنها في هذا الوقت وفي ظل المماحكات السياسية الان غير ملائم بأي شكل من الاشكال، والمفترض ان تفتح حوارات بين كافة الاطراف لتحقيق هذا التطوير في ظل اجواء استقرار سياسي».
وقالت النائبة الدكتورة معصومة المبارك لـ «الراي»: «إن كلام انتزاع رئاسة الوزراء من الاسرة مرفوض جملة وتفصيلا، وان صاحبه تجاوز الحدود الدستورية والتاريخية واللباقة السياسية».
وتساءلت المبارك: «كيف يعطي صاحب التصريح لنفسه الحق باستخدام كلمة انتزاع، وبأي اسلوب سينتزع الحق الدستوري الاصيل لصاحب السمو؟».
وبيّنت المبارك: «ان مثل هذا الطرح مرفوض، والتهديد الضمني مرفوض، واللغة المستخدمة مرفوضة».
وذكرت: «اما ادعاء صاحب التصريح بحماية الاسرة من ابنائها، فالاسرة الكريمة لها كبير وهو صاحب السمو، وهو احرص على الكويت والاسرة من صاحب التصريح وغيره. حفظ الله الكويت وأميرها واسرة الحكم من هذا العبث والتصريحات غير المسؤولة».
وفي الموضوع نفسه قال نائب مجلس 2012 نبيل الفضل للطاحوس: «إذا كان انتزاع رئاسة الوزراء من الأسرة حماية لها من صراع بعض أبنائها على هذا المنصب كما تقول، فاشرح لنا يا ذكي ما الذي سيصيب الكويت من صراعكم وتقاتلكم على المنصب بعد انتزاعه من الأسرة الحاكمة... نار الصباح ولا جنتكم»
وقال نائب مجلس 2012 خالد شخير لـ «الراي»: «إن ما قاله النائب الطاحوس سبق أن قلته في تجمع ساحة الارادة الأسبوع الماضي، فهناك صراعات بين أبناء الأسرة على ولاية العهد وهي السبب الرئيسي لمعظم مشاكلنا السياسية، لذا يجب ابعادهم عن هذا المنصب مع ضرورة إيجاد قانون ينظم للأسرة الحاكمة اختيار ولي العهد، إذ ترفع الأسرة اسم ولي العهد الى سمو الأمير وفقا لاجراءات دستورية وقانونية».
فيما العين على تجمع الاثنين المقبل في ساحة الارادة، التي أسماها النائب الدكتور وليد الطبطبائي بـ «الليلة الكبيرة» وأطلق عليها النائب مسلم البراك «ليلة الليالي»، كان لتصريح النائب خالد الطاحوس لـ «الراي» أمس عن «وجوب انتزاع رئاسة الوزراء من الأسرة» صداه النيابي.
وإذ رأى الطبطبائي ان تجمع (نهج) يعد لـ «ليلة كبيرة» في 24 الجاري عشية حكم المحكمة الدستورية بشأن الدوائر الانتخابية، أكد مصدر مطلع ان اجتماع «نهج» الذي يعقد اليوم او غداً سيركز على برنامج التجمع ويحدد المتحدثين، بالاضافة الى الاستعداد لاستقبال حشود المواطنين، «فمن المتوقع ان يبلغ عدد الحضور ثلاثين ألفا».
وأعلن الطبطبائي: «ان تجمع (نهج) سيعقد اليوم او غداً اجتماعا تحضيريا لليلة الكبيرة المقرر عقدها في 24 الجاري».
وقال: «ان الاجتماع سيحدد مبدئيا اسماء المتحدثين، وحتى هذه اللحظة اتفق على أحمد السعدون ومسلم البراك وجمعان الحربش، وعموما لم تحسم الاسماء بشكل نهائي، وهناك اجتماع يوم السبت المقبل سيكون نهائيا».
وأكد الطبطبائي: «ان الحضور سيكون حاشداً، ولا ريب ان الحدث يتطلب (الفزعة) لان حكم (الدستورية) سيكون مصيريا. وكما ذكرنا آنفا نحن نرفض العبث بالدوائر، ونطالب باجراء الانتخابات وفقا للنظام الحالي».
وقالت مصادر مقربة من «نهج» ان الاجتماع سيناقش الخطاب الذي سيطرح في تجمع 24 الجاري، واسماء المتحدثين، وربما يبلغ عددهم العشرة، لان هناك مطالب من عدد من النواب السابقين ومجاميع شبابية ونشطاء سياسيين أبدوا رغبتهم في المشاركة في التجمع، «وسندرس الامر في الاجتماع».
وأوضحت المصادر: ان «التجمع سيبحث امكانية مشاركة أحد دكاترة القانون للتحدث في التجمع لتبيان المثالب القانونية والدستورية في طلب الاحالة، ودرءا لأي لبس ربما لم يستوعبه الناس».
وذكرت المصادر ان «(نهج) سيحشد كل طاقاته وسيبذل أقصى استعداداته، لان ليلة الـ 24 ستكون تاريخية، كونها ليلة حكم (الدستورية) بشأن الدوائر الانتخابية».
من جهته، أكد النائب البراك ان كتلة الغالبية في مجلس 2012 قدمت قانونا عن الوحدة الوطنية يجرم خطاب الكراهية، «وليس بالضرورة ان يقدم وفقا للرؤى التي تطرح، ففي بعض الأحيان تأتي الحكومة بمشروع يخصها، وتحوله الى اقتراح من خلال تبنيه من أحد النواب لاضفاء الصفة النيابية عليه».
وقال البراك لـ «الراي»: «ان الافكار التي تداولتها الغالبية بشأن الوحدة الوطنية رائعة جدا، وتحمل الوزير المسؤول الذي يتقاعس في اداء واجبه في تنفيذ القانون المسؤولية، اما من يقول ان الغالبية، رفضت قانونا يتعلق بخطاب الكراهية، فهذا كلام غير حقيقي، نحن مشكلتنا تكمن في عدم رغبة الحكومة بتنفيذ القانون، لان جزءا من الكراهية الموجودة في الكويت صنعتها الحكومات المتعاقبة».
واضاف البراك: «في ليلة الليالي، وأعني يوم 24 الجاري، ليلة حكم المحكمة الدستورية نريد تأكيد الحرص على حال التيقظ لحماية الدستور ومقدرات الامة، وأن يحرص عليها كل مواطن، ولن نقول كلاما لنجذب المواطن بقدر ما نكون جميعا متيقظين في تلك الليلة التي في صباحها سيصدر حكم يغير مجرى الأحداث».
وكشف البراك عن: «توجه لدى القوى الشبابية للمبيت في تلك الليلة، ونحن معها، وعموما ستكون ليلة ذات طابع خاص، وحتى الآن لم يتم الاتفاق على المتحدثين في (ليلة الليالي)، وسنحدد ذلك في اجتماع السبت المقبل الذي سيعقد في ديوان النائب بدر الداهوم».
ودعا البراك المواطنين الى القيام بدورهم، وبلوغ حال التيقظ القصوى، لان هناك من يريد الانقضاض على الدستور ومقدرات الامة، ولا اعتقد ان هناك اخطر من هذه القضية، ومن حق المواطنين ان يعتريهم الخوف، ويجب على الغالبية توضيح المخاطر التي تحدق بالبلد، وضرورة التصدي لكل من يحاول المساس بمقدرات الامة».
إلى ذلك قال النائب علي الدقباسي لـ «الراي»: «ان تجريم خطاب الكراهية من اولويات كتلة الغالبية، وان الوقت لم يسعفنا لاقرار القانون المتعلق به، فمدة الثلاثة أشهر وهي عمر المجلس لم تكن كافية لانجاز القانون، وعموما القانون كان موجودا على جدول اعمال المجلس».
وذكر الدقباسي: «اننا على اتم الاستعداد لليلة 24 الجاري، وباذن الله سأحضر وقتذاك، وسأصطحب عائلتي، ونتابع الفعاليات التي تخدم البلد، واحاول ان اعبر عن رأيي من خلال وجودي في ساحة الارادة، اما عن تفاصيل البرنامج، فذلك يعود الى الجهة المنظمة، ولن اتحدث في ليلة الـ 24 لانني تحدثت في المرة الماضية».
وقال نائب مجلس 2012 الدكتور حمد المطر لـ «الراي»: «إن احدا لم يعرض علينا تجريم خطاب الكراهية في مجلس 2012، ولا اذكر ذلك، وعموما نحن لا يمكن ان نقف ضد قانون يحقق الوحدة الوطنية، ونحن لا ننظر الى من يقدم القانون، بقدر ما يهمنا الفوائد التي يحققها، ومدى تأثيره على المجتمع».
وتساءل: «ما هي مواقف من يدعون أنهم قدموا قانون تجريم خطاب الكراهية من الاحالة الى الدستورية في 2006، وما مواقفهم الآن».
وأعلن المطر: «ان اجتماع الداهوم السبت المقبل لن يقتصر على الغالبية، وانما سيضم الحراك الشبابي وتجمع (نهج) والجبهة الوطنية، فكل التكوينات التي تسعى الى المحافظة على الدستور ستكون حاضرة في ذلك الاجتماع».
وفي موضوع رئيس الوزراء الشعبي، اكد النائب مبارك الوعلان انه «لايمكن للممارسة الديموقراطية بعد مرور خمسين عاما عليها في البلاد ان تقف (محلك سر) دون تطويرها لمزيد من الحريات والمشاركة الشعبية في ادارة شؤون البلاد».
وقال الوعلان لـ «الراي»: «ان المطالبة بالحكومة المنتخبة او الشعبية والتوسع في المشاركة البرلمانية في الحكومة امر طبيعي ومن متطلبات تطوير المشاركة الشعبية في ادارة شؤون البلاد، وهي مسألة تحتاج الى توافق مابين السلطتين، ولا تأتي بفرض الامر الواقع وانما وفق القنوات القانونية والدستورية المتاحة».
واوضح: «ان المعركة اليوم هي معركة اعداد داخل قاعة عبدالله السالم، وفي حال وصول او حصول الغالبية على هذه الاعداد ستعمل على تطبيق رؤيتها وفق القنوات التنفيذية المتاحة».
وبيّن ان الشعب الكويتي اليوم اكثر وعياً مما مضى ونسبة التعليم فيه مرتفعة ويزخر بالكفاءات المناسبة لتولي المناصب والوزارات السيادية في الحكومة وحتى رئاسة الوزراء، ولا يوجد ما يمنع منحه الثقة للقيام بذلك.
وقال انه «متى توافرت البيئة الملائمة لإجراء التعديلات الدستورية فإنها ستأتي، خصوصا وان الدستور نفسه نص على تطويره ومع ذلك مضى 50 عاماً والدستور لا يزال جامداً دون تطوير، وبالتالي لابد لنا من وقفة جادة من الجميع للعمل على تطوير الدستور والخروج من حال الجمود والشلل السياسي الذي تعانيه البلاد في السنوات الاخيرة».
ولفت الوعلان الى ان «اشهار الجماعات السياسية امر واجب لتطوير الممارسة السياسية في البلاد، لا سيما وان هذه الجماعات ونواتها موجودة على ارض الواقع وتعمل بشكل معلن وغير مشهر رسمياً كالحركة الدستورية الاسلامية والتجمع السلفي، وحتى التيار الوطني، وبالتالي علينا ألا يقتصر نظرنا لتجارب الاحزاب الفاشلة في الدول العربية والنظر لنجاح هذه الاحزاب او الجماعات السياسية في الدول الغربية».
وفي تعليق على ماذكره النائب خالد الطاحوس عن انتزاع رئاسة الوزراء من الاسرة، قال النائب المبطلة عضويته في مجلس 2012 الدكتورعبدالحميد دشتي انه «ليس هناك في الدستور الكويتي مصطلح انتزاع للسلطة، وما افصح عنه النائب الطاحوس هو مصطلح جديد، اما انه لايدرك معناه وهي سقطة وشطحة او انه حديث في سياق مخطط ثوري للانقلاب على السلطة».
وأوضح دشتي في تصريح لـ«الراي» انه «عندما يستخدم مصطلح انتزاع رئاسة الوزراء من الأسرة فهو امر لا يمكن وصفه الا بانه بجاحة وبعيد كل البعد عن القيم الاخلاقية والتقاليد الكويتية التي جبلنا عليها في التعامل مع الاسرة الحاكمة، وعليه فإنه اليوم (أي الطاحوس) مطالب بالاعتذار للشعب الكويتي لانه انتهك الخطوط الحمراء ولا يمكن السكوت عن هذا التصريح».
من جهته، اعرب النائب عدنان المطوع عن رفضه لمصطلح (انتزاع) منصب رئاسة مجلس الوزراء من الاسرة الحاكمة، مؤكداً ان «من يدلي بهذا التصريح يعبر صراحة عن عدم التزامه بالدستور الذي اقسم على احترامه».
واشار المطوع في تصريح لـ«الراي» الى ان «أي حديث عن أي حيثيات او جزئيات تتعلق بإجراء التعديلات الدستورية في سياق التصريحات والخطب الرنانة والثورجية هي تصريحات وتعديلات لا يمكن القبول بها». وأضاف: «ورغم اشادتنا بخطوة كتلة الغالبية بالدفع بنبذ خطاب الكراهية عليهم ان يلحقوها بنبذ استخدام الشعارات الرنانة والثورية في خطبهم السياسية كخطوة ايجابية ثانية تحسب لهم، خصوصا وان تناقض تصريحات مكوناتها تعكس حالة من الشتات فيها».
واعرب المطوع عن ثقته بحتمية تطوير الممارسة الديموقراطية في البلاد متى ما توافرت لها الظروف والتوقيت المناسب، مؤكداً ان «الظرف الاقليمي لايشجع في الوقت الراهن على الحراك السياسي من اجل هذا التطوير».
وقال: «ان المطالبة بالحكومة المنتخبة او الشعبية او توسيع المشاركة البرلمانية في الحكومة هي تعديلات جذرية تحتاج الى توافق كافة الاطراف حولها، وهي امر طبيعي لتطوير الممارسة الديموقراطية، لكن الحديث عنها في هذا الوقت وفي ظل المماحكات السياسية الان غير ملائم بأي شكل من الاشكال، والمفترض ان تفتح حوارات بين كافة الاطراف لتحقيق هذا التطوير في ظل اجواء استقرار سياسي».
وقالت النائبة الدكتورة معصومة المبارك لـ «الراي»: «إن كلام انتزاع رئاسة الوزراء من الاسرة مرفوض جملة وتفصيلا، وان صاحبه تجاوز الحدود الدستورية والتاريخية واللباقة السياسية».
وتساءلت المبارك: «كيف يعطي صاحب التصريح لنفسه الحق باستخدام كلمة انتزاع، وبأي اسلوب سينتزع الحق الدستوري الاصيل لصاحب السمو؟».
وبيّنت المبارك: «ان مثل هذا الطرح مرفوض، والتهديد الضمني مرفوض، واللغة المستخدمة مرفوضة».
وذكرت: «اما ادعاء صاحب التصريح بحماية الاسرة من ابنائها، فالاسرة الكريمة لها كبير وهو صاحب السمو، وهو احرص على الكويت والاسرة من صاحب التصريح وغيره. حفظ الله الكويت وأميرها واسرة الحكم من هذا العبث والتصريحات غير المسؤولة».
وفي الموضوع نفسه قال نائب مجلس 2012 نبيل الفضل للطاحوس: «إذا كان انتزاع رئاسة الوزراء من الأسرة حماية لها من صراع بعض أبنائها على هذا المنصب كما تقول، فاشرح لنا يا ذكي ما الذي سيصيب الكويت من صراعكم وتقاتلكم على المنصب بعد انتزاعه من الأسرة الحاكمة... نار الصباح ولا جنتكم»
وقال نائب مجلس 2012 خالد شخير لـ «الراي»: «إن ما قاله النائب الطاحوس سبق أن قلته في تجمع ساحة الارادة الأسبوع الماضي، فهناك صراعات بين أبناء الأسرة على ولاية العهد وهي السبب الرئيسي لمعظم مشاكلنا السياسية، لذا يجب ابعادهم عن هذا المنصب مع ضرورة إيجاد قانون ينظم للأسرة الحاكمة اختيار ولي العهد، إذ ترفع الأسرة اسم ولي العهد الى سمو الأمير وفقا لاجراءات دستورية وقانونية».
