الخصخصة تهدّد سرية معلومات الشركات المدرجة
لا سرّ في بورصة خاصّة!
| كتب علاء السمان |
تسعى «هيئة أسواق المال» لإنجاز ملف الخصخصة حتى «تتخلص من الصداع»، الذي تسبب فيه تأجيل العملية لأسباب مختلفة، إلا أن هناك أسئلة استراتيجية تتطلب إيضاحاً دقيقاً من قبل «هيئة المفوضين» قبل تسليم أصول البورصة وأنظمة التداول الخاصة بها إلى الجهات، التي يفترض أن تتملكها عبر المزاد الذي حددته الأطر القانونية.
وتأتي قضية المعلومات التاريخية لدى سوق الأوراق المالية، سواء التي تتعلق بالتداولات اليومية والصفقات النقدية إلى جانب تحركات المجموعات الاستثمارية وما يخص الإشكاليات القانونية التي وقعت فيها على مدار سنوات، كأبرز الأمور التي تتطلب إيضاحاً لموقفها في ظل الخصخصة وما إذا كانت ستودع بين يدي الملاك الجدد أم أن الهيئة ستضع آليات خاصة للتعامل بها حفاظاً على سريتها كما كان.
وتفتح هذه القضية المجال للحديث عن جوانب أخرى تخص الشق السري لمعلومات التداول وإفصاحات الشركات المدرجة ومدى أهميتها، فهناك تطورات آنية تستدعي الحاجة إلى إعلانها بشكل منظم ستكون بين يدي بعض المجموعات والتكتلات الاستثمارية المهتمة بالبورصة والمنافسة على حصص فيها، ما قد يؤدي إلى سوء استخدامها، في ظل ما هو معروف من منافسة شرسة بين كثير من المجموعات المحلية والإقليمية التي تستثمر في الأسهم الكويتية المدرجة.
ويرى مراقبون أن تلك القضية تستحق البحث وإيضاح الخطوط العريضة لآليات التعامل معها في ظل الخصخصة، وإلا فقد يكون نجاح البرنامج، الذي تعمل الهيئة على إنجازه، مهددا بالفشل في الوقت الحالي لعدم توافر الضمان الحقيقي لسرية المعلومات في المستقبل، ما قد يكون سبباً في هروب رؤوس الأموال من البورصة الكويتية، خصوصاً وأن الاستثمار في الأسهم المدرجة هو النشاط الأكثر حساسية بين القطاعات الاستثمارية المعروفة، إذ يعتمد على سرية المعلومات وتعاملات قانونية، يمثل تسريبها أمراً غير مقبول على الإطلاق.
ويقول المراقبون: «سينتج عن وضع المعلومات السرية لتطورات الشركات المدرجة بين يدي الملاك الجدد حالة من تضارب المصالح، سيؤدي إلى عواقب وخيمة ما لم يكن هناك استراتيجية أخرى لدى هيئة أسواق المال».
ويشير المراقبون إلى أن استعجال الخصخصة بات غير مبرر، الأمر الذي يستدعي التريث «حتى لا تقع الفأس في الرأس»، لافتين إلى أن المجموعات المحلية غير مهيأة لإدارة مثل هذه الكيانات في الوقت الحالي، ولا يجوز وضع تاريخ البورصة بين أيديها، منوهين إلى ضرورة أن يكون هناك بحث آخر يسمح بدخول عنصر فني من المؤسسات الأجنبية الخبيرة القادرة على إدارة الكيان المطروح للخصخصة قبل البحث عن عوائد العملية وإيراداتها.
ويوضح المراقبون أن «هيئة أسواق المال» وضعت خطوطاً ومحاذير لموظفيها، سواء العاملون في البورصة أم في المواقع الإدارية لديها، تتمثل في عدم السماح بتداول الأسهم مع الإفصاح عن أي مصالح في الشركات المدرجة أو غير المدرجة، إذ طال الأمر الأبناء القصر والزوجات، مشيرين إلى أن تلك الضوابط ستتعرض للخلل عقب الخصخصة، إذ ان هناك شركات مدرجة وستكون مالكة لحصص في البورصة، ما يعد خرقاً للضوابط المنظمة للتعاملات اليومية، على اعتبار أنه سيحق لتلك الشركات الاطلاع على تفاصيل استراتيجية في المستقبل.
تسعى «هيئة أسواق المال» لإنجاز ملف الخصخصة حتى «تتخلص من الصداع»، الذي تسبب فيه تأجيل العملية لأسباب مختلفة، إلا أن هناك أسئلة استراتيجية تتطلب إيضاحاً دقيقاً من قبل «هيئة المفوضين» قبل تسليم أصول البورصة وأنظمة التداول الخاصة بها إلى الجهات، التي يفترض أن تتملكها عبر المزاد الذي حددته الأطر القانونية.
وتأتي قضية المعلومات التاريخية لدى سوق الأوراق المالية، سواء التي تتعلق بالتداولات اليومية والصفقات النقدية إلى جانب تحركات المجموعات الاستثمارية وما يخص الإشكاليات القانونية التي وقعت فيها على مدار سنوات، كأبرز الأمور التي تتطلب إيضاحاً لموقفها في ظل الخصخصة وما إذا كانت ستودع بين يدي الملاك الجدد أم أن الهيئة ستضع آليات خاصة للتعامل بها حفاظاً على سريتها كما كان.
وتفتح هذه القضية المجال للحديث عن جوانب أخرى تخص الشق السري لمعلومات التداول وإفصاحات الشركات المدرجة ومدى أهميتها، فهناك تطورات آنية تستدعي الحاجة إلى إعلانها بشكل منظم ستكون بين يدي بعض المجموعات والتكتلات الاستثمارية المهتمة بالبورصة والمنافسة على حصص فيها، ما قد يؤدي إلى سوء استخدامها، في ظل ما هو معروف من منافسة شرسة بين كثير من المجموعات المحلية والإقليمية التي تستثمر في الأسهم الكويتية المدرجة.
ويرى مراقبون أن تلك القضية تستحق البحث وإيضاح الخطوط العريضة لآليات التعامل معها في ظل الخصخصة، وإلا فقد يكون نجاح البرنامج، الذي تعمل الهيئة على إنجازه، مهددا بالفشل في الوقت الحالي لعدم توافر الضمان الحقيقي لسرية المعلومات في المستقبل، ما قد يكون سبباً في هروب رؤوس الأموال من البورصة الكويتية، خصوصاً وأن الاستثمار في الأسهم المدرجة هو النشاط الأكثر حساسية بين القطاعات الاستثمارية المعروفة، إذ يعتمد على سرية المعلومات وتعاملات قانونية، يمثل تسريبها أمراً غير مقبول على الإطلاق.
ويقول المراقبون: «سينتج عن وضع المعلومات السرية لتطورات الشركات المدرجة بين يدي الملاك الجدد حالة من تضارب المصالح، سيؤدي إلى عواقب وخيمة ما لم يكن هناك استراتيجية أخرى لدى هيئة أسواق المال».
ويشير المراقبون إلى أن استعجال الخصخصة بات غير مبرر، الأمر الذي يستدعي التريث «حتى لا تقع الفأس في الرأس»، لافتين إلى أن المجموعات المحلية غير مهيأة لإدارة مثل هذه الكيانات في الوقت الحالي، ولا يجوز وضع تاريخ البورصة بين أيديها، منوهين إلى ضرورة أن يكون هناك بحث آخر يسمح بدخول عنصر فني من المؤسسات الأجنبية الخبيرة القادرة على إدارة الكيان المطروح للخصخصة قبل البحث عن عوائد العملية وإيراداتها.
ويوضح المراقبون أن «هيئة أسواق المال» وضعت خطوطاً ومحاذير لموظفيها، سواء العاملون في البورصة أم في المواقع الإدارية لديها، تتمثل في عدم السماح بتداول الأسهم مع الإفصاح عن أي مصالح في الشركات المدرجة أو غير المدرجة، إذ طال الأمر الأبناء القصر والزوجات، مشيرين إلى أن تلك الضوابط ستتعرض للخلل عقب الخصخصة، إذ ان هناك شركات مدرجة وستكون مالكة لحصص في البورصة، ما يعد خرقاً للضوابط المنظمة للتعاملات اليومية، على اعتبار أنه سيحق لتلك الشركات الاطلاع على تفاصيل استراتيجية في المستقبل.
