نصاب الجمعية العمومية لم يكتمل... فاشتعل السجال
الصايغ: إنقاذ «العقيلة» بقانون الاستقرار
عبدالحميد دشتي منفعلاً أثناء «العمومية» (تصوير نور هنداوي)
علي الصايغ
| كتب محمد الجاموس |
حضر النائب السابق عبد الحميد دشتي قبل الجميع بصوته الجهوري وعدته الخطابية والقانونية الكاملة. لكن المساهمين الكبار في شركة العقيلة لم يحضروا اجتماع الجمعية العمومية غير العادية التي كانت مقررة للبحث بمصير الشركة أمس.
وعندما أعلن رئيس مجلس الإدارة علي الصايغ عدم اكتمال النصاب (4.53 في المئة فقط سجلوا حضورهم)، كان دشتي متهيّباً وكانت كلمة واحدة كفيلة بإشعال السجال.
لم تتأخر الشرارة. سأل احد المساهمين عبد الحميد دشتي عن مصير 4.5 مليون دينار كانت عبارة عن علاوة اصدار وتم التصرف فيها خارج اطار نشاط الشركة. هنا ارتفعت الاصوات وتنوعت الاتهامات، ودار نقاش ارتفعت خلاله الاصوات بين المساهمين حول الوضع الذي آلت اليه الشركة وتبادلوا الاتهامات بالمسؤولية عن هذا الوضع.
الشركة التي أثارت جدلاً عند تأسيسها قبل سنوات بسبب اسمها السابق (فدك)، خرجت أخيراً من صبغتها التي اتخذتها سابقاً من إداراتها السابقة وتركّز بعض استثماراتها في سورية والعراق. وما زالت استثماراتها في سورية تحديداً محل خلافات معقدة.
ركز دشتي هجومه على غياب المساهمين عن الاجتماع، متسائلاً «كيف مجلس ادارة الشركة يدعو لعقد عمومية غير عادية وهو يعرف كبار المساهمين في الشركة ولا يحضر هؤلاء الاجتماع» مضيفا ان «من يدعو الى عمومية غير عادية عليه ان يضمن حضور كبار المساهمين، وإلا هناك مؤامرة وراء هذا الغياب».
واوضح دشتي للصحافيين ان كبار الملاك لهم من يمثلهم في مجلس الادارة وهذا الاخير هو من دعا الى عقد هذا الاجتماع لايهام المساهمين انهم ينوون وضعهم بصورة الامور وبيان الحقائق، غير ان اغلبية الحضور والذين لم تصل نسبتهم الى 5 في المئة كانوا من صغار المساهمين، وبالتالي لم يتمكنوا من عقد الاجتماع لغياب المساهمين الكبار.
لكن الرد لم يتأخر من رئيس مجلس الإدارة، إذ توجه إلى الصايغ عن مبلغ 38 مليون دولار تسلمها من الشركة وبقيت معه سنتين، فرد دشتي بالنفي وقال انه ردها 42 مليون دولار بعد شهور قليلة، منوها بأن تلك الاموال جاءته وتسلمها من دون كتاب.
وفي بيان لاحق، أوضح الصايغ أن مجلس الإدارة الحالي هو من دعا لعقد الجمعية العامة غير العادية، وأن عجز السيولة والقضايا التي تم صدور بها أحكام نهائية ضد الشركة حتمت طرح الأمر على المساهمين للنظر فيما يرونه مناسبا في هذه المرحلة. وحض المساهمين على حضور الاجتماع المقبل للجمعية العامة غير العادية للبت في مستقبل الشركة ومتابعة تحصيل أموالها واستثماراتها في الكويت والخارج. وبعيداً عن شكليات الحضور والغياب، كانت الاتهامات الأبرز تلك المتعلقة بمستقبل الشركة. إذ أكد دشتي أنه ثبت لديه بالدليل (لم يفصح عن مضمونه) ان كبار المساهمين «مستفيدون من بقاء الشركة بوضعها الحالي لاستنزافها»، منوها بأن ما تبقى لدى الشركة من اصول كفيلة بأن تعيد النشاط إذا تم التعامل معها بعناية وحرص، (...) إلا أن ذلك ليس من اولويات مجلس الادارة الحالي وكبار الملاك في الشركة».
وكشف دشتي انه تقدم بعروض عديدة للاستفادة من العقارات التي تملكها الشركة في سورية والتي يبلغ ثمنها (قبل الازمة) نحو 30 مليون دينار، بينما الان لا يصل ثمنها الى 5 ملايين دينار.
وأثيرت اتهامات لمجلس الإدارة بأنه تواطأ مع بعض كبار المساهمين على سلب أصول الشركة، رد عليها الصايغ في بيانه بأن «هذا الادعاء مخالف للحقيقة والواقع، ويمس أشخاصا مساهمين باستطاعتهم الدفاع عن أنفسهم»، مؤكداً أن «مجلس الإدارة والشركة سيتخذان الإجراءات القانونية ضد من ادعى بذلك دون إثبات أو سند». وحذر من أن «ادعاء البعض بتخاذل إدارة الشركة ومجلس إدارتها عن متابعة واسترداد حقوق المساهمين والمؤسسات المالية يعتبر تشهيرا ضد الشركة وستتم ملاحقتهم قانونيا بذلك».
الصايغ لـ «الراي»
وفي تصريح منفصل لـ «الراي»، كشف الصايغ أن الشركة فاوضت كبار البنوك الدائنة لكنها لم تتقبل خطة اعادة جدولة مديونية الشركة، مشيرا الى ان الشركة لجأت الى قانون الاستقرار المالي والمحفظة الوطنية العقارية، لمساعدة الشركة على تجاوز عثراتها في السداد، مشيرا الى وعود اولية بدعم لحل جزء من مشاكل الشركة.
وعن طبيعة هذا الحل اوضح الصايغ ان الشركة عرضت بيع اكبر اصولها العقارية للمحفظة الوطنية العقارية، وجار التفاوض في هذا الشأن مع بيت التمويل الكويتي والهيئة العامة للاستثمار.
واشار الصايغ الى احكام قضائية صدرت ضد الشركة تتعلق بعجزها عن السداد، بسبب عجز في السيولة لديها.
وقدر الصايغ قيمة اصول الشركة حاليا بأكثر من 70 مليون دينار، مشيرا الى ان خسائر الشركة حتى الآن تصل الى نحو 70 في المئة من رأس المال.
مزاد على أرض في الخيران
تحدث احد المساهمين عن ارض مساحتها 22.622 متر مربع مصنفة ارض تجارية تملكها الشركة في منطقة الخيران من المقرر ان تنظر المحكمة في جلسة مقرره يوم 19 سبتمبر الجاري بقضية عرض تلك الارض بمزاد علني بسعر 850 دينارا للمتر، في حين ان قيمتها السوقية حاليا نحو 1520 دينارا للمتر، وشدد مساهمون على ضرورة تدخل مجلس الادارة لوقف هذا المزاد لانقاذ تلك الارض والمحافظة عليها.
حضر النائب السابق عبد الحميد دشتي قبل الجميع بصوته الجهوري وعدته الخطابية والقانونية الكاملة. لكن المساهمين الكبار في شركة العقيلة لم يحضروا اجتماع الجمعية العمومية غير العادية التي كانت مقررة للبحث بمصير الشركة أمس.
وعندما أعلن رئيس مجلس الإدارة علي الصايغ عدم اكتمال النصاب (4.53 في المئة فقط سجلوا حضورهم)، كان دشتي متهيّباً وكانت كلمة واحدة كفيلة بإشعال السجال.
لم تتأخر الشرارة. سأل احد المساهمين عبد الحميد دشتي عن مصير 4.5 مليون دينار كانت عبارة عن علاوة اصدار وتم التصرف فيها خارج اطار نشاط الشركة. هنا ارتفعت الاصوات وتنوعت الاتهامات، ودار نقاش ارتفعت خلاله الاصوات بين المساهمين حول الوضع الذي آلت اليه الشركة وتبادلوا الاتهامات بالمسؤولية عن هذا الوضع.
الشركة التي أثارت جدلاً عند تأسيسها قبل سنوات بسبب اسمها السابق (فدك)، خرجت أخيراً من صبغتها التي اتخذتها سابقاً من إداراتها السابقة وتركّز بعض استثماراتها في سورية والعراق. وما زالت استثماراتها في سورية تحديداً محل خلافات معقدة.
ركز دشتي هجومه على غياب المساهمين عن الاجتماع، متسائلاً «كيف مجلس ادارة الشركة يدعو لعقد عمومية غير عادية وهو يعرف كبار المساهمين في الشركة ولا يحضر هؤلاء الاجتماع» مضيفا ان «من يدعو الى عمومية غير عادية عليه ان يضمن حضور كبار المساهمين، وإلا هناك مؤامرة وراء هذا الغياب».
واوضح دشتي للصحافيين ان كبار الملاك لهم من يمثلهم في مجلس الادارة وهذا الاخير هو من دعا الى عقد هذا الاجتماع لايهام المساهمين انهم ينوون وضعهم بصورة الامور وبيان الحقائق، غير ان اغلبية الحضور والذين لم تصل نسبتهم الى 5 في المئة كانوا من صغار المساهمين، وبالتالي لم يتمكنوا من عقد الاجتماع لغياب المساهمين الكبار.
لكن الرد لم يتأخر من رئيس مجلس الإدارة، إذ توجه إلى الصايغ عن مبلغ 38 مليون دولار تسلمها من الشركة وبقيت معه سنتين، فرد دشتي بالنفي وقال انه ردها 42 مليون دولار بعد شهور قليلة، منوها بأن تلك الاموال جاءته وتسلمها من دون كتاب.
وفي بيان لاحق، أوضح الصايغ أن مجلس الإدارة الحالي هو من دعا لعقد الجمعية العامة غير العادية، وأن عجز السيولة والقضايا التي تم صدور بها أحكام نهائية ضد الشركة حتمت طرح الأمر على المساهمين للنظر فيما يرونه مناسبا في هذه المرحلة. وحض المساهمين على حضور الاجتماع المقبل للجمعية العامة غير العادية للبت في مستقبل الشركة ومتابعة تحصيل أموالها واستثماراتها في الكويت والخارج. وبعيداً عن شكليات الحضور والغياب، كانت الاتهامات الأبرز تلك المتعلقة بمستقبل الشركة. إذ أكد دشتي أنه ثبت لديه بالدليل (لم يفصح عن مضمونه) ان كبار المساهمين «مستفيدون من بقاء الشركة بوضعها الحالي لاستنزافها»، منوها بأن ما تبقى لدى الشركة من اصول كفيلة بأن تعيد النشاط إذا تم التعامل معها بعناية وحرص، (...) إلا أن ذلك ليس من اولويات مجلس الادارة الحالي وكبار الملاك في الشركة».
وكشف دشتي انه تقدم بعروض عديدة للاستفادة من العقارات التي تملكها الشركة في سورية والتي يبلغ ثمنها (قبل الازمة) نحو 30 مليون دينار، بينما الان لا يصل ثمنها الى 5 ملايين دينار.
وأثيرت اتهامات لمجلس الإدارة بأنه تواطأ مع بعض كبار المساهمين على سلب أصول الشركة، رد عليها الصايغ في بيانه بأن «هذا الادعاء مخالف للحقيقة والواقع، ويمس أشخاصا مساهمين باستطاعتهم الدفاع عن أنفسهم»، مؤكداً أن «مجلس الإدارة والشركة سيتخذان الإجراءات القانونية ضد من ادعى بذلك دون إثبات أو سند». وحذر من أن «ادعاء البعض بتخاذل إدارة الشركة ومجلس إدارتها عن متابعة واسترداد حقوق المساهمين والمؤسسات المالية يعتبر تشهيرا ضد الشركة وستتم ملاحقتهم قانونيا بذلك».
الصايغ لـ «الراي»
وفي تصريح منفصل لـ «الراي»، كشف الصايغ أن الشركة فاوضت كبار البنوك الدائنة لكنها لم تتقبل خطة اعادة جدولة مديونية الشركة، مشيرا الى ان الشركة لجأت الى قانون الاستقرار المالي والمحفظة الوطنية العقارية، لمساعدة الشركة على تجاوز عثراتها في السداد، مشيرا الى وعود اولية بدعم لحل جزء من مشاكل الشركة.
وعن طبيعة هذا الحل اوضح الصايغ ان الشركة عرضت بيع اكبر اصولها العقارية للمحفظة الوطنية العقارية، وجار التفاوض في هذا الشأن مع بيت التمويل الكويتي والهيئة العامة للاستثمار.
واشار الصايغ الى احكام قضائية صدرت ضد الشركة تتعلق بعجزها عن السداد، بسبب عجز في السيولة لديها.
وقدر الصايغ قيمة اصول الشركة حاليا بأكثر من 70 مليون دينار، مشيرا الى ان خسائر الشركة حتى الآن تصل الى نحو 70 في المئة من رأس المال.
مزاد على أرض في الخيران
تحدث احد المساهمين عن ارض مساحتها 22.622 متر مربع مصنفة ارض تجارية تملكها الشركة في منطقة الخيران من المقرر ان تنظر المحكمة في جلسة مقرره يوم 19 سبتمبر الجاري بقضية عرض تلك الارض بمزاد علني بسعر 850 دينارا للمتر، في حين ان قيمتها السوقية حاليا نحو 1520 دينارا للمتر، وشدد مساهمون على ضرورة تدخل مجلس الادارة لوقف هذا المزاد لانقاذ تلك الارض والمحافظة عليها.
