الزمامي ممثلاً لهيئة الأسواق في لجنة القواعد المحاسبية
| كتب رضا السناري |
علمت «الراي» من مصادر ذات صلة أن هيئة أسواق المال أسمت مدير إدارة التفتيش والالتزام طلال الزمامي ممثلا لها في اللجنة الوطنية الفنية الدائمة لوضع القواعد المحاسبية وأدلة التدقيق.
وكانت اللجنة طلبت من هيئة أسواق المال تسمية ممثل لها في اللجنة المختصة في إقرار القواعد المحاسبية ومواكبة المعايير الدولية على هذا الصعيد، إذ كانت تقتصر المشاركة في هذا الخصوص على سوق الكويت للاوراق المالية.
وتشكلت اللجنة الفنية في التسعينات، وتضم ممثلين عن وزارة التجارة والبورصة وجمعية المحاسبين، وغرفة التجارة والبنك المركزي، والجمعية الاقتصادية، وكلية العلوم الإدارية في جامعة الكويت، لكن ليس فيها أي ممثل عن هيئة أسواق المال.
ووجدت اللجنة أن تمثيل «هيئة الأسواق» في اللجنة بات أمرا مهما، لا سيما وأن العديد من القضايا المعنية اللجنة بمناقشتها ذات صلة بقانون هيئة أسواق المال في كثير من المواضع، ولذا من الضروري أن يكون هناك من يمثل «هيئة الاسواق» في اللجنة لإبداء الرأي في المناقشات قبل اتخاذ أي قرارات من شأنها أن تتعارض مع لوائح «هيئة الأسواق»، علما بأن اللجنة قالت في وقت سابق إن وجود ممثل من «هيئة الأسواق» لا يعني أن يكون بديلا عن ممثل البورصة.
يشار إلى أن اللجنة أقرت أخيرا جملة من التعديلات على القرار 515، الذي أقره وزير التجارة الأسبق أحمد الهارون، وتضمن السماح في زيادات رؤوس الأموال، وأن تتجاوز علاوة الإصدار نصف قيمة رأس المال، بخلاف ما كان مقررا سابقا، إضافة إلى السماح للشركات التي تبلغ خسائرها 75 في المئة أو أكثر من رأس المال المدفوع بالكامل أن تطفئ خسائرها المتراكمة من الاحتياطي القانوني من دون المساس باحتياطي أسهم الخزينة، كما أقرت بجواز إطفاء جزء من الخسائر المتراكمة عن طريق «حساب الدائنين»، لتتخلى بذلك عن قرارها الحالي بعدم جواز إطفاء الخسائر المتراكمة عن طريق هذا البند مباشرة.
علمت «الراي» من مصادر ذات صلة أن هيئة أسواق المال أسمت مدير إدارة التفتيش والالتزام طلال الزمامي ممثلا لها في اللجنة الوطنية الفنية الدائمة لوضع القواعد المحاسبية وأدلة التدقيق.
وكانت اللجنة طلبت من هيئة أسواق المال تسمية ممثل لها في اللجنة المختصة في إقرار القواعد المحاسبية ومواكبة المعايير الدولية على هذا الصعيد، إذ كانت تقتصر المشاركة في هذا الخصوص على سوق الكويت للاوراق المالية.
وتشكلت اللجنة الفنية في التسعينات، وتضم ممثلين عن وزارة التجارة والبورصة وجمعية المحاسبين، وغرفة التجارة والبنك المركزي، والجمعية الاقتصادية، وكلية العلوم الإدارية في جامعة الكويت، لكن ليس فيها أي ممثل عن هيئة أسواق المال.
ووجدت اللجنة أن تمثيل «هيئة الأسواق» في اللجنة بات أمرا مهما، لا سيما وأن العديد من القضايا المعنية اللجنة بمناقشتها ذات صلة بقانون هيئة أسواق المال في كثير من المواضع، ولذا من الضروري أن يكون هناك من يمثل «هيئة الاسواق» في اللجنة لإبداء الرأي في المناقشات قبل اتخاذ أي قرارات من شأنها أن تتعارض مع لوائح «هيئة الأسواق»، علما بأن اللجنة قالت في وقت سابق إن وجود ممثل من «هيئة الأسواق» لا يعني أن يكون بديلا عن ممثل البورصة.
يشار إلى أن اللجنة أقرت أخيرا جملة من التعديلات على القرار 515، الذي أقره وزير التجارة الأسبق أحمد الهارون، وتضمن السماح في زيادات رؤوس الأموال، وأن تتجاوز علاوة الإصدار نصف قيمة رأس المال، بخلاف ما كان مقررا سابقا، إضافة إلى السماح للشركات التي تبلغ خسائرها 75 في المئة أو أكثر من رأس المال المدفوع بالكامل أن تطفئ خسائرها المتراكمة من الاحتياطي القانوني من دون المساس باحتياطي أسهم الخزينة، كما أقرت بجواز إطفاء جزء من الخسائر المتراكمة عن طريق «حساب الدائنين»، لتتخلى بذلك عن قرارها الحالي بعدم جواز إطفاء الخسائر المتراكمة عن طريق هذا البند مباشرة.
