العجز عن قبول جميع الطلبة في الفصل الأول يطرح تساؤلات حول استراتيجيات حل أزمة القبول
التعليم في الكويت ... أمام خطر تراجع عالمي أكبر في 2013
| كتب عماد المرزوقي |
مع تأخر البدء في تنفيذ استراتيجيتها الجديدة لمعالجة أزمة القبول الجامعي، يبقى هاجس تأخر ترتيب الكويت في التنافسية العالمية على مستوى التعليم في 2013 قائما، وربما يتعزز بالاعتذار لنحو 1540 طالباً هذا العام لم تستطع الجامعات الكويتية استيعابهم في الفصل الأول وسينتظرون الى الفصل الثاني حتى يتم تسجيلهم حسب موقع أخبار الجامعات الدولية «اينفرسيتي ورلدز نيوز».
وزارة التعليم العالي في الكويت أطلت باستراتيجية جديدة لتوسيع دائرة القبول في التعليم العالي على وجه السرعة تشمل تعزيز مسارات ما بعد المرحلة الثانوية في التعليم المهني والعالي، وتطوير مستوى عالمي للجامعات المستقلة في مناطق مختلفة، وتشجيع إنشاء الجامعات الخاصة وتوفير المنح الدراسية للتعليم في الخارج.
وقد تم تسليط الضوء على أزمة القبول في الجامعات الكويتية أخيرا من قبل الهيئات المحلية والدولية، بما في ذلك وزارة التعليم العالي والمنتدى الاقتصادي العالمي. وكان تم تأجيل قبول 1540 طالباً للفصل الدراسي الثاني نتيجة عدم وجود أماكن بعد قبول مجلس الجامعة الكويتية برئاسة وزير التعليم العالي نايف فلاح الحجرف تسجيل 7859 طالبا وطالبة من الكويتيين للفصل الدراسي الحالي.
أزمة الالتحاق بالجامعات في الكويت زادت حدتها بعد تزايد الخريجين من التعليم الثانوي والملتحقين الى التعليم العالي مقابل محدودية عدد الجامعات وتأخر تنفيذ جامعة الشدادية، أمر أثر على سمعة التعليم العالي للكويت في العالم وهذا ما أشار اليه سابقا تقرير عام 2012 حول القدرة التنافسية العالمية والتي تحتل الكويت فيه المرتبة 91 على مستوى الالتحاق بالمرحلة الجامعية في العالم بقيمة قدرها 18.9 فقط، وهي أقل بكثير من معظم الدول العربية الأخرى، مثل لبنان (52.5)والبحرين (51.2) والأردن (40.7). وفي ما يتعلق بنوعية نظامها التعليمي، جاءت الكويت في المرتبة 108 على مستوى العالم.
تأخر ترتيب مستوى التعليم العالي في الكويت الى درجات متدنية قاد المسؤولين في الدولة الى وضع تصور لمعالجة هذه المشاكل، وذلك من خلال استراتيجية جديدة تدعو، من بين أمور أخرى، الى تنويع طرق التعليم الثانوي من خلال خلق مسارين: التعليم الأكاديمي من خلال الجامعات والتعليم المهني من خلال المدارس الفنية.
توجد حاليا مؤسستان حكوميتان للتعليم العالي في الكويت تجدان دعما وهما: جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وهي مدرسة تقدم تكوينا لمدة عامين. وبالإضافة إلى ذلك، هناك عدد من الكليات بعد المرحلة الثانوية والجامعات الخاصة التي تمت الموافقة عليها من قبل وزارة التعليم العالي لتخفيف الضغط على المؤسسات العامة. وتدعو الاستراتيجية الجديدة لحفز مزيد من تطوير الجامعات الخاصة ودعم أنشطتها حتى يتمكنوا من استيعاب خريجي المدارس الثانوية.
وكانت القائم بأعمال الأمين العام لمجلس الجامعات الخاصة فريدة علي صرحت لـ«اينفرسيتي ورلدز نيوز» «انه تم الترخيص لنحو 16 مؤسسة تعليمية خاصة في الكويت: تسع قد بدأت بالفعل، ويتوقع افتتاح ثلاث في العام الدراسي المقبل، والأربع الباقية سوف تبدأ بعد ذلك».
ويذكر أنه قد التحق بالجامعات التشغيلية الخاصة نحو 15 ألف طالب، وتخرج فيها نحو 1700 طالب في عام 2011.
وتدعو الاستراتيجية أيضا لزيادة عدد المنح الدراسية لاستكمال الدراسة في الخارج. الأرقام الرسمية تشير إلى أن هناك حوالي 50 ألف مغترب كويتي يدرسون في الخارج، ويعود ذلك أساسا لعدم تمكنهم من إكمال دراستهم بسبب عدم وجود أماكن في الجامعة».
وفقا لاستراتيجية التنمية وسوق العمل الحالي، كان نواب في مجلس الأمة اقترحوا ان على الكويت أن تحذو حذو المملكة العربية السعودية وغيرها من الدول الغربية في إنشاء جامعة للبتروكيماويات».
كما دعوا الحكومة إلى إنشاء هيئة مماثلة للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب التي تركز على وجه التحديد على الإشراف على أداء الجامعات.
واحدة من الخطوات الأولى في تنفيذ الاستراتيجية الجديدة تمثلت في إنشاء مؤسستين جديدتين للتعليم العالي: المدينة الجامعية بصباح السالم (الشدادية)، وجامعة جابر للعلوم التطبيقية.
ويعتبر مشروع انشاء المدينة الجامعية بصباح السالم واحدا من أكبر 10 مشاريع في دول الخليج بقيمة نحو 5.8 مليار دولار. ومن المنتظر ان المدينة الجامعية المرتقبة ستركز على توفير مرافق عالمية لتأمين مستوى تعليمي عال وستكون مجهزة بالموارد الأكثر تقدما في قطاع التعليم، بهدف إعداد الموارد البشرية لأغراض التنمية في الكويت في المستقبل.
جامعة جابر بدورها ستركز حسب تقرير «اينفرسيتي ورلدز نيوز» على التدريس المتقدم وعلى البحوث التطبيقية والتطوير، بهدف تعزيز تنمية القوى العاملة العلمية والصناعة القائمة على التكنولوجيا. وستركز ايضا على تقديم استراتيجيات للبحث العلمي والتكنولوجي وخطط العمل لتعزيز تدريس العلوم في مؤسسات التعليم العالي الوطنية.
وللمزيد من التطوير في التعليم العالي، تخطط الكويت لإنشاء مركز تكنولوجيا «النانو» بقيمة بلغت نحو 48.5 مليون دولار، وذلك في محاولة لتطوير البلاد واقتصاد المعرفة. المركز ممول من الحكومة ويقع في معهد الكويت للأبحاث العلمية. وسينشأ مركز تكنولوجيا «النانو» الجديد بالتعاون مع اليابان. ويبدو أن الحكومة على اثر كل ذلك مصممة لتعزيز التعليم العالي، وتشجيع البحوث المتقدمة وخلق بيئة للابتكار للباحثين.
وتقترح الاستراتيجية الجديدة وضع نظام الدولة المركزية لمعالجة تقديم الطلبات إلى الجامعات، إلى جانب دراسة نظام التوظيف في الخدمة المدنية لخدمة سوق العمل، وتشجيع الخريجين للانضمام الى القطاع الخاص.
ورأى تقرير «اينفرسيتي ورلدز نيوز» أنه ليست كل هذه المشاريع ستصب في صالح التطور التعليمي الذي تنشده الكويت. واشتكى أستاذ مشارك في قسم الرياضيات وعلم الحاسوب في جامعة الكويت حيدر خاجة في تصريح لـ «اينفرسيتي ورلدز نيوز» من «انه قد يتم إنشاء نسختين أو أكثر من جامعة واحدة، وحتى ان خطط لإنشاء 10 جامعات فان مسألة التطوير التعليمي (تبقى على حالها)... فالعقلية نفسها هي التي تديرها». وذكر التقرير على لسان خاجة «الكويت قد «تخدع نفسها» اذا أرادت الاستثمار في جامعات العلوم والتكنولوجيا (...)، المجتمع ليس صناعيا، وليس هناك أي تقدير حقيقي للعلوم أو التكنولوجيا؛ نحن مجرد مستخدمين لمنتجات هذه القطاعات المتطورة».
خاجة عندما سئل عن دعم القطاع الخاص لبناء جامعات جديدة وفروع إضافية، رجح ان «القطاع الخاص ينظر إلى العالم من منظور مالي - الأرباح بالدرجة الأولى»، مشيرا الى انه «لا يود إرسال أطفاله على سبيل المثال إلى أي من الجامعات الخاصة المتوافرة»، معتبرا انه «قبل التفكير في جامعات جديدة، فهناك حاجة ماسة إلى إصلاح شامل من وزارة التربية والتعليم».
مع تأخر البدء في تنفيذ استراتيجيتها الجديدة لمعالجة أزمة القبول الجامعي، يبقى هاجس تأخر ترتيب الكويت في التنافسية العالمية على مستوى التعليم في 2013 قائما، وربما يتعزز بالاعتذار لنحو 1540 طالباً هذا العام لم تستطع الجامعات الكويتية استيعابهم في الفصل الأول وسينتظرون الى الفصل الثاني حتى يتم تسجيلهم حسب موقع أخبار الجامعات الدولية «اينفرسيتي ورلدز نيوز».
وزارة التعليم العالي في الكويت أطلت باستراتيجية جديدة لتوسيع دائرة القبول في التعليم العالي على وجه السرعة تشمل تعزيز مسارات ما بعد المرحلة الثانوية في التعليم المهني والعالي، وتطوير مستوى عالمي للجامعات المستقلة في مناطق مختلفة، وتشجيع إنشاء الجامعات الخاصة وتوفير المنح الدراسية للتعليم في الخارج.
وقد تم تسليط الضوء على أزمة القبول في الجامعات الكويتية أخيرا من قبل الهيئات المحلية والدولية، بما في ذلك وزارة التعليم العالي والمنتدى الاقتصادي العالمي. وكان تم تأجيل قبول 1540 طالباً للفصل الدراسي الثاني نتيجة عدم وجود أماكن بعد قبول مجلس الجامعة الكويتية برئاسة وزير التعليم العالي نايف فلاح الحجرف تسجيل 7859 طالبا وطالبة من الكويتيين للفصل الدراسي الحالي.
أزمة الالتحاق بالجامعات في الكويت زادت حدتها بعد تزايد الخريجين من التعليم الثانوي والملتحقين الى التعليم العالي مقابل محدودية عدد الجامعات وتأخر تنفيذ جامعة الشدادية، أمر أثر على سمعة التعليم العالي للكويت في العالم وهذا ما أشار اليه سابقا تقرير عام 2012 حول القدرة التنافسية العالمية والتي تحتل الكويت فيه المرتبة 91 على مستوى الالتحاق بالمرحلة الجامعية في العالم بقيمة قدرها 18.9 فقط، وهي أقل بكثير من معظم الدول العربية الأخرى، مثل لبنان (52.5)والبحرين (51.2) والأردن (40.7). وفي ما يتعلق بنوعية نظامها التعليمي، جاءت الكويت في المرتبة 108 على مستوى العالم.
تأخر ترتيب مستوى التعليم العالي في الكويت الى درجات متدنية قاد المسؤولين في الدولة الى وضع تصور لمعالجة هذه المشاكل، وذلك من خلال استراتيجية جديدة تدعو، من بين أمور أخرى، الى تنويع طرق التعليم الثانوي من خلال خلق مسارين: التعليم الأكاديمي من خلال الجامعات والتعليم المهني من خلال المدارس الفنية.
توجد حاليا مؤسستان حكوميتان للتعليم العالي في الكويت تجدان دعما وهما: جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وهي مدرسة تقدم تكوينا لمدة عامين. وبالإضافة إلى ذلك، هناك عدد من الكليات بعد المرحلة الثانوية والجامعات الخاصة التي تمت الموافقة عليها من قبل وزارة التعليم العالي لتخفيف الضغط على المؤسسات العامة. وتدعو الاستراتيجية الجديدة لحفز مزيد من تطوير الجامعات الخاصة ودعم أنشطتها حتى يتمكنوا من استيعاب خريجي المدارس الثانوية.
وكانت القائم بأعمال الأمين العام لمجلس الجامعات الخاصة فريدة علي صرحت لـ«اينفرسيتي ورلدز نيوز» «انه تم الترخيص لنحو 16 مؤسسة تعليمية خاصة في الكويت: تسع قد بدأت بالفعل، ويتوقع افتتاح ثلاث في العام الدراسي المقبل، والأربع الباقية سوف تبدأ بعد ذلك».
ويذكر أنه قد التحق بالجامعات التشغيلية الخاصة نحو 15 ألف طالب، وتخرج فيها نحو 1700 طالب في عام 2011.
وتدعو الاستراتيجية أيضا لزيادة عدد المنح الدراسية لاستكمال الدراسة في الخارج. الأرقام الرسمية تشير إلى أن هناك حوالي 50 ألف مغترب كويتي يدرسون في الخارج، ويعود ذلك أساسا لعدم تمكنهم من إكمال دراستهم بسبب عدم وجود أماكن في الجامعة».
وفقا لاستراتيجية التنمية وسوق العمل الحالي، كان نواب في مجلس الأمة اقترحوا ان على الكويت أن تحذو حذو المملكة العربية السعودية وغيرها من الدول الغربية في إنشاء جامعة للبتروكيماويات».
كما دعوا الحكومة إلى إنشاء هيئة مماثلة للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب التي تركز على وجه التحديد على الإشراف على أداء الجامعات.
واحدة من الخطوات الأولى في تنفيذ الاستراتيجية الجديدة تمثلت في إنشاء مؤسستين جديدتين للتعليم العالي: المدينة الجامعية بصباح السالم (الشدادية)، وجامعة جابر للعلوم التطبيقية.
ويعتبر مشروع انشاء المدينة الجامعية بصباح السالم واحدا من أكبر 10 مشاريع في دول الخليج بقيمة نحو 5.8 مليار دولار. ومن المنتظر ان المدينة الجامعية المرتقبة ستركز على توفير مرافق عالمية لتأمين مستوى تعليمي عال وستكون مجهزة بالموارد الأكثر تقدما في قطاع التعليم، بهدف إعداد الموارد البشرية لأغراض التنمية في الكويت في المستقبل.
جامعة جابر بدورها ستركز حسب تقرير «اينفرسيتي ورلدز نيوز» على التدريس المتقدم وعلى البحوث التطبيقية والتطوير، بهدف تعزيز تنمية القوى العاملة العلمية والصناعة القائمة على التكنولوجيا. وستركز ايضا على تقديم استراتيجيات للبحث العلمي والتكنولوجي وخطط العمل لتعزيز تدريس العلوم في مؤسسات التعليم العالي الوطنية.
وللمزيد من التطوير في التعليم العالي، تخطط الكويت لإنشاء مركز تكنولوجيا «النانو» بقيمة بلغت نحو 48.5 مليون دولار، وذلك في محاولة لتطوير البلاد واقتصاد المعرفة. المركز ممول من الحكومة ويقع في معهد الكويت للأبحاث العلمية. وسينشأ مركز تكنولوجيا «النانو» الجديد بالتعاون مع اليابان. ويبدو أن الحكومة على اثر كل ذلك مصممة لتعزيز التعليم العالي، وتشجيع البحوث المتقدمة وخلق بيئة للابتكار للباحثين.
وتقترح الاستراتيجية الجديدة وضع نظام الدولة المركزية لمعالجة تقديم الطلبات إلى الجامعات، إلى جانب دراسة نظام التوظيف في الخدمة المدنية لخدمة سوق العمل، وتشجيع الخريجين للانضمام الى القطاع الخاص.
ورأى تقرير «اينفرسيتي ورلدز نيوز» أنه ليست كل هذه المشاريع ستصب في صالح التطور التعليمي الذي تنشده الكويت. واشتكى أستاذ مشارك في قسم الرياضيات وعلم الحاسوب في جامعة الكويت حيدر خاجة في تصريح لـ «اينفرسيتي ورلدز نيوز» من «انه قد يتم إنشاء نسختين أو أكثر من جامعة واحدة، وحتى ان خطط لإنشاء 10 جامعات فان مسألة التطوير التعليمي (تبقى على حالها)... فالعقلية نفسها هي التي تديرها». وذكر التقرير على لسان خاجة «الكويت قد «تخدع نفسها» اذا أرادت الاستثمار في جامعات العلوم والتكنولوجيا (...)، المجتمع ليس صناعيا، وليس هناك أي تقدير حقيقي للعلوم أو التكنولوجيا؛ نحن مجرد مستخدمين لمنتجات هذه القطاعات المتطورة».
خاجة عندما سئل عن دعم القطاع الخاص لبناء جامعات جديدة وفروع إضافية، رجح ان «القطاع الخاص ينظر إلى العالم من منظور مالي - الأرباح بالدرجة الأولى»، مشيرا الى انه «لا يود إرسال أطفاله على سبيل المثال إلى أي من الجامعات الخاصة المتوافرة»، معتبرا انه «قبل التفكير في جامعات جديدة، فهناك حاجة ماسة إلى إصلاح شامل من وزارة التربية والتعليم».
