«اجتماع مجلس الإدارة ألغي لعدم توافر النصاب»
«الصفاة»: لدينا ما يثبت ملكيتنا في «القدرة» الإماراتية
أكدت شركة الصفاة للاستثمار أن «لديها الوثائق التي تثبت ملكيتها في شركة القدرة الإماراتية، وقد سبق تقديم هذه الأوراق لهيئة أسواق المال، كما أنها مثبتة في البيانات المالية المدققة للشركة والمقدمة إلى وزارة التجارة والصناعة والتي تم اعتمادها».
وقالت «الصفاة» في إفصاح على موقع سوق الكويت للاوراق المالية رداً على خبر «الراي» الأسبوع الماضي: «بالاشارة إلى خبر صحافي في شأن ملكية شركة الصفاة لأسهم شركة القدرة الاماراتية، وإلى كتاب هيئة اسواق المال المؤرخ في 9 (الجاري) وحول ما تناوله الخبر الصحافي نود أن نحيل إلى ما سبق وأن أفصحنا به لهيئة أسواق المال بشأن الخبر الصحافي الصادر بتاريخ 5 (الجاري)، وقد قمنا بنفي هذا الخبر في حينه حيث إن الخبر الذي نشر بعد ذلك بتاريخ 6 (الجاري) يتعلق بذات مضمون الخبر الذي تم نفيه، ونؤكد أن ما ورد في هذا الخبر مليء بالمغالطات وما هي إلا استنتاجات صحافية وتزيد من كاتب المقال ليس إلا، وأن شركة الصفاة للاستثمار لديها الوثائق التي تثبت ملكيتها في شركة القدرة الإماراتية وقد سبق تقديم هذه الأوراق لهيئة أسواق المال، كما أنها مثبتة في البيانات المالية المدققة للشركة والمقدمة إلى وزارة التجارة والصناعة والتي تم اعتمادها».
وأضافت «الصفاة» في بيانها «أما بخصوص الدعوى رقم (220 /2012) والمرفوعة من شركة الصفاة للاستثمار ضد شركة (إيفولفنس كابيتال ليتمد) وهي موضوعها ندب خبير مصرفي لبيان الوضع الحالي للمحفظة المالية شاملاً كافة عمليات البيع والشراء والأرباح وذلك بسبب عدم رد شركة (إيفولفنس كابيتال ليمتد) وهي الشركة المديرة للمحفظة طلب الشركة تزويدها بكشف حساب المحفظة حتى تاريخه وليس كما جاء في الخبر الصحافي لإثبات ملكية شركة الصفاة في شركة القدرة الإماراتية وهذا مبين في صحايفة الدعوى والمرفقة مع الخبر الصحافي مع العلم بأننا أفصحنا للهيئة عن ذات الموضوع في أمور آخرى».
أما ما جاء بخصوص إلغاء اجتماع مجلس الإدارة، فأكدت الشركة أنه «ألغي بسبب عدم توافر النصاب اللازم لاجتماع المجلس بسبب غياب عدد من الأعضاء بداعي السفر حيث يشترط عقد تأسيس الشركة لصحة عقد اجتماع المجلس ضرورة حضور جميع أعضائه وفقاً للمادة رقم (22) من عقد التأسيس ونحن نرى أن هذا الأمر ليس من البيانات الجوهرية للإفصاح عنها، حيث ان هذا الأمر يحدث كثيراً في العمل».
وختمت «الصفاة» بالقول «نؤكد لسيادتكم بأن الشركة حريصة كل الحرص على إعلام هيئة أسواق المال وسوق الكويت للأوراق المالية بأي بيانات أو معلومات جوهرية تؤثر على وضع الشركة المالي وذلك وفقاً لقانون هيئة أسواق المال رقم 7 /2010 وتعليمات الهيئة في هذا الشأن».
وقالت «الصفاة» في إفصاح على موقع سوق الكويت للاوراق المالية رداً على خبر «الراي» الأسبوع الماضي: «بالاشارة إلى خبر صحافي في شأن ملكية شركة الصفاة لأسهم شركة القدرة الاماراتية، وإلى كتاب هيئة اسواق المال المؤرخ في 9 (الجاري) وحول ما تناوله الخبر الصحافي نود أن نحيل إلى ما سبق وأن أفصحنا به لهيئة أسواق المال بشأن الخبر الصحافي الصادر بتاريخ 5 (الجاري)، وقد قمنا بنفي هذا الخبر في حينه حيث إن الخبر الذي نشر بعد ذلك بتاريخ 6 (الجاري) يتعلق بذات مضمون الخبر الذي تم نفيه، ونؤكد أن ما ورد في هذا الخبر مليء بالمغالطات وما هي إلا استنتاجات صحافية وتزيد من كاتب المقال ليس إلا، وأن شركة الصفاة للاستثمار لديها الوثائق التي تثبت ملكيتها في شركة القدرة الإماراتية وقد سبق تقديم هذه الأوراق لهيئة أسواق المال، كما أنها مثبتة في البيانات المالية المدققة للشركة والمقدمة إلى وزارة التجارة والصناعة والتي تم اعتمادها».
وأضافت «الصفاة» في بيانها «أما بخصوص الدعوى رقم (220 /2012) والمرفوعة من شركة الصفاة للاستثمار ضد شركة (إيفولفنس كابيتال ليتمد) وهي موضوعها ندب خبير مصرفي لبيان الوضع الحالي للمحفظة المالية شاملاً كافة عمليات البيع والشراء والأرباح وذلك بسبب عدم رد شركة (إيفولفنس كابيتال ليمتد) وهي الشركة المديرة للمحفظة طلب الشركة تزويدها بكشف حساب المحفظة حتى تاريخه وليس كما جاء في الخبر الصحافي لإثبات ملكية شركة الصفاة في شركة القدرة الإماراتية وهذا مبين في صحايفة الدعوى والمرفقة مع الخبر الصحافي مع العلم بأننا أفصحنا للهيئة عن ذات الموضوع في أمور آخرى».
أما ما جاء بخصوص إلغاء اجتماع مجلس الإدارة، فأكدت الشركة أنه «ألغي بسبب عدم توافر النصاب اللازم لاجتماع المجلس بسبب غياب عدد من الأعضاء بداعي السفر حيث يشترط عقد تأسيس الشركة لصحة عقد اجتماع المجلس ضرورة حضور جميع أعضائه وفقاً للمادة رقم (22) من عقد التأسيس ونحن نرى أن هذا الأمر ليس من البيانات الجوهرية للإفصاح عنها، حيث ان هذا الأمر يحدث كثيراً في العمل».
وختمت «الصفاة» بالقول «نؤكد لسيادتكم بأن الشركة حريصة كل الحرص على إعلام هيئة أسواق المال وسوق الكويت للأوراق المالية بأي بيانات أو معلومات جوهرية تؤثر على وضع الشركة المالي وذلك وفقاً لقانون هيئة أسواق المال رقم 7 /2010 وتعليمات الهيئة في هذا الشأن».
