الاتحاد الأوروبي يتعهد بمساعدات لمصر بنصف مليار يورو
«صندوق النقد» في القاهرة قريباً لتوقيع القرض
عواصم - وكالات - يتوجه وفد من صندوق النقد الدولي الى مصر خلال الاسابيع المقبلة لبدء محادثات حول خطة مساعدة بقيمة 4.8 مليار يورو طلبتها السلطات المصرية، حسب ما اعلنت متحدثة باسم الصندوق.
وقالت وفاء عمر في بريد إلكتروني ان «وفدا سيتوجه الى القاهرة خلال الاسابيع المقبلة لبدء محادثات حول اتفاق مالي يهدف الى دعم البرنامج الاقتصادي لمصر».
وطلبت مصر التي تواجه أزمة اقتصادية خطيرة نهاية أغسطس مساعدة من صندوق النقد الدولي بعد أشهر من المفاوضات كانت بدأت بعد سقوط حسني مبارك في فبراير 2011.
وقد تصل قيمة المساعدة إلى 4.8 مليار دولار تقريبا حسب السلطات المصرية، في حين ان المحادثات الاولية تناولت مساعدة بقيمة 3.2 مليار.
في هذه الأثناء، قال رئيس المفوضية الاوروبية جوزيه مانويل باروزو، إن الاتحاد الاوروبي تعهد بتقديم مساعدات مالية لمصر بقيمة 500 مليون يورو بالاضافة الى ما بين 150 و200 مليون يورو لدعم الانتعاش الاقتصادي. وقال باروزو ان الاتحاد سيقدم المساعدات الاقتصادية بشرط توصل مصر الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي.
وقال باروزو للصحافيين في مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس المصري محمد مرسي «نحن مستعدون لتقديم مساعدات مالية بقيمة 500 مليون يورو بشرط التوصل الى الاتفاق الذي تتفاوض مصر عليه حاليا مع صندوق النقد»، مضيفاً «بالاضافة الى ذلك فان الاتحادالاوروبي مستعد ايضا لبحث عملية لدعم الموازنة بما يتراوح بين 150 و 200 مليون يورو لدعم خطة متفق عليها لانعاش الاقتصاد».
في المقابل، قال وزير التخطيط والتعاون الدولي إن نمو الاقتصاد المصري بلغ 2.2 في المئة خلال السنة المالية 2011-2012، موضحاً أن الحكومة تستهدف نموا بنسبة 4 في المئة خلال السنة الحالية، لكنها تواجه مشكلات تتمثل في عجز الميزانية وكيفية خلق فرص عمل للشبان.
وتمر مصر بظروف اقتصادية صعبة منذ فرار المستثمرين الأجانب والسائحين عقب الانتفاضة الشعبية، التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك العام الماضي.
وقال الوزير أشرف العربي في مؤتمر صحافي بالقاهرة إن «النمو ارتفع في السنة المالية 2011-2012 التي انتهت في 30 يونيو الماضي من 1.8 في المئة خلال السنة السابقة». وأضاف أن مصر سجلت نموا بنسبة 3.3 في المئة خلال الربع الرابع من 2011-2012، مقارنة مع نمو بنسبة 0.4 في المئة خلال الفترة المقابلة من العام السابق. وقال ان الحكومة تستهدف نموا بنسبة 4 في المئة خلال السنة المالية 2012-2013، و5 في المئة خلال السنة التي تليها.
وكان رئيس الوزراء المصري هشام قنديل قد قال في مقابلة مع «رويترز» في وقت سابق، إن حكومته تستهدف تحقيق معدل نمو يبلغ 7 في المئة خلال أربع سنوات ارتفاعا من نمو مستهدف بين ثلاثة وأربعة في المئة في 2012-2013، وانها تضع اللمسات الأخيرة على حزمة اصلاحات اقتصادية لتعزيز حصيلة الضرائب وخفض الدعم.
وقال وزير التخطيط اليوم إن معدل البطالة ارتفع إلى 12.6 في المئة خلال 2011-2012 من 11.8 في المئة خلال العام السابق. وأضاف أن عدد العاطلين في مصر بلغ 3.4 مليون في السنة المالية الماضية ارتفاعاً من 3.1 مليون في السنة التي سبقتها. وقال العربي ان مصر ستبدأ المفاوضات الرسمية مع صندوق النقد الدولي خلال أسابيع قليلة.
وتسعى مصر لاقتراض 4.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، وتأمل في إبرام اتفاق بنهاية العام من أجل دعم اقتصادها المنهك.
وقال وزير التخطيط ان هناك عشرة مليارات دولار ستكون جاهزة لدعم الاقتصاد المصري في شكل قروض متوسطة الاجل ومنح بعد توقيع اتفاق صندوق النقد. وأضاف أن هذه الاموال ستأتي من عدة دول منها قطر والكويت والسعودية والامارات العربية المتحدة والولايات المتحدة بالاضافة الى الاتحاد الاوروبي.
وقال العربي إن مصر اتفقت مع الولايات المتحدة على منحة بقيمة 450 مليون دولار لدعم الميزانية، وانها تتفاوض مع واشنطن لاسقاط 650 مليون دولار من الديون المصرية. وأوضح أن القاهرة لم توقع على هذه المنحة بعد. وقال انها تضغط من أجل اسقاط 650 مليون دولار من ديونها للولايات المتحدة، لكن واشنطن تريد أن يكون الاتفاق في شكل «مبادلة دين».
وكان نائب وزيرة الخارجية الاميركية توماس نايدز، قال الاسبوع الماضي ان ادارة الرئيس باراك أوباما تأمل أن تقدم للكونغرس قريبا خطة بقيمة مليار دولار لتخفيف ديون مصر لمساعدتها في استعادة الاستقرار الاقتصادي وتنمية القطاع الخاص. وقال العربي إن ميزانية مصر للسنة المالية الحالية تتضمن استثمارات حكومية بقيمة 56 مليار جنيه.
وقالت وفاء عمر في بريد إلكتروني ان «وفدا سيتوجه الى القاهرة خلال الاسابيع المقبلة لبدء محادثات حول اتفاق مالي يهدف الى دعم البرنامج الاقتصادي لمصر».
وطلبت مصر التي تواجه أزمة اقتصادية خطيرة نهاية أغسطس مساعدة من صندوق النقد الدولي بعد أشهر من المفاوضات كانت بدأت بعد سقوط حسني مبارك في فبراير 2011.
وقد تصل قيمة المساعدة إلى 4.8 مليار دولار تقريبا حسب السلطات المصرية، في حين ان المحادثات الاولية تناولت مساعدة بقيمة 3.2 مليار.
في هذه الأثناء، قال رئيس المفوضية الاوروبية جوزيه مانويل باروزو، إن الاتحاد الاوروبي تعهد بتقديم مساعدات مالية لمصر بقيمة 500 مليون يورو بالاضافة الى ما بين 150 و200 مليون يورو لدعم الانتعاش الاقتصادي. وقال باروزو ان الاتحاد سيقدم المساعدات الاقتصادية بشرط توصل مصر الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي.
وقال باروزو للصحافيين في مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس المصري محمد مرسي «نحن مستعدون لتقديم مساعدات مالية بقيمة 500 مليون يورو بشرط التوصل الى الاتفاق الذي تتفاوض مصر عليه حاليا مع صندوق النقد»، مضيفاً «بالاضافة الى ذلك فان الاتحادالاوروبي مستعد ايضا لبحث عملية لدعم الموازنة بما يتراوح بين 150 و 200 مليون يورو لدعم خطة متفق عليها لانعاش الاقتصاد».
في المقابل، قال وزير التخطيط والتعاون الدولي إن نمو الاقتصاد المصري بلغ 2.2 في المئة خلال السنة المالية 2011-2012، موضحاً أن الحكومة تستهدف نموا بنسبة 4 في المئة خلال السنة الحالية، لكنها تواجه مشكلات تتمثل في عجز الميزانية وكيفية خلق فرص عمل للشبان.
وتمر مصر بظروف اقتصادية صعبة منذ فرار المستثمرين الأجانب والسائحين عقب الانتفاضة الشعبية، التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك العام الماضي.
وقال الوزير أشرف العربي في مؤتمر صحافي بالقاهرة إن «النمو ارتفع في السنة المالية 2011-2012 التي انتهت في 30 يونيو الماضي من 1.8 في المئة خلال السنة السابقة». وأضاف أن مصر سجلت نموا بنسبة 3.3 في المئة خلال الربع الرابع من 2011-2012، مقارنة مع نمو بنسبة 0.4 في المئة خلال الفترة المقابلة من العام السابق. وقال ان الحكومة تستهدف نموا بنسبة 4 في المئة خلال السنة المالية 2012-2013، و5 في المئة خلال السنة التي تليها.
وكان رئيس الوزراء المصري هشام قنديل قد قال في مقابلة مع «رويترز» في وقت سابق، إن حكومته تستهدف تحقيق معدل نمو يبلغ 7 في المئة خلال أربع سنوات ارتفاعا من نمو مستهدف بين ثلاثة وأربعة في المئة في 2012-2013، وانها تضع اللمسات الأخيرة على حزمة اصلاحات اقتصادية لتعزيز حصيلة الضرائب وخفض الدعم.
وقال وزير التخطيط اليوم إن معدل البطالة ارتفع إلى 12.6 في المئة خلال 2011-2012 من 11.8 في المئة خلال العام السابق. وأضاف أن عدد العاطلين في مصر بلغ 3.4 مليون في السنة المالية الماضية ارتفاعاً من 3.1 مليون في السنة التي سبقتها. وقال العربي ان مصر ستبدأ المفاوضات الرسمية مع صندوق النقد الدولي خلال أسابيع قليلة.
وتسعى مصر لاقتراض 4.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، وتأمل في إبرام اتفاق بنهاية العام من أجل دعم اقتصادها المنهك.
وقال وزير التخطيط ان هناك عشرة مليارات دولار ستكون جاهزة لدعم الاقتصاد المصري في شكل قروض متوسطة الاجل ومنح بعد توقيع اتفاق صندوق النقد. وأضاف أن هذه الاموال ستأتي من عدة دول منها قطر والكويت والسعودية والامارات العربية المتحدة والولايات المتحدة بالاضافة الى الاتحاد الاوروبي.
وقال العربي إن مصر اتفقت مع الولايات المتحدة على منحة بقيمة 450 مليون دولار لدعم الميزانية، وانها تتفاوض مع واشنطن لاسقاط 650 مليون دولار من الديون المصرية. وأوضح أن القاهرة لم توقع على هذه المنحة بعد. وقال انها تضغط من أجل اسقاط 650 مليون دولار من ديونها للولايات المتحدة، لكن واشنطن تريد أن يكون الاتفاق في شكل «مبادلة دين».
وكان نائب وزيرة الخارجية الاميركية توماس نايدز، قال الاسبوع الماضي ان ادارة الرئيس باراك أوباما تأمل أن تقدم للكونغرس قريبا خطة بقيمة مليار دولار لتخفيف ديون مصر لمساعدتها في استعادة الاستقرار الاقتصادي وتنمية القطاع الخاص. وقال العربي إن ميزانية مصر للسنة المالية الحالية تتضمن استثمارات حكومية بقيمة 56 مليار جنيه.
