بكلفة تجاوزت 41 مليون دينار... و161 ألفا سجلوا للمراجعات الطبية
مليونان و86 ألف إجازة مرضية لموظفي الدولة في عام واحد
| كتب نواف نايف |
كشف وكيل ديوان الخدمة المدنية المساعد للنظم والمعلومات احمد العبدالجليل لـ«الراي» أن عدد الاجازات المرضية الممنوحة لموظفي الدولة لعام واحد (2011 - 2012 ) بلغ مليونين و86 ألفا و 298 يوما، بكلفة إجمالية بلغت 41 مليونا و725 ألفا و960 دينارا، في حين بلغ عدد الموظفين المسجلين للمراجعات الطبية للعام نفسه 161418 موظفا.
وأعلن العبدالجليل عن مشروع للديوان بغرض التنسيق مع وزارة الداخلية لرفع أسماء الموظفين من طالبي الإجازات المرضية اليها، لمعرفة ما إذا كانوا قد غادروا البلاد من المنافذ الحدودية أثناء تمتعهم بالاجازة الطبية، تمهيدا لتطبيق اللوائح والنظم عليهم، موضحا ان الديوان في انتظار موافقة وزارة الداخلية على طلبه.
وشدد العبدالجليل على أهمية التوعية، خصوصا وان الاجازات المرضية فاقت معدلها الطبيعي بكثير، لافتا الى ان التنسيق والربط مع وزارة الداخلية قد يحدان من ارتفاع عدد طالبي الإجازة خلال السنوات المقبلة.
واعلن العبدالجليل عن لجنة مشتركة مع وزارة الصحة ستجتمع بشكل دوري لاطلاع الوزارات الاعلى في طلب «الطبيات» والاجازات المرضية ورصدها بشكل اقرب وحصرها تمهيدا لاصدار تعاميم ووضع ضوابط للحد من هذه الاجازات في الوزارة الأكثر طلبا عليها من قبل موظفيها.
وقال العبدالجليل: «لا نقصد من خلال التنسيق مع وزارة الداخلية عدم الثقة بالموظف، بل نؤكد حرصنا على دفعه للالتزام بعمله وفق ما يتطلبه من جهد»، مشيرا الى أن كل الاعداد المذكورة تم منحها الاجازة المرضية «ولكننا سنضع ضوابط اكثر حزما من اجل التقليل منها، لا سيما تلك التي قد لا يكون الموظف في حاجة اليها».
وأوضح أن «كشوف المنافذ ستوضح الاعداد الحقيقية التي كانت في حاجة فعلا الى الإجازة المرضية، وغيرهم ممن تمتع بإجازة في الخارج على حساب الإجازة المرضية».
كشف وكيل ديوان الخدمة المدنية المساعد للنظم والمعلومات احمد العبدالجليل لـ«الراي» أن عدد الاجازات المرضية الممنوحة لموظفي الدولة لعام واحد (2011 - 2012 ) بلغ مليونين و86 ألفا و 298 يوما، بكلفة إجمالية بلغت 41 مليونا و725 ألفا و960 دينارا، في حين بلغ عدد الموظفين المسجلين للمراجعات الطبية للعام نفسه 161418 موظفا.
وأعلن العبدالجليل عن مشروع للديوان بغرض التنسيق مع وزارة الداخلية لرفع أسماء الموظفين من طالبي الإجازات المرضية اليها، لمعرفة ما إذا كانوا قد غادروا البلاد من المنافذ الحدودية أثناء تمتعهم بالاجازة الطبية، تمهيدا لتطبيق اللوائح والنظم عليهم، موضحا ان الديوان في انتظار موافقة وزارة الداخلية على طلبه.
وشدد العبدالجليل على أهمية التوعية، خصوصا وان الاجازات المرضية فاقت معدلها الطبيعي بكثير، لافتا الى ان التنسيق والربط مع وزارة الداخلية قد يحدان من ارتفاع عدد طالبي الإجازة خلال السنوات المقبلة.
واعلن العبدالجليل عن لجنة مشتركة مع وزارة الصحة ستجتمع بشكل دوري لاطلاع الوزارات الاعلى في طلب «الطبيات» والاجازات المرضية ورصدها بشكل اقرب وحصرها تمهيدا لاصدار تعاميم ووضع ضوابط للحد من هذه الاجازات في الوزارة الأكثر طلبا عليها من قبل موظفيها.
وقال العبدالجليل: «لا نقصد من خلال التنسيق مع وزارة الداخلية عدم الثقة بالموظف، بل نؤكد حرصنا على دفعه للالتزام بعمله وفق ما يتطلبه من جهد»، مشيرا الى أن كل الاعداد المذكورة تم منحها الاجازة المرضية «ولكننا سنضع ضوابط اكثر حزما من اجل التقليل منها، لا سيما تلك التي قد لا يكون الموظف في حاجة اليها».
وأوضح أن «كشوف المنافذ ستوضح الاعداد الحقيقية التي كانت في حاجة فعلا الى الإجازة المرضية، وغيرهم ممن تمتع بإجازة في الخارج على حساب الإجازة المرضية».
