الحزب أمّن «غطاءً» يحسّن صورته داخلياً وخارجياً
المداهمات في «المربع الأمني» لـ «حزب الله» توازِن تخلية الضباط بملف «الشيخين»
| بيروت ـ «الراي» |
شغلت العملية الأمنيّة التي بدأها الجيش اللبناني في محلة الرويس في الضاحية الجنوبية لبيروت منذ مساء الجمعة الماضي الاوساط السياسية التي فوجئت بها، على غرار ما فاجأها اطلاق ثلاثة ضباط كانوا موقوفين في قضية مقتل الشيخ احمد عبد الواحد ورفيقه محمد مرعب في عكار (في مايو الماضي). ورغم انكفاء التداول السياسي علناً في مغزى تزامن هذين التطورين في يوم واحد، فان بعض الاوساط المواكبة لهما بدت معنية بتسليط الضوء على معطيات وتفسيرات قد تكون على صلة مباشرة بتوقيت هذين التطورين وأبعادهما.
وقد أبدت هذه الاوساط لـ «الراي» ميْلها الى الاقتناع السائد لدى كثيرين بان ثمة رابطاً في التوقيت بين إطلاق الضباط الثلاثة والبدء بدهم محلة الرويس، معقل عشيرة آل المقداد، في يوم واحد باعتبار ان «الطابع المتوازن» لهذين التطوريْن قد يكون وفّر تمرير الأصداء السلبية لإطلاق الضباط الثلاثة والتي كانت تنذر بمضاعفات واسعة في عكار من خلال خطوة احدثت دوياً واسعاً عبر دخول الجيش الى عقر «المربع الامني» لـ «حزب الله» استناداً الى قرار سياسي كبير وفّره رئيس الجمهورية ميشال سليمان لتحرير المخطوف التركي واربعة سوريين رهائن لدى عشيرة المقداد لمبادلتهم بابنها حسان الذي كان ظهر في شريط مصوّر بين ايدي مجموعة مسلحة في سورية قالت انها من «الجيش السوري الحر».
وتضيف هذه الاوساط انه من الطبيعي والحال هذه ان يطرح سؤال كبير حول موقف «حزب الله» من عملية الجيش المستمرة في الرويس، وهو موقف لا يفسَّر الا بتغطية ضمنية للجيش في هذه العملية من منطلق احتمالات عدة قد يرى فيها الحزب فوائد له. فالانطباع الاولي الذي أثارته العملية التي استهدفت اشخاصاً من عشيرة المقداد متورطين في خطف السوريين والرهينة التركي، اوحت بان الحزب سمح بحصول «خرق» في منطقته بما يحسّن صورته الداخلية والخارجية، عشية وصول البابا بينديكتوس السادس عشر الى لبنان يوم الجمعة المقبل. واذا كان التوقيت مرتبطاً بزيارة البابا مبدئياً، فان موافقة الحزب تبدو أبعد عمقاً من هذا التطور، اذ من شأن عملية الجيش ان تعطي صدقية لنفي الحزب وأمينه العام السيد حسن نصرالله سابقاً اي مسؤولية لهما عن عمليات الخطف التي تولتها عشيرة المقداد في 15 اغسطس الماضي. وهذا الامر سيؤدي تالياً الى «تحرير» الحزب من اي تبعة في تعقيدات مسألة المخطوفين اللبنانيين العشرة الذين لا يزالون محتجزين على الحدود السورية - التركية منذ مايو الماضي.
اما في البُعد الداخلي الصرف، فان الاوساط نفسها تعتقد ان ثمة جانباً في تسهيل مهمة الجيش في الضاحية قد يتصل في رغبة الحزب في توفير دعم للجيش تحديداً عبر مهمات تتصل بالامن الداخلي بما يعيد الى دوره لمعاناً قوياً بعدما استأثرت شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي بحيز واسع من هذا البريق في المرحلة السابقة من خلال ضبطها ودورها الحاسم في قضية توقيف الوزير السابق ميشال سماحة. ولا يقتصر الامر في هذا المجال على «حزب الله» بل يطاول سائر حلفائه ايضاً بدليل الهجوم الحاد الذي شنّه العماد ميشال عون في الكلمة التي ألقاها مساء الجمعة الماضي على قوى الامن الداخلي ومديرها العام اللواء اشرف ريفي.
وفي رأي الاوساط نفسها ان هذه المواقف تطل على حسابات سياسية وأمنية مبطنة لحلفاء النظام السوري في المرحلة المقبلة، لكن مع ذلك ثمة جانب ايجابي يتأتى منها لجهة توسيع هامش حرية الحركة للجيش والقوى الأمنية بما يعزز الانطباع بان لبنان ليس مقبلاً على فلتان امني اوسع من المرحلة السابقة، وان موجبات الحفاظ على الاستقرار تبدو وكأنها تكرست كخط احمر مثبت لدى الجميع، بمعزل تام عن حسابات بعض القوى السياسية وتعاملها الفئوي مع القوى العسكرية والأمنية.
وكان الجيش اللبناني واصل عمليات الدهم في محلة الرويس بحثاً عن مطلوبين باستنابات قضائية على خلفية أعمال الخطف التي قاموا بها بدءاً من منتصف الشهر الماضي، وجاء أبرز المداهمات لمنزل المخطوف في سورية حسان المقداد الامر الذي فُسر على انه في اطار البحث عن الرهينة التركي ايدن طوفان تكين واربعة سوريين آخرين لا يزالون محتجزين لدى عشيرة المقداد.
وقد اعلن حاتم المقداد، شقيق حسان ان «قوة من الجيش اللبناني دهمت ليل السبت - الاحد منزل شقيقي المخطوف»، شاكرا رئيس الجمهورية ميشال سليمان وقائد الجيش العماد جان قهوجي على «المداهمة المرعبة التي نفذت على منزل حسان الذي تقطنه زوجته وطفلته ابنة الثماني سنوات».
وأشار الى أن «عسكريين مقنعين دخلوا المنزل وفتشوه، ما أوجد حالا من الرعب في نفوس العائلة».
واذ أكد أن «مصير المخطوف التركي والسوريين الاربعة سيكون شبيهاً بمصير المخطوف حسان المقداد»، تسائل: «لماذا تمت مداهمة منزل حسان وترويع عائلته؟».
في موازاة ذلك، ووسط تأكيد مصدر امني ان الجيش اللبناني مصرّ على اعتقال ماهر المقداد وهو أمين سر رابطة آل المقداد، وايضاً حاتم المقداد والمدعو ح. ض. الذين جاهروا بعمليات الخطف مقابل نفي مصادر العائلة ان يكون الاخيران مطلوبان باستنابات قضائية، افادت تقارير ان عدداً من افراد عشيرة المقداد بقوا متوارين وسط رقابة لعناصر الجيش ومخابراته الذين انتشر بعضهم على سطوح الأبنية المطلة على منزل ماهر المقداد.
وفي حين نُقل عن مصادر العشيرة ان الاتصال مع المجموعة المولجة حماية الرهينة التركية والسوريين الاربعة فقد قبل يومين لكن المخطوفين الخمسة لا يزالون في حوزة العشيرة من دون التمكن من اجراء اي اتصال معهم، لفت البيان الذي صدر عن العائلة والذي اعلنت فيه ان لا مشلكة لديها في توقيف الجيش اللبناني حسن المقداد، الذي كان يعرّف عن نفسه بأنه قائد الجناح العسكري للعائلة وهو شقيق ماهر المقداد، مؤكدة «اننا نعتبر الاجهزة الامنية اللبنانية أيدٍ آمنة»، ولافتة الى «ان مختلف الاجهزة موجودة اصلاً في أحياء آل المقداد وتقوم بواجبها بلا معوقات».
واذ استنكرت ما رافق عمليات التوقيف التي جرت الجمعة من اطلاق نار «على أبنائنا في الجيش اللبناني»، طالبت «بملاحقة المصطادين بالماء العكر»، وملمحة في ما خص المخطوف التركي الى «ان تتابُع الاحداث وما جرى من عمليات دهم لمنازل ابناء العائلة الذين يعملون على تهدئة الاوضاع ادت الى عدم امكان متابعة وضع «الضويف» لدى أبناء العائلة».
شغلت العملية الأمنيّة التي بدأها الجيش اللبناني في محلة الرويس في الضاحية الجنوبية لبيروت منذ مساء الجمعة الماضي الاوساط السياسية التي فوجئت بها، على غرار ما فاجأها اطلاق ثلاثة ضباط كانوا موقوفين في قضية مقتل الشيخ احمد عبد الواحد ورفيقه محمد مرعب في عكار (في مايو الماضي). ورغم انكفاء التداول السياسي علناً في مغزى تزامن هذين التطورين في يوم واحد، فان بعض الاوساط المواكبة لهما بدت معنية بتسليط الضوء على معطيات وتفسيرات قد تكون على صلة مباشرة بتوقيت هذين التطورين وأبعادهما.
وقد أبدت هذه الاوساط لـ «الراي» ميْلها الى الاقتناع السائد لدى كثيرين بان ثمة رابطاً في التوقيت بين إطلاق الضباط الثلاثة والبدء بدهم محلة الرويس، معقل عشيرة آل المقداد، في يوم واحد باعتبار ان «الطابع المتوازن» لهذين التطوريْن قد يكون وفّر تمرير الأصداء السلبية لإطلاق الضباط الثلاثة والتي كانت تنذر بمضاعفات واسعة في عكار من خلال خطوة احدثت دوياً واسعاً عبر دخول الجيش الى عقر «المربع الامني» لـ «حزب الله» استناداً الى قرار سياسي كبير وفّره رئيس الجمهورية ميشال سليمان لتحرير المخطوف التركي واربعة سوريين رهائن لدى عشيرة المقداد لمبادلتهم بابنها حسان الذي كان ظهر في شريط مصوّر بين ايدي مجموعة مسلحة في سورية قالت انها من «الجيش السوري الحر».
وتضيف هذه الاوساط انه من الطبيعي والحال هذه ان يطرح سؤال كبير حول موقف «حزب الله» من عملية الجيش المستمرة في الرويس، وهو موقف لا يفسَّر الا بتغطية ضمنية للجيش في هذه العملية من منطلق احتمالات عدة قد يرى فيها الحزب فوائد له. فالانطباع الاولي الذي أثارته العملية التي استهدفت اشخاصاً من عشيرة المقداد متورطين في خطف السوريين والرهينة التركي، اوحت بان الحزب سمح بحصول «خرق» في منطقته بما يحسّن صورته الداخلية والخارجية، عشية وصول البابا بينديكتوس السادس عشر الى لبنان يوم الجمعة المقبل. واذا كان التوقيت مرتبطاً بزيارة البابا مبدئياً، فان موافقة الحزب تبدو أبعد عمقاً من هذا التطور، اذ من شأن عملية الجيش ان تعطي صدقية لنفي الحزب وأمينه العام السيد حسن نصرالله سابقاً اي مسؤولية لهما عن عمليات الخطف التي تولتها عشيرة المقداد في 15 اغسطس الماضي. وهذا الامر سيؤدي تالياً الى «تحرير» الحزب من اي تبعة في تعقيدات مسألة المخطوفين اللبنانيين العشرة الذين لا يزالون محتجزين على الحدود السورية - التركية منذ مايو الماضي.
اما في البُعد الداخلي الصرف، فان الاوساط نفسها تعتقد ان ثمة جانباً في تسهيل مهمة الجيش في الضاحية قد يتصل في رغبة الحزب في توفير دعم للجيش تحديداً عبر مهمات تتصل بالامن الداخلي بما يعيد الى دوره لمعاناً قوياً بعدما استأثرت شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي بحيز واسع من هذا البريق في المرحلة السابقة من خلال ضبطها ودورها الحاسم في قضية توقيف الوزير السابق ميشال سماحة. ولا يقتصر الامر في هذا المجال على «حزب الله» بل يطاول سائر حلفائه ايضاً بدليل الهجوم الحاد الذي شنّه العماد ميشال عون في الكلمة التي ألقاها مساء الجمعة الماضي على قوى الامن الداخلي ومديرها العام اللواء اشرف ريفي.
وفي رأي الاوساط نفسها ان هذه المواقف تطل على حسابات سياسية وأمنية مبطنة لحلفاء النظام السوري في المرحلة المقبلة، لكن مع ذلك ثمة جانب ايجابي يتأتى منها لجهة توسيع هامش حرية الحركة للجيش والقوى الأمنية بما يعزز الانطباع بان لبنان ليس مقبلاً على فلتان امني اوسع من المرحلة السابقة، وان موجبات الحفاظ على الاستقرار تبدو وكأنها تكرست كخط احمر مثبت لدى الجميع، بمعزل تام عن حسابات بعض القوى السياسية وتعاملها الفئوي مع القوى العسكرية والأمنية.
وكان الجيش اللبناني واصل عمليات الدهم في محلة الرويس بحثاً عن مطلوبين باستنابات قضائية على خلفية أعمال الخطف التي قاموا بها بدءاً من منتصف الشهر الماضي، وجاء أبرز المداهمات لمنزل المخطوف في سورية حسان المقداد الامر الذي فُسر على انه في اطار البحث عن الرهينة التركي ايدن طوفان تكين واربعة سوريين آخرين لا يزالون محتجزين لدى عشيرة المقداد.
وقد اعلن حاتم المقداد، شقيق حسان ان «قوة من الجيش اللبناني دهمت ليل السبت - الاحد منزل شقيقي المخطوف»، شاكرا رئيس الجمهورية ميشال سليمان وقائد الجيش العماد جان قهوجي على «المداهمة المرعبة التي نفذت على منزل حسان الذي تقطنه زوجته وطفلته ابنة الثماني سنوات».
وأشار الى أن «عسكريين مقنعين دخلوا المنزل وفتشوه، ما أوجد حالا من الرعب في نفوس العائلة».
واذ أكد أن «مصير المخطوف التركي والسوريين الاربعة سيكون شبيهاً بمصير المخطوف حسان المقداد»، تسائل: «لماذا تمت مداهمة منزل حسان وترويع عائلته؟».
في موازاة ذلك، ووسط تأكيد مصدر امني ان الجيش اللبناني مصرّ على اعتقال ماهر المقداد وهو أمين سر رابطة آل المقداد، وايضاً حاتم المقداد والمدعو ح. ض. الذين جاهروا بعمليات الخطف مقابل نفي مصادر العائلة ان يكون الاخيران مطلوبان باستنابات قضائية، افادت تقارير ان عدداً من افراد عشيرة المقداد بقوا متوارين وسط رقابة لعناصر الجيش ومخابراته الذين انتشر بعضهم على سطوح الأبنية المطلة على منزل ماهر المقداد.
وفي حين نُقل عن مصادر العشيرة ان الاتصال مع المجموعة المولجة حماية الرهينة التركية والسوريين الاربعة فقد قبل يومين لكن المخطوفين الخمسة لا يزالون في حوزة العشيرة من دون التمكن من اجراء اي اتصال معهم، لفت البيان الذي صدر عن العائلة والذي اعلنت فيه ان لا مشلكة لديها في توقيف الجيش اللبناني حسن المقداد، الذي كان يعرّف عن نفسه بأنه قائد الجناح العسكري للعائلة وهو شقيق ماهر المقداد، مؤكدة «اننا نعتبر الاجهزة الامنية اللبنانية أيدٍ آمنة»، ولافتة الى «ان مختلف الاجهزة موجودة اصلاً في أحياء آل المقداد وتقوم بواجبها بلا معوقات».
واذ استنكرت ما رافق عمليات التوقيف التي جرت الجمعة من اطلاق نار «على أبنائنا في الجيش اللبناني»، طالبت «بملاحقة المصطادين بالماء العكر»، وملمحة في ما خص المخطوف التركي الى «ان تتابُع الاحداث وما جرى من عمليات دهم لمنازل ابناء العائلة الذين يعملون على تهدئة الاوضاع ادت الى عدم امكان متابعة وضع «الضويف» لدى أبناء العائلة».
